بیمه جنگ در راه است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی بر ضرورت طراحی چارچوبی مشخص برای بیمه‌نامه‌های جنگ تأکید کرد؛ اقدامی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند دامنه پوشش ریسک در بازار بیمه ایران را وارد مرحله تازه‌ای کند. هدف اصلی این سیاست، ایجاد سازوکاری روشن برای حمایت بیمه‌ای از اشخاص، واحدهای مسکونی و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین دارایی‌های بزرگی مانند هواپیماها و کشتی‌هاست.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی ثبت کرده و رشد اسمی حق بیمه به حدود ۵۷.۳ درصد رسیده است. در همین سال، ضریب نفوذ بیمه نیز از حدود ۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد افزایش یافت؛ با این حال، توسعه پوشش‌های جدید همچنان به طراحی دقیق قواعد، قیمت‌گذاری ریسک و توان مالی شرکت‌های بیمه وابسته است.

چند نکته درباره آینده بیمه‌های جنگ

بازار بیمه زمانی می‌تواند ریسک‌های جدید را پوشش دهد که سه ضلع «قانون‌گذاری، توان مالی شرکت‌های بیمه و مدل دقیق ارزیابی ریسک» همزمان تقویت شوند. بیمه جنگ از این منظر با بیمه‌های متعارف تفاوت دارد؛ زیرا شدت و دامنه خسارت احتمالی آن می‌تواند بسیار بزرگ و هم‌زمان باشد. بنابراین، پنج نکته در این زمینه اهمیت بیشتری دارد:

۱. بیمه جنگ، صرفاً یک محصول جدید بیمه‌ای نیست

پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ به دلیل ماهیت تجمعی ریسک، نیازمند قواعد متفاوتی نسبت به بیمه‌های متعارف است. اگر یک رویداد جنگی به‌صورت هم‌زمان به تعداد زیادی از ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، ناوگان حمل‌ونقل یا زیرساخت‌ها آسیب بزند، تعهدات شرکت‌های بیمه نیز به شکل جهشی افزایش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، تعیین سقف تعهد، استثنائات، فرانشیز، نحوه ارزیابی خسارت و شیوه تأمین منابع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

۲. ظرفیت مالی صنعت بیمه باید هم‌زمان تقویت شود

در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه در بازار تولید شد و خسارت پرداختی صنعت نیز حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان بود. نسبت خسارت کل بازار در این سال حدود ۵۹ درصد برآورد شده است.

این ارقام نشان می‌دهد بازار بیمه از نظر گردش مالی ظرفیت قابل توجهی دارد، اما اضافه شدن ریسک‌های بزرگ و غیرمتعارف مانند جنگ می‌تواند فشار متفاوتی بر ذخایر و سرمایه شرکت‌ها ایجاد کند. بنابراین، بیمه جنگ بدون طراحی سازوکارهای اتکایی و تقسیم ریسک، می‌تواند برای برخی شرکت‌ها چالش‌برانگیز باشد.

۳. هواپیما و کشتی به پوشش‌های تخصصی‌تری نیاز دارند

اشاره وزیر اقتصاد به هواپیماها و کشتی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. ارزش بالای این دارایی‌ها باعث می‌شود خسارت احتمالی آنها به‌مراتب بیشتر از بسیاری از دارایی‌های معمول باشد.

از سوی دیگر، بیمه این دارایی‌ها در سطح بین‌المللی نیز معمولاً به شبکه‌های تخصصی بیمه و بیمه اتکایی وابسته است. بنابراین، تدوین چارچوب داخلی باید علاوه بر نیازهای شرکت‌های ایرانی، مسئله ظرفیت پذیرش ریسک‌های بزرگ را نیز در نظر بگیرد.

۴. فناوری می‌تواند نظارت بر ریسک را دقیق‌تر کند

وزیر اقتصاد همچنین بر استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت فین‌تک‌ها برای توسعه نظارت هوشمند تأکید کرده است. این موضوع می‌تواند در بیمه‌های پرریسک اهمیت بیشتری پیدا کند.

داده‌های مکانی، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، سوابق خسارت و تحلیل ریسک می‌تواند به شرکت‌های بیمه کمک کند تا به جای قیمت‌گذاری یکسان، نرخ و شرایط قراردادها را متناسب با سطح واقعی ریسک تعیین کنند.

۵. اطلاع‌رسانی، بخشی از سیاست بیمه‌ای است

یکی از چالش‌های مهم بازار بیمه، فاصله میان «داشتن بیمه‌نامه» و «آگاهی از حدود واقعی پوشش» است. در بیمه‌های جنگ این مسئله حساس‌تر می‌شود؛ زیرا بیمه‌گذار باید دقیقاً بداند چه خسارت‌هایی تحت پوشش قرار می‌گیرد و چه مواردی در استثنائات قرارداد قرار دارد.

از سوی دیگر، عملکرد کلی بازار بیمه نشان می‌دهد توسعه کمی این صنعت ادامه داشته است؛ در سال ۱۴۰۳ تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده به حدود ۸۶ میلیون فقره رسید و حق بیمه تولیدی نیز رشد حقیقی حدود ۱۳.۵ درصدی داشت.

بنابراین، گسترش پوشش‌های جدید بدون ارتقای سواد بیمه‌ای می‌تواند به افزایش اختلافات میان بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه منجر شود.

آیا بیمه جنگ می‌تواند خلأ پوشش ریسک را پر کند؟

درخواست وزیر اقتصاد برای تدوین چارچوب بیمه‌های جنگ را می‌توان نشانه‌ای از حرکت سیاست‌گذار به سمت رسمی‌تر کردن مدیریت ریسک‌های غیرمتعارف در اقتصاد دانست. با این حال، موفقیت چنین طرحی به متن مقررات و سازوکار اجرایی آن وابسته خواهد بود.

مسئله اصلی این است که چه کسی و با چه ظرفیتی ریسک خسارت‌های بزرگ و هم‌زمان را خواهد پذیرفت؟ اگر چارچوب جدید همراه با بیمه اتکایی، سقف تعهدات مشخص، قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک، نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی شفاف طراحی شود، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری مالی خانوارها و بنگاه‌ها کمک کند.

در غیر این صورت، صرف صدور بیمه‌نامه بدون پشتوانه کافی برای تأمین خسارت‌های بزرگ، لزوماً به معنای افزایش امنیت اقتصادی نخواهد بود. هم‌زمان، تأکید وزیر اقتصاد بر پوشش حوادثی مانند سیل و سرمازدگی نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار در حال نگاه گسترده‌تری به مدیریت ریسک‌های اقتصادی و طبیعی است.