دولت از مجموع تفاهم‌نامه ۲۵ هزار میلیارد تومانی (همت) برای رفع تنش آبی مناطق روستایی و عشایری، معادل ۵ همت را به‌صورت نقدی تخصیص داد. این رقم که از محل اعتبارات مدیریت بحران قانون بودجه ۱۴۰۵ تأمین شده، شامل ۴ همت برای توسعه شبکه آب روستایی و یک همت برای مناطق عشایری است. با وجود این تخصیص، هنوز تکلیف ۱۵ همت از این بسته کلان در هیئت دولت مشخص نیست و انتظار می‌رود تأخیر در تأمین کامل منابع، سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آب و فاضلاب استانی را محدود کند.
به‌روزرسانی [پاییز ۱۴۰۵]:
این تخصیص دقیقاً نیمی از اعتبار ۱۰ همتی مصوب مرحله اول هیئت وزیران را پوشش می‌دهد. ارقام بر اساس شاخص‌های تنش آبی استان‌ها تعیین شده و مراحل اداری آن در خزانه‌داری کل کشور در حال طی شدن است.
چرا تخصیص «نقدی» برای پروژه‌های آبی اهمیت دارد؟
در اقتصاد پیمانکاری پروژه‌های عمرانی ایران، نوع تخصیص بودجه به‌اندازه رقم آن اهمیت دارد. پرداخت ۵ همت به‌صورت «نقدی» (و نه در قالب اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای طولانی)، به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه می‌دهد تا بدون تحمیل هزینه تنزیل اوراق به پیمانکاران، تجهیزات زیرساختی مانند لوله، پمپ و تأسیسات تصفیه را با قیمت‌های جاری خریداری کنند. تورم نهاده‌های تولید در بخش عمرانی باعث می‌شود هرگونه تأخیر در تخصیص نقدینگی، قدرت خرید بودجه مصوب را به‌شدت کاهش دهد.
سهم روستاها و عشایر از بودجه تنش آبی چگونه توزیع می‌شود؟
بر اساس داده‌های معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، بسته اعتباری به‌صورت مرحله‌ای طراحی شده است. جدول زیر وضعیت فعلی این تفاهم‌نامه را نشان می‌دهد:
| شاخص بودجه‌ای تنش آبی | مبلغ (همت) | وضعیت فعلی |
| کل اعتبار پیش‌بینی‌شده تفاهم‌نامه | ۲۵ | نیازمند تأیید نهایی و تأمین منابع |
| اعتبار ارسالی برای تصویب هیئت دولت | ۱۵ | در انتظار کارسازی مشترک با شرکت آب و فاضلاب |
| اعتبار مصوب هیئت وزیران (مرحله اول) | ۱۰ | ابلاغ‌شده به‌صورت استانی |
| اعتبار تخصیص‌یافته نقدی به خزانه | ۵ | در حال پرداخت |
| سهم مناطق روستایی از تخصیص فعلی | ۴ | نهایی |
| سهم مناطق عشایری از تخصیص فعلی | ۱ | نهایی |
این تخصیص چگونه به کاهش مهاجرت اقلیمی کمک می‌کند؟
مکانیسم اثرگذاری این بودجه بر اقتصاد خانوار روستایی کاملاً مستقیم است:
تأمین اعتبار زیرساختی ← اجرای پروژه‌های انتقال و پایداری آب ← حفظ مشاغل پایه (کشاورزی و دامپروری) ← تثبیت درآمد خانوار ← کاهش انگیزه حاشیه‌نشینی و مهاجرت.
دسترسی به آب پایدار، پیش‌نیاز اصلی امنیت معیشتی در این مناطق است. چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش اقتصاد مهاجرت‌های اقلیمی؛ هزینه حاشیه‌نشینی چقدر است؟ نشان داده بود که هزینه اقتصادی تأمین آب در مبدأ، به‌مراتب کمتر از هزینه مدیریت پیامدهای حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ است.
تأخیر در تصویب ۱۵ همت باقی‌مانده چه ریسکی به همراه دارد؟
وابستگی پروژه‌های زیرساختی به جریان مستمر نقدینگی، بزرگ‌ترین پاشنه آشیل طرح‌های عمرانی است. اگر ۱۵ همت باقی‌مانده از این تفاهم‌نامه با تأخیر در هیئت دولت تصویب شود، پروژه‌هایی که با ۵ همت فعلی کلنگ‌زنی شده یا توسعه می‌یابند، به پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل خواهند شد. داده‌های بانک جهانی (World Bank) درباره زیرساخت‌های آب روستایی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد توقف مقطعی پروژه‌های آبی، هزینه تمام‌شده آن‌ها را به دلیل استهلاک تجهیزات نصب‌شده و تعدیل قراردادهای پیمانکاری، تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.
توجه (نکته داده‌ای):
واریز منابع به خزانه‌داری کل کشور به معنای آغاز فوری عملیات اجرایی نیست. فرآیند تخصیص از خزانه به دستگاه اجرایی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) و سپس پرداخت به پیمانکاران دارای تأخیر زمانی است. بنابراین ارزیابی پیشرفت فیزیکی، نیازمند گزارش‌های فصلی دستگاه‌های ناظر است.
پرسش‌های پرتکرار درباره بودجه تنش آبی روستاها
کل اعتبار در نظر گرفته شده برای رفع تنش آبی چقدر است؟
بر اساس تفاهم‌نامه سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی، مجموعاً ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت) برای این هدف در نظر گرفته شده است.
تاکنون چه مقدار از این بودجه پرداخت شده است؟
از کل این مبلغ، تاکنون ۱۰ همت در هیئت وزیران تصویب شده که دقیقاً نیمی از آن (۵ همت) به‌صورت نقدی به خزانه‌داری ارسال شده است.
سهم عشایر و روستاها از پرداختی جدید چقدر است؟
از ۵ همت تخصیص‌یافته، ۴ همت برای توسعه شبکه آب پایدار روستایی و یک همت مختص مناطق عشایری است.
این اعتبارات از چه محلی تأمین می‌شود؟
این منابع در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و از محل «اعتبارات مدیریت بحران» تأمین و بر اساس شاخص‌های تنش آبی هر استان توزیع می‌شود.
جمع‌بندی؛ تزریق پول، جایگزین اصلاح سیاست‌گذاری آب نمی‌شود
تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان پول نقد به پروژه‌های آب روستایی، یک اقدام اورژانسی و حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی معیشت در مناطق درگیر تنش آبی است؛ اما مسئله اصلی در اقتصاد منابع طبیعی، پایداری این تخصیص‌هاست. تبدیل منابع مالی به زیرساخت فیزیکی تضمین‌کننده دسترسی پایدار به آب است، مشروط بر آنکه ۱۵ همت باقی‌مانده از این تفاهم‌نامه در چرخه‌های دیوان‌سالاری متوقف نشود.
با این حال، محدودیت اصلی این تحلیل در آنجاست که اعتبارات مدیریت بحران تنها «سمت عرضه» و انتقال آب را هدف قرار می‌دهد. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها با اصلاح الگوی مصرف کشاورزی و مدیریت تقاضا همراه نشود، تزریق نقدینگی صرفاً زمان مواجهه با بحران نهایی خشکسالی را به تعویق می‌اندازد. این رویکرد همان‌طور که در تحلیل یارانه‌های پنهان آب و انرژی در ایران بررسی شده است، نیازمند گذار از نگاه پروژه‌محور به نگاه توسعه پایدار و قیمت‌گذاری اقتصادی منابع است.
منابع گزارش
سازمان برنامه و بودجه کشور | دستورالعمل‌های تخصیص اعتبارات مدیریت بحران قانون بودجه ۱۴۰۵
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | وضعیت زیرساخت‌های تأمین آب پایدار استانی
World Bank | Water in Agriculture | داده‌های بهره‌وری و تأثیر زیرساخت‌های آب بر اقتصاد روستایی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟