تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسید؛ ارقامی که مسئله مهار تورم پس از جنگ را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل کرده است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با برنامه داج در سال ۱۹۴۹، بودجه متوازن و تثبیت نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. ویتنام نیز پس از تجربه تورمی نزدیک به ۷۷۵ درصد در سال ۱۹۸۶، با اصلاحات مالی، پولی و تولیدی توانست نرخ تورم را در سال ۱۹۸۹ به حدود ۳۵ درصد برساند. تجربه این دو کشور نشان می‌دهد کاهش پایدار تورم به کنترل کسری و خلق پول، اصلاح ساختار تولید و سیاست ارزی معتبر نیاز دارد؛ اما اجرای این سیاست‌ها بدون توجه به هزینه اجتماعی و شرایط متفاوت ایران می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
آخرین بررسی محتوایی: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | نوع گزارش: تحلیل تطبیقی اقتصاد پساجنگ
تورم ایران در شهریور ۱۴۰۵ چقدر بود؟
به گزارش چارسو اقتصاد، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۵ به عدد ۷۲۹.۸ رسید.
مطابق گزارش منتشرشده در ۸ مهر ۱۴۰۵، تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد ثبت شده است.
| شاخص تورم ایران | شهریور ۱۴۰۵ | معنای شاخص |
|---|---|---|
| تورم ماهانه | ۴.۲ درصد | تغییر شاخص قیمت نسبت به مرداد ۱۴۰۵ |
| تورم نقطه‌به‌نقطه | ۸۹.۸ درصد | تغییر قیمت‌ها نسبت به شهریور ۱۴۰۴ |
| تورم سالانه | ۷۳.۶ درصد | تغییر میانگین شاخص در دوازده ماه اخیر نسبت به دوازده ماه پیش از آن |
منبع آمار: خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار ایران.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدی یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به شهریور سال قبل تقریباً ۹۰ درصد بیشتر بوده است. این رقم نباید با تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی یکسان تلقی شود.
برای بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تداوم تورم، گزارش چارسو اقتصاد با عنوان بودجه ۱۴۰۶ تورم‌زا خواهد بود؟ پنج آزمون برای تشخیص بودجه خوب از بد نیز مرتبط است.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه تورم را مهار کرد؟
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، اقتصاد ژاپن با تخریب زیرساخت‌ها، کمبود کالا، کسری‌های مالی و فشار شدید تورمی مواجه شد.
در سال ۱۹۴۹، برنامه‌ای که با نام «داج» یا Dodge Plan شناخته می‌شود، با هدف تثبیت اقتصاد ژاپن اجرا شد. این برنامه با تأکید بر انضباط مالی، کنترل اعتبارات و تثبیت نرخ ارز، تلاش کرد چرخه کسری بودجه و افزایش نقدینگی را محدود کند.
وزارت دارایی ژاپن در تاریخ رسمی سیاست‌های مالی و پولی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، سه محور مهم بودجه برنامه داج را شرح داده است: ایجاد توازن جامع بودجه، محدود کردن هزینه‌های غیرضروری و آماده‌سازی اقتصاد برای بازگشت به تجارت بین‌المللی.
برنامه داج ژاپن در سال ۱۹۴۹ چه اقداماتی داشت؟
بودجه متوازن برای دولت و حساب‌های وابسته
برنامه داج صرفاً به بودجه عمومی دولت محدود نبود. هدف، ایجاد توازن واقعی و جامع در مجموعه بودجه عمومی، حساب‌های ویژه و نهادهای وابسته به دولت بود.
محدود کردن تأمین مالی تورم‌زا
کنترل اعتباردهی نهادهای تأمین مالی بازسازی و کاهش اتکای بخش عمومی به منابع پولی، یکی از اجزای اصلی سیاست تثبیت بود.
تثبیت نرخ ارز در سطح ۳۶۰ ین برای هر دلار
نرخ رسمی واحد ۳۶۰ ین به ازای هر دلار برقرار شد. این اقدام در چارچوب شرایط ارزی و نهادی آن دوره ژاپن انجام شد و به معنای قابلیت اجرای همان نرخ ثابت در اقتصادهای امروزی نیست.
شفاف‌تر شدن یارانه‌های تجاری در بودجه
طبق سند وزارت دارایی ژاپن، بخشی از یارانه‌هایی که پیش‌تر از طریق حساب‌های تجاری پرداخت می‌شدند، به بودجه عمومی انتقال یافتند. در نتیجه سهم هزینه‌های مربوط به تعدیل قیمت در بودجه نهایی از ۱۳.۲ درصد در سال قبل به ۲۴.۱ درصد رسید.
اصلاح نظام مالیاتی
مأموریت شاوپ به بازنگری ساختار مالیاتی ژاپن کمک کرد تا نظام تأمین درآمد دولت اصلاح شود. این فرایند بخشی از اصلاحات نهادی گسترده‌تر آن دوره بود.
منبع اصلی این بخش: وزارت دارایی ژاپن، فصل سیاست‌های مالی و پولی در دوره تثبیت اقتصاد.
برنامه ضدتورمی ژاپن چه هزینه‌ای برای مردم داشت؟
تثبیت اقتصادی ژاپن بدون هزینه انجام نشد. سیاست‌های انقباضی و محدودیت اعتبارات، بر تولید، بنگاه‌ها و اشتغال فشار وارد کردند.
بنابراین برنامه داج را نباید مجموعه‌ای از اقدامات بدون هزینه معرفی کرد که به‌تنهایی و بلافاصله موجب رونق اقتصادی شد.
در سال ۱۹۵۰، آغاز جنگ کره باعث رشد تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات ژاپنی شد. سفارش‌های مرتبط با این جنگ، درآمد ارزی و تقاضای مؤثری ایجاد کردند و به خروج اقتصاد ژاپن از فشار رکودی کمک کردند.
در نتیجه، موفقیت اقتصاد ژاپن را باید حاصل ترکیب سیاست‌های تثبیت داخلی و شرایط بیرونی ویژه آن دوران دانست؛ نه فقط نتیجه یک تصمیم درباره بودجه یا نرخ ارز.
ویتنام چگونه تورم حدود ۷۷۴ درصدی را کاهش داد؟
ویتنام پس از پایان جنگ در سال ۱۹۷۵ با اقتصادی آسیب‌دیده، کمبود کالا، ناکارآمدی ساختار برنامه‌ریزی متمرکز و فشارهای مالی مواجه بود.
در دهه ۱۹۸۰، مشکلات مالی و پولی به تورم بسیار بالا منجر شد. بر اساس برخی سری‌های تاریخی، تورم ویتنام در سال ۱۹۸۶ به حدود ۷۷۴ تا ۷۷۵ درصد رسید.
اصلاحات «دوی موی» یا Doi Moi از سال ۱۹۸۶ آغاز شد، اما برنامه گسترده تثبیت مالی و پولی در مارس ۱۹۸۹ مرحله مهم‌تری از اصلاحات را رقم زد.
بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول با عنوان Viet Nam: Reform and Stabilization, 1986–1992، اصلاحات سال ۱۹۸۹ شامل سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست مالی و پولی، تغییر نظام قیمت‌گذاری، اصلاح نرخ ارز و گسترش استقلال تولیدکنندگان بود.
پنج اقدام مهم ویتنام برای مهار تورم چه بود؟
کنترل کسری بودجه و خلق نقدینگی
ویتنام تلاش کرد با محدود کردن کسری‌های مالی و کاهش اتکای دولت و بنگاه‌های دولتی به تأمین مالی پولی، فشارهای تورمی را مهار کند.
اصلاح نرخ ارز
تعدیل نرخ رسمی ارز و نزدیک کردن آن به شرایط واقعی اقتصاد، بخشی از برنامه تثبیت بود. این اقدام همراه با اصلاحات مالی و پولی اجرا شد و نمی‌توان اثر آن را جدا از سایر سیاست‌ها سنجید.
استفاده از نرخ بهره برای جذب پس‌انداز
سیاست افزایش نرخ‌های سود سپرده و حرکت به سمت نرخ بهره واقعی مثبت، به تقویت انگیزه نگهداری پول در نظام بانکی کمک کرد.
آزادسازی تولید و قیمت‌گذاری
دولت محدودیت‌های فراگیر قیمت‌گذاری را کاهش داد و بنگاه‌ها اختیار بیشتری در تولید و فروش پیدا کردند.
اصلاح کشاورزی و بنگاه‌های دولتی
افزایش اختیار بهره‌برداری کشاورزان و اصلاح بنگاه‌های دولتی موجب تقویت عرضه، به‌ویژه در بخش کشاورزی، شد. رشد تولید به کاهش فشار کمبود کالا کمک کرد.
بر اساس گزارش تاریخی IMF، تورم ویتنام از حدود ۳۹۴ درصد در سال ۱۹۸۸ به نزدیک ۳۵ درصد در سال ۱۹۸۹ کاهش یافت و رشد اقتصادی نیز در همان سال ادامه پیدا کرد.
بااین‌حال، تورم در سال‌های بعد دوباره نوسان داشت و کاهش پایدارتر آن به تداوم اصلاحات تا اوایل دهه ۱۹۹۰ وابسته بود. بنابراین روایت «ویتنام در یک سال برای همیشه تورم را حل کرد» دقیق نیست.
تورم ویتنام از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ چگونه تغییر کرد؟
جدول زیر برای نمایش روند تاریخی بر اساس یک سری آماری منتشرشده در پژوهش دانشگاهی تهیه شده است. ارقام ممکن است در مقایسه با بعضی گزارش‌های IMF به دلیل تفاوت شاخص و روش محاسبه اندکی اختلاف داشته باشند.
| سال میلادی | تورم در سری تاریخی مورد استناد |
|---|---|
| ۱۹۸۶ | ۷۷۴.۷ درصد |
| ۱۹۸۷ | ۵۳۳.۱ درصد |
| ۱۹۸۸ | ۳۹۳.۸ درصد |
| ۱۹۸۹ | ۳۴.۷ درصد |
| ۱۹۹۰ | ۶۷.۱ درصد |
| ۱۹۹۱ | ۶۷.۵ درصد |
| ۱۹۹۲ | ۱۷.۵ درصد |
| ۱۹۹۳ | ۵.۳ درصد |
منبع سری تاریخی: پژوهش دانشگاهی درباره اقتصاد ویتنام، جدول نرخ‌های تورم. برای توضیح عوامل اقتصادی و تفاوت سری‌های آماری، پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره فرایند تورم در ویتنام نیز استفاده شده است.
این روند نشان می‌دهد که کاهش تورم در سال ۱۹۸۹ یک موفقیت مهم بود، اما تثبیت نهایی آن به ادامه اصلاحات و عبور از نوسان‌های بعدی نیاز داشت.
مقایسه ژاپن، ویتنام و ایران؛ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد؟
برای استفاده از تجربه این کشورها، باید علاوه بر ابزارهای اقتصادی، تفاوت شرایط تاریخی و ساختار اقتصادها را هم در نظر گرفت.
| شاخص | ژاپن ۱۹۴۹ | ویتنام ۱۹۸۹ | ایران ۱۴۰۵ |
|---|---|---|---|
| وضعیت تورم | تورم شدید پس از جنگ جهانی دوم | تورم حدود ۳۵ درصد در ۱۹۸۹ پس از تورم بسیار بالاتر در سال‌های قبل | ۸۹.۸ درصد نقطه‌ای و ۷۳.۶ درصد سالانه در شهریور |
| سیاست مالی | توازن جامع بودجه و محدودیت کسری | کاهش کسری و انضباط مالی | لزوم بررسی کسری بودجه و تعهدات دولت |
| سیاست پولی | کنترل اعتبار و تأمین مالی تورم‌زا | کنترل نقدینگی و اصلاح نرخ‌های بهره | نیاز به ارزیابی رشد پایه پولی، نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها |
| سیاست ارزی | نرخ ثابت ۳۶۰ ین برای هر دلار | اصلاح و تعدیل نرخ ارز در فرایند گذار | وجود نرخ‌های متفاوت و محدودیت‌های ارزی |
| شرایط بیرونی | حمایت آمریکا و تقاضای ناشی از جنگ کره | کاهش کمک شوروی و گسترش تدریجی اصلاحات تجاری | فشار تحریم و اختلال در تجارت و درآمدهای ارزی |
| هزینه اجتماعی | فشار رکودی و محدودیت اعتبارات | تغییر ساختار بنگاه‌ها و هزینه‌های گذار | ضرورت توجه به معیشت، اشتغال و حمایت اجتماعی در هر برنامه ضدتورم |
نرخ تورم در ستون ایران و ویتنام از شاخص‌ها و دوره‌های متفاوتی به دست آمده است. بنابراین جدول برای مقایسه ساختار سیاست‌هاست، نه رتبه‌بندی مستقیم شدت تورم سه کشور.
کدام درس ژاپن و ویتنام برای ایران قابل بررسی است؟
تجربه دو کشور چند محور مشترک دارد، اما اجرای هر یک در ایران به شرایط مالی، ارزی، تولیدی و اجتماعی نیاز دارد.
کاهش تأمین مالی تورم‌زای کسری بودجه
یکی از درس‌های مشترک، اهمیت کنترل کسری‌های مالی و جلوگیری از انتقال مستمر آنها به خلق پول است. در ایران، بررسی کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و وضعیت ترازنامه شبکه بانکی برای اجرای این درس ضروری است.
شفاف‌سازی هزینه‌ها و یارانه‌ها
تجربه ژاپن نشان می‌دهد انتقال هزینه‌های پنهان به بودجه رسمی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از تعهدات مالی دولت ایجاد کند. البته شفاف‌سازی با حذف فوری یارانه‌ها یکسان نیست و درباره هر حمایت باید پیامدهای توزیعی بررسی شود.
طراحی سیاست ارزی همراه با ثبات مالی
ژاپن از نرخ ارز ثابت و ویتنام از تعدیل و اصلاح ساختار نرخ ارز استفاده کرد. بنابراین تاریخ، یک نسخه واحد ارزی ارائه نمی‌کند. اصلاح نرخ‌های چندگانه ایران نیز به ذخایر ارزی، اعتماد بازار، شرایط تجارت و توان حمایت از مصرف‌کنندگان وابسته است.
تقویت عرضه و رفع گلوگاه‌های تولید
در ویتنام، آزادسازی کشاورزی و تقویت عرضه نقش مهمی در موفقیت سیاست تثبیت داشت. در ایران نیز کاهش مشکلات تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش می‌تواند از فشار هزینه‌ای بر تولید بکاهد.
توجه به هزینه اجتماعی اصلاحات
اصلاحات مالی و پولی می‌توانند در کوتاه‌مدت بر اشتغال، بنگاه‌های بدهکار و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارند. ارزیابی هر برنامه ضدتورم باید آثار آن بر گروه‌های درآمدی و امکان حمایت هدفمند را نیز شامل شود.
در همین زمینه، چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش پنج آزمون بودجه ۱۴۰۶ برای تشخیص ریسک تورم به شاخص‌هایی پرداخته که برای بررسی کیفیت سیاست مالی دولت اهمیت دارند.
کدام سیاست‌های ضدتورمی را نمی‌توان بدون تغییر در ایران تکرار کرد؟
انتقال مستقیم برنامه اقتصادی یک کشور به کشور دیگر، بدون توجه به شرایط تاریخی، می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کند.
| سیاست تاریخی | فرصت بالقوه برای ایران | ریسک اجرایی |
|---|---|---|
| بودجه متوازن ژاپن | کاهش اتکا به تأمین مالی تورم‌زا | احتمال فشار بر خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در صورت انقباض شدید |
| شفاف‌سازی یارانه‌ها | افزایش پاسخ‌گویی و شناخت هزینه واقعی سیاست‌ها | خطر فشار بر خانوارهای کم‌درآمد در صورت حذف حمایت بدون جبران |
| تثبیت نرخ ارز | کاهش نااطمینانی در صورت وجود پشتوانه ارزی و مالی معتبر | تضعیف ذخایر و ایجاد بازار موازی در صورت ناسازگاری نرخ با شرایط اقتصاد |
| تعدیل نرخ ارز ویتنام | کاهش برخی اعوجاج‌های ارزی | افزایش هزینه واردات و تورم در صورت تعدیل بدون پشتیبانی مالی و عرضه |
| نرخ بهره واقعی مثبت | تقویت انگیزه پس‌انداز به پول ملی | افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌های بدهکار و سرمایه‌گذاری |
| آزادسازی قیمت‌ها | اصلاح برخی سیگنال‌های تولید و مصرف | افزایش فشار کوتاه‌مدت بر سبد مصرفی خانوارها |
| اصلاح شرکت‌های دولتی | کاهش زیان و بهبود بهره‌وری در صورت اجرای مؤثر | تغییر اشتغال و نیاز به برنامه‌های حمایتی برای نیروی کار |
این جدول مقایسه فرصت‌ها و ریسک‌های اقتصادی است؛ به معنای آن نیست که یک سیاست در همه شرایط نتیجه مطلوب یا نامطلوب یکسانی دارد.
آیا پایان جنگ و بازگشایی هرمز به‌تنهایی تورم ایران را مهار می‌کند؟
کاهش درگیری‌ها و بهبود شرایط تجارت می‌تواند بخشی از هزینه‌های حمل، بیمه، واردات و دسترسی ارزی را کاهش دهد.
اما کاهش این هزینه‌ها به‌تنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست. کسری بودجه، رشد نقدینگی، وضعیت بانک‌ها، انتظارات اقتصادی و محدودیت عرضه نیز می‌توانند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارند.
حتی اگر نرخ ارز یا هزینه واردات کاهش پیدا کند، ممکن است قیمت برخی کالاها به دلیل موجودی انبار، قیمت‌گذاری و ساختار رقابت با تأخیر واکنش نشان دهد.
چارسو اقتصاد در گزارش بعد از بازگشایی تنگه هرمز چه چیزی زودتر ارزان می‌شود؟ جدول ۹ بازار این موضوع را به‌صورت سناریویی بررسی کرده است.
تجربه ژاپن و ویتنام چه چارچوبی برای مهار تورم ایران ارائه می‌کند؟
جمع‌بندی تحلیلی چارسو اقتصاد آن است که تجربه این دو کشور را نمی‌توان به یک نسخه آماده برای ایران تبدیل کرد؛ اما می‌توان از آنها برای طراحی یک چارچوب ارزیابی استفاده کرد.
در بخش مالی، باید کسری آشکار و تعهدات پنهان دولت شفاف شوند و شیوه تأمین آنها بررسی شود. در بخش پولی، رابطه کسری بودجه و خلق پول و سلامت ترازنامه بانک‌ها اهمیت دارد.
در بخش ارزی، انتخاب سیاست باید با ظرفیت واقعی دسترسی به ارز و نیاز تولیدکنندگان هماهنگ باشد. در بخش عرضه نیز کاهش گلوگاه‌های تولید و واردات ضروری است.
در نهایت، برای کاهش هزینه اجتماعی اصلاحات، باید آثار هر سیاست بر اشتغال، قیمت کالاهای ضروری و درآمد واقعی خانوارها سنجیده شود.
تجربه ژاپن همچنین نشان می‌دهد شرایط بیرونی مانند تقاضای جنگ کره می‌تواند نقش مهمی در خروج از رکود داشته باشد؛ عاملی که قابل تکرار یا تضمین در شرایط کنونی ایران نیست.
دو تجربه دیگر اقتصاد پساجنگ؛ آلمان و کره جنوبی
برای مقایسه جامع‌تر، چارسو اقتصاد دو تجربه تاریخی دیگر را نیز بررسی کرده است.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم
تحلیل اصلاحات اقتصادی، بازگشت فعالیت بازار و هزینه‌های اجتماعی در گزارش آلمان پس از جنگ جهانی چگونه و به چه قیمتی بازار را احیا کرد؟ آمده است.
کره جنوبی پس از جنگ
نقش سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و سیاست‌های صادراتی در گزارش کره جنوبی چگونه اقتصاد ویران‌شده را به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل کرد؟ بررسی شده است.
این تجربه‌ها نشان می‌دهند مسیر اقتصادهای پساجنگ یکسان نبوده و نقش سیاست داخلی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در هر کشور متفاوت است.
سؤالات پرتکرار درباره مهار تورم پس از جنگ
تورم ایران در شهریور ۱۴۰۵ چند درصد بود؟
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد، تورم سالانه ۷۳.۶ درصد و تورم ماهانه ۴.۲ درصد بود.
آیا تورم ۸۹.۸ درصدی به معنای تورم سالانه ایران است؟
خیر. این عدد تورم نقطه‌به‌نقطه است؛ یعنی تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل. تورم سالانه دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ برابر ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
برنامه داج ژاپن چه بود؟
برنامه تثبیت اقتصادی ژاپن در سال ۱۹۴۹ بود که بر بودجه متوازن، کنترل اعتبارات و نرخ ارز ثابت ۳۶۰ ین به ازای هر دلار تمرکز داشت.
ویتنام چگونه تورم حدود ۷۷۴ درصدی را کاهش داد؟
با ترکیبی از انضباط مالی و پولی، اصلاح نرخ ارز، تغییر سیاست بهره، آزادسازی تولید و اصلاح کشاورزی. تورم در سال ۱۹۸۹ به حدود ۳۵ درصد رسید، اما در سال‌های بعد نوسان داشت.
آیا تورم ویتنام پس از اصلاحات ۱۹۸۹ کاملاً مهار شد؟
خیر. تورم پس از کاهش شدید در سال ۱۹۸۹، در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دوباره افزایش یافت و سپس با ادامه سیاست تثبیت کاهش پیدا کرد.
آیا بودجه متوازن به‌تنهایی تورم را کاهش می‌دهد؟
کنترل کسری می‌تواند فشار تأمین مالی تورم‌زا را کاهش دهد، اما اثر نهایی به سیاست پولی، وضعیت عرضه، نرخ ارز و اعتماد اقتصادی نیز بستگی دارد.
آیا تورم ایران پس از پایان جنگ پایین می‌آید؟
کاهش تنش ممکن است بخشی از هزینه تجارت و نااطمینانی را کم کند، اما کاهش پایدار تورم به اصلاحات مالی و پولی و تقویت عرضه نیز نیاز دارد. زمان و میزان کاهش با اطلاعات فعلی قابل پیش‌بینی قطعی نیست.
جمع‌بندی؛ درس ژاپن و ویتنام برای مهار تورم ایران چیست؟
ژاپن با برنامه داج در سال ۱۹۴۹ بر توازن جامع بودجه، کنترل اعتبار و نرخ ارز ثابت تکیه کرد؛ اما سیاست‌های انقباضی هزینه اجتماعی داشتند و تقاضای ناشی از جنگ کره نیز در احیای اقتصاد نقش مهمی ایفا کرد.
ویتنام پس از تورم بسیار بالای دهه ۱۹۸۰، با اصلاحات مالی، پولی و ساختاری تورم را کاهش داد؛ اما تثبیت پایدار آن چند سال زمان برد.
درس مشترک این دو تجربه، اهمیت مهار تأمین مالی تورم‌زا و هماهنگی سیاست مالی، پولی و تولیدی است. در مقابل، تفاوت شرایط ایران نشان می‌دهد که کپی‌کردن نرخ ارز ثابت ژاپن یا آزادسازی قیمت‌های ویتنام بدون سنجش پیامدهای اجتماعی و ارزی، نتیجه قابل پیش‌بینی ندارد.
برای ایران، ارزش این تجربه‌های تاریخی در شناسایی اصول قابل بررسی، محدودیت‌های اجرایی و هزینه‌های احتمالی اصلاحات است؛ نه وعده یک راه‌حل فوری و بدون هزینه برای تورم.
منابع و استنادات گزارش
مرکز آمار ایران به نقل از خبرگزاری مهر، ۸ مهر ۱۴۰۵
نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه ایران در شهریور ۱۴۰۵:
مطالعه گزارش تورم ایرانوزارت دارایی ژاپن، تاریخ سیاست‌های مالی و پولی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱
اسناد برنامه داج، بودجه متوازن، نرخ ثابت ۳۶۰ ین و اصلاح یارانه‌ها:
مطالعه سند رسمی وزارت دارایی ژاپنصندوق بین‌المللی پول، پژوهش تاریخی ویتنام ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲
مراحل اصلاحات اقتصادی و تثبیت مالی و پولی ویتنام:
مطالعه پژوهش IMFصندوق بین‌المللی پول، پژوهش فرایند تورم ویتنام، ۲۰۱۶
تحلیل تورم بسیار بالای دهه ۱۹۸۰ و عوامل کاهش آن:
مشاهده فایل PDF پژوهش IMFصندوق بین‌المللی پول، گزارش اقتصاد ویتنام
توضیح نقش اصلاحات کشاورزی و تحول نظام اقتصادی:
مطالعه گزارش تفصیلی ویتنامدولت ویتنام، تاریخچه تحول اقتصادی
گزارش تاریخی تورم ۷۷۴ درصدی در سال ۱۹۸۶ و اصلاحات دوی موی:
مطالعه گزارش دولت ویتنام
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟