اقتصاد ایران در حالی با پیامدهای جنگ و آسیب به زیرساختهای اقتصادی مواجه شده که دولت تلاش میکند همزمان دو مأموریت دشوار را پیش ببرد. مهار تورم و بازسازی بخشهای آسیبدیده تولید.
افزایش فشار بر زنجیره تأمین، اختلال در عرضه برخی کالاها و رشد انتظارات تورمی، موجب شده کنترل قیمتها به یکی از مهمترین اولویتهای تیم اقتصادی دولت تبدیل شود.
در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد تیم اقتصادی دولت بهصورت مستمر و جهادی در حال مدیریت شرایط بحرانی است. به گفته وی، علاوه بر برنامههای کنترل تورم، بستههای حمایتی ویژهای برای بازسازی صنایع بزرگ، واحدهای تولیدی و حتی جبران بخشی از خسارات خانوارها طراحی شده تا اقتصاد کشور بتواند از شوکهای ناشی از جنگ عبور کند.
نسخه دولت برای اقتصاد جنگزده
اقتصاد ایران در دورههای بحرانی همواره با یک چالش همزمان روبهرو بوده است. از یکسو حفظ ثبات بازارها و کنترل تورم، و از سوی دیگر بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده تولید و زیرساخت.
تجربه اقتصادهای جنگزده نشان میدهد هرگونه اختلال در زنجیره تولید و کاهش عرضه کالاها، میتواند در مدت کوتاهی موج جدیدی از افزایش قیمتها و بیثباتی اقتصادی ایجاد کند. در چنین شرایطی، دولتها ناچارند علاوه بر مدیریت بازار و مهار رفتارهای سوداگرانه، منابع مالی قابلتوجهی را نیز برای احیای صنایع و بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی اختصاص دهند.
در ایران نیز همزمان با افزایش فشارهای تورمی و آسیب به برخی زیرساختهای اقتصادی، سیاستگذاران تلاش میکنند از طریق بستههای حمایتی، تسهیلات ارزانقیمت و ابزارهای جدید تأمین مالی، روند بازسازی صنایع را تسریع کنند.
تمرکز بر صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و بخش انرژی، نشان میدهد دولت بازگشت ظرفیت تولید و ارزآوری را یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی خود میداند. با این حال، موفقیت این برنامهها به میزان اثربخشی سیاستهای حمایتی، کنترل تورم و توانایی جذب سرمایه برای پروژههای بازسازی وابسته خواهد بود.
در ادامه، مهمترین ابعاد سیاستهای حمایتی دولت برای کنترل بازار و بازسازی اقتصاد بررسی میشود:
۱- کاهش عرضه عامل اصلی موج جدید گرانی: وزیر اقتصاد تأکید کرده بخشی از زنجیره تولید و زیرساختهای اقتصادی در جریان جنگ آسیب دیده و همین مسئله به کاهش عرضه برخی کالاها منجر شده است. در اقتصاد، کاهش عرضه معمولاً به رشد سریع قیمتها و افزایش فشار تورمی منتهی میشود؛ موضوعی که اکنون در برخی بازارها مشاهده میشود.
۲- برخورد با سوداگران و کنترل هیجانات بازار: دولت اعلام کرده بخشی از افزایش قیمتها ناشی از رفتارهای هیجانی و سوءاستفاده برخی واسطهها بوده است. تشدید نظارت بر بازار و برخورد با اخلالگران اقتصادی، یکی از ابزارهای کوتاهمدت دولت برای کنترل التهاب قیمتی محسوب میشود.
۳- بازسازی صنایع؛ اولویت نخست دولت: برنامه بازسازی صنایع فولاد، پتروشیمی عسلویه و بخش گاز، نشان میدهد دولت تمرکز ویژهای بر احیای صنایع مادر دارد. این صنایع سهم قابلتوجهی در صادرات، ارزآوری و تولید ناخالص داخلی کشور دارند و بازگشت سریع آنها به مدار تولید، برای ثبات اقتصادی حیاتی است.
۴- تسهیلات ارزان و اعتبار مالیاتی برای تولیدکنندگان: دولت از اعطای تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ ترجیحی و استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم خبر داده است. این سیاست میتواند بخشی از هزینه بازسازی و سرمایهگذاری صنایع را کاهش دهد و انگیزه تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید را افزایش دهد.
۵- بازار سرمایه وارد میدان تأمین مالی میشود: انتشار اوراق سرمایهگذاری ریالی و ارزی برای صنایع بزرگ، یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای جذب منابع مالی عنوان شده است. این اقدام میتواند نقش بازار سرمایه را در بازسازی اقتصاد پررنگتر کند و فشار بر منابع بانکی را کاهش دهد.
آیا اقتصاد از شوک جنگ عبور میکند؟
سیاستهای حمایتی دولت نشان میدهد تمرکز اصلی بر احیای تولید، بازسازی زیرساختها و کنترل تورم قرار گرفته است. اگر تأمین مالی صنایع، کنترل بازار و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بهصورت هماهنگ اجرا شود، احتمال بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد وجود دارد. با این حال، تداوم فشارهای تورمی، آسیب به زنجیره تأمین و محدودیت منابع مالی، همچنان مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد کشور خواهند بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟