نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور بجای تورم زایی

با تشدید نیاز اقتصاد ایران به منابع پایدار تأمین مالی، بار دیگر نقش بانک‌ها و بیمه‌ها در حمایت از تولید به محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند موتور تازه‌ای برای رشد اقتصادی و اشتغال در کشور ایجاد کند.

اظهارات این نماینده مجلس هم‌زمان با تغییرات مدیریتی در رأس بانک ملی و بیمه مرکزی، سیگنال جدیدی از رویکرد دولت برای اصلاح نظام مالی و بانکی تلقی می‌شود. موضوعی که در کنار بحث خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌تواند ساختار تأمین سرمایه در اقتصاد ایران را وارد مرحله تازه‌ای کند.

چرا اصلاح نظام بانکی دوباره به اولویت اقتصاد تبدیل شد؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع مالی، تورم مزمن و کاهش سرمایه‌گذاری مولد مواجه است، سیاست‌گذاران بار دیگر اصلاح ساختار نظام بانکی و هدایت منابع به سمت تولید را در اولویت قرار داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون بازتعریف نقش بانک‌ها و اصلاح شیوه خلق نقدینگی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.

هم‌زمان، تمرکز بر تولید صادرات‌محور و استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده ارزی، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد مسیرهای تازه تأمین مالی در اقتصاد کشور است.

در چنین فضایی، موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، فعال‌سازی سرمایه‌های راکد و توسعه مبادلات با ارزهای هم‌پیمان، به بخشی از راهبرد جدید دولت و مجلس برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بانک‌ها از بنگاه‌داری به سمت تولید هدایت می‌شوند: مجلس با تصویب قوانین مرتبط با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، تلاش کرده منابع مالی را به جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند. این تغییر می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی به صنایع و پروژه‌های زیرساختی را افزایش دهد.

تولید صادرات‌محور؛ نسخه جدید ارزآوری: تأکید بر تولید صادرات‌محور نشان می‌دهد سیاست‌گذاران به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای سنتی ارزی هستند. توسعه صادرات می‌تواند همزمان اشتغال، درآمد ارزی و رشد صنعتی را تقویت کند.

۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی؛ ظرفیت پنهان اقتصاد: به گفته محبی نجم‌آبادی، حجم قابل‌توجهی ارز در اختیار مردم قرار دارد که برآوردها آن را حدود ۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند. ورود حتی بخشی از این منابع به چرخه تولید می‌تواند بخشی از کمبود سرمایه در اقتصاد را جبران کند.

ارزهای هم‌پیمان؛ راهکار کاهش فشار تحریم‌ها: استفاده از ارزهای جایگزین و هم‌پیمان در مبادلات تجاری، یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند وابستگی به نظام مالی غرب را کاهش دهد. این رویکرد در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم اقتصادهای تحت تحریم تبدیل شده است.

اصلاح خلق پول؛ کلید کنترل تورم و حمایت از مردم: اصلاح فرآیند خلق پول در نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید دولت و مجلس است. کارشناسان معتقدند کنترل رشد نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید، می‌تواند فشار تورمی را در میان‌مدت کاهش دهد.

آیا تغییرات مدیریتی اقتصاد را وارد فاز جدید می‌کند؟

تحولات اخیر در شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور نشان می‌دهد دولت به دنبال بازتعریف نقش نهادهای مالی در اقتصاد است. اگر سیاست خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمولد و هدایت منابع به سمت تولید با جدیت اجرا شود، احتمال افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.

با این حال، موفقیت این برنامه به اعتماد عمومی، اصلاح ساختار نظام بانکی و ایجاد مشوق‌های واقعی برای ورود سرمایه‌های مردمی به چرخه تولید وابسته است. در غیر این صورت، منابع مالی همچنان در بازارهای غیرمولد باقی خواهند ماند و اثرگذاری سیاست‌های جدید محدود خواهد شد.