در شرایطی که ناترازی تولید و مصرف بنزین به یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده، دولت با اجرای مرحلهای جدید از سیاستهای هدفمندسازی یارانهها، گروههای مشخصی از خودروها را از دریافت سهمیهی بنزین با نرخ یارانهای حذف کرد. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره، دیگر مشمول سهمیههای ۶۰ لیتری با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳,۰۰۰ تومان نخواهند بود . این تصمیم در کنار افزایش نرخ بنزین کارتهای اضطراری جایگاهها به ۱۰ هزار تومان، نشاندهندهی عزم دولت برای تغییر الگوی مصرف و کاهش وابستگی به واردات است.
در کنار این گروهبندی جدید، سیاستگذاران توجه ویژهای به پدیدهی «مالکان چندخودرویی» داشتهاند. بر اساس ضوابط اعلامشده، سهمیهی بنزین با نرخهای اول و دوم، صرفاً به یک خودرو تعلق میگیرد و خودروی دوم به بعد این افراد، مشمول سهمیههای یادشده نخواهد بود . این اقدام در حالی اجرایی میشود که میانگین مصرف روزانهی بنزین در پنج ماه نخست سال به ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید روزانه حدود ۱۲۲ میلیون لیتر است و بخش قابلتوجهی از نیاز از طریق واردات تأمین میشود . پرسش اساسی اینجاست که این تغییرات ساختاری تا چه اندازه میتواند در کاهش فشار بر ترازنامهی انرژی کشور مؤثر واقع شود و آیا این سیاستها با اصول عدالت محوری و کارایی اقتصادی همخوانی دارد؟
۵ پیامد کلیدی حذف سهمیهی بنزین برای خودروهای خاص
حذف سهمیهی بنزین برای چهار گروه خودرویی، نه یک تصمیم سادهی قیمتی، بلکه یک تغییر راهبردی در نحوهی تخصیص یارانههای انرژی است که آثار تورمی، توزیعی و رفتاری گستردهای خواهد داشت. این گزارش با بررسی ابعاد پنهان این سیاست، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه گروههایی بیشترین آسیب را متحمل میشوند و آیا این تصمیم میتواند به هدف اصلی خود، یعنی مدیریت ناترازی بنزین، دست یابد. تحلیل دادههای مصرف و ترکیب ناوگان خودرویی کشور، تصویر روشنتری از پیامدهای این تغییرات ارائه میدهد.
۱. تأثیر بر هزینهی سبد سوخت خودروهای لوکس و دولتی: خودروهای وارداتی و دولتی که عمدتاً مصرف سوخت بالاتری دارند، از این پس باید بنزین مورد نیاز خود را با نرخ ۱۰ هزار تومان (نرخ سوم) یا از طریق کارت اضطراری جایگاهها تأمین کنند. با فرض مصرف ماهانهی ۱۰۰ لیتر، هزینهی سوخت این خودروها از حدود ۲۲۵ هزار تومان (با احتساب سهمیههای یارانهای) به بیش از یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه، میتواند انگیزهای جدی برای کاهش مصرف و استفاده از خودروهای کممصرفتر ایجاد کند.
۲. ابهام در تعریف «خودروی نوشماره» و آثار تورمی: یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای این مصوبه، تعریف خودروهای نوشماره است. بر اساس اعلام کارگروه بنزینی دولت، خودروهای نوشماره به خودروهای سواری شخصی تولید داخل اطلاق میشود که سند آنها برای نخستینبار صادر شده و قیمت آنها بیش از یک میلیارد تومان است . با افزایش قیمت کارخانهای خودروهای سایپا، مدلهایی نظیر اطلس و شاهین با قیمت بالای یک میلیارد تومان، عملاً از دریافت سهمیهی بنزین محروم شدهاند . این سیاست، در عمل، یک «مالیات پنهان» بر خریداران خودروهای جدید با قیمت بالا تحمیل میکند و میتواند بر انتظارات تورمی در بازار خودرو بیفزاید.
۳. چالش شناسایی و شفافیت در اجرا: یکی از نگرانیهای جدی در اجرای این سیاست، دقت در شناسایی گروههای مشمول است. در حالی که مدیر سامانهی هوشمند سوخت از طراحی سامانهای برای انتخاب خودروی مشمول سهمیه توسط مالکان چندخودرویی خبر داده ، اما اجرای این بخش همچنان در انتظار نهاییشدن سیاستهاست. همچنین، تکلیف خودروهای نوشمارهای که پیش از ابلاغ این مصوبه خریداری شدهاند، همچنان مبهم به نظر میرسد. این ابهامات میتواند به ایجاد نارضایتی و سردرگمی در میان مالکان خودرو منجر شود.
۴. ارتباط با ناترازی انرژی و هدف کاهش مصرف: با توجه به ناترازی روزانهی حدود ۱۰ میلیون لیتری بنزین ، هدف اصلی این سیاست، کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت برای گروههای پرمصرف است. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور نیز کاهش سهمیههای بنزین ۳۰۰۰ تومانی خودروهای شخصی از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر را از ابتدای سال ۱۴۰۵ اعلام کرده که نشاندهندهی رویکرد تدریجی اما فزایندهی دولت برای اصلاح الگوی مصرف است. با این حال، تأثیر واقعی این سیاست بر کاهش مصرف، به جایگزینی خودروهای کممصرف و توسعهی حملونقل عمومی وابسته است.
۵. نقش کارت سوخت شخصی در مدیریت مصرف: تأکید مکرر مسئولان بر همراهداشتن کارت سوخت شخصی، نشاندهندهی هدف دیگری از این سیاست است: کاهش استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها . با افزایش نرخ بنزین کارت جایگاه به ۱۰ هزار تومان، انگیزهی اقتصادی برای استفاده از کارت شخصی به شدت افزایش مییابد. این امر، ضمن شفافسازی مصرف، به کاهش بار مالی دولت در تأمین یارانههای سوخت کمک میکند و امکان برنامهریزی دقیقتر برای مدیریت توزیع را فراهم میآورد.
آیا سیاست جدید سهمیهبندی، نقطهی عطفی در مدیریت مصرف انرژی خواهد بود؟
سیاست حذف سهمیهی بنزین برای چهار گروه خودرویی و محدودیت برای مالکان چندخودرویی، اگرچه در کوتاهمدت با چالشهای اجرایی و نارضایتیهایی مواجه خواهد شد، اما در بلندمدت میتواند به عنوان گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار یارانههای انرژی تلقی شود. با توجه به هزینهی تمامشدهی حدود ۵۰ هزار تومانی هر لیتر بنزین ، پرداخت یارانههای سنگین به گروههای خاص، نه تنها بهصرفه نیست بلکه به افزایش بیرویهی مصرف و تشدید ناترازی دامن میزند.
با این حال، موفقیت این سیاست در گرو چند عامل کلیدی است: نخست، شفافیت در تعریف گروههای مشمول و اجرای دقیق و عادلانهی آن؛ دوم، ارائهی راهکارهای جایگزین برای گروههایی که واقعاً به حمایت نیاز دارند، نظیر ناوگان حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی که سهمیهی آنها از طریق پرداخت مابهالتفاوت نرخها تأمین میشود ؛ و سوم، سرمایهگذاری جدی در نوسازی ناوگان خودرویی و توسعهی زیرساختهای حملونقل پاک. در غیر این صورت، این سیاست صرفاً به یک تغییر قیمتی تبدیل میشود که بدون تغییرات ساختاری، تأثیر ماندگاری بر کاهش مصرف و بهبود تراز انرژی کشور نخواهد داشت.
