بازار بدهی ایران در روزهای اخیر شاهد کاهش چشمگیر بازده اوراق خزانه اسلامی بوده است؛ نرخی که تا فروردینماه ۱۴۰۵ به سطح بیسابقهٔ ۴۱ درصد رسیده بود، اکنون به کانال ۳۷ درصد عقبنشسته است. این افت ۳.۰۲ واحد درصدی در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور همچنان با نرخ تورم بالا، کسری بودجهٔ مزمن و انتظارات تورمی در سطوح تاریخی دستوپنجه نرم میکند. همین تناقض، گزارش امروز را به یکی از حساسترین سوژههای تحلیلی بازارهای مالی تبدیل کرده است.
آنچه این کاهش را پیچیدهتر میکند، رفتار تاریخی این شاخص در سال گذشته است؛ جایی که نزول بازده تا نیمهٔ دوم مرداد ادامه یافت و سپس با افزایش عرضهٔ اوراق دولتی، مسیر معکوس شد و نرخها مجدداً صعودی شدند. اکنون در شرایطی مشابه، بازار در نقطهٔ چرخش قرار گرفته است؛ از یکسو، کاهش بازده بهمعنای افزایش قیمت اوراق و رشد تقاضاست و از سوی دیگر، کسری بودجهٔ دولت در نیمهٔ دوم سال معمولاً با افزایش انتشار اوراق همراه میشود که فشار نزولی بر قیمت و صعودی بر بازده را در پی دارد. بورس تهران نیز با چشمانی بهدوز، این سیگنال را رصد میکند؛ چراکه نرخ بازده اخزا بهعنوان نرخ سود بدونریسک، یکی از ارکان اصلی ارزشگذاری سهام محسوب میشود.
۵ نکتهٔ کلیدی دربارهٔ کاهش بازده اخزا و پیامدهای آن برای بازار
افت بازده اوراق خزانه به کانال ۳۷ درصد، یکی از مهمترین تحولات بازارهای مالی در ماههای اخیر است که پیامدهای آن فراتر از بازار بدهی، بر بورس، نرخ تأمین مالی و حتی انتظارات تورمی اثرگذار خواهد بود. در ادامه، ابعاد کلیدی این روند و سناریوهای پیشرو را بررسی میکنیم.
۱. افزایش قیمت اوراق و جذابیت بازار بدهی: کاهش بازده تا سررسید بهمعنای افزایش قیمت اوراق در بازار ثانویه است. سرمایهگذارانی که در ماههای گذشته اخزا را با بازده ۴۱ درصد خریدهاند، اکنون شاهد افزایش ارزش پرتفوی خود هستند. این رشد قیمت، نشاندهندهٔ تقویت تقاضا و خوشبینی نسبی فعالان به ثبات یا کاهش بیشتر نرخهاست. همچنین انتشار آتی اوراق با نرخهای پایینتر، هزینهٔ تأمین مالی دولت را کاهش میدهد.
۲. سیگنال مثبت به بورس؛ اما محتاطانه: اخزا بهعنوان نرخ سود بدونریسک، مبانی ارزشگذاری در بورس را تحت تأثیر قرار میدهد. کاهش بازده این اوراق، نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام را افزایش میدهد و ارزش ذاتی شرکتها را بهبود میبخشد. با این حال، این تأثیر در صورتی ماندگار خواهد بود که کاهش نرخها پایدار باشد و نه موقتی. در غیر این صورت، هر گونه افزایش مجدد میتواند نقدینگی را از بورس خارج کند.
۳. تناقض با انتظارات تورمی و کسری بودجه: روند نزولی بازده اخزا در حالی رخ داده که نرخ تورم نقطهبهنقطه همچنان بالای ۳۰ درصد است و دولت با کسری بودجهٔ قابلتوجهی مواجه است. معمولاً در چنین شرایطی، انتظار افزایش نرخ سود اوراق میرود. این تناقض نشان میدهد که یا بازار انتظار کاهش تدریجی تورم را دارد یا اینکه کاهش فعلی عمدتاً ناشی از عوامل فنی و کاهش حجم عرضهٔ اوراق در ماههای اخیر بوده است.
۴. خطر چرخش روند در نیمهٔ دوم سال: تجربهٔ سال گذشته نشان داد که روند نزولی بازده تا نیمهٔ دوم مرداد ادامه یافت و سپس با افزایش عرضهٔ اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه، مسیر معکوس شد. اکنون نیز با نزدیک شدن به نیمهٔ دوم سال و تشدید نیاز دولت به منابع مالی، احتمال افزایش عرضهٔ اخزا وجود دارد که در صورت ثابتماندن تقاضا، میتواند بازده را مجدداً به کانالهای بالاتر هدایت کند.
۵. وابستگی به سیاستهای پولی بانک مرکزی: مسیر آیندهٔ بازده اخزا تا حد زیادی به سیاستهای پولی بانک مرکزی گره خورده است. اگر بانک مرکزی برای مهار تورم به سمت انقباض پولی و افزایش نرخ سود بانکی حرکت کند، بازده اوراق نیز صعودی خواهد شد. در مقابل، اگر سیاستگذار نرخها را در سطح فعلی تثبیت کند، احتمال تداوم کاهش یا ثبات نسبی وجود دارد. همچنین نقش نرخ بهرهٔ بینبانکی بهعنوان کف بازار بدهی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
آیا کاهش بازده اخزا، آغازی بر فصل جدید بازار سرمایه است؟
ورود بازده اخزا به کانال ۳۷.۹۸ درصد، در کوتاهمدت سیگنالی مثبت برای بازار سرمایه و کاهش هزینهٔ تأمین مالی شرکتهاست. با این حال، تداوم این روند با ابهامات جدی روبروست. تجربهٔ سال گذشته، کسری بودجهٔ فزایندهٔ دولت در نیمهٔ دوم سال، احتمال افزایش عرضهٔ اوراق و همچنین تغییر احتمالی سیاستهای پولی بانک مرکزی، همگی عواملی هستند که میتوانند این روند نزولی را متوقف یا حتی معکوس کنند. از اینرو، نیمهٔ دوم مرداد و ماههای پیشرو یکی از حساسترین مقاطع برای تعیین مسیر نرخ سود بدونریسک و آیندهٔ بازار بدهی کشور محسوب میشود. سرمایهگذاران باید با دقت اخبار مرتبط با حجم انتشار اوراق، نرخ بهرهٔ بینبانکی و اعلامیههای بانک مرکزی را رصد کنند تا از هر گونه چرخش ناگهانی بازده غافل نشوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟