در شرایطی که نرخ ارز ترجیحی تأمین کالاهای اساسی طی ماههای اخیر با جهشی ۳۶ درصدی از حدود ۱۱۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده، اعتبار یکمیلیونتومانی کالابرگ الکترونیکی بدون تغییر باقی مانده است. این تناقض آشکار، یعنی افزایش هزینه تمامشده سبد کالاهای اساسی در کنار ثبات مبلغ حمایتهای معیشتی، عملاً قدرت خرید واقعی هر خانواده را کاهش داده و پایههای حمایت معیشتی را تضعیف کرده است.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره برنامه افزایش اعتبار کالابرگ از نیمه دوم سال، اگرچه نویدبخش تغییر رویه است، اما ابهامات متعددی را برجای میگذارد. از جمله اینکه افزایش اعتبار، شامل چه دهکهایی خواهد شد، مبلغ جدید دقیقاً چقدر است و مهمتر از همه، آیا این افزایش میتواند همپای نرخ تورم و رشد هزینههای سبد کالاها حرکت کند یا صرفاً یک اقدام نمادین خواهد بود. آنچه مسلم است، تصمیم دولت درباره کالابرگ، آزمون مهمی برای کارآمدی سیاستهای حمایتی در برابر فشارهای تورمی ارزی محسوب میشود.
چند نکته کلیدی درباره کالابرگ و افزایش احتمالی اعتبار
در ادامه، ۵ نکته تحلیلی از وضعیت فعلی کالابرگ و چشمانداز افزایش اعتبار آن ارائه میشود که میتواند چراغ راهی برای خانوارها و فعالان حوزه معیشت باشد.
۱. جهش ۳۶ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی؛ فشار بر سبد معیشتی
یکی از محوریترین دادههای این گزارش، افزایش نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان است. این جهش ۳۶ درصدی، بهمعنای افزایش چشمگیر هزینه واردات گندم، روغن، برنج، شکر و سایر اقلام اساسی است. در چنین شرایطی، ثبات اعتبار یکمیلیونتومانی کالابرگ، یعنی خانوارها با همان مبلغ، کالای کمتری نسبت به ماههای قبل دریافت میکنند. بهبیان سادهتر، ارزش واقعی کالابرگ حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
۲. ۸۳ میلیون نفر تحت پوشش؛ مقیاس عظیم طرح حمایتی
بر اساس آمار اعلامشده، طرح کالابرگ الکترونیکی از دیماه سال گذشته با اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار اعتبار، حدود ۸۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. این یعنی بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور بهنوعی از این حمایت بهرهمند هستند. افزایش حتی ۲۰ درصدی اعتبار (معادل ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر)، بار مالی بالغ بر ۱۶.۶ همت (هزار میلیارد تومان) در ماه به بودجه دولت تحمیل میکند که با توجه به کسری بودجه، چالشبرانگیز خواهد بود.
۳. «اقشاری از مردم»؛ ابهام در شمول افزایش اعتبار
عبارت «حداقل برای بخشی از اقشار جامعه» که وزیر اقتصاد بهکار برده، نشاندهنده رویکرد هدفمند دولت در افزایش اعتبار است. بهنظر میرسد افزایش کالابرگ بهجای شمول همگانی، صرفاً دهکهای پایین درآمدی (دهکهای ۱ تا ۵ یا ۱ تا ۷) را شامل خواهد شد. این سیاست، اگرچه از منظر عدالت اجتماعی قابلدفاع است، اما برای خانوارهای دهکهای میانی که فشار تورم را نیز بهشدت احساس میکنند، ناامیدکننده خواهد بود. مشخص شدن دهکهای مشمول، نیازمند اطلاعیه رسمی و شفاف دولت است.
۴. زمانبندی مبهم؛ «نیمه دوم سال» یعنی کی؟
بازه «نیمه دوم سال» بهعنوان زمان اجرای افزایش اعتبار، ابهام قابلتوجهی دارد. در شرایطی که هزینههای معیشتی روزبهروز افزایش مییابد و فشار تورم بر سفره خانوارها لحظهای بیشتر میشود، مشخص نبودن روز و ماه دقیق اجرا، یعنی خانوارها باید در بلاتکلیفی بهسر ببرند. آیا افزایش اعتبار از ابتدای مهرماه (آغاز پاییز) اجرا خواهد شد یا به ماههای پایانی سال (آذر یا دی) موکول میشود؟ هرچه اجرا به تأخیر بیفتد، اثرگذاری آن بر جبران کاهش قدرت خرید، کمتر خواهد بود.
۵. مقایسه با نرخ تورم؛ آزمون جدی برای سیاستهای حمایتی
نکته کلیدی که نباید نادیده گرفته شود، مقایسه میزان افزایش احتمالی کالابرگ با نرخ تورم عمومی (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد سالانه) است. اگر افزایش اعتبار کمتر از نرخ تورم باشد، عملاً حمایت واقعی صورت نگرفته و صرفاً یک افزایش اسمی است که اثری بر قدرت خرید نخواهد داشت. برای مثال، اگر اعتبار از یک میلیون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد (۲۰ درصد افزایش)، در حالی که تورم کالاهای اساسی بهمراتب بیشتر بوده، باز هم خانوارها با کاهش توان خرید مواجه خواهند شد. رقم ایدهآل، افزایش دستکم ۳۰ تا ۴۰ درصدی (رسیدن به ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون تومان) است، اما تحقق این رقم با محدودیتهای بودجهای دولت در هالهای از ابهام قرار دارد.
آیا افزایش کالابرگ، پاسخگوی جهش ارزی و تورم معیشتی خواهد بود؟
پرسش اساسی این است که با وجود جهش ۳۶ درصدی نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی و تورم افسارگسیخته هزینههای خوراکی، آیا افزایش احتمالی کالابرگ میتواند شکاف معیشتی را پر کند یا صرفاً یک اقدام نمادین در آستانه انتخابات یا پایان سال خواهد بود؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اثربخشی این افزایش، به سه عامل کلیدی بستگی دارد: اول، میزان افزایش؛ چنانچه افزایش اعتبار کمتر از ۳۰ درصد باشد، عملاً اثری بر جبران کاهش قدرت خرید نخواهد داشت و تنها یک تغییر اسمی محسوب میشود. دوم، گستره شمول؛ اگر افزایش صرفاً به دهکهای ۱ تا ۳ محدود شود، بخش بزرگی از جامعه (دهکهای ۴ تا ۷) که فشار معیشتی را بهشدت احساس میکنند، از این حمایت بیبهره میمانند. سوم، زمان اجرا؛ هر چه افزایش با تأخیر بیشتری همراه شود، اثر تورمی ماههای گذشته بیشتر خود را نشان داده و قدرت خرید واقعی اعتبار جدید را کاهش میدهد.
در سناریوی خوشبینانه، اگر دولت بتواند از ابتدای مهرماه، اعتبار کالابرگ را بهمیزان ۳۰ درصد (۱.۳ میلیون تومان) برای دهکهای ۱ تا ۵ افزایش دهد، میتواند گامی مؤثر در جهت حمایت از معیشت بردارد. اما در سناریوی واقعبینانه، با توجه به کسری بودجه ۲۰۰ همتی و محدودیتهای مالی، احتمال افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی با شمول محدودتر (دهکهای ۱ تا ۳) قویتر بهنظر میرسد. در هر صورت، خانوارها باید منتظر اطلاعیه رسمی دولت باشند و از هرگونه تصمیم عجولانه بر اساس شایعات خودداری کنند. آنچه قطعی است، این که سرنوشت کالابرگ در نیمه دوم سال، یکی از مهمترین آزمونهای سیاستهای معیشتی دولت خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟