اقتصاد کویت در ظاهر بر پایه ثروت نفتی استوار است، اما همین مزیت در عمل به یکی از مهمترین سرچشمههای آسیبپذیری این کشور تبدیل شده است. تمرکز شدید بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و محدود بودن پایههای تولیدی و درآمدی، باعث شده است که ساختار اقتصادی کویت در برابر تکانههای خارجی، بهویژه نوسانات بازار جهانی انرژی، بسیار حساس باشد.
در چنین الگویی، هر افت محسوس در قیمت نفت، هر اختلال در صادرات و هر بحران بینالمللی میتواند به سرعت تراز مالی دولت، بودجه عمومی و سطح ثبات اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، بررسی اقتصاد کویت بیش از آنکه مطالعه یک کشور برخوردار از منابع غنی باشد، مطالعه نمونهای از یک اقتصاد وابسته است که پایداری آن به متغیرهایی گره خورده که عمدتاً بیرون از اراده مستقیم این کشور شکل میگیرند.
تاثیر همهگیری کووید بر اقتصاد کویت
همهگیری ویروس کرونا یکی از مهمترین آزمونهای اقتصاد جهانی در دهه اخیر بود. این بحران نه فقط نظام سلامت، بلکه ساختارهای تولید، تجارت، مصرف و بودجه دولتها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. با این حال، شدت این اثرگذاری در کشورهایی که اقتصاد آنها به فروش نفت و دیگر منابع خام وابسته بود، بیشتر و عمیقتر ظاهر شد. کشورهای دارای اقتصاد رانتی در غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله نخستین کشورهایی بودند که آثار این بحران را در بودجه عمومی، درآمدهای ارزی و ترازهای مالی خود احساس کردند. کویت نیز در همین چارچوب، یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی معاصر خود را پشت سر گذاشت.
گزارشهای مالی منتشرشده نشان میدهد که کویت در سال مالی 2020 تا 2021 با بزرگترین کسری بودجه تاریخ خود مواجه شد. درآمد بودجه این کشور در آن سال حدود 10.5 میلیارد دینار، معادل 35.5 میلیارد دلار، برآورد شد؛ رقمی که نسبت به سال مالی قبل حدود 38.9 درصد کاهش داشت. این افت درآمد در حالی رخ داد که ساختار هزینهای دولت همچنان سنگین باقی مانده بود و امکان کاهش سریع آن نیز وجود نداشت. در نتیجه، کویت با کسری بودجهای حدود 10.8 میلیارد دینار، معادل 35.5 میلیارد دلار، روبهرو شد که در تاریخ این کشور بیسابقه بود.
برای فهم ابعاد این بحران، کافی است این رقم با دومین کسری بودجه بزرگ کویت مقایسه شود. پیش از آن، یکی از سنگینترین کسریهای بودجهای این کشور مربوط به سال مالی 2015 تا 2016 بود که حدود 5.98 میلیارد دینار، معادل 19.89 میلیارد دلار، ثبت شده بود. این مقایسه نشان میدهد که بحران ناشی از کرونا، صرفاً یک فشار مقطعی محدود نبود، بلکه بهنوعی عمق وابستگی ساختار مالی کویت به درآمدهای نفتی را آشکار کرد. وقتی در فاصلهای کوتاه درآمدهای نفتی کاهش یافت، بودجه عمومی نیز به سرعت وارد وضعیت بحرانی شد.
همزمان با افت درآمدها، هزینههای دولت کویت نیز روندی افزایشی داشت. هزینههای جاری این کشور با رشد 7 درصدی نسبت به سال گذشته به حدود 21.3 میلیارد دینار، معادل 70.83 میلیارد دلار، رسید. این رشد هزینهها در شرایطی رخ داد که درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته بود و همین امر شکاف بودجهای را تشدید کرد. در واقع، یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد کویت این است که حتی در شرایط افت درآمد نیز دولت قادر نیست با همان سرعت، هزینههای خود را تعدیل کند. بخش بزرگی از مخارج عمومی در این کشور ماهیت تثبیتشده و غیرمنعطف دارد و همین مسئله آسیبپذیری مالی را افزایش میدهد.
نفت، ستون اصلی درآمد و منبع اصلی آسیبپذیری
کویت از جمله کشورهایی است که اقتصاد آن با نفت تعریف میشود. نفت در این کشور نه فقط یک کالای صادراتی، بلکه ستون اصلی بودجه، منبع اصلی ارز خارجی و مبنای بخش مهمی از توازن اقتصادی است. به همین دلیل، هر تحول منفی در بازار جهانی نفت، به سرعت آثار خود را در سطح داخلی نشان میدهد. همهگیری کرونا دقیقاً از همین مسیر به اقتصاد کویت ضربه زد. افت شدید تقاضای جهانی برای انرژی و کاهش قیمت نفت، درآمدهای دولت را به شکل کمسابقهای کاهش داد و بودجه عمومی را با فشار جدی روبهرو کرد.
بر اساس بودجه رسمی دولت کویت برای سال مالی 2025-2026، درآمدهای نفتی این کشور 15.305 میلیارد دینار کویتی برآورد شده است که همچنان حدود 84 درصد کل درآمدهای عمومی دولت را تشکیل میدهد. این رقم در بودجه سال مالی 2024-2025 برابر با 16.234 میلیارد دینار بود. کاهش این عدد در بودجه جدید نشان میدهد که حتی در شرایط استمرار اتکای مالی دولت به نفت، نوسان قیمتهای جهانی و محدودیتهای تولید همچنان مستقیماً بر تراز مالی کویت اثر میگذارد و وابستگی بودجه این کشور به درآمدهای نفتی در سطحی بسیار بالا باقی مانده است.
در حقیقت، وقتی یک کشور نتواند برای خود منابع درآمدی متنوع ایجاد کند، هر افت در درآمد بخش اصلی، کل ساختار اقتصادی را دچار تزلزل میکند. در مورد کویت، نفت همزمان دو نقش متضاد ایفا میکند. از یک سو، این منبع طبیعی به دولت امکان میدهد تا سطح بالایی از هزینهکرد عمومی، حمایتهای مالی و واردات را حفظ کند. از سوی دیگر، همین اتکا به نفت باعث شده است که اقتصاد کویت از شکلگیری پایههای مولد متنوع، رشد بخش خصوصی رقابتی و توسعه صنایع درآمدزا بازبماند.
باید توجه داشت که این وضعیت، محدود به سالهای کرونا نیست. حتی پیش از آن نیز نوسانات بازار جهانی نفت، بارها بودجه و برنامهریزی مالی کویت را تحت تاثیر قرار داده بود. به عبارت دیگر، کرونا فقط آنچه را از قبل وجود داشت آشکارتر کرد. بحران اصلی در اینجاست که اقتصاد کویت هنوز نتوانسته است رابطه خود را با نفت از یک وابستگی مطلق به یک اتکای مدیریتشده تبدیل کند. تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، هر کاهش قیمت نفت میتواند دوباره همین چرخه کسری بودجه، فشار مالی و نگرانی اقتصادی را فعال کند.
هزینههای بالای دولت و ضعف در بازدهی اقتصادی
یکی دیگر از نقاط ضعف مهم اقتصاد کویت، حجم بالای هزینههای دولتی است. آمارها نشان میدهد حدود 56.4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف هزینههای دولتی میشود. این نسبت، کویت را در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در جایگاه نخست از نظر هزینهکرد دولتی قرار داده است. اما مسئله اصلی فقط بزرگی هزینهها نیست، بلکه نسبت این هزینهها با بازدهی اقتصادی است. در حالی که دولت بخش بزرگی از منابع کشور را مصرف میکند، خروجی این هزینهکرد در قالب رشد بهرهوری، گسترش تولید، تنوع اقتصادی و ارتقای رقابتپذیری چندان چشمگیر نبوده است.
به بیان دیگر، کویت با نوعی عدم توازن روبهرو است. دولت بسیار هزینه میکند، اما این هزینهها الزاماً به معنای کارآمدی بیشتر یا پویایی اقتصادی بالاتر نیست. این امر در بلندمدت چند پیامد منفی به همراه دارد. نخست آنکه بودجه کشور به شکل مزمن تحت فشار باقی میماند. دوم آنکه انگیزه برای توسعه بخش خصوصی مستقل و مولد کاهش مییابد. سوم آنکه اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی، بهجای آنکه از درون مقاومتر شود، همچنان متکی به تزریق مالی دولت باقی میماند.
در کنار این مسئله، باید به ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز توجه داشت. وقتی بخش عمده تولید ناخالص داخلی در قالب هزینههای دولتی گردش پیدا میکند، اما بازده کافی حاصل نمیشود، به این معناست که منابع موجود به شکل بهینه در خدمت افزایش قدرت اقتصادی کشور قرار نگرفتهاند. در چنین ساختاری، حتی ثروت نفتی نیز به جای آنکه سکوی توسعه بلندمدت باشد، به ابزاری برای تداوم وضع موجود تبدیل میشود. این یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده کویت با وجود درآمدهای بالا، در زمینه تنوعبخشی اقتصادی و اصلاح ساختارهای تولیدی، عملکردی محدود داشته باشد.
بازار کار، اصلاحات نیمهکاره و آینده مبهم
در ترسیم چشمانداز آینده اقتصاد کویت، یکی از متغیرهای مهم، وضعیت بازار کار و سیاستهای اصلاحی دولت است. یکی از اهداف اعلامی دولت کویت در سالهای اخیر، سپردن مشاغل فنی، اجرایی و نظارتی بیشتر به شهروندان این کشور بوده است. با این حال، این روند تاکنون بسیار محدود بوده و نتوانسته تغییر محسوسی در ساختار اشتغال ایجاد کند. در عمل، بخشهایی از اقتصاد کویت همچنان به نیروی کار خارجی وابستهاند و حرکت به سمت بومیسازی واقعی مشاغل، بسیار کندتر از آن چیزی بوده که در برنامهها اعلام شده است.
این مسئله در بلندمدت میتواند چالشبرانگیز باشد. اگر دولت نتواند نیروی انسانی داخلی را برای حضور موثرتر در بخشهای تخصصی و اجرایی آماده کند، اقتصاد با نوعی شکاف مزمن در بازار کار مواجه خواهد شد. چنین شکافی نه فقط از منظر اشتغال، بلکه از نظر بهرهوری، انتقال دانش و تابآوری اقتصادی نیز اهمیت دارد. کشوری که نتواند از سرمایه انسانی خود در بخشهای کلیدی استفاده کند، در مسیر اصلاح اقتصادی نیز با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
عامل مهم دیگر در چشمانداز آینده کویت، روند قیمت نفت در بازار جهانی است. تا زمانی که ساختار اقتصادی این کشور همچنان بر نفت استوار باشد، جهتگیری بازار جهانی انرژی نقش تعیینکنندهای در وضعیت داخلی آن خواهد داشت. اگر قیمت نفت افزایش یابد، فشارهای مالی دولت بهطور موقت کاهش پیدا میکند و امکان مدیریت بودجه بهتر میشود. اما اگر قیمتها کاهش یابد، همان مشکلات قدیمی دوباره ظاهر خواهند شد. این یعنی اقتصاد کویت هنوز بیش از آنکه بر تواناییهای درونی خود تکیه داشته باشد، به شرایط خارجی وابسته است.
در همین چارچوب، باید گفت برنامههای اصلاح اقتصادی کویت تاکنون نتوانستهاند فاصله قابل توجهی میان اقتصاد این کشور و وابستگی نفتی ایجاد کنند. هرچند بحث اصلاحات بارها مطرح شده، اما نشانههای موجود حاکی از آن است که ساختار نفتی اقتصاد این کشور دستکم در کوتاهمدت و میانمدت پابرجا خواهد ماند. همین موضوع، آینده اقتصادی کویت را در وضعیتی معلق قرار میدهد: نه امکان استمرار آسان وضعیت فعلی بدون هزینه وجود دارد و نه نشانهای روشن از عبور موفق از این الگوی وابستگی دیده میشود.
بیماری هلندی و فرسایش تدریجی بنیانهای اقتصاد
وابستگی به منابع طبیعی، بهویژه در کشورهایی که بخش عمده درآمد خود را از صادرات نفت یا مواد خام به دست میآورند، در بلندمدت میتواند به پدیدهای منجر شود که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بیماری هلندی یاد میشود. این وضعیت زمانی شکل میگیرد که وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، بهجای تقویت بنیانهای تولیدی، به تضعیف بخشهای مولد دیگر، رشد هزینههای دولتی و کاهش انگیزه برای تنوع اقتصادی منجر شود.
کویت بهطور قابل توجهی با این خطر روبهرو است. درآمدهای نفتی، هرچند در کوتاهمدت امکان ایجاد رفاه و تامین هزینههای عمومی را فراهم میکنند، اما در بلندمدت میتوانند اقتصاد را از درون دچار رکود ساختاری کنند. وقتی دولت اطمینان دارد که درآمد اصلی از منبعی ثابت و پرحجم حاصل میشود، فشار کمتری برای اصلاح ساختارها، توسعه تولید صنعتی، تقویت بخش خصوصی و افزایش بهرهوری احساس میکند. در نتیجه، اقتصاد به جای آنکه متنوعتر و رقابتیتر شود، در مدار تکرار همان الگوی قدیمی باقی میماند.
کویت نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجربه بحران کرونا، نوسانات بازار نفت و تداوم کسریهای بودجهای نشان داد که اتکای بیش از حد به منابع خدادادی، میتواند ثبات اقتصادی را در برابر شوکهای بیرونی تضعیف کند. اگر این کشور نتواند از ثروت نفتی برای ساختن پایههای جدید درآمدی و تولیدی استفاده کند، در سالهای آینده با فشارهای اقتصادی بیشتری روبهرو خواهد شد.
اقتصاد کویت با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، از ضعفهای ساختاری قابل توجهی رنج میبرد. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، محدود بودن منابع جایگزین درآمد، هزینههای سنگین دولتی، بازدهی پایین این هزینهها، کندی اصلاحات بازار کار و تداوم الگوی اقتصادی رانتی، مجموعهای از آسیبپذیریها را ایجاد کرده که در شرایط بحران، خود را بهوضوح نشان میدهد. تجربه همهگیری کرونا نشان داد که با کاهش قیمت نفت، بودجه و توازن مالی این کشور به سرعت وارد وضعیت بحرانی میشود و دولت نیز انعطاف کافی برای تطبیق سریع با شرایط جدید ندارد.
نقطه ضعف اصلی اقتصاد کویت در این است که ثروت نفتی هنوز به سکوی عبور به سمت یک اقتصاد متنوع و پایدار تبدیل نشده است. تا زمانی که این وابستگی پابرجا باشد، هر شوک در بازار جهانی انرژی میتواند دوباره ثبات مالی و اقتصادی این کشور را متزلزل کند. از این منظر، چالش اصلی کویت نه کمبود منابع، بلکه ناتوانی در رهایی از وابستگی به همان منبعی است که سالها پایه رفاه ظاهری آن را شکل داده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟