در دو قسمت قبل پیرامون علل محوری تورم صحبت کردیم. در این قسمت، به این موضوع میپردازیم که چرا تورم با کنترل عرضه پول شدنی نیست و بایستی نسخه ویژهای برای آن طراحی کرد.
چرا مهار تورم فقط با کنترل عرضه پول ممکن نیست؟
یکی از خطاهای رایج این است که تصور شود اگر رشد نقدینگی کم شود، تورم خودبهخود فروکش میکند.
در عمل، کنترل عرضه پول شرط لازم است، اما کافی نیست.
چون اگر طرف تقاضا همچنان تشنه پول برای معاملات سوداگرانه باشد، حتی محدود شدن عرضه هم فقط میتواند رقابت را در همان بازارهای غیرمولد تشدید کند.
مسئله اصلی این است که باید منطق سرمایهگذاری در اقتصاد تغییر کند، نه فقط حجم پول.
بانک مرکزی در آمارهای منتشرشده از ۱۴۰۴، رشد ۴۰.۴ درصدی نقدینگی و رشد ۴۷.۵ درصدی پایه پولی را گزارش کرده است.
این ارقام مهماند، اما وقتی کنار تورم ۵۰.۶ درصدی و تورم نقطهای ۷۱.۸ درصدی قرار میگیرند، پیام روشنتر میشود.
اقتصاد فقط با پول متورم نشده؛ با جهتگیری نادرست نقدینگی هم متورم شده است.
تا وقتی تولید، پرهزینه و پرریسک باشد و سوداگری، سریع و کمدردسر، مهار پول بهتنهایی علاج قطعی نخواهد بود.
راه حل اصلی درمان تورم ایران
اگر قرار باشد اقتصاد از تورم ساختاری فاصله بگیرد، راهحل فقط در توصیه به تولیدکننده یا دعوت اخلاقی به مردم برای نخریدن دلار و سکه نیست.
باید با شیبی منطقی و زمانبندی مناسب، مسیرهای سوداگرانه کمکم بسته یا پرهزینه شوند.
ابزار اصلی این کار، مالیاتستانی هوشمند از فعالیتهای غیرمولد و همزمان کاهش ریسک تولید است.
یعنی از یکسو باید بازدهی سفتهبازی کمتر شود و از سوی دیگر، تولید دوباره برای سرمایهگذار عقلانی و جذاب شود. اینجا همان نقطهای است که دولت و مجلس باید وارد شوند.
مالیات بر خانههای چندم، بر خرید و فروشهای کوتاهمدت دارایی، بر سوداگری در بازارهای طلا و ارز و ابزارهای مشابه، میتواند تعادل را تغییر دهد.
در کنار آن، معافیتهای مالیاتی برای تولید، تسهیل مجوزها، کاهش بیثباتی مقررات و حمایت هدفمند از سرمایهگذاری مولد باید بهعنوان مکمل اجرا شود.
اگر فقط سوداگری را محدود کنیم و مسیر تولید را هموار نکنیم، سرمایه لزوماً مولد نمیشود؛ فقط سرگردانتر میشود.
در شرایط جنگی، چرا این پروژه مهمتر میشود؟
در شرایط جنگی، مسئله تورم و سوداگری حتی خطرناکتر میشود.
چون نااطمینانی بالا میرود، ترس از آینده بیشتر میشود و میل به پناه بردن به داراییهای امنتر شدت میگیرد.
در چنین وضعی، اگر دولت فقط روی کنترل پول تمرکز کند و برای هدایت نقدینگی برنامه نداشته باشد، فشار بر بازارهای غیرمولد چند برابر میشود.
این وضعیت در سفره مردم زودتر از هر جای دیگر خودش را نشان میدهد.
در اسفند ۱۴۰۴، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۸.۶ درصد رسید، در حالی که تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد بود.
این فاصله، فقط یک تفاوت آماری نیست؛ نشان میدهد در شرایط نااطمینانی، فشار قیمتی اول از همه و شدیدتر از همه به کالاهای ضروری و معیشت روزمره منتقل میشود.
به همین دلیل، در شرایط جنگی، بستن راه سوداگری فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بخشی از حفظ آرامش اجتماعی است.
نقش رسانه و مجلس در کاهش تورم
این مسیر بدون اقناع عمومی جلو نمیرود.
دولت به یک تیم رسانهای قوی نیاز دارد تا برای مردم توضیح دهد چرا محدود کردن سوداگری، در نهایت به نفع عموم جامعه و بهویژه طبقات ضعیف است.
باید روشن شود که هدف، فشار بر مردم عادی نیست؛ هدف این است که مسکن، ارز، سکه و داراییهای ضروری، از کالای سوداگری به کالای مصرفی و کارکردی برگردند.
در کنار آن، مجلس هم باید از نظر جهتگیری کلی، صدای اقتصاد باشد.
اگر برآیند فعالیت مجلس اقتصادی نباشد و افکار عمومی حس نکند که اولویت اصلی سیاستگذاری، معیشت و تولید است، هر سیاست اصلاحی با هزینه اجتماعی بیشتری اجرا خواهد شد.
اقتصاد باید مسئله مرکزی حکمرانی باشد، نه موضوعی فرعی در حاشیه دعواهای دیگر.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟