تحلیل بازار ارز و دلار هفته دوم شهریور

تحولات دلار در شرایطی رخ داد که برآیند عوامل غیراقتصادی و شاخص‌های بنیادی، جریان نقدینگی را به سمت دارایی‌های امن هدایت کرد. رشد سریع بهای ارزهای شاخص، بازارهای موازی نظیر طلا و سکه را با وجود کاهش بهای اونس جهانی وارد فاز صعودی کرد و فاصله میان نرخ رسمی و آزاد را به ارقام نگران‌کننده‌ای رساند. مرور داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که فشار تقاضای خرد و احتیاطی در کنار محدودیت‌های ورود ارز به کشور، نیروی محرکه اصلی این رالی قیمتی بوده است. تثبیت نرخ‌ها در سطوح جدید، زنگ خطری جدی برای متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می‌رود.

رکوردهای معاملاتی و شکاف عمیق میان بازار آزاد و رسمی

در طول پنج روز معاملاتی هفته دوم شهریور، قیمت اسکناس آمریکایی حرکتی کاملا یک‌طرفه و پیوسته را به نمایش گذاشت. این ارز در روز شنبه هفتم شهریور روی عدد ۲۰۴ هزار تومان معامله شد و در پایان معاملات روز پنجشنبه دوازدهم شهریور به رقم ۲۲۱ هزار تومان رسید. این جهش به معنای رشد ۲۱ هزار تومانی در یک هفته و ثبت بازدهی بیش از ۱۰ درصد در مقیاس هفتگی است.

اسکناس آمریکایی پیش از این در روزهای میانی هفته با نوسان‌های تند هفت هزار تومانی در یک روز از کانال ۲۱۷ هزار تومان به ۲۱۹ هزار تومان رسیده بود و در روز پایانی نیز دو هزار تومان دیگر گران شد. در بازه ماهانه یعنی از یازدهم مرداد تا یازدهم شهریور، دلار آزاد با رشد ۲۹ هزار تومانی معادل بیش از ۱۵ درصد بازدهی مثبت داشت. همچنین یورو آزاد از رقم ۲۲۳ هزار تومان به ۲۵۱ هزار تومان صعود کرد و رشد ۱۳.۷۷ درصدی را ثبت نمود.

در سمت مقابل، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله در همین بازه ماهانه تنها از ۱۵۳ هزار و ۳۳۷ تومان به ۱۵۹ هزار و ۳۵۵ تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۳.۹۲ درصدی است. حواله یورو نیز با افزایش هفت هزار و ۸۸۸ تومانی، معادل ۴.۴۶ درصد رشد کرد و از ۱۷۶ هزار تومان به ۱۸۴ هزار تومان رسید. این ناهماهنگی در سرعت تغییرات سبب شد تا فاصله قیمت دلار بازار آزاد و حواله به حدود ۶۰ هزار تومان یعنی ۳۵ درصد برسد، در حالی که در ابتدای ماه این شکاف نزدیک به ۲۴ درصد بود.

کارایی سازوکارهای رسمی به دلیل ماهیت دستوری نرخ حواله در برابر امواج تقاضای واقعی کاهش یافته است و بازار آزاد عملا نقش لیدر و جهت‌دهنده را بازی می‌کند. همزمان، جریان نقدینگی خرد نیز با تغییر الگوی رفتاری به بازار هجوم آورده است. بخش بزرگی از جامعه به دلیل فرار از کاهش ارزش ریال، مبالغ اندک خود را حتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان به دلار و رمزارزهای باثبات نظیر تتر تبدیل می‌کنند که تجمع این تقاضاهای کوچک، فشار سنگینی بر عرضه تحمیل کرده است.

تقابل نیروهای صعودی و عوامل موقت مهارکننده قیمت

برای درک بهتر چرایی این جهش، باید متغیرهای اثرگذار را در دو دسته عوامل شتاب‌دهنده و موانع مقطعی بررسی کرد. مهم‌ترین متغیرهای افزایشی در هفته گذشته شامل تشدید درگیری نظامی در تنگه هرمز بود که ریسک انتظارات را بالا برد. تشدید فشارهای تحریمی آمریکا بر شرکت‌های واسط، صرافی‌های همکار در کشورهایی مانند امارات و زنجیره‌های تجاری، مسیر ورود درآمدهای ارزی به کشور را مسدودتر کرد.

از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، منابع در دسترس دولت را محدود کرده است. کسری بودجه مزمن دولت، تداوم چاپ پول و رشد بالای نقدینگی در کنار تخلیه فشردگی تورمی که طی ماه‌های گذشته زیر مرز ۲۰۰ هزار تومان حبس شده بود، همگی محرک‌های پرقدرت رشد قیمت بودند. عدم تمایل دارندگان ارز به فروش دارایی‌های خود به دلیل انتظار فتح قله‌های بالاتر نیز سمت عرضه را به شدت منقبض کرد.

در سوی دیگر، عواملی وجود داشتند که از رشد لجام‌گسیخته‌تر و ثبت ارقام بالاتر در روزهای پایانی جلوگیری کردند که مهم ترین آن، تلاش‌های مقطعی بانک مرکزی برای عرضه ارز و کنترل دستوری نرخ حواله در سامانه مبادله، مانع از فروپاشی کامل نظم قیمتی رسمی شد. اثر این عوامل ترمیمی، کوتاه‌مدت و شکننده است، زیرا بدون دسترسی پایدار به درآمدهای ارزی و مهار پایدار تورم، مداخلات ریالی یا تزریق‌های مقطعی توان مهار روندهای کلان را ندارند.

چشم‌انداز پایان سال و راهبردهای ورود به بازار

بررسی روندهای حاکم بر بازار ارز نشان می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت، متغیرهای بنیادی وزن سنگین‌تری نسبت به هیجانات زودگذر دارند. تثبیت نرخ اسکناس آمریکایی بالاتر از کانال ۲۱۹ و ۲۲۰ هزار تومان، راه را برای حرکت به سوی اهداف بالاتر در کانال‌های ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در پاییز و اوایل زمستان هموار می‌کند. چنانچه تنش‌های سیاسی ادامه یابد و درآمدهای نفتی تقویت نشود، رسیدن به محدوده‌های ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان تا پایان سال جاری سناریویی بسیار محتمل خواهد بود.

در کوتاه‌مدت، به دلیل ماهیت پرنوسان بازارهای متشنج، ممکن است در پی فروکش کردن موقت اخبار منفی یا افزایش مقطعی عرضه توسط بانک مرکزی، قیمت‌ها تا کانال‌های زیر ۲۱۵ هزار تومان یا حتی به صورت موقت به زیر ۲۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کنند، اما شرایط اقتصاد کلان اجازه ماندگاری طولانی‌مدت در سطوح پایین را نخواهد داد.

برای سرمایه‌گذاران و افرادی که نیاز واقعی به تامین ارز مصرفی یا واردات کالا دارند، هرگونه اصلاح قیمتی و عقب‌نشینی به کانال‌های پایین‌تر، یک فرصت کم‌ریسک جهت خرید به شمار می‌رود. ورود به بازار در قله‌های هیجانی و در روزهای جهش شارپی به دلیل خطر اصلاح موقت توصیه نمی‌شود و سرمایه‌گذاران خرد باید از اهرم‌های اعتباری پرریسک پرهیز کنند.

در سطح سیاست‌گذاری نیز بانک مرکزی ناچار خواهد بود نرخ حواله را سریع‌تر افزایش داده و شکاف ۳۵ درصدی را به سطوح منطقی یعنی زیر ۱۰ درصد برساند تا رانت توزیع ارز کاهش یافته و جذابیت صادرات احیا شود. در غیر این صورت، این فاصله عمیق خود به موتور محرک دیگری برای کاهش انگیزه بازگشت ارز صادراتی و افزایش تورم کالاهای اساسی تبدیل خواهد شد.