Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

پر بازدیدترین مطالب

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

یک سال پس از اسنپ‌بک؛ دلار ۲ برابر شد، اما کدام تحریم اقتصاد ایران را بیشتر تحت فشار گذاشت؟

یک سال پس از اسنپ‌بک؛ دلار ۲ برابر شد، اما کدام تحریم اقتصاد ایران را بیشتر تحت فشار گذاشت؟

یک سال پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دلار بازار آزاد از حدود ۱۱۰ هزار تومان به بیش از ۲۳۴ هزار تومان رسیده و فشار تورمی و محدودیت تجارت خارجی نیز افزایش یافته است. با این حال، بررسی مسیر نفت، بانک، حمل‌ونقل و تجارت نشان می‌دهد نمی‌توان تمام…

- اندازه متن +

یک سال پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دلار بازار آزاد از حدود ۱۱۰ هزار تومان به بیش از ۲۳۴ هزار تومان رسیده و فشار تورمی و محدودیت تجارت خارجی نیز افزایش یافته است. با این حال، بررسی مسیر نفت، بانک، حمل‌ونقل و تجارت نشان می‌دهد نمی‌توان تمام این تغییرات را مستقیماً به اسنپ‌بک نسبت داد؛ زیرا صادرات نفت ایران بلافاصله پس از بازگشت قطعنامه‌ها سقوط نکرد و بخش مهمی از محدودیت‌های شدیدتر بعداً، هم‌زمان با تحریم‌های ثانویه آمریکا، جنگ و اختلال در مسیرهای دریایی ایجاد شد.

به گزارش چارسو اقتصاد، تحریم‌های سازمان ملل در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره برقرار شدند. به وقت تهران، بازگشت این تحریم‌ها در بامداد ۶ مهر ۱۴۰۴ اجرایی شد؛ بنابراین ۵ مهر ۱۴۰۵ در تقویم بین‌المللی تقریباً یک سال از اجرای اسنپ‌بک گذشته و سالگرد دقیق آن به وقت تهران بامداد ۶ مهر است.

چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش مکانیسم ماشه و اثر آن بر اقتصاد ایران سازوکار اسنپ‌بک را بررسی کرده است. اکنون پس از یک سال می‌توان بخشی از اثر واقعی آن را با داده‌های اقتصادی مقایسه کرد.

یک سال پس از اسنپ‌بک چه اتفاقی برای اقتصاد ایران افتاد؟

مقایسه چند شاخص کلیدی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فاصله یک‌ساله پس از اسنپ‌بک با افت ارزش ریال، تورم بسیار بالاتر، کاهش تجارت غیرنفتی و محدودیت شدیدتر صادرات نفت مواجه شده است. اما زمان‌بندی این تحولات یکسان نیست و همین نکته برای تشخیص اثر اسنپ‌بک از سایر فشارها اهمیت دارد.

شاخصحوالی اسنپ‌بکآخرین داده در دسترستغییر
دلار بازار آزادحدود ۱۱۰,۸۰۰ تومان در ۶ مهر ۱۴۰۴حدود ۲۳۴,۲۱۰ تومان در ۴ مهر ۱۴۰۵حدود ۱۱۱ درصد افزایش
تورم نقطه‌ای مرکز آمار۴۵.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴۸۹ درصد در مرداد ۱۴۰۵حدود ۴۳.۷ واحد درصد افزایش
تورم نقطه‌ای بانک مرکزیقابل مقایسه مستقیم نیست۸۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۵—
صادرات نفتحدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز در سپتامبر ۲۰۲۵صادرات و بارگیری نفت در تابستان ۲۰۲۶ به‌شدت محدود شدافت شدید پس از تشدید محدودیت دریایی
تجارت غیرنفتی ۵ ماهه—صادرات حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات حدود ۱۷ میلیارد دلارافت ۲۸.۲ درصدی صادرات و ۲۶.۱ درصدی واردات نسبت به دوره مقایسه

بر مبنای قیمت‌های ثبت‌شده در بازار آزاد، دلار در این فاصله حدود ۱۱۱ درصد گران شده است. این هم‌زمانی مهم است، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که اسنپ‌بک عامل ۱۱۱ درصد افزایش قیمت دلار بوده است؛ جنگ، انتظارات تورمی، سیاست پولی، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی و محدودیت تجارت نیز در همین دوره تغییر کرده‌اند.

اسنپ‌بک دقیقاً چه تحریم‌هایی را علیه ایران برگرداند؟

بازگشت تحریم‌ها باعث احیای شش قطعنامه پیشین شورای امنیت شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ شد. هسته اصلی این مجموعه به برنامه هسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی، دارایی اشخاص و نهادهای مشخص و کنترل محموله‌های ممنوعه مربوط است.

  • محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای حساس

    قطعنامه‌ها محدودیت‌هایی درباره فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری، آب سنگین و انتقال برخی اقلام و فناوری‌های حساس هسته‌ای ایجاد می‌کنند.

  • محدودیت‌های موشکی

    محدودیت‌هایی درباره فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای در مجموعه قطعنامه‌های بازگشته وجود دارد.

  • بازگشت تحریم تسلیحاتی

    محدودیت‌های مربوط به انتقال برخی تسلیحات و تجهیزات نظامی نیز دوباره در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفت.

  • مسدودسازی دارایی و محدودیت سفر

    افراد و نهادهای فهرست‌شده بار دیگر مشمول محدودیت‌هایی مانند مسدودسازی دارایی و ممنوعیت سفر شدند.

  • کنترل و توقیف محموله‌های ممنوعه

    کشورها براساس قطعنامه‌ها موظف یا مجاز به اعمال کنترل بر محموله‌های مرتبط با اقلام ممنوعه هستند.

اما یک تفاوت کلیدی وجود دارد: این قطعنامه‌ها ممنوعیت عمومی خرید نفت ایران را به شکلی مشابه تحریم‌های ثانویه آمریکا ایجاد نمی‌کنند. همین تفاوت توضیح می‌دهد چرا صادرات نفت ایران بلافاصله پس از اسنپ‌بک متوقف نشد.

چرا صادرات نفت ایران بلافاصله پس از اسنپ‌بک سقوط نکرد؟

یکی از مهم‌ترین داده‌ها برای ارزیابی اثر اسنپ‌بک مربوط به صادرات نفت است. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، پیش از اجرای اسنپ‌بک گفته بود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نسبت به محدودیت‌های موجود آمریکا فشار بسیار بیشتری به فروش نفت اضافه نمی‌کند.

داده‌های کپلر نیز نشان داد صادرات نفت ایران در سپتامبر ۲۰۲۵، یعنی همان ماه اجرای اسنپ‌بک، به حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید.

این داده به معنی «بی‌اثر بودن اسنپ‌بک» نیست؛ بلکه نشان می‌دهد رابطه میان بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل و صادرات نفت، مستقیم و فوری نبود.

پس فشار شدیدتر بر نفت ایران از کجا آمد؟

وضعیت در سال ۱۴۰۵ تغییر کرد. فشار آمریکا بر خریداران، بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و شبکه فروش نفت ایران افزایش یافت و هم‌زمان جنگ و محدودیت شدید تردد دریایی، مسیر صادرات را با اختلال بیشتری مواجه کرد.

رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داد بارگیری نفت خام ایران از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است. این افت در شرایطی رخ داد که محدودیت دریایی آمریکا و اختلال عبور نفتکش‌ها شدت گرفته بود.

تردد تجاری در تنگه هرمز نیز به کسری از سطح پیش از جنگ رسیده است. برای درک اثر این محدودیت بر اقتصاد ایران و تجارت منطقه، پرونده محاصره هوایی و بانکی ایران در چارسو اقتصاد جزئیات محدودیت‌های تازه منطقه‌ای را بررسی کرده است.

تفاوت اسنپ‌بک و تحریم ثانویه آمریکا چیست؟

موضوعاسنپ‌بک و تحریم سازمان مللتحریم ثانویه آمریکا
ماهیتمقررات و تعهدات ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیتمحدودیت اعمال‌شده توسط آمریکا بر طرف‌های ثالث
حوزه اصلیهسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی و اشخاص و نهادهای مشخصنفت، بانک، کشتیرانی، بیمه، تجارت و دسترسی مالی
ممنوعیت عمومی خرید نفتخیرمی‌تواند خریدار و واسطه را هدف تحریم قرار دهد
ابزار فشارتعهدات ناشی از قطعنامه‌ها و فهرست تحریمتهدید محرومیت از بازار و نظام مالی آمریکا
اثر بر شرکت خصوصیبسته به کالا، طرف معامله و اجرای کشور مربوطهمی‌تواند به دلیل ریسک دلار، بانک، بیمه و بازار آمریکا بسیار گسترده باشد

این تفاوت برای فهم وضعیت فعلی اقتصاد ایران حیاتی است. تحریم ثانویه الزام حقوقی جهانی مشابه قطعنامه شورای امنیت نیست، اما دسترسی شرکت‌ها به دلار، بانک‌های بین‌المللی و بازار آمریکا را به اهرم فشار تبدیل می‌کند.

چارسو اقتصاد در پرونده جنگ اقتصادی چیست؟ این ابزارهای فشار را با جزئیات بیشتری بررسی کرده است.

دلار چگونه در یک سال از ۱۱۰ هزار به بیش از ۲۳۴ هزار تومان رسید؟

دلار آزاد در پایان ۶ مهر ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شد. در ۴ مهر ۱۴۰۵ نرخ ثبت‌شده بازار به حدود ۲۳۴ هزار و ۲۱۰ تومان رسیده بود.

این یعنی قیمت دلار در این فاصله تقریباً ۱۱۱ درصد افزایش یافته و ارزش ریال در برابر دلار بیش از نصف شده است.

محل پیشنهادی ویجت قیمت لحظه‌ای دلار چارسو اقتصاد: دقیقاً اینجا، پس از این پاراگراف.

اما از نظر تحلیلی نباید این افزایش ۱۱۱ درصدی را معادل «اثر اسنپ‌بک» گرفت. در همین دوره جنگ، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت صادرات نفت، افزایش ریسک منطقه‌ای، انتظارات تورمی و تحولات سیاست پولی نیز بر بازار ارز اثر گذاشته‌اند.

فشار فقط روی دلار نبود؛ تجارت غیرنفتی هم کوچک شد

داده‌های پنج‌ماهه تجارت خارجی ۱۴۰۵ نیز نشانه دیگری از افزایش فشار بر بخش واقعی اقتصاد است. صادرات غیرنفتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید که حدود ۲۸.۲ درصد کمتر از دوره مقایسه بود و واردات نیز با افت حدود ۲۶.۱ درصدی به نزدیک ۱۷ میلیارد دلار رسید.

افت واردات برای بنگاه‌های ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش مهمی از واردات ایران شامل مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید است.

بانک، پرواز و مسیر انتقال پول هم محدودتر شدند

در هفته‌های اخیر محدودیت‌ها از نفت فراتر رفته‌اند. ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرده و محدودیت‌های تازه‌ای نیز در امارات برای تراکنش شعب بانک ملی با ایران ایجاد شده است. پروازهای ماهان به ترکیه و عمان نیز با محدودیت مواجه شده‌اند.

این تحولات اهمیت تفاوت میان «اسنپ‌بک» و شبکه گسترده‌تر فشار اقتصادی را نشان می‌دهد. بسیاری از مسیرهایی که امروز برای تجارت ایران دشوارتر شده‌اند، در روز اجرای اسنپ‌بک بسته نشدند و محدودیت آنها در ماه‌های بعد تشدید شد.

چین و روسیه همچنان درباره اعتبار اسنپ‌بک اختلاف دارند

اجرای اسنپ‌بک در سطح بین‌المللی نیز کاملاً بدون اختلاف نیست. بریتانیا، فرانسه و آلمان معتقدند سازوکار بازگشت تحریم‌ها طبق قطعنامه ۲۲۳۱ فعال شده و شش قطعنامه قبلی شورای امنیت دوباره لازم‌الاجرا هستند.

در مقابل، ایران، روسیه و چین اعتبار حقوقی این روند را رد کرده‌اند و معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است.

این اختلاف حقوقی همچنان در شورای امنیت ادامه دارد و باعث شده اجرای رژیم تحریم‌ها در میان قدرت‌های بزرگ یکدست نباشد.

اسنپ‌بک برای کسب‌وکارهای ایرانی دقیقاً چه معنایی دارد؟

  • ریسک حقوقی و ریسک بانکی را از هم جدا کنید

    بنگاهی که با کالاهای دومنظوره یا اقلام حساس کار می‌کند با نوع متفاوتی از ریسک نسبت به شرکتی مواجه است که مشکل اصلی آن انتقال پول یا بیمه حمل‌ونقل است.

  • وابستگی به یک مسیر پرداخت خطرناک‌تر شده است

    محدودیت‌های تازه در امارات و ترکیه نشان می‌دهد اتکا به یک بانک، کشور واسط یا کانال تسویه می‌تواند فعالیت شرکت را ناگهان مختل کند.

  • ریسک ارزی باید مستقیماً مدیریت شود

    دو برابر شدن تقریبی قیمت دلار در یک سال نشان می‌دهد شرکت دارای درآمد ریالی و تعهد ارزی در معرض فشار جدی قرار دارد. تطبیق ارز درآمد و هزینه یکی از ابزارهای اصلی کاهش این ریسک است.

  • تأمین مواد اولیه به یک ریسک عملیاتی تبدیل شده است

    کاهش واردات می‌تواند زمان تأمین قطعه و مواد اولیه را افزایش دهد. بنگاه‌ها باید موجودی کالاهای حیاتی و زمان سفارش را متناسب با شرایط جدید بازطراحی کنند.

  • مسیر چین مهم است، اما جایگزین کامل بانکداری جهانی نیست

    تهاتر، تسویه غیرمستقیم و تجارت با چین بخشی از فشار را جذب کرده‌اند، اما نمی‌توانند تمام خدمات بانکداری، بیمه، اعتبار تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را جایگزین کنند.

برای بررسی دقیق‌تر این مسیر، گزارش چرا ایران هنوز عضو مستقیم CIPS چین نیست؟ را بخوانید.

پس از یک سال، درباره اثر اسنپ‌بک چه می‌توان گفت؟

داده‌های یک سال گذشته دو نتیجه ساده اما مهم دارند. نخست اینکه ادعای «اسنپ‌بک هیچ اثری ندارد» تصویر کاملی از اقتصاد ایران ارائه نمی‌کند؛ بازگشت محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی و بازگشت تحریم‌های اروپایی هزینه واقعی دارند.

در سوی مقابل، نسبت دادن تمام جهش دلار، تورم، افت تجارت و کاهش صادرات نفت به اسنپ‌بک نیز با توالی زمانی داده‌ها سازگار نیست. صادرات نفت ایران در ماه اجرای اسنپ‌بک سقوط نکرد و حتی در سطح بالایی قرار داشت؛ محدودیت شدیدتر نفت و تجارت در سال ۱۴۰۵ و هم‌زمان با جنگ، فشار ثانویه آمریکا و اختلال مسیرهای دریایی رخ داد.

بنابراین مهم‌ترین نتیجه یک سال پس از اسنپ‌بک این است که اقتصاد ایران نه با یک «تحریم»، بلکه با چند لایه هم‌زمان فشار روبه‌رو است: تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های ثانویه آمریکا، محدودیت‌های بانکی و تجاری، اختلال حمل‌ونقل و در نهایت مشکلات داخلی اقتصاد ایران.

سوالات پرتکرار درباره اسنپ‌بک و اقتصاد ایران

  • اسنپ‌بک شامل چه تحریم‌هایی است؟

    بازگشت اسنپ‌بک شش قطعنامه پیشین شورای امنیت را احیا کرد که عمدتاً حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی، محدودیت سفر، مسدودسازی دارایی و کنترل اقلام ممنوعه را پوشش می‌دهند.

  • آیا اسنپ‌بک شامل تحریم فروش نفت ایران است؟

    در قطعنامه‌های بازگشته ممنوعیت عمومی خرید نفت ایران مشابه سازوکار تحریم ثانویه آمریکا وجود ندارد. فشار اصلی بر خریداران نفت ایران عمدتاً از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقل ناشی می‌شود.

  • اسنپ‌بک چه اثری بر قیمت دلار داشت؟

    دلار آزاد از حدود ۱۱۰ هزار تومان حوالی اجرای اسنپ‌بک به بیش از ۲۳۴ هزار تومان در یک سال بعد رسیده است؛ اما این افزایش را نمی‌توان فقط به اسنپ‌بک نسبت داد، زیرا جنگ، درآمد نفتی، انتظارات تورمی، تحریم‌های ثانویه و سیاست‌های اقتصادی نیز در این دوره تغییر کرده‌اند.

  • تفاوت تحریم سازمان ملل و تحریم آمریکا چیست؟

    تحریم‌های شورای امنیت تعهدات بین‌المللی ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاد می‌کنند؛ تحریم ثانویه آمریکا عمدتاً با تهدید بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به محرومیت از بازار، دلار یا نظام مالی آمریکا عمل می‌کند.

  • آیا چین و روسیه اسنپ‌بک را قبول دارند؟

    خیر. چین، روسیه و ایران اعتبار حقوقی روند اسنپ‌بک سال ۲۰۲۵ را رد کرده‌اند. در مقابل، بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا معتقدند تحریم‌های قبلی شورای امنیت طبق قطعنامه ۲۲۳۱ دوباره برقرار شده‌اند.

  • لغو اسنپ‌بک می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد؟

    کاهش ریسک تحریم می‌تواند بر انتظارات و هزینه تجارت اثر بگذارد، اما مسیر دلار فقط به اسنپ‌بک وابسته نیست. درآمد نفت، دسترسی بانکی، وضعیت جنگ و تنگه هرمز، سیاست پولی و تورم داخلی نیز برای بازار ارز تعیین‌کننده‌اند.

منابع گزارش

درباره نویسنده

رصدبان

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما