اقتصاد ایران در سالهای اخیر به طور همزمان با دو شوک بزرگ دستوپنجه نرم میکند. تشدید تحریمهای مالی و نفتی در جنگ اقتصادی و وقوع درگیریهای نظامی مستقیم در جنگ تحمیلی نظامی که رخ داده است. این یادداشت بررسی میکند که چگونه فشارهای بودجهای ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و هزینههای دفاعی، سیستم بانکی را دچار ازدحام کرده و سرمایه درگردش بنگاههای مولد را به سمت اوراق بدهی دولتی سوق میدهد.
تحلیل مبتنی بر دادههای بودجهای، گزارشهای بانک مرکزی و تحولات صندوق توسعه ملی نشان میدهد که شکاف تأمین مالی بخش واقعی در حال تهدید مزیتهای راهبردی ایران در زنجیره ارزش پتروشیمی و امنیت غذایی است.
محدودیت منابع در مواجهه با شوک دوگانه
اقتصاد ایران در شرایط اقتصاد جنگ تعریف میشود جایی که اخیراً شوک ناشی از جنگ رمضان را تجربه کرده است. دادههای منتشر شده نشان میدهد که این جنگ به ۸ پارک صنعتی دولتی و ۱۵ واحد تولیدی خسارت وارد کرده و باعث خروج سرمایه و کاهش تقاضای مصرفکنندگان برای کالاهای بادوام شده است.
از سوی دیگر، کارزار فشار حداکثری با هدف قرار دادن شبکههای بانکی سایه نظیر شبکه سپهر انرژی جهان نما به عنوان بدنه مالی ستاد کل نیروهای مسلح و استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریمها، هزینه مبادلات و تأمین مالی را به شدت افزایش داده است. در چنین بستری، سوقدهی نقدینگی به سمت تولید به یکی از دشوارترین معادلات سیاستگذاری تبدیل شده است.
از تاب آوری تا تهیسازی
یک از مواردی که دولت در ایران برای قرض گرفتن پول برای کسری خود انجام میدهد، استقراض بانکی است. پدیده ازدحام منابع بانکی توسط دولت نیز به همین مورد در این راستا اشاره دارد. یکی از موانع اصلی هدایت اعتبار به بخش مولد، کسری بودجه عظیم دولت است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد ایران، در سال گذشته اذعان داشت که دولت مجبور به انتشار۸۰ هزار هزار میلیارد ریالی اوراق بدهی است.
این عدد جیزی در حدود 160 میلیارد دلار است. این حجم عظیم استقراض از بازار پول، به طور مکانیکی نقدینگی بانکها را جذب میکند.
در اقتصاد ایران، حدود ۸۷ درصد از کل تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. وقتی بانکها به جای اعطای وام به صنعت، اوراق دولتی با ریسک کمتر را خریداری میکنند، نرخ بهره بینبانکی و نرخ سود تسهیلات برای بخش خصوصی افزایش مییابد که به اصطلاح به آن اثر ازدحام میگویند.
این انحراف، منجر به افزایش تورم و کاهش توانایی بنگاههای کوچک برای تأمین سرمایه درگردش میشود. اتفاقی در ایران در حال رخ دادن است.
البته لازم به ذکر است از دولت سیزدهم به بعد سازوکار اقتصاد ایران سعی به تغییر داشته است ولی هنوز اتفاقی خاصی رقم نخورده است.
از جمله آن میتوان به سازو کار مالیاتی جدید در کشور اشاره داشت. حال طبق گزارش مرکز آمار و سازمان امور مالیاتی که در اردیبهشت 1405 اعلام شده است، حدود 1600 همت بودجه تحقق یافته مالیاتی از سال گذشته نشان از پیشرفت در این زمینه میدهد ولی بیانگر این است که هنوز جای کار دارد. البته این رقم تحقق یافتن 93 درصدی را نشان داده است.
انحراف از تولید به خدمات و بازرگانی
تحقیقات دانشگاهی داخلی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی نشان میدهد که نظام بانکی ایران به دلیل ضعف قوانین مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا عملاً به سمت فعالیتهای بازرگانی و خدمات با بازده کوتاهمدت متمایل شده است.
این در حالی است که طبق نظر تحلیلگران و اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته، بخش صنعت بیشترین حساسیت را نسبت به شوکهای اعتباری دارد. به عبارت دیگر، هر ریال اعتبار محروم شده از صنعت، بیشترین آسیب را به رشد تولید ناخالص داخلی وارد میکند. موردی که میتوان در کشورهای اروپایی از جمله آلمان به وضوح مشاهده نمود.
کارایی سرمایه در بخشهای کلیدی
با وجود تلاش برای تزریق منابع، دادهها نشان میدهد که یا میزان تزریق کافی نیست یا جهت آن اشتباه است. پروژه مکران یکی از این پروژهها است که به وضوح این اتفاق رقم خورده است. صندوق توسعه ملی ۱ میلیارد دلار به پروژههای مکران اختصاص داده است.
پروژه متانول در چابهار با سرمایهگذاری ۲۷۵ میلیون دلاری، پس از ۳ سال تنها ۶۴ درصد پیشرفت داشته است. اگرچه نفت خام یک مزیت نسبی است و برای کشور بسیار مورد اهمیت است اما تکیه صرف بر فروش خوراک مانند متانول به جای تکمیل زنجیره ارزش یا تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند پلیمرها در شرایط جنگ اقتصادی، ریسکپذیر است.
آمارهای تجمیعی نشان میدهد از سال ۲۰۱۲ تا کنون، ۶۳ درصد از سرمایهگذاری این صندوق یعنی حدود ۲۲.۷ میلیارد دلار تنها به بخش نفت و گاز اختصاص یافته و تنها ۲.۷ میلیارد دلار آن به پتروشیمی رسیده است. این تمرکز، بیانگر عدم تنوعبافی ریسک و نادیده گرفتن صنایع تبدیلی پاییندستی است که اشتغالزایی بیشتری دارند. البته لازم به ذکر است تولید ناخالص داخلی در ایران بر پایه خام فروشی است که باید به سمت اصلاح حرکت کند.
سیاستهای جبرانی و موانع ساختاری
دولت ایران چندین ابزار برای جبران این شکاف طراحی کرده است. این ابزار در راستای جبران راههای رفته شده گذشته است.
تزریق اعتبار به ابتدا یا انتهای زنجیره به جای تمام حلقهها برای کاهش نیاز به نقدینگی، انتشار اوراق قرضه ارزی برای صادرکنندگان به منظور جذب نقدینگی ارزی در داخل و هدایت آن به تولید و پس از جنگ ۱۲ روزه و رمضان، برنامههایی برای تعلیق جرایم چکهای برگشتی و تجدیدطبقهبندی تسهیلات معوق تصویب شد.
این سیاستها اگرچه ضروری هستند، اما با موانع ساختاری زیر مواجهاند. بخش بزرگی از اقتصاد به سمت شبکههای سایه رفته است. تحریمهای اواخر سال 1404 علیه صرافیهای رمزارز و دلالان نفت در امارات و آلمان، دسترسی شرکتهای مولد واقعی به منابع ارزی حاصل از صادرات را با تأخیر مواجه کرده است.
نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران به دلیل تورم شدیداً منفی است. این انگیزه برای نگهداری ریال به عنوان سرمایه درگردش را از بین برده و سفتهبازی در بازارهای موازی مانند طلا، ارز، مسکن را توجیهپذیر میکند.
در شرایط اقتصاد جنگ، بازتوزیع ریسک و مهار تورم پیشنیاز اصلی است. یافتهها نشان میدهد که کسری بودجه ۱۶۰ میلیارد دلاری، سلولهای بنیادین اقتصاد را خفه کرده است. اصلاح ساختار بودجه به گونهای که دولت ناچار به رقابت با بخش خصوصی برای جذب نقدینگی نباشد، حیاتی است.
تحقیق FAVAR نشان داد صنعت به سرمایهگذاری ماشینآلات به عنوان سرمایه فیزیکی حساس است. سیاستها باید به سمت واردات یا تولید داخل ماشینآلات خطوط تولید به جای تأمین مواد اولیه بازطراحی شوند. با توجه به اینکه شبکههای سایه برای نقلوانتقال میلیاردها دلار از رمزارز استفاده میکنند، بانک مرکزی ایران باید زیرساخت قانونی برای استفاده از این فناوری جهت تأمین مالی شفاف صادرات کالاهای غیرتحریمی مانند پتروشیمی و مواد غذایی ایجاد کند.
اگر جریان مالی فعلی اصلاح نشود، هزینه تابآوری به قیمت از دست رفتن مزیت رقابتی بلندمدت ایران در صنایع پاییندستی پتروشیمی و کشاورزی تمام خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟