در اوایل شهریور ۱۴۰۵، مختصات درگیری میان ایران و ایالات متحده شاهد یک تغییر پارادایم بنیادین بود. پس از شش ماه عملیات نظامی گسترده و محاصره دریایی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با هدف ترور رهبر انقلاب آغاز شده بود، واشنگتن به صورت ناگهانی مرکز ثقل استراتژی خود را از تقابل نظامی به سمت جنگ تمامعیار اقتصادی تغییر داد. تحلیلگران ارشد در نشریاتی چون ایندیپندنت، این دگردیسی را نه یک ابتکار عمل جدید، بلکه اعترافی ضمنی به ناکارآمدی ابزار نظامی ارزیابی میکنند. تخصیص میلیاردها دلار بودجه نظامی و شلیک انبوه تسلیحات استراتژیک، در عمل نتوانست اهداف سیاسی کاخ سفید را محقق کند.
در پاسخ به این بنبست و همزمان با تشدید فشارهای سیاسی در آستانه انتخابات، دونالد ترامپ و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از کارزاری با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» یا «روز D اقتصادی» پرده برداشتند. هدف اعلامی این طرح، قطع کامل شریانهای مالی ایران و منزوی ساختن مطلق این کشور در سیستم پولی جهانی است.
با این حال، استفاده از سیستم اقتصاد جهانی به عنوان یک سلاح نظامی، زنجیرهای از پیامدهای تورمی و ژئوپلیتیک را به همراه دارد که علاوه بر اقتصادهای متکی به واردات انرژی نظیر ژاپن، خود ایالات متحده را نیز در معرض ریسکهای سیستمی قرار میدهد.
زمینههای گذار به جنگ اقتصادی
برای درک چرایی انتقال مرجعیت پرونده ایران از ژنرالهای پنتاگون به تکنوکراتهای وزارت خزانهداری، باید ترازنامه میدانی شش ماه جنگ نظامی را با عینک هزینه-فایده واکاوی کرد. در سطح تاکتیکی، واشنگتن با بمبارانهای سنگین ادعا کرد که بخش عمدهای از کارخانههای تولید تسلیحات ایران را منهدم کرده است؛ اما این دستاورد موهوم به قیمت شلیک صدها موشک کروز تاماهاوک (با ارزش تقریبی ۲.۵ تا ۳ میلیون دلار به ازای هر شلیک) و استقرار پرهزینه ناوگروههای هواپیمابر به دست آمد. برآوردهای نهادهای ناظر نشان میدهد ماشین جنگی آمریکا در این شش ماه، بین ۱۵ تا ۲۲ میلیارد دلار هزینه مستقیم عملیاتی و تسلیحاتی روی دست مالیاتدهندگان آمریکایی گذاشته است؛ در حالی که ماشین لجستیک ایران نهتنها متوقف نشد، بلکه با تغییر فاز به نبرد نامتقارن، هزینه تقابل را برای واشنگتن تصاعدی کرد.
در مقابلِ این هزینههای نجومی پنتاگون، استراتژی «اختلال کنترلشده» در تنگه هرمز توسط ایران، به یک اهرم فشار ویرانگر برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. تنگه هرمز که در شرایط عادی گذرگاه روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت (تردد حدود ۸۰ تا ۹۰ فروند نفتکش و شناور تجاری) است، در روزهای بحرانی شاهد سقوط آزاد ترددها به تنها ۷ تا ۱۳ فروند در روز بود.
این انسداد نسبی، شرکتهای بیمه بینالمللی را وادار کرد تاحق بیمه خطر جنگ را برای کشتیهای عبوری تا ۴۰۰ درصد افزایش دهند. این تقارن هزینههای میلیارد دلاری نظامی در برابر آسیبپذیری شدید لجستیک انرژی غرب، هزینههای سیاسی دولت ترامپ را به شدت بالا برد و کنگره را وادار به فعالسازی قطعنامه اختیارات جنگی برای مهار رئیسجمهور کرد.
افول کارایی سلاح مالی خزانهداری
استفاده از سیستم مالی بینالمللی برای تحمیل اراده سیاسی بر سایر کشورها، تحت عنوان نظریه «وابستگی متقابل تسلیحاتیشده» شناخته میشود. واشنگتن با بهرهگیری از نقش مرکزی دلار، تلاش میکند دسترسی شبکه بانکی هدف را قطع کند. با این حال، بررسیهای آماری نشان میدهند که اثربخشی این ابزار در دهههای اخیر با افتی چشمگیر مواجه شده است.
تحقیقات جامع موسسه اقتصاد بینالملل پترسون (PIIE) مستقر در واشنگتن، حقایق قابل تاملی را درباره محدودیتهای اعمال قدرت اقتصادی روشن میسازد. بر اساس پایگاه دادههای تحریمهای جهانی (GSDB)، موفقیت تحریمهای یکجانبه مستلزم اختلافِ فاحشِ اندازه اقتصاد دو کشور و همچنین محدود بودن اهداف تحریمی است. در مورد ایران، واشنگتن اهدافی حداکثری (تغییر رفتار بنیادین) را در دستور کار قرار داده است که از نظر متغیرهای آماری، شانس موفقیت آن را به حداقل میرساند.
| متغیرهای کلیدی در ارزیابی اثربخشی تحریمها | آمار و مقادیر کمی |
|---|---|
| نرخ موفقیت تحریمهای یکجانبه آمریکا (دوران پیش از دهه ۱۹۷۰) | بیش از ۵۰ درصد |
| نرخ موفقیت تحریمهای یکجانبه آمریکا (دهههای اخیر) | سقوط به ۱۳ درصد |
| زیان سالانه اقتصاد آمریکا از محل اعمال تحریمها (افت صادرات) | ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار در سال |
| نسبت اندازه بهینه اقتصاد تحریمکننده به اقتصاد هدف در موارد موفق | متوسط ۱۸۷ برابر بزرگتر |
| میانگین هزینه تحمیل شده به هدف در تحریمهای ناموفق(نسبت به GDP) | تنها ۱.۰ درصد |
علاوه بر نرخ پایین موفقیت، اجرای ایده خفگی اقتصادی ایران، بدون همراهی چین غیرممکن است. واشنگتن به خوبی میداند اعمال تحریمهای ثانویه و فراسرزمینی علیه بانکهای بزرگ دولتی چین، ریسک اقدامات تلافیجویانهای نظیر محدودیت صادرات مواد معدنی کمیاب و وضع تعرفه بر محصولات کشاورزی آمریکا را در پی دارد؛ هزینهای که کاخ سفید در آستانه انتخابات تمایلی به پرداخت آن ندارد.
تسریع شکاف در هژمونی دلار
عمیقترین پیامد بلندمدت استفاده ابزاری آمریکا از هژمونی دلار، تسریع روند دلارزدایی و رشد زیرساختهای مالی مستقل در اقتصادهای نوظهور است. بلوکهکردن ذخایر ارزی و اخراج سیستماتیک بازیگران از سوئیفت، کشورهای جهان جنوب را به سمت استفاده از سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS) سوق داده است.
رشد تراکنشهای این سیستم که مبتنی بر یوان عمل میکند، نشاندهنده یک تغییر ساختاری در معماری مالی جهان است. موفقیت این سیستم تنها محدود به کشورهای تحت تحریم نیست؛ پیوستن بانکهای بزرگ جهانی نظیر «استاندارد بانک» (بزرگترین بانک آفریقا از نظر دارایی) و پردازش بیش از ۱ میلیارد دلار در سال اول فعالیت در این شبکه، گواه این مدعاست. بانک چین (BOC) نیز تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۸.۸۶ تریلیون یوان تسویه تجاری انجام داده است.
| سال میلادی | تعداد تراکنشهای پردازش شده | ارزش تسویه شده (تریلیون یوان) | معادل تقریبی ارزش (تریلیون دلار) |
|---|---|---|---|
| ۲۰۱۵ | ۸۶,۷۰۳ تراکنش | ۰.۴۸ تریلیون یوان | ۰.۰۷ تریلیون دلار |
| ۲۰۱۸ | ۱,۴۴۲,۳۸۲ تراکنش | ۲۶.۴۵ تریلیون یوان | ۳.۸۶ تریلیون دلار |
| ۲۰۲۳ | ۶,۶۱۳,۲۹۰ تراکنش | ۱۲۳.۰۶ تریلیون یوان | ۱۷.۳۸ تریلیون دلار |
| ۲۰۲۴ | ۸,۲۱۶,۸۹۱ تراکنش | ۱۷۵.۴۹ تریلیون یوان | ۲۴.۴۱ تریلیون دلار |
| ۲۰۲۵ | ۸,۴۴۱,۸۹۷ تراکنش | ۱۸۰.۱۵ تریلیون یوان | ۲۵.۵۵ تریلیون دلار |
| پیش بینی ۲۰۲۶ | افزایش ضریب نفوذ در آفریقا و آسیا | ۲۰۱.۸ تریلیون یوان | ۲۹.۶ تریلیون دلار |
نمایش دادههای نمودار
| بازه | ارزش (تریلیون دلار) |
|---|---|
| ۲۰۱۵ | ۰.۰۷ |
| ۲۰۱۸ | ۳.۸۶ |
| ۲۰۲۳ | ۱۷.۳۸ |
| ۲۰۲۴ | ۲۴.۴۱ |
| ۲۰۲۵ | ۲۵.۵۵ |
| ۲۰۲۶* | ۲۹.۶ |
در نهایت، اعمال استراتژی «طرد اقتصادی» علیه ایران توسط تیم ترامپ، نه تنها تضمینی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک واشنگتن ندارد، بلکه یک مسابقه تا قعر را رقم زده است. واشنگتن با تبدیل دلار به یک سلاح تهاجمی، بهانهای مشروع و دادهمحور در اختیار استراتژیستهای پکن قرار داده است تا یوان را به عنوان یک ارز امن تحمیل کرده و پایههای هژمونی دلار را در دهههای آینده دچار فروپاشی کنند.
