اقتصاد کشور در شرایط پساجنگ در وضعیتی بسیار حساس میان ضرورت بازسازی سریع و پاسخگویی به انباشت مطالبات عمومی قرار میگیرد. در این مرحله اولویت نخست بدون شک بازسازی خرابیها است اما این فرایند نباید فقط به معنای بازگرداندن شرایط به وضعیت پیش از بحران تعریف شود. بازسازی واقعی باید حتما همراه با نوسازی همهجانبه باشد که شامل ارتقای سطح فناوری، بهروزرسانی زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال و همچنین حفظ و توسعه فرآیندهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی است.
پس از ناکامی دشمن در پیشبرد اهداف نظامی، تلاشهای گستردهای صورت گرفت تا دامنه درگیری به صحنه اقتصادی کشیده شود و در همین راستا اهدافی مانند مختل کردن کارخانههای تولیدی و اعمال تحریمهای شدید در دستور کار قرار گرفت. با این حال اقتصاد کشور با تکیه بر تجربههای ارزشمند قبلی توانست شوکهای اولیه را با موفقیت دفع کند. اکنون محور اصلی مباحث متخصصان باید بر بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده و شناخت دقیق الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ متمرکز باشد تا بتوان از این تهدید یک فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی ساخت.
بازسازی فراتر از تخصیص منابع مالی است
یکی از مهمترین نکاتی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد این است که بازسازی فقط به معنای تزریق بیحساب و کتاب پول نیست. نبود یک برنامه جامع و مدون کشور را با انبوهی از پروژههای پراکنده و اتلاف شدید منابع مواجه میکند. بررسی تجربه بسیاری از کشورها در جنگهای بزرگ تاریخی نشان میدهد که پروژههای زیربنایی بازسازی باید همزمان با شرایط جنگی طراحی شوند. مسئله بسیار مهمتر از اجرای صرف داشتن یک نقشه راه روشن برای روزهای پایان بحران است.
تدوین برنامه بازسازی یک کار مطالعاتی و کارشناسی بسیار دقیق است که نیازمند تیمهای تخصصی و بینرشتهای است. این تیمها باید حوزههای متنوعی اعم از اقتصادی، مالی، بانکی، ارزی، صنعتی، لجستیکی، امنیتی، زیرساختی و زیستمحیطی را به صورت کاملا هماهنگ پوشش دهند. هدف اصلی این مطالعات آن است که کشور در نخستین روزهای پس از اعلام پایان درگیری با برنامهای کاملا مشخص، اولویتبندیشده و قابل اجرا وارد فاز اجرایی شود.
اگر این برنامه از پیش تدوین نشود نهادهای متولی با سیل عظیمی از درخواستهای متعدد و ناهماهنگ برای تأمین مالی مواجه میشوند و در چنین شلوغی بیسابقهای امکان بررسی جامع و تخصصی کاملا از بین میرود. نتیجه قطعی نبود برنامه تبدیل شدن یک پروژه ملی و یکپارچه بازسازی به صدها پروژه کوچک و پراکنده است که لزوما در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور نیستند. این رویکرد معمولا به ناکارآمدی ساختاری، دوبارهکاری نهادها، تداخل پروژههای عمرانی، افزایش هزینههای تمامشده و در نهایت اتلاف منابع ملی منجر میشود.
برای درک بهتر موضوع باید توجه داشت که بازسازی صرفا تخصیص اعتبارات بانکی به بنگاهها نیست. برای نمونه یک واحد تولیدی آسیبدیده ممکن است برای احیا به تجهیزات جدید نیاز داشته باشد اما همزمان زیرساخت حملونقل جادهای و ریلی، پایداری شبکه برق و انرژی، دسترسی آسان به منابع ارزی، شرایط قانونی واردات تجهیزات، شبکه توزیع و لجستیک و همچنین مسائل امنیتی منطقه نیز باید به دقت دیده شود. بنابراین یک بازسازی موفق به هماهنگی بینقص میان تمامی ارکان حاکمیت و مشارکت فعال بخش خصوصی نیاز دارد. تعریف دقیق مسئله و شناسایی کامل آسیبها باید دقیقا از همین امروز آغاز شود.
ضرورت پیوند اقتصاد با نوسازی و تحلیل نظری تورم
اقتصاد پس از جنگ فقط با بازسازی ساختمانها، جادهها و زیرساختها احیا نمیشود. بازسازی فیزیکی لازم است، اما آنچه اقتصاد را دوباره به حرکت درمیآورد، بازسازی در شیوه اداره اقتصاد است. کاهش تصدیگری دولت، تقویت نقش مردم و بخش خصوصی و اصلاح سیاستهای اقتصادی، شرط اصلی عبور از دوره پساجنگ است.
در این میان یکی از مهمترین چالشها مسئله تورم است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که تورم زمانی شدت میگیرد که حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا کند، اما تولید کالا و خدمات همگام با آن رشد نکند.
اقتصاددانان این رابطه را به شکل سادهای توضیح میدهند: اگر پول در اقتصاد زیاد شود اما تولید افزایش پیدا نکند، نتیجه آن بالا رفتن قیمتها خواهد بود. به همین دلیل، در شرایطی که تولید کشور به دلیل جنگ آسیب دیده است، هرگونه افزایش بیبرنامه نقدینگی میتواند مستقیماً به تورم منجر شود.
اما نکته مهم اینجاست که همه افزایش نقدینگی الزاماً تورمزا نیست. تفاوت اصلی در این است که این نقدینگی به کجا هدایت شود. اگر پول وارد فعالیتهای غیرمولد مانند سفتهبازی در بازار داراییها شود، قیمتها بالا میرود بدون آنکه تولیدی شکل بگیرد. اما اگر همین منابع مالی به سمت تولید هدایت شود، نتیجه آن افزایش کالا و خدمات و در نهایت کاهش فشار تورمی خواهد بود.
به همین دلیل، یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی در دوره بازسازی باید هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد باشد. اعتبارات بانکی، سرمایههای مردمی و منابع مالی کشور باید به صنایعی هدایت شوند که ظرفیت افزایش تولید و اشتغال دارند. هر واحد سرمایهای که وارد تولید شود، علاوه بر ایجاد شغل، عرضه کالا و خدمات را نیز افزایش میدهد و از شدت تورم میکاهد.
از سوی دیگر، تأمین مالی بازسازی نباید بر پایه چاپ پول بدون پشتوانه باشد. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی به سرعت به افزایش قیمتها و بیثباتی اقتصادی منجر میشود. در مقابل، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت مردمی، توسعه بازار سرمایه، و تقویت صادرات بخش خصوصی میتواند منابع مالی لازم برای بازسازی را بدون ایجاد موج تورمی فراهم کند.
در نهایت، اقتصاد پس از جنگ زمانی به ثبات میرسد که نقدینگی موجود در کشور به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شود. اگر این جهتگیری به درستی شکل بگیرد، نقدینگی به جای آنکه به عامل تورم تبدیل شود، میتواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل گردد.
ظرفیتهای عظیم رشد اقتصادی و لزوم فرماندهی واحد
بررسیهای دقیق و کارشناسی از شرایط فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد که ظرفیتهای بسیار مناسبی برای یک جهش و رشد اقتصادی چشمگیر پس از جنگ وجود دارد. ایران ظرفیتهای قابلتوجه و بینظیری در حوزه صادرات غیرنفتی دارد و با بهرهگیری مناسب و هوشمندانه از درآمدهای صادراتی تامین مالی پروژههای نوسازی کاملا ممکن و در دسترس است. اقتصاد ایران با تکیه بر منابع غنی و جوانان تحصیلکرده میتواند به راحتی زمینه این رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.
اگر سیاستگذاران به صورت عملی به ظرفیتهای داخلی توجه کنند میزان رشد اقتصادی پس از پایان جنگ میتواند بهمراتب از حجم خسارتهای وارد شده بیشتر باشد. با یک مدیریت منسجم اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که به پویاترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. در نهایت برای تحقق تمام این اهداف بزرگ و جلوگیری از هدررفت منابع کشور به یک نهاد متمرکز راهبری نیاز دارد. ایران باید هرچه سریعتر یک قرارگاه مرکزی و چابک اقتصادی برای هماهنگی میان تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی تشکیل دهد تا منابع با بالاترین بهرهوری ممکن به سمت تولید و نوسازی هدایت شوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟