حدود ۴ میلیارد یورو از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت، به گفته نمایندگان این بخش، همچنان پرداخت نشده است؛ موضوعی که با طولانی شدن دوره انتظار، فشار بر نقدینگی شرکت‌ها و توان مالی آن‌ها برای تأمین محموله‌های جدید را افزایش داده است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور و نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است مطالبات برخی واردکنندگان نزدیک به ۱۹ ماه بلاتکلیف مانده و تأخیر در بازگشت این منابع، فعالیت بنگاه‌های فعال در زنجیره تأمین غذا را با دشواری روبه‌رو کرده است.
اهمیت این مطالبات از آن جهت است که واردکنندگان برای سفارش محموله‌های جدید، پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل و انجام تعهدات ارزی خود به سرمایه در گردش نیاز دارند. هرچه بازگشت منابع مالی به تعویق بیفتد، امکان تأمین مالی محموله‌های بعدی نیز محدودتر می‌شود.
جزئیات مطالبات و تصمیم‌های اعلام‌شده برای تسویه
بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده، رقم مطالبات معوق تأمین‌کنندگان حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو اعلام شده است. در تیرماه ۱۴۰۵ نیز موضوع تسریع در پرداخت این مطالبات به دولت ارجاع شد و دستور رسیدگی و اقدام مقتضی صادر شد.
| موضوع | جزئیات اعلام‌شده |
|---|---|
| مجموع مطالبات | حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو |
| مدت بلاتکلیفی | نزدیک به ۱۹ ماه |
| پرداخت اولیه مورد مطالبه | حداقل ۵۰ درصد مطالبات |
| زمان‌بندی تسویه باقی‌مانده | حداکثر سه ماه، طبق توضیحات کلامی درباره دستور اعلام‌شده |
| تسهیلات بانکی مرتبط | درخواست تهاتر بدهی‌ها با مطالبات، تمدید تسهیلات و توقف سود و جرایم طبق دستور مورد اشاره |
منابع: تسنیم؛ گزارش دستور رئیس‌جمهور درباره مطالبات ۴ میلیارد یورویی و گزارش تسنیم درباره اجرا نشدن دستور پرداخت.
دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات چه شد؟
کلامی می‌گوید بر اساس دستور رئیس‌جمهور در جلسه ۲۰ تیرماه، مقرر شده بود دست‌کم ۵۰ درصد مطالبات به‌صورت فوری پرداخت شود و باقی‌مانده نیز در مهلتی مشخص تسویه شود. به گفته او، همچنین قرار بود بدهی تسهیلاتی تأمین‌کنندگانی که برای واردات کالاهای اساسی از بانک‌ها وام گرفته‌اند، با مطالباتشان تهاتر شود و تا تعیین تکلیف پرونده، فشارهای بانکی از جمله دریافت سود و جرایم و اجرای وثایق متوقف بماند.
با این حال، کلامی مدعی است که با گذشت بیش از ۱۰۰ روز، این تصمیم‌ها به مرحله اجرای مؤثر نرسیده‌اند. او خواستار آن شده است که دستگاه‌های مسئول، زمان‌بندی روشن و سازوکار عملی پرداخت را اعلام کنند و در صورت وجود مانع قانونی یا اجرایی، آن را شفاف توضیح دهند.
تأخیر در پرداخت‌ها چگونه بر واردات اثر می‌گذارد؟
واردات کالاهای اساسی به تأمین مستمر سرمایه نیاز دارد. شرکت‌ها پس از وارد کردن یک محموله، باید منابع لازم برای سفارش بعدی، تسویه هزینه‌های خارجی، حمل‌ونقل و ایفای تعهدات بانکی را فراهم کنند. باقی ماندن مطالبات نزد دولت می‌تواند این چرخه را مختل کند؛ به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از سرمایه در گردش خود را صرف واردات کرده‌اند.
کلامی با اشاره به فشارهای مالی بر شرکت‌ها گفته است برخی تأمین‌کنندگان در آستانه توقف فعالیت قرار گرفته‌اند. او همچنین هشدار داده است که خروج شرکت‌های باسابقه از بازار می‌تواند ارتباطات تجاری و اعتبار آن‌ها نزد تأمین‌کنندگان خارجی را از بین ببرد؛ ظرفیت‌هایی که جایگزینی آن‌ها، به‌خصوص در شرایط محدودیت‌های تجاری، لزوماً سریع و آسان نیست.
در گزارشی از بی‌بی‌سی فارسی درباره اعتراض واردکنندگان، مطالبات ارزی پرداخت‌نشده و مشکلات نقدینگی و بدهی بانکی از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی واردکنندگان عنوان شده است.
ادعای تأمین ۹۰ درصد کالاهای اساسی از سوی بخش خصوصی
کلامی با استناد به آمار ارائه‌شده از سوی تشکل‌های این حوزه به رئیس ستاد تنظیم بازار گفته است بخش خصوصی در شرایط جنگی حدود ۹۰ درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین کرده است. او همچنین مدعی شده واردات حدود ۱۵ میلیون تن کالا از سوی این بخش، در مقایسه با همتایان دولتی، بیش از ۲۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته است.
این ارقام در اظهارات نماینده تشکل‌های تأمین‌کننده مطرح شده‌اند و برای ارزیابی مستقل آن‌ها، انتشار جزئیات محاسبات، دوره زمانی و روش مقایسه ضروری است. با این حال، مسئله اصلی از منظر تأمین کالا روشن است: تداوم فعالیت واردکنندگان به امکان دسترسی آن‌ها به منابع مالی و ایفای تعهدات قبلی وابستگی دارد.
مطالبات تأمین‌کنندگان؛ گرهی میان سیاست مالی و امنیت غذایی
اختلاف بر سر مطالبات واردکنندگان صرفاً موضوعی میان دولت و چند بنگاه اقتصادی نیست. اگر تأخیر در پرداخت‌ها به کاهش سرمایه در گردش و محدود شدن واردات منجر شود، زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، تعیین تکلیف مطالبات و مشخص شدن برنامه پرداخت می‌تواند به شرکت‌ها برای تنظیم تعهدات بانکی و برنامه‌ریزی محموله‌های بعدی کمک کند.
کلامی تأکید کرده است که فعالان این حوزه خواهان اجرای دستور پرداخت اولیه، تعیین تکلیف باقی‌مانده مطالبات، تهاتر بدهی‌های بانکی و اعلام مسئولیت هر دستگاه هستند. در کنار این خواسته‌ها، رسیدگی و حسابرسی اسناد نیز ضروری است؛ اما به گفته او، بررسی پرونده‌های دارای ابهام نباید موجب توقف نامحدود رسیدگی به همه شرکت‌ها شود.
جمع‌بندی
حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات معوق و نزدیک به ۱۹ ماه انتظار برای دریافت منابع، به یکی از مسائل مهم تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان این بخش از اجرا نشدن تصمیم‌های اعلام‌شده برای پرداخت مطالبات انتقاد میکنند، نتیجه عملی پرونده به زمان‌بندی پرداخت، هماهنگی دستگاه‌های دولتی و بانکی و روشن شدن وضعیت هر یک از پرونده‌ها وابسته است.
تعیین تکلیف شفاف مطالبات می‌تواند به بازگشت سرمایه در گردش به چرخه واردات کمک کند و امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای تأمین محموله‌های آینده را افزایش دهد.
منابع
۱. خبرگزاری تسنیم — ۱۰۰ روز گذشت؛ دستور پرداخت ارز کالای اساسی اجرا نشد
۲. خبرگزاری تسنیم — دستور رئیس‌جمهور درباره طلب ۴ میلیارد یورویی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی
۳. بی‌بی‌سی فارسی — واردکنندگان کالاهای اساسی و مطالبات ارزی پرداخت‌نشده
۴. اقتصاد فارسی — بازنشر گفت‌وگوی محمدرضا کلامی درباره مطالبات تأمین‌کنندگان
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟