طرح بنزین دولت چیست؟ ایرادات آن چیست؟
نقطه شروع طرح دولت را باید جدی گرفت. کشور با ناترازی بنزین روبهروست. قبل از جنگ، مصرف و عرضه بنزین در سطح حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز قرار داشت و بخشی از نیاز کشور با واردات تأمین میشد.
حالا با کاهش توان تولید به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و محدود شدن امکان واردات به دلیل جنگ و محاصره، مسئله فقط «قیمت پایین بنزین» نیست؛ مسئله دسترسی به خود بنزین است. وقتی تولید داخلی ۱۲۰ میلیون لیتر است و مصرف در بهار از ۱۲۴ به ۱۲۸ و سپس ۱۳۴ میلیون لیتر در روز میرسد، ناترازی دیگر یک هشدار کارشناسی نیست؛ یک مسئله جاری حکمرانی است.
در چنین شرایطی، اصل ورود به مدیریت مصرف اجتنابناپذیر است. نمیتوان با همان ساختار قبلی، همان سهمیهها، همان قیمتها و همان الگوی مصرف جلو رفت و انتظار داشت ناترازی خودبهخود حل شود. اگر مصرف در تابستان و پاییز به حوالی ۱۴۱ میلیون لیتر در روز برسد، شکاف تولید و مصرف میتواند به بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شود. این مقدار اگر قرار باشد با واردات پوشش داده شود، هم ارزبری سنگین دارد و هم در شرایط محاصره و اختلال مسیرهای دریایی، از نظر عملیاتی قابل اتکا نیست.
طرح پیشنهادی دولت میخواهد این شکاف را با چند ابزار مدیریت کند: عرضه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برای سهمیه یارانهای خودروها، موتورسیکلتها و ناوگان خدماتی؛ اختصاص حدود ۲۰ میلیون لیتر به خانوارهای فاقد خودرو در دهکهای یک تا هفت؛ امکان خریدوفروش سهمیه مازاد در بورس انرژی یا بازار رسمی؛ و تأمین مصرف فراتر از سهمیه با قیمت واقعیتر. در ظاهر، منطق طرح روشن است: یارانه فقط به اندازه تولید داخلی داده شود، خانوار فاقد خودرو هم از یارانه بنزین سهم ببرد و مصرفکننده پرمصرف، هزینه فرصت مصرف خود را بپردازد.
این بخش طرح، از نظر جهتگیری، قابل دفاع است. بنزین کالای کمیاب و راهبردی است. وقتی کشور مجبور است برای واردات آن ارز بدهد یا در جنگ اساساً امکان واردات کامل ندارد، مصرف اضافه نباید با قیمت بسیار پایین تشویق شود. همچنین بیعدالتی موجود در یارانه بنزین واقعی است. خانواری که خودرو ندارد، سالها از یارانه مستقیم بنزین سهم کمتری برده، درحالیکه خانوار چندخودرویی بیشتر مصرف کرده و بیشتر یارانه گرفته است.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که طرح میخواهد این اصلاح را یکباره از مسیر بازار سهمیه و قیمتهای بالای مازاد اجرا کند. برآوردهای متن نشان میدهد اگر مصرف خانوار حفظ شود و بخشی از نیاز مازاد با قیمت بورس انرژی و بخشی با قیمت نزدیک به واردات تأمین شود، هزینه سوخت ماهانه خانوار میتواند جهش جدی پیدا کند. برای خانوار تکخودرویی نیز با فرض مصرف حدود ۱۶۰ لیتر در ماه، تأمین مازاد از نرخهای جدید میتواند چند میلیون تومان هزینه اضافه بسازد. برای خانوارهای حاشیهنشین و افرادی که هر روز میان شهرهای اقماری و کلانشهرها تردد میکنند، فشار از این هم بیشتر میشود.
این همان نقطه خطر است. سیاست انرژی اگر فقط میانگین مصرف را ببیند، گروههای واقعی جامعه را از دست میدهد. مصرف ۲۵۰ لیتر در ماه برای یک خانوار حاشیهنشین یا شاغل بینشهری الزاماً مصرف لوکس نیست؛ ممکن است هزینه دسترسی به کار، مدرسه و درمان باشد. موتورسیکلت برای پیک موتوری کالای مصرفی نیست؛ ابزار درآمد است. خودروی دوم برخی خانوارها نیز الزاماً نشانه رفاه بالا نیست؛ گاهی ابزار رفتوآمد همسر، فرزند یا شغل دوم است. سیاستی که همه اینها را با یک خطکش بسنجد، از عدالت شروع میکند اما میتواند به بیعدالتی ختم شود.
اشکال دوم، پیچیدگی اجرایی بازار سهمیه است. اگر میلیونها نفر بتوانند سهمیه استفادهنشده خود را بفروشند، دولت باید سامانهای برای ثبت، قیمتگذاری، تسویه، واریز، رسیدگی به اعتراض، کنترل تقلب و مدیریت مغایرت بسازد. تجربه سیاستهای مشابه نشان داده که بازارهای خردِ فراگیر، خیلی زود گرفتار واسطه، قیمتسازی، انتظار فروش در قیمت بالاتر و چسبندگی صعودی میشوند. بهویژه وقتی عرضهکننده عجلهای برای فروش ندارد، اما خریدار مازاد بنزین ناچار است برای کار و زندگی خرید کند.
اشکال سوم، تبدیل بنزین به «حق مالکیت» است. وقتی به خانوار گفته شود مقدار مشخصی بنزین یا درآمد فروش آن حق شماست، دولت در آینده برای تغییر سهمیه، اصلاح دامنه مشمولان یا تعدیل قیمت با مقاومت اجتماعی روبهرو میشود. یعنی سیاستی که قرار بود ابزار انعطاف حکمرانی باشد، به تعهد سخت و دائمی تبدیل میشود. در حوزه انرژی، خلعسلاح دولت خطرناک است. دولت باید بتواند متناسب با تولید، مصرف، جنگ، واردات، قیمت جهانی و وضعیت معیشت، سیاست را تنظیم کند. اعطای حق مالکیت پایدار روی بنزین، این امکان را محدود میکند.
اصلاح بنزین چگونه باید طراحی شود؟
راه درست، انکار ناترازی نیست. کشور نمیتواند با تولید ۱۲۰ میلیون لیتر، مصرف ۱۳۴ تا ۱۴۱ میلیون لیتر و محدودیت واردات، سیاست قبلی را ادامه دهد. اما اصلاح بنزین باید از جنس بسته سیاستی باشد، نه شوک قیمتی. مسئله مصرف بنزین فقط قیمت نیست؛ به کیفیت خودرو، فرسودگی موتورسیکلت، حملونقل عمومی، فاصله محل سکونت و کار، شهرسازی، نبود سوخت جایگزین، الگوی سفر و ساختار درآمد خانوار وصل است. پس راهحل هم باید ترکیبی باشد.
نخستین اصلاح، جدا کردن بازتوزیع از مالکیت بنزین است. حمایت از خانوارهای فاقد خودرو یا کمدرآمد درست است، اما بهتر است از مسیر یارانه نقدی یا اعتباری حاصل از درآمد اصلاح قیمت انجام شود، نه از مسیر اعطای سهمیه قابل فروش بنزین. در این مدل، دولت درآمد حاصل از فروش بنزین مازاد را میان دهکهای هدف توزیع میکند و همچنان اختیار سیاستگذاری روی مقدار، قیمت و دامنه حمایت را حفظ میکند. این روش هم خانوار فاقد خودرو را میبیند، هم خانوار کمدرآمد دارای خودرو را، هم اجازه میدهد حمایت متناسب با تورم و شرایط جنگی بازنگری شود.
دومین اصلاح، کنترل شوک قیمتی است. اگر قرار است بنزین مازاد در بورس انرژی کشف قیمت شود، شروع آن نباید از نرخهای سنگین باشد. قیمت پایه میتواند در مرحله آغازین محدود، مثلاً در بازه ۵ تا ۸ هزار تومان، تعریف شود و دامنه نوسان ماهانه آن ۵ تا ۱۰ درصد باشد. این کار دو فایده دارد: از یک طرف، پیام قیمتی به مصرفکننده میدهد؛ از طرف دیگر، جامعه را با جهش ناگهانی مواجه نمیکند. اصلاح قیمت سوخت اگر از توان تطبیق خانوار سریعتر حرکت کند، به التهاب تبدیل میشود.
سومین اصلاح، حذف نکردن ناگهانی سهمیه خودروهای دوم و گروههای پرتردد است. میتوان سهمیه خودرو دوم را در مرحله نخست نصف کرد، نه حذف کامل. به خانوارها باید دوره تنفس داد. برای موتورسیکلتها، وانتها، تاکسیهای اینترنتی، پیکهای موتوری و خودروهای خدماتی نیز باید سهمیه بر اساس پیمایش واقعی و کاربری تعریف شود. این گروهها مصرفکننده لوکس نیستند؛ بخشی از شبکه توزیع کالا و خدمات شهریاند. اگر هزینه آنها ناگهانی بالا برود، اثرش به قیمت کالا، کرایه، خدمات و سبد خانوار منتقل میشود.
چهارمین اصلاح، تبدیل CNG و LPG از شعار به برنامه عملیاتی است. اگر قرار است مصرف بنزین کم شود، سوخت جایگزین باید واقعاً در دسترس باشد. ناوگان پرتردد باید حداقل شش ماه فرصت تطبیق داشته باشد. تسهیلات تبدیل، جایگاههای کافی، قیمت نسبی پایدار، پرداخت مطالبات معوق CNG و صدور گواهی صرفهجویی سوخت مایع باید همزمان اجرا شود. بدون سوخت جایگزین، کاهش سهمیه فقط فشار قیمتی میسازد؛ با سوخت جایگزین، کاهش سهمیه میتواند به کاهش واقعی مصرف تبدیل شود.
پنجمین اصلاح، واگذاری معامله بنزین به شرکتهای توزیع و جایگاهداران حرفهای است، نه میلیونها فرد. بورس انرژی میتواند محل کشف قیمت باشد، اما لازم نیست تکتک مردم وارد بازار شوند. شرکتهای توزیع دارای مجوز، برندهای جایگاهداری و خریداران عمده میتوانند بنزین مازاد را با ضوابط مشخص خریداری و عرضه کنند. این کار هزینه اجرایی، سوداگری خرد، قیمتسازی در گروههای غیررسمی و بار سامانهای دولت را کاهش میدهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟