بهروزرسانیشده در ۵ مهر ۱۴۰۵: این گزارش، توسعه پساجنگ را افق سیاستگذاری میگیرد و پایان درگیری را مفروض نمیداند. درحال حاضر وضعیت اقتصاد ایران در شرایط جنگی تعریف شده و کماکان به موضع پس از جنگ دست نیافتیم. متغیرهای اقتصاد کلان نیز روند نوسانی دارند.
چرا برنامه بازسازی باید پیش از پایان جنگ آماده شود؟
در اقتصاد وقتی که از بازسازی صحبت میکنیم، همه چیز با تأمین مالی بسته نمیشود. کارخانه برای راهاندازی دوباره به برق پایدار، قطعه، نیروی متخصص، مسیر جابهجایی کالا و مشتری نیاز دارد. اگر هر کدام از این حلقهها قطع باشد، سرمایهگذاری در حلقههای دیگر نیز به تعویق میافتد.
پس بایستی برنامه پساجنگ از امروز مشخص کند کدام تأسیسات به تعمیر فوری نیاز دارند، چه تجهیزاتی زمان ساخت طولانی دارند و کدام پروژهها بدون ورود مستقیم بخش عمومی پیش نمیروند. اگر برنامه و تصویر مشخصی از پس از پایان جنگ در ذهن تصمیمگیران و تصمیمسازان نباشد، اساساٌ مقوله بازسازی کاریکاتوری پیش خواهد رفت.
روند سرمایهگذاری چه چیزی را نشان میدهد؟
دادههای بانک جهانی نشان میدهد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای اخیر مسیری یکنواخت نداشته است. این نسبت از ۲۳٫۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۰٫۳ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید، در سال ۲۰۲۲ تا ۲۶٫۶ درصد پایین آمد و در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲۸٫۸ درصد ثبت شد.
نمایش دادههای نمودار
| بازه | سهم تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی |
|---|---|
| ۲۰۱۶ | ۲۳.۸ |
| ۲۰۱۷ | ۲۴ |
| ۲۰۱۸ | ۲۴.۵ |
| ۲۰۱۹ | ۲۵.۲ |
| ۲۰۲۰ | ۳۰.۳ |
| ۲۰۲۱ | ۲۸.۶ |
| ۲۰۲۲ | ۲۶.۶ |
| ۲۰۲۳ | ۲۷.۴ |
| ۲۰۲۴ | ۲۸.۱ |
| ۲۰۲۵ | ۲۸.۸ |
توضیح نمودار: این نسبت، ارزش تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد را با تولید ناخالص داخلی مقایسه میکند. از آن نمیتوان میزان سرمایه واردشده به صنعت، سهم بخش خصوصی یا حجم خرید ارز و طلا را محاسبه کرد. تغییر تولید ناخالص داخلی نیز بر نسبت اثر میگذارد. برای سیاست بازسازی، ترکیب سرمایهگذاری اهمیت دارد: چه مقدار از منابع به ماشینآلات، زیرساخت و تکمیل زنجیرههای تولید میرسد؟
همین دغدغه در «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» دیده میشود. سند، خروج سرمایه از صنعت به دلیل بیثباتی اقتصاد کلان و جذابیت فعالیتهای غیرمولد، افت انباشت سرمایه صنعتی، تحریم و جنگ، ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت لجستیک را از تهدیدهای پیشرفت صنعتی برشمرده است.
چرا بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بلندمدت منتظر میماند؟
سرمایهگذار در زمان نااطمینانی به امکان حفظ ارزش دارایی و خروج از سرمایهگذاری فکر میکند. خرید ماشینآلات یا ساخت یک کارخانه، منابع او را برای چند سال در محل مشخصی نگه میدارد. ارز و طلا سریعتر جابهجا میشوند و زمین نیز میتواند به محل نگهداری دارایی تبدیل شود. این تفاوت، انگیزه ورود به تولید را کاهش میدهد؛ بهویژه وقتی زمان دسترسی به مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه انرژی و امکان فروش محصول قابل پیشبینی نباشد.
نمیتوان از یک بنگاه انتظار داشت خطری را بپذیرد که منشأ آن خارج از اختیار اوست. تصمیم بنگاه ممکن است از نظر مالی سنجیده باشد، اما تکرار آن در مقیاس اقتصاد، نوسازی تجهیزات و ایجاد شغل را عقب میاندازد. وظیفه سیاستگذار تغییر همین محاسبه است. او بایستی سرمایهگذاری مولد را از یک تعهد پرخطر و بیافق، به پروژهای با زیرساخت آماده، قرارداد معتبر و خطر قابل مدیریت تبدیل شود.
آیا توافق سیاسی، سرمایه را به صنعت بازمیگرداند؟
توافق احتمالی در ظاهر میتواند هزینه تجارت و بخشی از فشار تحریم را کاهش دهد. اما تغییر ریل سیاست توسعه صنعتی ایران و خارج کردن اقتصاد از شرطیسازی سیاسی است که میتواند ماجرای صنعت را به نحو دیگری رقم بزند. در این وضعیت، مناسب است که سرمایهگذار صنعتی بر پایه دوام شرایط تصمیم بگیرد. موضوعی که در درون کشور قابل پیگیری است. او باید بداند تجهیزات مورد نیازش در میانه اجرای پروژه قابل تأمین است، قواعد ارزی و تجاری پیدرپی تغییر نمیکند و پس از تولید، راهی برای فروش محصول دارد. اعلام توافق بهتنهایی پاسخ این نیازها نیست.
نقشه راه صنعتی موجود چه جایگاهی در بازسازی دارد؟
ایران برای آغاز این بحث با خلأ سند روبهرو نیست. هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴ «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تصویب کرده است. در مقدمه سند آمده که تدوین آن در پی تأکید رهبر انقلاب بر تهیه نقشه راهبردی صنعت انجام شده است. سند، توسعه زنجیرههای ارزش، نوسازی ماشینسازی، کاهش ناترازی انرژی، تقویت خوشههای صنعتی و مشارکت بخش غیردولتی را در دستور کار قرار میدهد.
گام بعدی، تبدیل اولویتهای سند به فهرست پروژههای بازسازی است. برای هر پروژه باید محل اجرا، حلقهای از تولید که احیا میکند، مسئول تأمین مالی، زمان بهرهبرداری و سهم بنگاههای خصوصی مشخص شود. بدون این اطلاعات، حتی یک نقشه راه دقیق نیز به فعال اقتصادی افق سرمایهگذاری نمیدهد.
کدام بخشها باید با سرمایهگذاری عمومی آغاز شوند؟
اولویت نخست با زیرساختهایی است که شمار زیادی از واحدهای تولیدی به آنها وابستهاند. دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باید منابع اولیه را به این گلوگاهها اختصاص دهند. بازگرداندن واحدهای قابل احیا به تولید، در بسیاری از موارد میتواند زودتر از ساخت ظرفیت کاملاً جدید اثر بگذارد.
| مرحله بازسازی | اولویت اجرایی | نقش بخش عمومی | مسیر ورود بخش خصوصی |
|---|---|---|---|
| بازگشت خدمات حیاتی | تعمیر برق، آب، حملونقل و تأمین قطعات حساس | تأمین مالی و هماهنگی اجرای پروژهها | پیمانکاری، تعمیرات و ساخت قطعه |
| احیای تولید | نوسازی ماشینآلات و اتصال بنگاههای کوچک به زنجیرههای بزرگ | قرارداد خرید، تضمین محدود و تأمین مالی بلندمدت | تولید تجهیزات و سرمایهگذاری در ظرفیتهای قابل احیا |
| گسترش صنعتی | توسعه فناوری، کیفیت و بازار صادراتی | زیرساخت مشترک، استاندارد و پشتیبانی تجاری | توسعه محصول و پذیرش سهم بیشتری از سرمایهگذاری |
دولت چگونه خطر سرمایهگذاری خصوصی را کاهش دهد؟
فرض کنیم بازسازی شبکه برق به تولید داخلی یک تجهیز نیاز دارد. تولیدکننده برای خرید دستگاه و آموزش نیروی کار باید از وجود سفارش در چند سال آینده اطمینان داشته باشد. دولت میتواند با قرارداد خرید چندساله، مشخصات فنی و حداقل تقاضا را روشن کند. بنگاه در برابر این قرارداد، مسئول کیفیت، قیمت و زمان تحویل خواهد بود. در چنین ترتیبی، خرید دولتی به ایجاد ظرفیت تولیدی گره میخورد.
برای طرحهایی که در معرض خطرهای خارج از اختیار بنگاه قرار دارند، بیمه و تضمین نیز لازم است. سند صنعتی مصوب، در بخش ماشینسازی به ابزارهای تأمین مالی، ضمانت بانکی و سازوکار بیمهای برای کاهش خطر سرمایهگذاری اشاره میکند. دامنه هر تضمین باید روشن باشد. چه خطری پوشش داده میشود، سقف پرداخت چقدر است و سرمایهگذار چه سهمی از خطر را خود میپذیرد.
تأمین مالی بلندمدت حلقه دیگر این برنامه است. پرداخت منابع میتواند مرحلهای باشد و به پیشرفت ساخت، نصب تجهیزات و آغاز تولید وابسته شود. هدایت اعتبار بانکی بدون ارزیابی پروژه و منبع بازپرداخت، احتمال انباشت مطالبات و فشار تورمی را بالا میبرد.
چگونه از تبدیل بازسازی به بنگاهداری پرهزینه جلوگیری شود؟
سرمایهگذاری عمومی باید با محدودیت منابع بودجه سازگار باشد. هر پروژه پیش از تصویب به برآورد هزینه، زمان بهرهبرداری و اثر آن بر تولید نیاز دارد. قرارداد خرید و ضمانت نیز تعهد مالی دولت است؛ حتی اگر هزینه آن امروز پرداخت نشود. بانک جهانی درباره تضمینهای دولتی بر ثبت تعهدات احتمالی، تعیین سقف، تعریف دقیق شرایط پرداخت و نظارت در طول اجرای پروژه تأکید میکند.
همین قواعد باید بر سرمایهگذاری نهادهای عمومی غیردولتی حاکم باشد. انتشار قراردادها، امکان رقابت پیمانکاران و گزارش پیشرفت پروژه، مانع میشود که منابع بازسازی در اختیار شمار محدودی بنگاه محصور شود. هدف آن است که با سرمایه عمومی، برق و مسیر حمل و سفارش اولیه فراهم شود و تولیدکنندگان بیشتری امکان ورود پیدا کنند. ارزیابی بانک جهانی از سیاست صنعتی نیز زیرساخت، مهارت و نهاد اجرایی پاسخگو را در اولویت حمایتهای صنعتی قرار میدهد.
بازسازی صنعتی چه نسبتی با امنیت کشور دارد؟
اختلال در یک مسیر حمل، یک نیروگاه یا تأمین یک قطعه حساس زمانی خسارت بیشتری ایجاد میکند که کل زنجیره تولید به همان نقطه وابسته باشد. توسعه ظرفیت تعمیر داخلی، تنوع مسیرهای تأمین و پایداری شبکه انرژی، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر فشار بعدی کاهش میدهد. این اثر بهتدریج و با بهرهبرداری واقعی پروژهها پدید میآید.
اقتصادی که بتواند خدمات حیاتی را حفظ کند و تولید را پس از اختلال سریعتر از سر بگیرد، در مدیریت بحران دست بازتری دارد. این ظرفیت جای تلاش برای کاهش تنش خارجی را نمیگیرد؛ به کشور امکان میدهد در دورهای که تهدید هنوز برطرف نشده، بازسازی را متوقف نکند.
پرسشهای پرتکرار درباره توسعه پساجنگ
آیا دولت باید مالک کارخانههای بیشتری شود؟
خیر. نقش فوری دولت در زیرساختهای مشترک، تأمین مالی آغازین و کاهش خطر پروژههای ضروری است. در تولید تجهیزات و گسترش زنجیرهها، قراردادهای رقابتی میتوانند راه ورود بنگاههای خصوصی را باز کنند.
آیا تضمین خرید و هدایت اعتبار تورمزا نیست؟
هزینه و شیوه تأمین مالی تعیینکنندهاند. تعهد بدون سقف یا پرداخت از مسیر افزایش بیضابطه پول میتواند فشار مالی و تورمی ایجاد کند. قرارداد محدود، بودجه مشخص و پرداخت متناسب با پیشرفت پروژه، این خطر را کاهش میدهد.
موفقیت برنامه بازسازی با چه شاخصی سنجیده میشود؟
پایداری برق و آب واحدهای تولیدی، زمان بازگشت کارخانهها به فعالیت، تکمیل بهموقع پروژهها، افزایش ظرفیت ساخت تجهیزات و میزان سرمایه خصوصی جذبشده پس از سرمایهگذاری اولیه، شاخصهای قابل پیگیریاند.
جمعبندی؛ بازسازی را نمیتوان به رفع کامل نااطمینانی موکول کرد
دادههای سرمایهگذاری بهتنهایی نشان نمیدهند سرمایه به کدام بخش رفته است؛ سند صنعتی کشور و وضعیت زیرساختها، مسئله عملی را روشنتر میکنند. تولید برای جذب سرمایه بلندمدت به انرژی، حملونقل، سفارش و افق قابل اتکا نیاز دارد. در سایه تحریم و خطر جنگ، فراهمکردن همزمان این شرایط از توان تصمیمهای پراکنده بنگاهها خارج است.
دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باید بازسازی گلوگاههای حیاتی را آغاز کنند، خطرهای مشخص را با تعهدات محدود بپذیرند و نتیجه هر حمایت را منتشر کنند. بخش خصوصی در این مسیر پیمانکار، تأمینکننده و سرمایهگذار زنجیرههای تازه خواهد بود. توسعه پساجنگ از زمانی شکل میگیرد که پروژههای ضروری، پیش از رسیدن آرامش کامل، صاحب برنامه، منبع مالی و مسئول اجرا شوند.
منابع گزارش
بانک جهانی؛ ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران
بانک جهانی؛ دادههای سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی ایران
متن سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور
بانک جهانی؛ گزارش سیاست صنعتی برای توسعه
بانک جهانی؛ ملاحظات مالی و اجرایی تضمینهای دولتی
مسیر اقتصاد؛ گفتوگو درباره تأمین مالی زیرساخت برق
مسیر اقتصاد؛ گفتوگو درباره زمان و تجهیزات مورد نیاز بازسازی صنعت انرژی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟