بحث درباره سهم ایران از دریای خزر دوباره به یکی از موضوعات حساس افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که معمولاً با عددهایی مانند ۵۰، ۲۰، ۱۳ یا ۱۱ درصد توضیح داده میشود، اما واقعیت حقوقی آن پیچیدهتر از یک درصد ثابت است.
مسئله اصلی خزر فقط سهم ایران از سطح آب نیست؛ دعوای مهمتر به بستر و زیربستر، منابع نفت و گاز، مسیر خطوط لوله، حقوق کشتیرانی و قدرت چانهزنی ایران در مذاکرات آینده مربوط میشود. به همین دلیل، بررسی حقوق ایران در خزر باید از دعوای ساده درصدها فراتر برود.
حقوق ایران در خزر در یک نگاه
| موضوع | توضیح دقیق |
|---|---|
| ادعای ۵۰ درصد | از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بهصورت مستقیم مالکیت ۵۰ درصدی ایران قابل استنباط نیست |
| ادعای ۲۰ درصد | بیشتر یک مبنای مذاکرهای بر پایه تقسیم برابر میان پنج کشور ساحلی است، نه سهم تثبیتشده حقوقی |
| ادعای ۱۳ درصد | برآوردی از برخی سناریوهای تحدید حدود بستر است، نه عدد تعیینشده در کنوانسیون آکتائو |
| کنوانسیون آکتائو | چارچوب کلی رژیم حقوقی خزر را مشخص میکند، اما نقشه نهایی بستر و زیربستر را تعیین نکرده است |
| آبهای سرزمینی | تا حداکثر ۱۵ مایل دریایی برای هر کشور ساحلی |
| منطقه ماهیگیری | ۱۰ مایل دریایی پس از آبهای سرزمینی |
| دعوای اصلی | بستر، زیربستر، منابع انرژی، خطوط لوله و قدرت چانهزنی ایران |
| امتیاز امنیتی | محدود شدن حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر |
مسئله ایران در خزر؛ ۲۰ درصد است یا ۱۳ درصد؟
بحث درباره سهم ایران از دریای خزر بیش از آنکه یک اختلاف ساده بر سر عدد باشد، به ماهیت حقوقی خزر، اعتبار معاهدات ایران و شوروی و آینده منابع نفت و گاز در بستر دریا مربوط میشود.
در فضای رسانهای، گاهی از سهم ۵۰ درصدی ایران سخن گفته میشود، گاهی ۲۰ درصد بهعنوان حق قطعی ایران مطرح میشود و در سوی دیگر، ارقام ۱۱، ۱۳ یا ۱۵ درصد بهعنوان سهم احتمالی ایران عنوان میشوند. اما هیچیک از این اعداد را نمیتوان بدون توضیح مبنای حقوقی آن، سهم قطعی ایران دانست.
مسئله خزر پیش از آنکه دعوا بر سر یک عدد باشد، دعوا بر سر این است که ایران بر چه مبنایی باید از حقوق خود در سطح آب، بستر، زیربستر، منابع انرژی و مسیرهای انتقال دفاع کند.
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چه چیزی درباره خزر میگویند؟
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی، چارچوب حقوقی روابط دو کشور در خزر را شکل داده بودند. در این اسناد، اصل بر برابری حقوق ایران و شوروی در کشتیرانی و استفاده از خزر بود، اما متن آنها خزر را به دو بخش مالکیتی ۵۰-۵۰ تقسیم نکرده بود.
بنابراین نخستین خطای تحلیلی این است که برابری حقوق ایران و شوروی را معادل مالکیت سرزمینی ۵۰ درصدی ایران بدانیم. چنین ادعایی از متن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بهصورت مستقیم قابل استخراج نیست.
پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، مسئله پیچیدهتر شد. دیگر فقط ایران و شوروی در ساحل خزر حضور نداشتند، بلکه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به کشورهای ساحلی تبدیل شدند. از همین نقطه، اختلاف اصلی آغاز شد: آیا رژیم حقوقی پیشین باید ادامه پیدا کند یا باید با حضور پنج کشور ساحلی، نظام حقوقی جدیدی شکل بگیرد؟
آیا ۲۰ درصد حق قطعی ایران در خزر است؟
عدد ۲۰ درصد نیز یک خط مرزی تثبیتشده در حقوق بینالملل نیست. این عدد بیشتر از آنکه نتیجه یک قرارداد لازمالاجرا باشد، یک موضع مذاکرهای و سیاسی بر مبنای تقسیم برابر میان پنج کشور ساحلی است.
اگر پس از فروپاشی شوروی، پنج کشور ساحلی بهعنوان طرفهای دارای حقوق برابر در نظر گرفته شوند، تقسیم مساوی میتواند یکی از مدلهای قابل طرح باشد. اما این مدل هیچگاه به توافق نهایی پنججانبه برای تحدید حدود بستر و زیربستر تبدیل نشده است.
بنابراین نه میتوان گفت ایران ۵۰ درصد قطعی داشته و آن را از دست داده، نه میتوان گفت ۲۰ درصد قطعی در اختیار ایران بوده، و نه میتوان بدون توافق نهایی، ۱۳ درصد را سهم قطعی ایران دانست.
کنوانسیون آکتائو چه چیزی را تعیین کرد؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو میان ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. اهمیت این سند در آن است که چارچوب کلی استفاده از خزر را تعیین میکند، اما تمام خطوط مرزی و سهم نهایی کشورهای ساحلی را ترسیم نکرده است.
طبق ماده ۷ کنوانسیون، هر کشور ساحلی میتواند آبهای سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۵ مایل دریایی تعیین کند. پس از آن نیز بر اساس ماده ۹، منطقه ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی قرار دارد و بخش باقیمانده بهعنوان فضای مشترک دریایی مورد استفاده قرار میگیرد.
اما مسئله اصلی ایران در خزر، بستر و زیربستر است؛ جایی که منابع نفت و گاز قرار دارند. ماده ۸ کنوانسیون تصریح میکند که تحدید حدود بستر و زیربستر خزر باید با توافق کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل و با توجه به اصول و قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل انجام شود.
بنابراین کنوانسیون آکتائو بهتنهایی سهم ۱۳ یا ۲۰ درصدی برای ایران تعیین نکرده است. این سند چارچوب مذاکره را مشخص میکند، اما عدد نهایی سهم ایران از بستر و زیربستر همچنان به روند تحدید حدود و توافقهای بعدی وابسته است.
عدد ۱۳ درصد درباره سهم ایران از خزر از کجا آمده است؟
عدد ۱۳ درصد را باید برآوردی جغرافیایی از برخی سناریوهای تحدید حدود دانست، نه مادهای از کنوانسیون آکتائو. اگر مبنای تقسیم بستر، روشهایی مانند خط میانه یا خط انصاف باشد و شکل نامتقارن ساحل ایران در مقایسه با طول سواحل برخی کشورهای دیگر در نظر گرفته شود، نتیجه ممکن است سهمی پایینتر از ۲۰ درصد برای ایران ایجاد کند.
اما هیچ فرمول خودکاری در کنوانسیون وجود ندارد که با وارد کردن طول ساحل ایران، عدد ۱۳ درصد را تولید کند. تحدید حدود بستر و زیربستر نیازمند مذاکره و توافق میان کشورهای ذیربط است.
بنابراین عبارت دقیقتر این است که اجرای کنوانسیون میتواند فضای حقوقی جدیدی برای مذاکره درباره بستر خزر ایجاد کند؛ فضایی که در برخی سناریوهای تقسیم، سهم ایران را پایینتر از ۲۰ درصد نشان میدهد. اما خود کنوانسیون سهم ۱۳ درصدی را تعیین نکرده است.
دعوای اصلی ایران در خزر بر سر بستر و زیربستر است
اهمیت پرونده خزر برای ایران بیشتر از آنکه به چند مایل آب سرزمینی مربوط باشد، به بستر و زیربستر، منابع نفت و گاز، خطوط انتقال انرژی و امکان بهرهبرداری اقتصادی از مناطق مورد اختلاف مربوط میشود.
کشورهای شمالی و غربی خزر طی دهههای گذشته توافقهای متعددی برای تعیین حدود بستر میان خود منعقد کردهاند. در نتیجه، بخشهایی از بستر میان قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان وارد مرحلهای از تحدید حدود شده، در حالی که بخش جنوبی خزر، بهویژه مناطق مرتبط با ایران، همچنان پیچیدهتر باقی مانده است.
اگر ایران نتواند در مذاکرات مربوط به بستر و زیربستر موقعیت مطلوبی به دست آورد، مسئله فقط از دست رفتن چند کیلومتر مربع از یک پهنه آبی نیست؛ موضوع به مالکیت و بهرهبرداری از منابع انرژی، مسیر خطوط لوله و ارزش اقتصادی مناطق زیرآبی گره میخورد.
خط لوله؛ یکی از مهمترین پیامدهای کنوانسیون خزر
ماده ۱۴ کنوانسیون مسیر حقوقی احداث خطوط لوله و کابلهای زیردریایی را پیشبینی کرده است. بر اساس این ماده، کشورهای ساحلی میتوانند خطوط لوله زیردریایی احداث کنند، مشروط بر اینکه پروژهها الزامات زیستمحیطی مقرر در توافقهای مرتبط را رعایت کنند.
همچنین مسیر کابلها و خطوط لوله باید با کشوری توافق شود که بخش بستر آن قرار است توسط پروژه عبور داده شود. بنابراین احداث خط لوله در خزر کاملاً آزاد و بیقید نیست، اما نسبت به گذشته چارچوب حقوقی روشنتری پیدا میکند.
اهمیت این موضوع برای ایران در آن است که پروژههایی مانند انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و سپس اتصال به ترکیه و اروپا میتوانند بخشی از اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای انرژی ایران را کاهش دهند. البته چنین پروژههایی همچنان با موانعی مانند هزینه ساخت، تأمین مالی، اختلافات سیاسی، ریسک زیستمحیطی و شرایط بازار انرژی روبهرو هستند.
امتیاز مهم کنوانسیون؛ جلوگیری از حضور نظامی بیگانگان در خزر
تحلیل کنوانسیون خزر نباید یکطرفه باشد. یکی از مهمترین نقاط مثبت این سند برای ایران، تثبیت اصل عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در خزر است.
کنوانسیون خزر را به حوزهای اختصاصی برای کشورهای ساحلی تبدیل میکند و حضور نیروهای نظامی کشورهای خارج از این مجموعه را محدود میسازد. این موضوع برای ایران اهمیت امنیتی قابل توجهی دارد؛ زیرا مانع تبدیل خزر به محیط حضور مستقیم قدرتهای فرامنطقهای میشود.
همچنین حفظ حقوق کشتیرانی و ایجاد چارچوب مشترک برای فعالیتهای دریایی، برای ایران اهمیت اقتصادی دارد؛ بهخصوص در شرایطی که خزر میتواند بخشی از مسیر ارتباطی ایران با روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی باشد.
۵ نکته کلیدی درباره حقوق ایران در دریای خزر
۱. معاهدات قدیمی به معنای مالکیت ۵۰ درصدی نبودند
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوق برابر ایران و شوروی در استفاده از خزر را مطرح میکردند، اما مالکیت سرزمینی ۵۰ درصدی ایران را بهصورت روشن و مستقیم تثبیت نکرده بودند.
۲. عدد ۲۰ درصد بیشتر موضع مذاکرهای است
سهم ۲۰ درصدی بر پایه تقسیم برابر میان پنج کشور ساحلی قابل طرح است، اما در یک توافق نهایی پنججانبه برای تحدید حدود بستر و زیربستر تثبیت نشده است.
۳. کنوانسیون آکتائو سهم ۱۳ درصدی تعیین نکرده است
عدد ۱۳ درصد از برخی سناریوهای جغرافیایی تحدید حدود به دست میآید، نه از متن کنوانسیون آکتائو. خود کنوانسیون عدد مشخصی برای سهم ایران از بستر و زیربستر تعیین نمیکند.
۴. دعوای اصلی بر سر منابع بستر و زیربستر است
اهمیت خزر برای ایران به منابع نفت و گاز، مسیر خطوط لوله، بهرهبرداری از بستر و جایگاه کشور در معادلات انرژی منطقهای مربوط است.
۵. ممنوعیت حضور نیروهای غیرساحلی یک امتیاز امنیتی است
محدود شدن حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر، یکی از نقاط مهم کنوانسیون برای امنیت ملی ایران است و نباید در تحلیلها نادیده گرفته شود.
جمعبندی؛ حقوق ایران در خزر فقط با درصد سنجیده نمیشود
بحث درباره سهم ایران از خزر را نمیتوان به عددهای ۵۰، ۲۰ یا ۱۳ درصد محدود کرد. معاهدات قدیمی ایران و شوروی مالکیت ۵۰ درصدی ایران را بهصورت روشن تثبیت نکرده بودند، ۲۰ درصد نیز بیشتر یک مبنای مذاکرهای است و عدد ۱۳ درصد هم از متن کنوانسیون آکتائو به دست نمیآید.
مسئله اصلی ایران در خزر، حفظ قدرت چانهزنی در تعیین حدود بستر و زیربستر، حفاظت از منابع نفت و گاز، مدیریت مسیرهای احتمالی انتقال انرژی و جلوگیری از تبدیل خزر به محیط حضور نظامی قدرتهای غیرساحلی است.
از این منظر، پرسش مهم این نیست که سهم ایران دقیقاً چند درصد است؛ پرسش مهمتر این است که ایران در مذاکرات آینده چه اندازه میتواند از منافع اقتصادی، انرژی و امنیتی خود در خزر دفاع کند. حقوق ایران در خزر فراتر از دعوای درصدهاست؛ مسئله اصلی، کیفیت توافق نهایی و قدرت چانهزنی تهران است.
سوالات متداول درباره سهم ایران از دریای خزر
آیا ایران طبق معاهدات قدیمی ۵۰ درصد خزر را در اختیار داشت؟
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوق برابر ایران و شوروی در استفاده از خزر را مطرح میکردند، اما مالکیت سرزمینی ۵۰ درصدی ایران را بهصورت روشن و مستقیم تثبیت نکرده بودند.
آیا سهم ۲۰ درصدی ایران از خزر قطعی است؟
خیر. ۲۰ درصد بیشتر یک موضع مذاکرهای بر پایه تقسیم برابر میان پنج کشور ساحلی است و در یک توافق نهایی برای تحدید حدود بستر و زیربستر تثبیت نشده است.
آیا کنوانسیون آکتائو سهم ایران را ۱۳ درصد تعیین کرده است؟
خیر. کنوانسیون آکتائو سهم ۱۳ درصدی برای ایران تعیین نکرده است. این عدد از برخی سناریوهای جغرافیایی تحدید حدود مطرح میشود، نه از متن خود کنوانسیون.
دعوای اصلی ایران در خزر بر سر چیست؟
دعوای اصلی به بستر و زیربستر، منابع نفت و گاز، خطوط انتقال انرژی، حقوق بهرهبرداری اقتصادی و قدرت چانهزنی ایران در مذاکرات تحدید حدود مربوط است.
کنوانسیون خزر چه امتیاز امنیتی برای ایران دارد؟
یکی از امتیازهای مهم کنوانسیون، محدود کردن حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر است که برای امنیت ملی ایران اهمیت دارد.
خط لوله ترانسخزر چه اهمیتی برای ایران دارد؟
هر پروژهای که گاز آسیای مرکزی را بدون عبور از ایران به جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا منتقل کند، میتواند بخشی از اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای انرژی ایران را کاهش دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟