در شرایطی که اقتصاد و معیشت به میدان اصلی منازعه تبدیل شده و فشارهای ترکیبی بر زنجیرههای تأمین اعمال میشود، مسئلهٔ «حمایت از بنگاهها» از یک بحث عمومی دربارهٔ رونق تولید، به پرسشی راهبردی دربارهٔ حفظ تابآوری اقتصاد ملی ارتقا یافته است. در وضعیتی که منابع محدود و دامنهٔ آسیبها گسترده است، نقطهٔ آغاز هر پاسخ جدی، کنار گذاشتن رویکرد «حمایت فراگیر» است؛ چراکه مداخلات بدون سازوکار اولویتبندی، نه تنها ناکارآمد هستند، بلکه بهدلیل محدودیت بودجه و ظرفیت اجرایی، عملاً امکانپذیر نیستند.
طراحی یک منطق روشن برای اولویتبندی، بهجای حمایت یکسان از همهٔ بنگاهها، به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. بر این اساس، چهار معیار اصلی یعنی اندازهٔ بنگاه، نقش گلوگاهی در زنجیرهٔ تأمین، قابلیت بقا و ضریب اشتغال، بهعنوان مبنای تخصیص هدفمند حمایت معرفی میشوند. ترکیب این معیارها نه تنها به سیاستگذار در شناسایی شفاف بنگاههای هدف کمک میکند، بلکه امکان دفاع از تصمیمها و کاهش زمینههای رانتجویی را نیز فراهم میسازد.
۴ معیار راهبردی برای اولویتبندی حمایت از بنگاهها در شرایط جنگی
در شرایط جنگی که فشارهای اقتصادی به حداکثر میرسد، تصمیمگیری دربارهٔ تخصیص منابع محدود، نیازمند معیارهای شفاف و عملیاتی است. چهار معیار زیر، چارچوبی سیستماتیک برای اولویتبندی بنگاههای هدف ارائه میدهند:
۱. اندازهٔ بنگاه؛ تمرکز بر ستون فقرات اقتصاد: بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) سهم قابلتوجهی در اشتغال، تولید و پویایی اقتصادی دارند، اما با دو محدودیت ساختاری مواجهاند: ذخایر مالی اندک و دسترسی محدود به اعتبار. این ویژگیها موجب میشود که هر شوک در درآمد، هزینه یا دسترسی به نهادهها، بسیار سریعتر و عمیقتر بر این بنگاهها اثر بگذارد. شبکهٔ این بنگاهها در عمل نقش «هستهٔ عملیاتی اقتصاد» را ایفا میکند و نابودی آن، بهمعنای از دست رفتن ستون فقرات روزمرهٔ اقتصاد است. بنابراین، تمرکز اولیهٔ سیاستهای حمایتی بر تثبیت عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط، نه از سر ترجیح اجتماعی صرف، بلکه از حیث کارکردی، دفاع از هستهٔ عملیاتی اقتصاد محسوب میشود.
۲. نقش گلوگاهی در زنجیرهٔ تأمین؛ نگاه شبکهمحور به سیاستگذاری: همهٔ بنگاهها بهیک اندازه برای کارکرد شبکهٔ تولید و توزیع حیاتی نیستند. واحدهایی که در تولید کالاهای اساسی، حملونقل و لجستیک، انبارداری و توزیع فعالیت میکنند، بهدلیل موقعیت خود در زنجیرههای تأمین، نقش گلوگاهی دارند. اختلال در این گلوگاهها اثر سرایتی ایجاد میکند؛ حتی اگر ظرفیت تولید در سایر حلقهها برقرار باشد، ناتوانی در حمل، ذخیره یا توزیع، کل زنجیره را مختل میکند. اولویتدهی به حمایت از بنگاههای گلوگاهی، نوعی نگاه شبکهمحور است که وزن تصمیم حمایتی را بر مبنای اثر شبکهای بنگاه تعیین میکند، نه صرفاً بر اساس وضعیت داخلی آن.
۳. قابلیت بقا؛ تفکیک بنگاههای سالم از ناکارآمد مزمن: در بحرانهای شدید، وسوسهٔ گسترش حمایتها به همهٔ واحدهای درخواستکننده وجود دارد، اما این رویکرد منابع را بهسمت بنگاههایی سوق میدهد که حتی در شرایط عادی نیز کارآمد نبودهاند. برای اجتناب از این دام، باید به شاخصهای قابلاتکای عملکرد گذشته رجوع کرد: سابقهٔ فعالیت، پرداختهای منظم مالیاتی و بیمهای، استمرار تولید و ثبات نسبی در نیروی کار. بنگاهی که در دورهٔ پسابحران، فعالیت پایدار و مستمر داشته، از منظر سیاستی «قابلدوام» محسوب میشود؛ در مقابل، بنگاههایی با ظرفیت بسیار پایین، بدهیهای انباشته و توقفهای متعدد تولید، در اولویت پایینتری قرار میگیرند. هدف، جلوگیری از خروج بنگاههای دارای قابلیت بقا از چرخهٔ تولید و پیشگیری از ورشکستگی زودهنگام واحدهای سالمی است که صرفاً زیر فشار شوک جنگی قرار گرفتهاند.
۴. ضریب اشتغال؛ پیوند اقتصاد با ثبات اجتماعی: ضریب اشتغال، بُعد اجتماعی و امنیتی بحران را وارد محاسبهٔ اقتصادی میکند. تعطیلی واحدهای با اشتغال بالا فقط یک رخداد تولیدی نیست؛ موجی از بیکاری ایجاد میکند و میتواند زمینهساز تشدید آسیبهای اجتماعی، فرسایش سرمایهٔ اجتماعی و افزایش ناامنی شود. در مناطق یا بخشهایی که چند بنگاه بزرگ یا متوسط، بخش اصلی اشتغال را در اختیار دارند، توقف این واحدها بهسرعت به بحران اجتماعی ترجمه میشود. ازاینرو، بنگاههایی که تعداد قابلتوجهی نیروی کار را وابسته کردهاند، باید وزن بیشتری در نظام اولویتبندی دریافت کنند؛ حتی اگر از نظر مالی یا سودآوری در وضعیت متوسط قرار داشته باشند. این نگاه، حمایت از بنگاههای اشتغالزا را به ابزاری برای مدیریت ریسکهای اجتماعی و حفظ ثبات تبدیل میکند.
آیا مدل رتبهبندی چهارمعیاری میتواند تابآوری اقتصاد را در شرایط جنگی تضمین کند؟
ترکیب این چهار معیار، بهصورت طبیعی بهسمت شکلگیری یک مدل رتبهبندی برای تخصیص حمایت حرکت میکند. در چنین مدلی، بنگاهها بر اساس اندازه (با محوریت بنگاههای کوچک و متوسط)، نقش در گلوگاههای زنجیرهٔ تأمین، سابقهٔ عملکرد و شواهد قابلیت بقا و ضریب اشتغال، ارزیابی و دستهبندی میشوند. هرچه بنگاهی در این معیارها امتیاز بالاتری کسب کند، در اولویت بالاتری برای دریافت حمایت قرار میگیرد.
با این حال، چالش اساسی در اجرای این مدل، به دو عامل بازمیگردد: نخست، دسترسی به دادههای دقیق و بهروز دربارهٔ عملکرد بنگاهها که در شرایط جنگی و آشفتگی اطلاعاتی، بهشدت دشوار میشود؛ دوم، ظرفیت اجرایی نهادهای متولی که برای پیادهسازی چنین سیستم رتبهبندی پیچیدهای، نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی و نیروی انسانی ماهر هستند.
پرسش اصلی این است که آیا مدل رتبهبندی چهارمعیاری، با وجود چالشهای اجرایی، میتواند فاصلهٔ معناداری میان دو الگوی «حمایت پراکنده و کماثر» و «حمایت هدفمند و متمرکز» ایجاد کند؟ پاسخ به این سؤال، در گروی توانایی سیاستگذار در ترجمهٔ این معیارها به ابزارهای عملیاتی و شاخصهای قابلاندازهگیری است. آنچه مسلم به نظر میرسد، این است که در شرایط جنگی و فشار بر زنجیرههای تأمین، تنها الگوی دوم میتواند بهطور واقعی به تقویت تابآوری اقتصادی و کاهش هزینههای اجتماعی بحران بینجامد و هرگونه انحراف بهسمت حمایتهای فراگیر و بدون اولویت، منابع محدود را نازکمالی کرده و در نهایت از تثبیت تولید و اشتغال ناتوان خواهد ماند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟