ویترینهای پرنور، تخفیفهای لحظهای و خریدهای اقساطی فقط نشانه علاقه مردم به مصرف نیستند. پشت بسیاری از این خریدها، نگرانی از گرانتر شدن فردا، کاهش ارزش پول و تلاش برای حفظ سطح زندگی قرار دارد. به همین دلیل، بحث مصرفگرایی در اقتصاد ایران را نمیتوان به توصیههای اخلاقی درباره کمتر خریدن تقلیل داد. پرسش اصلی این است که چرا درآمدی که امروز خرج نمیشود، به سرمایهای برای تولید فردا تبدیل نمیشود.
وقتی خرید از نیاز سبقت می گیرد
مصرف، بخش طبیعی زندگی و یکی از موتورهای فعالیت اقتصادی است. مسئله از جایی آغاز میشود که خرید، از نیاز واقعی فاصله میگیرد و به راهی برای نمایش موقعیت اجتماعی یا جبران احساس ناامنی تبدیل میشود. در چنین فضایی، تلفن همراه تازه، لوازم خانگی جدید یا کالای لوکس فقط یک وسیله نیست گاهی نشانه موفقیت، تعلق به یک گروه یا فرار موقت از فشارهای روزمره است.
شبکههای اجتماعی این میل را تشدید کردهاند. فرد هر روز با تصویر سبک زندگی دیگران روبهرو میشود و فاصله میان داشتههای خود و آن تصاویر را با خرید کمتر احساس میکند. فروش اقساطی و اعتبار خرد نیز هزینه امروز را به ماههای بعد منتقل میکند. نتیجه این است که خانوار میتواند مدتی سطح مصرف خود را حفظ کند، اما بخشی از درآمد آینده را پیشاپیش خرج کرده است.
با این حال، آمار هزینه خانوار نشان میدهد بخش بزرگی از خرج مردم، تجملی نیست. در سال ۱۴۰۳ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به حدود ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. نزدیک به ۴۳٫۷ درصد این مبلغ صرف مسکن، سوخت و روشنایی شد و ۲۳٫۷ درصد نیز به خوراکیها و دخانیات اختصاص یافت. به بیان ساده، حدود دو سوم هزینه خانوار برای نیازهای اصلی خرج شده است. بنابراین نمیتوان همه افزایش مصرف را به تب خرید یا انتخابهای هیجانی نسبت داد.
نمودار: 1– ترکیب متوسط هزینه خانوار شهری در سال 1403
منبع: نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران
تورم، پسانداز را کوتاهمدت میکند
در اقتصادی که قیمتها با سرعت بالا تغییر میکنند، نگه داشتن پول نقد یا سپردهای که بازده آن از تورم کمتر است، به معنای کاهش قدرت خرید است. خانوار در این وضعیت لزوماً بیانضباط یا مصرفزده نیست ممکن است تصمیم بگیرد خرید ضروری را جلو بیندازد، کالای بادوام بخرد یا پول خود را به دارایی دیگری تبدیل کند. این رفتار از نگاه فردی قابل فهم است، اما افق تصمیمگیری را کوتاه میکند و میل به پسانداز بلندمدت را کاهش میدهد.
دادههای مرکز آمار تصویر جالبی از دخل و خرج خانوار شهری ارائه میکند. در سال ۱۴۰۲ متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود ۲۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و متوسط هزینه آن حدود ۲۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. فاصله این دو رقم، یعنی پسانداز اسمی، به ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و معادل ۱۹٫۶ درصد درآمد بود. در سال ۱۴۰۳ درآمد متوسط به ۳۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هزینه به ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. در نتیجه فاصله درآمد و هزینه به حدود ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و نسبت آن به درآمد به ۲۱٫۵ درصد رسید.
نمودار: 2– مقایسه درآمد، هزینه و فاصله میان آنها در خانوار شهری
این افزایش روی کاغذ امیدوارکننده است، اما باید با احتیاط تفسیر شود. ارقام درآمد و هزینه اسمیاند و رشد آنها تا حد زیادی از تورم اثر میگیرد. همچنین تفاوت میان درآمد و هزینه اظهارشده لزوماً به معنای وجود پول نقد آماده برای سرمایهگذاری نیست. بخشی از این فاصله ممکن است صرف بازپرداخت بدهی، خرید دارایی، جبران هزینههای ثبتنشده یا حمایت از اعضای خانواده شود. بنابراین رشد پسانداز اسمی بهتنهایی نشانه بهبود پایدار رفاه یا افزایش منابع تولید نیست.
چرا پول خانوار به کارخانه نمیرسد
در حسابهای ملی، مصرف و سرمایهگذاری دو جزء مهم تولید ناخالص داخلیاند، اما رابطه آنها یک مسابقه ساده نیست که هرچه یکی بیشتر شود، دیگری حتماً کمتر شود. اگر افزایش مصرف به رشد فروش بنگاهها، سودآوری و توسعه ظرفیت تولید منجر شود، حتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری را بالا ببرد. مشکل زمانی شکل میگیرد که مصرف از محل بدهی ناپایدار تأمین شود یا پساندازها راه مطمئنی به سوی تولید پیدا نکنند.
نظام بانکی و بازار سرمایه باید پساندازهای خرد را جمعآوری و به منابع بلندمدت برای خرید ماشینآلات، ساخت کارخانه، توسعه فناوری و ایجاد زیرساخت تبدیل کنند. وقتی نرخ بازده واقعی نامطمئن است، بنگاهها با نااطمینانی سیاستی روبهرو هستند و مردم به ثبات بازارهای مالی اعتماد ندارند، این زنجیره درست کار نمیکند. خانوار ترجیح میدهد طلا، ارز، خودرو یا مسکن بخرد. این رفتار برای او نوعی پسانداز و محافظت از ارزش دارایی است، اما تا زمانی که منابع به تأمین مالی تولید متصل نشوند، ظرفیت تولیدی تازهای ایجاد نمیکنند.
آمار بانک مرکزی نیز نشان میدهد نمیتوان افت سرمایهگذاری را فقط به مصرف خانوار نسبت داد. در سال ۱۴۰۲ هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی ۴٫۱ درصد رشد کرد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۷٫۲ درصد افزایش یافت. در نه ماهه ۱۴۰۳ نیز رشد مصرف خصوصی ۳٫۳ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ۳٫۴ درصد بود. این ارقام نشان میدهد مسئله اصلی، صرفاً زیاد بودن مصرف نیست؛ گره مهمتر در کیفیت پسانداز، مسیر تأمین مالی و میزان اطمینان سرمایهگذار به آینده است.
مسئله اصلی، بیاعتمادی به فرداست
وقتی خانوار مطمئن نیست قیمتها، نرخ ارز، قواعد مالیاتی یا شرایط کسبوکار در چند ماه آینده چگونه تغییر میکند، طبیعی است که تصمیمهای مالی خود را کوتاهمدت کند. بنگاه نیز در همین فضای مبهم، به جای اجرای طرحی که بازگشت آن چند سال زمان میبرد، ممکن است سرمایه در گردش خود را حفظ کند یا به فعالیتهای سریعالوصول روی آورد. حاصل این رفتار جمعی، اقتصادی است که پول در آن زیاد جابهجا میشود، اما سرمایه مولد با سرعت کافی شکل نمیگیرد.
برای شکستن این چرخه، نخست باید تورم بهصورت پایدار مهار شود تا نگه داشتن پول و پسانداز بلندمدت به زیان قطعی تبدیل نشود. در کنار آن، ابزارهای پسانداز با بازده واقعی قابل قبول، صندوقهای سرمایهگذاری شفاف، اوراق تأمین مالی تولید و امکان مشارکت خرد مردم در پروژههای مشخص باید گسترش یابد. اعتبار مصرفی نیز باید بر پایه توان بازپرداخت و با اطلاعرسانی روشن درباره هزینه واقعی بدهی عرضه شود تا خرید امروز، درآمد آینده خانوار را از پیش نبلعد.
سیاستگذار نباید میان مصرف و سرمایهگذاری یکی را دشمن دیگری بداند. مصرف ضروری، رفاه خانوار را حفظ میکند و تقاضای بنگاهها را زنده نگه میدارد. آنچه به اقتصاد آسیب میزند، مصرف نمایشی و بدهیمحور در کنار نبود مسیر امن برای تبدیل پسانداز به سرمایه است. اگر ثبات اقتصادی و اعتماد مالی ایجاد شود، همان خانواری که امروز برای فرار از تورم به خرید کالا یا دارایی پناه میبرد، میتواند فردا بخشی از منابع خود را با اطمینان بیشتری در خدمت تولید قرار دهد.
فاصله ۷۴ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه متوسط خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد در سطح اسمی هنوز ظرفیتی برای پسانداز وجود دارد. با این همه، این ظرفیت زمانی به رشد اقتصادی کمک میکند که از مسیرهای شفاف و قابل اعتماد به سرمایهگذاری مولد برسد. مسئله اقتصاد ایران فقط این نیست که مردم چه اندازه مصرف میکنند؛ مسئله مهمتر این است که چرا پسانداز آنها به اندازه کافی به ماشینآلات، فناوری، ساختمانهای مولد و کسبوکارهای تازه تبدیل نمیشود. پاسخ را باید در تورم مزمن، بازده واقعی نامطمئن، ضعف واسطهگری مالی و بیاعتمادی به آینده جستوجو کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟