سازمان امور مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال جاری، ۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد وصول کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۶ درصدی را ثبت کرده است. این رقم در حالی محقق شده که بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل، حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و بهعبارتی، سازمان امور مالیاتی با کسری ۱۴ درصدی نسبت به رشد مورد انتظار، مواجه بوده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اذعان به این موضوع، تأکید کرده که رشد ۴۶ درصدی وصولی، پایینتر از نرخ تورم سالانه است و بخش قابلتوجهی از افزایش پیشبینیشده باید در ماههای باقیمانده محقق شود.
اما آنچه در این گزارش بیش از هر عددی، توجه تحلیلگران اقتصادی را جلب کرده، رشد خیرهکننده ۱۵۳ درصدی استرداد مالیاتی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سازمان امور مالیاتی این رشد را یکی از شاخصهای کلیدی حمایت از تولید معرفی کرده و معتقد است با بازگرداندن اعتبار مالیاتی ناشی از خرید مؤدیان در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، توانسته گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی بردارد. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا این افزایش چشمگیر در استرداد، واقعاً بهمعنای حمایت از تولید است یا در پسزمینه آن، ناترازی بودجه و فشارهای تورمی، دولت را ناگزیر به بازگرداندن سریعتر مالیاتها کرده است؟
افزایش درآمد مالیاتی و رشد استرداد؛ چند نکته کلیدی درباره نظام مالیاتی کشور
نظام مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۵ با دوگانهای پیچیده روبهروست: از یک سو، نیاز مبرم دولت به وصول درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه و از سوی دیگر، ضرورت حمایت از تولید و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی. گزارشی که سخنگوی سازمان امور مالیاتی ارائه کرده، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان این دو هدف است. در ادامه، ۵ نکته کلیدی که از این گزارش و تحلیلهای پیرامونی آن قابل استخراج است، مرور میشود:
- ۱. شکاف میان رشد بودجه و رشد وصولی مالیات؛ هشداری برای کسری بودجه
بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد رشد داشته، در حالی که درآمد مالیاتی وصولشده در چهار ماه اول سال، تنها ۴۶ درصد افزایش یافته است. این شکاف ۱۴ درصدی، نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی برای دستیابی به اهداف بودجه، نیاز به افزایش چشمگیر وصولی در ماههای آینده دارد؛ موضوعی که در شرایط رکودی و فشار بر بنگاهها، چالشبرانگیز به نظر میرسد. - ۲. استرداد مالیاتی؛ اهرم حمایت از تولید یا راهکاری برای جبران ناترازی؟
رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیاتی در چهار ماه نخست سال، یک رکورد تاریخی محسوب میشود. هرچند سازمان امور مالیاتی آن را نشانه حمایت از تولید معرفی کرده، اما تحلیلگران معتقدند این افزایش بیسابقه میتواند ناشی از انباشت اعتبارات مالیاتی مؤدیان در سالهای قبل باشد که دولت ناگزیر به بازگرداندن آن شده است. این موضوع، همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در پی رشد قیمتها، تصویری متناقض از سیاست مالیاتی کشور ترسیم میکند. - ۳. افزایش چشمگیر سقف معافیت مالیاتی حقوق؛ از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان
یکی از مهمترین تصمیمات سال جاری در حوزه مالیات، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان ماهانه است. بر اساس این مصوبه، افرادی که دریافتی ماهانه زیر ۴۰ میلیون تومان دارند، اساساً مشمول مالیات بر حقوق نمیشوند و مالیات برای درآمدهای بالاتر، به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. این تصمیم، فشار مالیاتی بر اقشار کمدرآمد را کاهش داده و نظام مالیاتی را به سمت عدالت نسبی سوق داده است. - ۴. نقش مالیات بر ارزش افزوده در جبران کاهش دریافتی از اشخاص
سخنگوی سازمان امور مالیاتی به صراحت اعلام کرده که افزایش قیمتها، به افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر شده و بخشی از کاهش دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران کرده است. این موضوع نشاندهنده وابستگی روزافزون نظام مالیاتی به مالیاتهای غیرمستقیم است که بار نهایی آن بر دوش مصرفکنندگان و خانوارها قرار میگیرد و میتواند به تشدید تورم دامن بزند. - ۵. تأثیر عملکرد سالهای قبل بر وصولی جاری؛ سهم اظهارنامهها و رسیدگیها
در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از مالیاتهای وصولشده در چهار ماه نخست سال، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ و سالهای قبل است. این موضوع بدان معناست که رشد ۴۶ درصدی فعلی، عمدتاً ناشی از مالیاتهای معوقه و رسیدگیهای سنوات گذشته بوده و هنوز نمیتوان آن را نشانهای از بهبود شفافیت یا افزایش پایههای مالیاتی ارزیابی کرد. مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۴۰۴ تا دوم شهریور تمدید شده و وصول واقعی مالیات سال جاری، در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
آیا افزایش استرداد مالیاتی میتواند موتور محرک تولید در نیمه دوم سال باشد؟
نظام مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۵ در مسیری حرکت میکند که همزمان با افزایش وصولی، شتاب بیشتری نیز به استرداد مالیاتی بخشیده است. رشد ۱۵۳ درصدی استرداد، اگرچه از نظر کمی چشمگیر است، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این رشد، حاصل سیاستگذاری هدفمند و تسهیل فرآیندهای اداری است یا نتیجه فشار مؤدیان و انباشت معوقات سالهای قبل که دولت را به پرداخت سریعتر مجبور کرده است؟
بهنظر میرسد در نیمه دوم سال، دو عامل کلیدی، سرنوشت نظام مالیاتی و تأثیر آن بر تولید را رقم خواهند زد: نخست، توانایی سازمان امور مالیاتی در وصول ۶۰ درصد رشد پیشبینیشده در بودجه که نیازمند افزایش شفافیت، مقابله با فرار مالیاتی و بهبود فرآیندهای رسیدگی است. دوم، تداوم روند صعودی استرداد مالیاتی که میتواند بهعنوان یک ابزار مؤثر برای کاهش هزینههای تولید و افزایش نقدینگی بنگاهها عمل کند.
با این حال، نگرانی اصلی از وابستگی روزافزون به مالیات بر ارزش افزوده و فشار آن بر سفره خانوارهاست. اگر دولت نتواند بین وصول مالیات از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعادل برقرار کند، ممکن است رشد ۴۶ درصدی فعلی در وصولی، در ماههای آتی با کاهش فعالیت اقتصادی و رکود بیشتر همراه شود. بنابراین، موفقیت نظام مالیاتی در نیمه دوم سال، نه به افزایش صرف وصولی، که به حفظ تعادل میان تأمین بودجه دولت و حمایت از تولید و معیشت مردم بستگی دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟