در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و محدودیتهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، همسایگان تجاری بهویژه عراق، بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کشور، نقشی بیبدیل در حفظ پویایی تجارت خارجی ایفا میکنند. بر اساس دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش تجارت غیرنفتی ایران و عراق در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عمدتاً شامل صادرات کالاهای غیرنفتی از جمله مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و خدمات فنی-مهندسی است . حال یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از هدفگذاری برای ارتقای این رقم به ۲۰ میلیارد دلار خبر داده و آن را «شدنی» و نه صرفاً یک شعار توصیف کرده است.
این هدفگذاری در حالی مطرح میشود که استان کرمانشاه، با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و برخورداری از ۲ مرز رسمی و پنج بازارچهی مرزی فعال، نقش کلیدی در این مسیر دارد. سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادرات میشود و کرمانشاه عملاً یکی از دروازههای اصلی تجارت ایران با همسایهی غربی محسوب میشود . اما آیا با تغییر رویکردها، رفع موانع ساختاری و بهکارگیری ظرفیتهای مردمی، میتوان این رقم را دو برابر کرد؟ پاسـخ به این سؤال، در گرو تحلیل واقعبینانهی موانع موجود و شناسایی فرصتهای بکر توسعهای است.
۵ عامل کلیدی برای دستیابی به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق
دستیابی به هدف ۲۰ میلیارد دلاری تجارت با عراق، فراتر از یک عدد و رقم، نیازمند تغییر نگرش سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که تجارت ایران و عراق با وجود ظرفیتهای فراوان، به دلایلی نظیر موانع بانکی، زیرساختهای ناکافی، و عدم ثبات در قوانین صادراتی، از پتانسیل واقعی خود فاصله دارد. این گزارش با شناسایی پنج عامل کلیدی، به دنبال ترسیم نقشهی راهی برای عبور از وضعیت کنونی و دستیابی به تراز تجاری مطلوب با همسایهی غربی است. تحلیل این عوامل، ابعاد پنهان فرصتهای پیشروی صادرکنندگان ایرانی را روشنتر میسازد.
۱. کرمانشاه؛ محور ترانزیت و صادرات غرب کشور: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک، ۲ مرز رسمی (پرویزخان و خسروی) و پنج بازارچهی فعال، ظرفیت تبدیل شدن به قطب صادراتی غرب کشور را دارد. با توجه به اینکه سالانه حدود ۳ میلیارد دلار کالا از این مسیر صادرات میشود، توسعهی زیرساختهای حملونقل، گمرک و انبارداری در این استان میتواند سهم آن را در هدف ۲۰ میلیارد دلاری بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. با این حال، برای تحقق این پتانسیل، نیاز به سرمایهگذاری جدی در راههای مواصلاتی و تسهیل تشریفات گمرکی احساس میشود.
۲. رفع موانع بانکی و تسهیل نقلوانتقال مالی: یکی از بزرگترین موانع پیشروی تجارت با عراق، محدودیتهای بانکی و فقدان سازوکار شفاف برای نقلوانتقال مالی است. علیرغم توافقات صورتگرفته برای استفاده از مکانیسمهای تهاتر و ارزهای محلی، همچنان فعالان اقتصادی با چالشهای جدی در زمینهی بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه هستند. رئیس اتاق مشترک نیز به صراحت به «بخشی از موانع داخلی و خارجی» اشاره کرده که حل آنها، نیازمند همکاری نزدیک بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاههای مرتبط است .
۳. تغییر رویکرد از تجارت سنتی به همکاریهای راهبردی: آلاسحاق با تأکید بر اینکه «روند فعلی برای دستیابی به اهداف بزرگ کافی نیست»، به نقد روشهای سنتی تجارت با عراق پرداخته است. برای رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار، صادرات صرفاً کالاهای نهایی و مصالح ساختمانی کافی نیست؛ بلکه باید به سمت سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، مشارکت در پروژههای عمرانی عراق و توسعهی خدمات فنی-مهندسی حرکت کرد. این تغییر رویکرد، نیازمند بازنگری در استراتژیهای کلان تجاری کشور است.
۴. بهرهگیری از ظرفیت «زیارت و تجارت» برای توسعهی منطقهای: انتخاب عنوان «زیارت و تجارت» برای معرفی ظرفیتهای کرمانشاه، ایدهای نوین است که میتواند پیوندی میان گردشگری مذهبی و توسعهی اقتصادی ایجاد کند. کرمانشاه با نزدیکی به عتبات عالیات و وجود جاذبههای گردشگری متعدد، ظرفیت جذب سرمایهگذاران و بازرگانان عراقی را دارد. این رویکرد که مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی است، میتواند علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، به ایجاد اعتماد و ارتباطات پایدار بین فعالان اقتصادی دو کشور کمک کند.
۵. هماهنگی نهادها و نقش اتاقهای بازرگانی: موفقیت در این هدف بزرگ، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی (استانداریها، گمرک، سازمان توسعه تجارت)، اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی است. آلاسحاق با اشاره به حضور چهرههای توانمند کرمانشاهی در اتاق مشترک، بر آمادگی این نهاد برای همکاری با مدیریت استان تأکید کرده است . تجربهی سالهای اخیر نشان میدهد که اتاقهای بازرگانی با ایفای نقش میانجیگری و ارائهی مشاورههای تخصصی، میتوانند پل ارتباطی مؤثری بین دولت و بخش خصوصی باشند و بخش قابلتوجهی از گرههای صادراتی را بگشایند.
آیا کرمانشاه میتواند موتور محرکهی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق باشد؟
هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای تجارت با عراق، اگرچه بلندپروازانه به نظر میرسد، اما با توجه به ظرفیتهای موجود و اعلام آمادگی نهادهای ذیربط، دور از دسترس نیست. تجربهی کشورهای همسایه نشان میدهد که ترکیه با ۲۵ میلیارد دلار و امارات با بیش از ۱۵ میلیارد دلار تجارت با عراق، از ظرفیتهای این بازار بهرهی بیشتری بردهاند . با این حال، تحقق این هدف مستلزم عبور از موانع ساختاری نظیر مشکلات بانکی، نبود ثبات در قوانین صادراتی و ضعف در بازاریابی بینالمللی است.
در این میان، استان کرمانشاه با موقعیت استراتژیک، مرزهای فعال و سابقهی طولانی در تجارت با عراق، میتواند نقش محوری در این تحول ایفا کند. آنچه مسلم است، رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری در گرو ارادهی جمعی، همراهی بخش خصوصی با دولت، و بهکارگیری رویکردهای نوین اقتصادی است. در غیر این صورت، تکرار روشهای گذشته، تنها به تداوم وضعیت موجود و فاصلهی بیشتر از اهداف تعیینشده منجر خواهد شد.
