همزمان با بروز اختلال در شبکه بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به مؤدیان، سیاستی حمایتی را در دستور کار قرار داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تأخیر در انجام تراکنشهای بانکی، پرداخت بهموقع بدهیهای مالیاتی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی را با مشکل مواجه کرده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اتخاذ چنین تصمیماتی در دورههای بروز اختلالات زیرساختی، ضمن حفظ اعتماد مؤدیان، از ایجاد پروندههای مالیاتی غیرضروری و افزایش هزینههای اجرایی دولت جلوگیری میکند. این اقدام همچنین میتواند به بهبود تعامل میان نظام مالیاتی و بخش خصوصی کمک کند.
۵ نکته مهم درباره بخشودگی جرایم مالیاتی
تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی تنها یک بخشودگی ساده نیست، بلکه اقدامی برای مدیریت آثار اختلال در نظام پرداخت کشور به شمار میرود. از منظر اقتصادی، این سیاست میتواند از افزایش هزینههای مالی بنگاهها جلوگیری کرده و جریان وصول مالیات را نیز در بلندمدت حفظ کند. مهمترین ابعاد این بخشنامه عبارتاند از:
۱. بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر: تمام جرایم ناشی از تأخیر در پرداخت بدهیهای مالیاتی که به دلیل اختلال در شبکه بانکی ایجاد شدهاند، بهطور کامل بخشوده خواهند شد؛ مشروط بر اینکه مؤدیان شرایط تعیینشده را رعایت کنند.
۲. مهلت تعیینشده تا ۳۰ تیرماه: مؤدیان باید حداکثر تا ۳۰ تیرماه نسبت به پرداخت وجه چکهای بلااقدام یا جایگزینی آنها اقدام کنند تا از مزایای این بخشودگی بهرهمند شوند.
۳. توقف اقدامات اجرایی مالیاتی: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تا پایان مهلت تعیینشده، اقدامات اجرایی و پیگیریهای قانونی مربوط به چکهای مشمول این بخشنامه متوقف خواهد شد.
۴. کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی: بخشودگی جرایم از افزایش هزینههای مالی بنگاهها، شرکتها و سایر مؤدیانی که خارج از اراده خود با اختلال بانکی روبهرو شدهاند، جلوگیری میکند و مانع تحمیل جریمههای غیرمنصفانه میشود.
۵. تقویت اعتماد میان دولت و مؤدیان: اعمال این سیاست حمایتی میتواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به نظام مالیاتی منجر شود؛ موضوعی که در بلندمدت بر بهبود تمکین مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت اثرگذار خواهد بود.
جزئیات بخشنامه سازمان امور مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد جرایم مالیاتی مؤدیانی که به دلیل اختلال در شبکه بانکی موفق به پرداخت بدهیهای مالیاتی سررسیدشده خود نشدهاند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی خواهد شد.
بر همین اساس، سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی، با صدور بخشنامهای، توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال در شبکه بانکی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، مؤدیانی که به علت اختلال در سیستم بانکی امکان پرداخت وجه چکهای صادرشده برای تسویه بدهی مالیاتی را در موعد مقرر نداشتهاند، در صورت پرداخت وجه چکهای بلااقدام یا جایگزینی آنها تا ۳۰ تیرماه، از بخشودگی کامل جرایم تأخیر در پرداخت مالیات برخوردار خواهند شد.
همچنین سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که تا پایان این مهلت، تمامی اقدامات اجرایی مرتبط با این دسته از چکها متوقف خواهد بود تا مؤدیان فرصت کافی برای تعیین تکلیف بدهیهای خود داشته باشند.
آیا این بخشودگی به افزایش تمکین مالیاتی منجر میشود؟
بخشودگی کامل جرایم مالیاتی در شرایطی که اختلال در شبکه بانکی عامل اصلی تأخیر در پرداختها بوده، میتواند از ایجاد هزینههای غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری کند. اگر این رویکرد همراه با ارتقای زیرساختهای بانکی و دیجیتال، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای پرداخت ادامه یابد، احتمال افزایش تمکین مالیاتی، کاهش پروندههای اختلافی و بهبود وصول درآمدهای پایدار دولت در ماههای آینده تقویت خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟