کره جنوبی چگونه اقتصاد ویران‌شده را به دهمین قدرت جهان تبدیل کرد؟ از سرانه ۸۲ دلاری تا امپراتوری تراشه‌ها

در اوایل دهه ۱۹۵۰درآمد سرانه در کره جنوبی کمتر از ۱۰۰ دلار بود و اقتصاد آن به طورکامل با کمک‌های خارجی تنفس می‌کرد. اما این کشور توانست با تغییر مسیر از استراتژی جایگزینی واردات به توسعه صادرات‌محور، حجم صادرات خود را از کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار در اوایل دهه ۱۹۶۰ به صدها میلیارد دلار در دهه‌های اخیر برساند و تولید ناخالص داخلی سرانه را از حدود ۸۲ دلار در سال ۱۹۶۰ از مرز ۳۵ هزار دلار عبور دهد. مسئله اصلی این گزارش، کشف مکانیسم اقتصادی این گذار است.

چگونه سیستمی که به هلدینگ‌های بزرگ خانوادگی چوپول ها رانت واعتبار ارزان را انحصار می‌داد به جای تولید یک الیگارشی رانتیِ ناکارآمد، به تولد غول‌های فناوری جهانی مانند سامسونگ و هیوندای ختم شد؟

چرا استراتژی جایگزینی واردات در سئول به بن‌بست رسید؟

کره جنوبی در دهه ۱۹۵۰همچون بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، سیاست جایگزینی واردات را دنبال کرد. مکانیسم این سیاست ساده جلوگیری از ورود کالای خارجی برای رشد صنایع داخلی بود. اما این مدل به دو دلیل ساختاری متوقف شد؛ نخست، بازار داخلی به دلیل فقر عمومی کشش خرید تولید انبوه را نداشت، و دوم، اقتصاد با کمبود شدید ارز برای واردات ماشین‌آلات روبه‌رو بود.

در سال ۱۹۶۱، تغییر پارادایمی بنیادین رخ داد. سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که بنگاه‌های داخلی برای بقا و دستیابی به صرفه مقیاس ، چاره‌ای جز خروج از بازار محدود داخلی ندارند وتمام ماشین سیاست‌گذاری دولت تنها در خدمت جهش به سوی صادرات قرار گرفت.

دولت چگونه اعتبارات بانکی را به ماشین صادرات گره زد؟

مداخله دولت در اقتصاد کره که پیش از این مبتنی برعملکرد بود مبتنی بر رویکرد شد. وام‌های بانکی با نرخ بهره ترجیحی تنها به شرکت‌هایی اعطا می‌شد که اهداف صادراتی تعیین‌شده توسط وزارت تجارت و صنعت را محقق می‌کردند. این مکانیسم باعث شد رانت دولتی به صورت مستقیم به ابزاری برای ارزآوری تبدیل شود. تثبیت نرخ ارز واقعی نیز در این دوره به کمک صادرکنندگان آمد تا قیمت کالاهای کره‌ای در بازارهای جهانی رقابتی باقی بماند.

چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش اقتصاد دستوری یا هدایتگرمرزهای مداخله دولت در توسعه صنعتی این موضوع را بررسی کرده است که چگونه توزیع اعتبار بدون شرط عملکرد، به جای تولید به تورم ختم می‌شود.

چرا حمایت انحصاری از چوبول‌ها به فساد اقتصادی ختم نشد؟

برای رقابت با غول‌های صنعتی جهان، اقتصاد کره نیازمند بنگاه‌هایی با توان مالی بالا و ظرفیت تحقیق و توسعه گسترده بود. دولت از شکل‌گیری هلدینگ‌های عظیم خانوادگی موسوم به چوبول مانند سامسونگ هیوندای و ال‌جی حمایت همه‌جانبه کرد. آن‌ها از معافیت‌های مالیاتی و انحصارهای موقت در بازار داخلی بهره‌مند شدند.

سؤال این است که چه چیزی این شرکت‌ها را از تبدیل‌شدن به انحصارگرانِ تنبل بازداشت؟ اجبار به صادرات دولت آن‌ها را وادار ساخت تا در بازارهای سخت‌گیرانه آمریکا و اروپا رقابت کنند. وقتی یک بنگاه مجبور باشد محصول خود را به مصرف‌کننده آلمانی یا آمریکایی بفروشد، دیگر نمی‌تواند با کیفیت پایین و قیمت بالا در بازار زنده بماند. این اجبار خارجی، چوبول‌ها را به سمت ارتقای کیفیت، مهندسی معکوس و نوآوری سوق داد.

تغییر فاز به صنایع سنگین چگونه زنجیره تأمین را تکمیل کرد؟

در دهه ۱۹۷۰، کره جنوبی متوجه شد که صادرات محصولات کاربردی ساده مانند نساجی و پوشاک برای رشد پایدار کافی نیست. دولت با وجود ریسک بالای مالی، سرمایه‌گذاری عظیمی را به سمت صنایع فولاد، کشتی‌سازی و پتروشیمی هدایت کرد.

تأسیس شرکت فولاد پوسکودر سال ۱۹۶۸ یک مداخله استراتژیک بود تا زنجیره تأمین ارزان‌قیمت برای صنایع پیچیده‌تر نظیر خودرو و کشتی‌سازی فراهم شود. همزمان، احداث زیرساخت‌های لجستیک مانند بزرگراه ملی سئول به بوسان در۱۹۷۰ و ارتقای سرمایه انسانی افزایش چشمگیر نرخ باسوادی از ۳۰ درصد در سال ۱۹۴۵ به بالای ۹۰ درصد در دهه ۱۹۷۰، ظرفیت جذب فناوری‌های جدید را در این کشور به‌شدت افزایش داد.

این موضوع در تحلیل چگونه سرمایه‌گذاری زیرساختی، هزینه مبادله را در اقتصاد کاهش می‌دهد در چارسو اقتصاد بررسی شده است.

جدول مقایسه‌ای تحول ساختاری اقتصاد کره جنوبی

منبع داده‌ها: World Bank – OECD

پرسش‌های پرتکرار درباره اقتصاد کره جنوبی

سیاست جایگزینی واردات چرا در کره جنوبی کنار گذاشته شد؟

بازار داخلی کره بسیار کوچک و فقیر بود بنابراین تولیدکنندگان نمی‌توانستند با فروش در داخل به مقیاس تولید انبوه و سودآوری برسند. همچنین کشور ارز کافی برای واردات مواد اولیه نداشت.

نقش چوبول‌ها در اقتصاد کره چه بود؟

چوبول‌ها هلدینگ‌های بزرگ خانوادگی بودند که با حمایت‌های مالی و اعتباریِ هدفمند دولت، وظیفه نفوذ به بازارهای جهانی، ایجاد صنایع سنگین و توسعه فناوری را بر عهده گرفتند.

دولت چگونه جلوی رانت‌خواری شرکت‌های بزرگ را گرفت؟

دولت پرداخت وام‌های ارزان و حمایت‌های مالیاتی را به موفقیت در صادرات مشروط کرد. شرکتی که نمی‌توانست محصولش را در بازار رقابتی جهانی بفروشد، از دریافت رانت و حمایت دولتی محروم می‌شد.

آیا کره جنوبی توسعه خود را مدیون بازار آزاد بدون نظارت است؟

خیر. زیربنای جهش کره، یک دولت توسعه‌گرای مقتدر بود که تخصیص منابع بانکی، تعیین استراتژی‌های صنعتی و کنترل نرخ ارز را به‌شدت مدیریت می‌کرد و بازار را در خدمت اهداف صادراتی شکل می داد.

جمع‌بندی مسئله تخصیص رانت نیست، شرطی‌کردن آن است

تجربه رشد در شبه‌جزیره کره نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی ارزان یا حمایت از صنایع داخلی به‌خودی‌خود نه خوب و نه بد هستند. مسئله اصلی، معماری نهادی توزیع این منابع است. کره جنوبی منابع بانکی را به بخش غیرمولد نریخت؛ بلکه اعتبار را به‌عنوان یک چماق و هویج برای هدایت بنگاه‌ها به سمت بازارهای جهانی به کار گرفت.

محدودیت بزرگ این مدل آن است که بدون پیوند با اقتصاد جهانی و اجبار به رقابت خارجی، کار نمی‌کند. درس اقتصاد کره برای کشورهایی که با چالش‌های ساختاری روبه‌رو هستند روشن است حمایت از تولید داخلی اگر به ایزوله‌شدن از استانداردهای جهانی بینجامد، تنها به خلق شبکه‌های رانتی و کالاهای بی‌کیفیت منجر می‌شود. تخصیص اعتبار تنها زمانی به رشد واقعی ختم می‌شود که دریافت‌کننده آن، در ترازوی بی‌رحم بازارهای بین‌المللی وزن شود.

منابع گزارش

• World Bank | GDP per capita – Korea, Rep. — داده‌های تاریخی درآمد سرانه
• OECD | Trade and Export Performance of South Korea — داده‌های تجارت و صادرات فناوری
• World Economic Forum | The story of South Korea’s economic miracle — بررسی روند گذار به اقتصاد پیشرفته و نقش چوبول‌ها