ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم با سقوط ارزش لیر، کمبود کالا و تورم شدید روبه‌رو شد؛ اما چگونه توانست این بحران را مهار کند؟ بانک مرکزی ایتالیا چهار اقدام اصلی را در تثبیت اقتصاد این کشور طی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ مؤثر می‌داند: اصلاح ذخیره قانونی بانک‌ها در ۱۹۴۷، محدود کردن تأمین مالی خزانه‌داری از بانک مرکزی در ۱۹۴۸، سامان‌دهی بازار ارز و بازسازی نظارت بانکی. پژوهش تازه این بانک در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد لوئیجی اینائودی ابتدا از اعتبار بانکی برای احیای تولید حمایت کرد و سپس سیاست مهار تورم را به اجرا گذاشت. تجربه اقتصاد پساجنگ در ایتالیا نشان می‌دهد کنترل نقدینگی زمانی پایدارتر می‌شود که با انضباط مالی دولت و حمایت از ظرفیت تولید همراه باشد.
این گزارش با استناد به اسناد تاریخی و پژوهش منتشرشده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ از سوی بانک مرکزی ایتالیا، روند مهار تورم این کشور پس از جنگ جهانی دوم را بررسی می‌کند.
چرا ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم با تورم شدید روبه‌رو شد؟
اقتصاد ایتالیا در پایان جنگ جهانی دوم با تخریب زیرساخت‌ها، کاهش تولید، کمبود کالا و فشار سنگین بر منابع مالی دولت مواجه بود.
بر اساس روایت تاریخی بانک مرکزی ایتالیا، ارزش لیر در مقایسه با دوره پیش از جنگ به حدود یک‌سی‌ام کاهش یافته بود. همچنین طبق گزارش این بانک، سطح قیمت‌ها از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵ بیش از ۲۰ برابر شد و از بهار ۱۹۴۶ موج تازه‌ای از تورم شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که هزینه زندگی طی حدود یک سال دو برابر شد.
در چنین شرایطی، گسترش اعتبار و نقدینگی بدون رشد متناسب عرضه کالا می‌توانست فشار تقاضا را تشدید کند. در مقابل، محدودکردن فوری اعتبارات نیز خطر کاهش منابع مالی موردنیاز برای احیای بنگاه‌ها را به همراه داشت.
به همین دلیل، سیاست‌گذار ایتالیایی باید هم‌زمان میان بازسازی تولید و تثبیت ارزش پول تعادل برقرار می‌کرد.
منابع: بانک مرکزی ایتالیا؛ تثبیت پولی پس از جنگ و بانک مرکزی ایتالیا؛ اقتصاد در سال‌های شکل‌گیری جمهوری.
لوئیجی اینائودی چگونه تورم ایتالیا را مهار کرد؟
لوئیجی اینائودی در ژانویه ۱۹۴۵ ریاست بانک مرکزی ایتالیا را بر عهده گرفت. او با اقتصادی مواجه بود که به اعتبار برای بازسازی تولید نیاز داشت، اما افزایش مداوم قیمت‌ها نیز ثبات پولی را تهدید می‌کرد.
پژوهش پی‌یر فرانچسکو آسو و مارچلو مسوری، منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، نشان می‌دهد اینائودی تصمیم گرفت آغاز برنامه تثبیت را تا سال ۱۹۴۷ به تأخیر بیندازد؛ زیرا در مرحله ابتدایی احیای فعالیت اقتصادی و گسترش اعتبار بانکی را ضروری می‌دانست.
پس از تشدید تورم، سیاست‌گذاری به سمت محدودکردن رشد اعتبار و بازسازی اعتماد به لیر حرکت کرد. این تغییر جهت در سال ۱۹۴۷ به یکی از نقاط تعیین‌کننده تثبیت اقتصادی ایتالیا تبدیل شد.
برخلاف برداشت ساده‌ای که مهار تورم را فقط نتیجه کاهش نقدینگی می‌داند، پژوهش جدید بر اهمیت زمان‌بندی سیاست پولی و هماهنگی آن با شرایط تولید تأکید دارد.
منبع: بانک مرکزی ایتالیا؛ پژوهش شماره ۵۸ درباره لوئیجی اینائودی، سپتامبر ۲۰۲۶.
چهار اقدام اصلی ایتالیا برای مهار تورم پس از جنگ چه بود؟
| زمان | اقدام اقتصادی | اثر و هدف سیاست |
|---|---|---|
| اکتبر ۱۹۴۶ | پیوستن ایتالیا به نهادهای مالی برتون وودز | تقویت ارتباط با نظام مالی بین‌المللی و فراهم‌کردن زمینه اصلاح روابط ارزی |
| تابستان ۱۹۴۷ | اصلاح ذخیره قانونی بانک‌ها | کنترل ظرفیت گسترش اعتبار و تقویت اعتبار سیاست ضدتورمی |
| نوامبر ۱۹۴۷ | تعدیل نرخ ارز و حذف بازار دوگانه ارز | سامان‌دهی روابط ارزی و کاهش بخشی از پیچیدگی‌های مبادلات |
| مه ۱۹۴۸ | تعیین سقف اضافه‌برداشت خزانه‌داری از بانک مرکزی | محدود کردن یکی از مسیرهای تأمین مالی پولی دولت؛ سقف برابر با ۱۵ درصد مخارج بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده |
منبع جدول: تاریخچه رسمی بانک مرکزی ایتالیا.
این اقدامات را نباید چهار تصمیم مستقل و هم‌زمان دانست. تثبیت پولی در سال ۱۹۴۷ آغاز شد و در سال ۱۹۴۸ با محدودیت‌های نهادی بیشتری برای تأمین مالی دولت تکمیل شد.
اصلاح ذخیره قانونی بانک‌ها چگونه رشد تورم را متوقف کرد؟
یکی از اقدامات محوری ایتالیا در تابستان ۱۹۴۷، بازطراحی نظام ذخیره قانونی بانک‌ها بود.
ذخیره قانونی بخشی از منابع بانک است که بر اساس مقررات باید نگهداری شود. تغییر این الزام می‌تواند توان بانک‌ها برای گسترش اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد.
در اصلاحات سال ۱۹۴۷، اختیار تغییر نسبت ذخیره قانونی به کمیته بین‌وزارتی اعتبار و پس‌انداز ایتالیا، موسوم به CICR، واگذار شد؛ نهادی که ریاست آن با وزیر خزانه‌داری بود.
بانک مرکزی ایتالیا توضیح می‌دهد این اصلاح، علاوه بر اثرگذاری بر رشد اعتبار، نشانه‌ای روشن از عزم سیاست‌گذار برای توقف تورم به بازار فرستاد و بر انتظارات اثر گذاشت.
در نتیجه، مهار تورم فقط به کاهش ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها وابسته نبود؛ باور فعالان اقتصادی به تغییر پایدار سیاست‌ها نیز اهمیت داشت.
البته محدودیت اعتبار بدون هزینه نبود. گزارش تاریخی بانک مرکزی ایتالیا به بحث‌ها درباره فشار این سیاست‌ها بر بخش تولید اشاره می‌کند؛ بنابراین موفقیت پولی را نباید با نبود هزینه اقتصادی یکسان دانست.
ایتالیا چگونه استقراض دولت از بانک مرکزی را محدود کرد؟
اقتصاد پساجنگ در ایتالیا به منابع مالی گسترده‌ای برای بازسازی نیاز داشت. در چنین شرایطی، استفاده بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری دولت می‌توانست فشارهای تورمی را تشدید کند.
در مه ۱۹۴۸، سقف اضافه‌برداشت خزانه‌داری از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی به ۱۵ درصد مخارج پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت محدود شد.
این عدد به معنای ممنوعیت همه انواع بدهی دولت نبود و نباید آن را مجوز عمومی چاپ پول معادل ۱۵ درصد بودجه دانست. محدودیت یادشده به یک مسیر مشخص تأمین مالی خزانه‌داری از بانک مرکزی مربوط بود.
اهمیت این اقدام در هماهنگ کردن سیاست مالی با هدف مهار تورم قرار داشت: نمی‌توان از بانک‌ها خواست رشد اعتبار را محدود کنند، اما هم‌زمان تأمین مالی پولی دولت بدون قاعده ادامه یابد.
این موضوع برای تحلیل اقتصادهای امروز نیز اهمیت دارد. چارسو اقتصاد در گزارش بودجه ۱۴۰۶ تورم‌زا خواهد بود؟ پنج آزمون برای تشخیص بودجه خوب از بد به رابطه کسری بودجه، تأمین مالی دولت و فشارهای تورمی پرداخته است.
اصلاح بازار ارز چه نقشی در بازسازی اقتصاد ایتالیا داشت؟
ایتالیا در اکتبر ۱۹۴۶ به نهادهای تأسیس‌شده در چارچوب توافق برتون وودز پیوست. در ادامه، اصلاح روابط ارزی و تجاری در دستور کار قرار گرفت.
بانک مرکزی ایتالیا گزارش می‌دهد پس از کاهش ارزش رسمی لیر در نوامبر ۱۹۴۷، نظام دوگانه بازار ارز کنار گذاشته شد و دفتر مبادلات ارزی ایتالیا برای مدیریت معاملات ارزی شکل گرفت.
این اصلاحات در شرایطی انجام شد که احیای صنایع به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته بود.
سامان‌دهی بازار ارز و بهبود ارتباط با نظام مالی بین‌المللی می‌توانست پیش‌بینی‌پذیری مبادلات را تقویت کند؛ بااین‌حال، تعدیل نرخ ارز یا پیوستن به نهادهای بین‌المللی به‌تنهایی درمان تورم نبودند.
اصلاح نظارت بانکی و کمک‌های خارجی چه اثری داشتند؟
بخش دیگری از بازسازی نهادی ایتالیا به انتقال وظایف نظارتی به بانک مرکزی مربوط بود. پس از کنار گذاشته شدن نهاد بازرسی بانکی پیشین، مسئولیت نظارت بانکی به بانک مرکزی و مسئولیت سیاست‌گذاری مربوط به کمیته بین‌وزارتی اعتبار و پس‌انداز سپرده شد.
در قانون اساسی جدید سال ۱۹۴۸ نیز اصل ۴۷ بر حمایت از پس‌انداز تأکید کرد. این تغییرات در چارچوب بازسازی اعتماد به نظام مالی و تقویت ظرفیت نظارت بر بانک‌ها اهمیت داشتند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی ایتالیا به نقش کمک‌های خارجی، از جمله کمک‌های اولیه پس از جنگ و برنامه مارشال، در تأمین نیازهای بازسازی اشاره می‌کند.
این منابع به خروج اقتصاد از وضعیت اضطراری کمک کردند، اما جایگزین اصلاحات پولی و مالی داخلی نبودند. همچنین باید توجه داشت که بخش مهمی از کمک‌های طرح مارشال به دوره پس از شروع تثبیت پولی سال ۱۹۴۷ تعلق دارد و نباید علت انحصاری مهار موج تورمی آن سال معرفی شود.
آیا ایتالیا توانست تورم را بدون آسیب به تولید کاهش دهد؟
خیر؛ تجربه ایتالیا یک موفقیت بدون هزینه نبود. سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست اعتباری، به‌ویژه در اقتصادی که بنگاه‌ها برای بازسازی فعالیت خود به منابع بانکی نیاز داشتند، می‌توانست تولید و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهد.
بانک مرکزی ایتالیا در آثار تاریخی خود، موفقیت برنامه تثبیت سال ۱۹۴۷ را تأیید می‌کند، اما هم‌زمان به مناقشه درباره هزینه آن برای اقتصاد واقعی اشاره دارد.
از نظر تحلیلی، دو نتیجه باید هم‌زمان دیده شوند: تورم شدید مهار شد و ثبات پولی بهبود یافت؛ ولی اجرای سیاست انقباضی نیز دارای هزینه‌های احتمالی کوتاه‌مدت برای بخش تولید بود.
در اقتصادهایی که پس از جنگ با کمبود سرمایه، تخریب زیرساخت‌ها و افت عرضه مواجه‌اند، این تعادل اهمیت بیشتری دارد.
برای مقایسه مسئله تأمین مالی بازسازی در اقتصاد ایران، گزارش ناترازی برق و معمای نقدینگی؛ اوراق بازسازی چگونه پس‌اندازها را به زیرساخت تبدیل می‌کند؟ در چارسو اقتصاد به یک پیشنهاد متفاوت برای هدایت منابع به سرمایه‌گذاری زیرساختی پرداخته است.
تجربه اقتصاد پساجنگ در ایتالیا چه درس‌هایی برای ایران دارد؟
تجربه تاریخی ایتالیا را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت ساختار اقتصادی، شرایط جنگ، تحریم‌ها، نهادهای مالی و ظرفیت تولید به اقتصاد ایران منتقل کرد.
بااین‌حال، این تجربه چند اصل تحلیلی را روشن می‌کند:
هماهنگی سیاست مالی و پولی ضروری است
کنترل اعتبار بانکی زمانی مؤثرتر خواهد بود که شیوه تأمین مالی کسری دولت نیز با هدف مهار تورم سازگار باشد.
زمان اجرای انقباض اهمیت دارد
اگر اعتبار تولید پیش از احیای ظرفیت عرضه به‌شدت محدود شود، برنامه ضدتورمی ممکن است بازسازی را کند کند. اینائودی در مرحله اولیه به همین مسئله توجه داشت.
ثبات ارز بدون اصلاحات داخلی کافی نیست
سامان‌دهی روابط ارزی، دسترسی به منابع خارجی و بهبود تجارت می‌توانند مفید باشند، اما جایگزین نظم مالی و سیاست پولی معتبر نمی‌شوند.
اعتماد به سیاست‌گذار بخشی از سازوکار مهار تورم است
تغییر انتظارات زمانی پایدارتر می‌شود که فعالان اقتصادی محدودیت‌های مالی، مقررات بانکی و جهت سیاست‌ها را معتبر و قابل پیش‌بینی بدانند.
این اصول، برداشت تحلیلی از یک تجربه تاریخی هستند و به معنای آن نیستند که تکرار ابزارهای ایتالیا در اقتصاد امروز الزاماً نتایج مشابه ایجاد خواهد کرد.
پرسش‌های پرتکرار درباره مهار تورم ایتالیا پس از جنگ
ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم چگونه تورم را مهار کرد؟
با ترکیبی از اصلاح ذخیره قانونی بانک‌ها در سال ۱۹۴۷، محدود کردن تأمین مالی خزانه‌داری در سال ۱۹۴۸، اصلاح بازار ارز و بازسازی نظارت بانکی.
چه کسی برنامه مهار تورم ایتالیا را اجرا کرد؟
لوئیجی اینائودی، رئیس وقت بانک مرکزی ایتالیا، از چهره‌های اصلی سیاست تثبیت بود. دوناتو منیکلا و سایر مقام‌های اقتصادی نیز در طراحی و اجرای اصلاحات نقش داشتند.
تورم ایتالیا در چه سالی مهار شد؟
سال ۱۹۴۷ نقطه عطف برنامه تثبیت پولی ایتالیا بود و اصلاحات نهادی مرتبط در سال ۱۹۴۸ ادامه یافت.
آیا ایتالیا فقط با افزایش ذخیره قانونی تورم را کنترل کرد؟
خیر. اصلاح ذخیره قانونی یکی از اجزای اصلی بود؛ محدودیت تأمین مالی دولت، اصلاح بازار ارز و بازسازی نظارت بانکی نیز اهمیت داشتند.
سقف ۱۵ درصدی ایتالیا چه بود؟
در مه ۱۹۴۸، اضافه‌برداشت خزانه‌داری از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی به ۱۵ درصد مخارج پیش‌بینی‌شده در بودجه محدود شد.
آیا ایتالیا با چاپ پول بازسازی شد؟
در مرحله اولیه پس از جنگ، گسترش اعتبار بانکی به احیای اقتصاد کمک کرد؛ اما پس از شدت گرفتن فشار تورمی، سیاست‌گذار از سال ۱۹۴۷ محدودیت‌های پولی و اعتباری را تقویت کرد. بازسازی صرفاً به چاپ پول متکی نبود.
آیا طرح مارشال تورم ایتالیا را کاهش داد؟
کمک‌های خارجی در بازسازی نقش داشتند، اما مهار موج شدید تورم سال ۱۹۴۷ را نمی‌توان صرفاً به طرح مارشال نسبت داد؛ اقدامات تثبیت داخلی پیش‌تر آغاز شده بودند.
آیا نسخه ایتالیا برای مهار تورم ایران مناسب است؟
می‌توان از اصولی مانند انضباط تأمین مالی دولت و هماهنگی سیاست‌های پولی و تولیدی درس گرفت؛ اما انتقال مستقیم ابزارها بدون توجه به تفاوت‌های نهادی و اقتصادی قابل دفاع نیست.
جمع‌بندی؛ ایتالیا چگونه از تورم پساجنگ عبور کرد؟
ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم با بحران شدید پولی و تولیدی روبه‌رو شد. اجرای برنامه تثبیت در سال ۱۹۴۷، اصلاح ذخیره قانونی بانک‌ها، بازسازی نظام ارزی و نظارتی و ایجاد محدودیت برای تأمین مالی خزانه‌داری در سال ۱۹۴۸ به بازگشت ثبات کمک کرد.
پژوهش منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز تأکید می‌کند که زمان‌بندی این سیاست‌ها مهم بود: اینائودی ابتدا احیای تولید را در اولویت قرار داد و سپس، هم‌زمان با شدت گرفتن تورم، برنامه تثبیت را اجرا کرد.
درس اصلی اقتصاد پساجنگ در ایتالیا این است که مهار پایدار تورم فقط با محدود کردن پول ممکن نمی‌شود؛ انضباط مالی دولت، اعتبار سیاست‌گذار، نظارت بانکی و حفظ ظرفیت تولید باید در یک مسیر هماهنگ قرار بگیرند.
منابع معتبر گزارش
بانک مرکزی ایتالیا؛ تاریخچه تثبیت پولی پس از جنگ
بانک مرکزی ایتالیا؛ پژوهش منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶
Luigi Einaudi as Governor (1945–1948): Postwar, Reconstruction and Stabilization
بانک مرکزی ایتالیا؛ پژوهش تاریخی درباره تثبیت سال ۱۹۴۷
La stabilizzazione del 1947: fattori interni e internazionali
بانک مرکزی ایتالیا؛ مجموعه اسناد بازسازی ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟