تورم در ایران فقط از زیاد شدن پول نمیآید؛ تا وقتی نگهداری ارز، طلا، زمین و داراییهای غیرمولد از تولید کمریسکتر و پربازدهتر به نظر برسد، نقدینگی بهجای آنکه به کارگاه و کارخانه برود، در همان بازارها میچرخد.
اما نشانههای اساسی آن چیست؟
آمار چه میگوید؟
مرکز آمار ایران برای ۹ ماهه ۱۴۰۴، رشد گروه صنایع و معادن را ۱.۴ درصد و رشد بخش صنعت را منفی ۰.۵ درصد گزارش کرده است؛ یعنی بخش صنعت عملاً در مرز رکود ایستاده است.
همزمان، تورم ماهانه اسفند به ۵.۶ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۷۱.۸ درصد و تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد رسیده است.
این کنار هم قرار گرفتنِ رکود صنعتی و تورم سنگین، همان چیزی است که نشان میدهد مسئله فقط «عرضه پول» نیست.
واردات چرا گاهی خودش به بخشی از مشکل تبدیل میشود؟
وقتی تولید داخلی ضعیف میشود، دولت معمولاً برای آرام کردن بازار و کاهش فشار قیمتی به واردات رو میآورد.
در ظاهر، این تصمیم منطقی است.
بازار به کالا نیاز دارد و واردات میتواند این کمبود را پر کند.
اما در یک اقتصاد پولی و واسطهزده، واردات لزوماً به آرامش پایدار منجر نمیشود. چرا؟
چون همان شبکههای غیرمولد و واسطهگر، به واردات هم به چشم یک فرصت سوداگرانه نگاه میکنند.
در نتیجه، بخشی از مزیت واردات بهجای آنکه نصیب مصرفکننده یا تولید شود، در زنجیره واسطهگری جذب میشود؛ و همزمان، تولید نحیف داخلی هم بیشتر زیر فشار میرود.
برای اینکه این ضعفِ سمت تولید روشنتر شود، کافی است به بازار ساختوساز هم نگاه کنیم:
در بهار ۱۴۰۴، تعداد پروانههای احداث بنا صادرشده توسط شهرداریهای کشور به ۲۹ هزار و ۲۹۵ فقره رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش داشت.
این افت نشانهای از عقبنشینی سرمایهگذاری واقعی و تولید دارایی مولد در اقتصاد است.
وقتی این موتور ضعیف میشود، طبیعی است که فشار برای پناه بردن به واردات بیشتر شود.
وام تولیدی چرا همیشه به تولید ختم نمیشود؟
در ظاهر، وقتی نقدینگی برای تولیدکننده کم است، وام باید به نجات تولید کمک کند.
اما در اقتصادی که بازده بازارهای غیرمولد بیشتر است، این تضمین وجود ندارد که همه منابع وام، مستقیماً صرف توسعه ظرفیت، نوسازی یا افزایش بهرهوری شود.
بخشی از منابع صرف بقا میشود، نه رشد؛ و در بعضی موارد، حتی میتواند از مسیر تولید منحرف شود.
آمار تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ همین را میگوید.
از مجموع ۳۳,۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۸۶.۸ درصد به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
همچنین مبلغ تسهیلات سرمایه در گردش این بخش به ۲۹,۳۶۶.۰ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل ۴۵.۴ درصد از کل سرمایه در گردش پرداختشده در اقتصاد است.
این ارقام مهماند، چون نشان میدهند بخش بزرگی از وامها صرف سرپا نگه داشتن بنگاهها شده، نه الزاماً توسعه و جهش تولید.
این نکات تنها بخشی از نشانههای اقتصادی است که به آن پرداختیم.
در قسمت پایانی، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا مهار تورم بدون بستن مسیرهای سوداگری و هموار کردن راه تولید ممکن نیست و در شرایط جنگی، دولت، مجلس و رسانه چه نقشی در این تغییر مسیر دارند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟