گزارش بانک جهانی سهم اقتصاد زیرزمینی ایران را در دوره‌های گذشته نزدیک به ۲۰ درصد GDP رسمی برآورد کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش بانک جهانی نیز سهم اشتغال غیررسمی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد شاغلان کشور است. این شکاف نشان میدهد که بسیاری از این کسب‌وکارها خرد و کم‌بازده‌اند، کسب‌وکارهایی که بیشتر به دلیل هزینه‌های ثبتی انگیزه ای برای رسمی شدن ندارند.
به‌روزرسانی پاییز ۱۴۰۵: آمارآخرین گزارش‌های بانک جهانی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس بازبینی شده است. همچنین با آخرین اصلاح قانون درگاه مجوز مجلس 1400-1401 ارزیابی و تحلیل شده است.
پس از ۵ بار اصلاح قانون، چه چیزی تغییر نکرد؟
نخستین حکم قانونی برای اصلاح نظام مجوزدهی ماده‌ی ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۸۷) بود. پس از حدود ۱۴ سال و ۵ بار اصلاح، همچنان تغییر محسوسی در فرایندها دیده نمی‌شد. پنج گزارش نظارتی مرکز در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم عملکرد دولت دوازدهم در اصلاح مجوزها را بسیار ضعیف ارزیابی کرده بود، در حالی که گزارش‌های وزارت اقتصاد با اقداماتی با اثربخشی کم تصویری قابل‌قبول ساخته بود. مرکز پژوهش‌های مجلس
قانون تسهیل صدور مجوزها برای متقاضی چه می‌گوید؟
بر اساس آخرین اصلاحیه قانون۱۴۰۰ مجوزها را دو دسته می‌کند. در مجوز ثبت‌محور، چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون باید امکان صدور برخط همراه شناسه‌ی یکتا و ظرف سه روز کاری فراهم شود. در مجوز تأییدمحور، اگر مرجع صدور در مهلت مقرر پاسخ قبول یا رد ندهد، مجوز از طریق درگاه خودکار صادر میشود و مسئولیت حقوقی و صنفی آن با مرجع صدور است. مجلس شورای اسلامی
مرجع صدور نمی‌تواند به بهانه‌ی اشباع بازار یا محدودیت ظرفیت و فاصله‌ی جغرافیایی مجوز را رد کند، و مأموری که مدرکی بیش از شناسه‌ی یکتا بخواهد با مجازات تعزیری درجه‌ی شش روبه‌رو میشود. متقاضی هم اگر اطلاعات خلاف واقع ثبت کند، دو سال از خدمات درگاه محروم و مجوزش بی‌اعتبار میشود. مجلس شورای اسلامی
چرا سرمایه‌ی خرد بیشتر از سرمایه‌ی بزرگ آسیب می‌بیند؟
بنگاه بزرگ برای مجوز واحد حقوقی و مشاور دارد و هزینه‌ی ثابت را روی تولید زیاد تقسیم می‌کند. صاحب کارگاه کوچک این هزینه را از پس‌انداز شخصی می‌پردازد و گاهی خودش باید کار را رها کند و پیگیر شود. این استدلال اقتصادی است و برای ایران اندازه‌گیری نشده اما OECD، بنگاه‌های کوچک و کارآفرینی گزارش میدهد که بنگاه‌های کوچک سهم بیشتری از منابعشان را صرف امور اداری میکنند و نظام پیچیده‌ی مجوز مانع مهم کارآفرینی است.
گزارش رسانه ای و آمار جدیدتر درگاه چه می‌گوید؟
به نقل از تسنیم و بر پایه‌ی داده‌ی درگاه ملی مجوزها، در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۸۰۶ هزار درخواست ثبت و ۴۸۵٬۹۴۹ مجوز صادر شد؛ یعنی ۶۰٫۲ درصد درخواست‌ها به مجوز رسید. نرخ صدور به درخواست برای مشاغل خانگی ۱۰۰ درصد بود، اما برای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ۹۰٫۱، دبیرخانه‌ی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ۷۷٫۵ و سازمان ملی استاندارد ۷۷٫۱ درصد است
درباره‌ی اتصال دستگاه‌ها، مهر از گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس (آبان ۱۴۰۴) نقل می‌کند که از ۴٬۷۲۶ مجوزی که شرایطشان منتشر شده، ۴٬۵۰۱ مورد به درگاه متصل بود و برای ۲۲۵ مجوز مهم هنوز مراجعه‌ی حضوری لازم بود. مهر (اردیبهشت ۱۴۰۵) هم به نقل از رئیس مرکز ملی پایش از اتصال ۹۷ درصدی مجوزهای احصاشده خبر داده است. اتصال شرط لازم است، نه کافی و هنوز معلوم نیست پرونده‌ی متصل در عمل چقدر زود به نتیجه می‌رسد.
عدد کلیدی مجوزها چه می‌گویند؟
| عدد | پیامد اقتصادی | منبع |
|---|---|---|
| حدود ۱۴ سال و ۵ بار اصلاح، ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ | تغییر محسوس در فرایند دیده نشده؛ اثر اصلاحات نامطمئن | مرکز پژوهش‌های مجلس |
| ۷۲ حکم قانونی، ۵۵ حکم اصلی، بیش از ۹۰ شاخص | پیچیدگی تکالیف؛ دشواری تشخیص پیشرفت واقعی | مرکز پژوهش‌های مجلس |
| ۳ روز کاری، مهلت صدور مجوز ثبت‌محور (پس از ۴ ماه از لازم‌الاجرا) | سقف قانونی انتظار؛ فقط برای مسیر ثبت‌محور | جدول احکام قانون مجلس |
| ۱۹ سال برای تکامل پنجره‌ی واحد سنگاپور؛ مالزی از ۲۰۰۸ و ناتمام | درگاه واحد زمان‌بر است؛ انتظار کامل‌شدن یک‌ساله واقع‌بینانه نیست | مرکز پژوهش‌های مجلس |
| ۳۵٪ بهره‌برداری میانگین از ظرفیت واقعی (بهار ۱۴۰۵) | وضع کلی تولید؛ علت آن را نمی‌توان به مجوز نسبت داد | اتاق ایران و ایتالیا |
| بیش از ۱۰۰ فعالیت؛ تا ۳ ماه کاهش زمان انطباق (یونان) | نمونه‌ی خارجی اثر مجوز و بازرسی ریسک‌محور | بانک جهانی ۲۰۲۱ |
براساس گزارش آماری درگاه ملی مجوزهای کشور به نقل از تسنیم
چه اقدام‌هایی مسیر مشارکت را کوتاه‌تر میکنند؟
سامانه‌ی ثبت شکایت و تأخیر. در حالی که ضمانت اجرای سقف زمانی به شکایت متقاضی وابسته است. بدون چنین سامانه‌ای ارزیابی کامل اجرای قانون ممکن نیست.
اتصال و اصلاح فرایند استعلام‌ها به‌صورت فازبندی‌شده. هر فاز شاخص نظارتی خودش را دارد. پیش‌شرط این است که تعریف مدل بهینه‌ی پنجره‌ی واحد با توجه به زیرساخت موجود باشد.
شفاف‌سازی کامل شرایط مجوزها پیش از نظارت. این مهم‌ترین پیش‌شرط است و سامانه‌ی ثبت اطلاعات و امتیازدهی مردم به کسب‌وکارها را هم لازم است.
انتشار زمان واقعی از تصمیم تا شروع قانونی فعالیت. این اندازه‌گیری، میانه‌ی زمان و سهم پرونده‌های دیرکرده را به تفکیک مرجع نشان میدهد.
پرسش‌های پرتکرار درباره‌ی مجوز و تولید خرد
مجوز ثبت‌محور یعنی چه؟
یعنی ثبت در درگاه، همراه تعهدنامه، برای شروع کار کافی است و کنترل بعد از شروع انجام میشود. ، این رویکرد می‌تواند بار بوروکراسی را کم کند، مشروط به اینکه پیش‌نیازهایش رعایت شود.
اگر مرجع صدور دیر جواب بدهد چه میشود؟
طبق احکام قانون ۱۴۰۰ که در گزارش آمده، اگر مرجع در مهلت مقرر قبول یا رد نکند، مجوز تأییدمحور خودکار صادر میشود.
کاهش تعرفه بهتر است یا کوتاه‌کردن زمان؟
اگر تعرفه سهم بزرگی از هزینه‌ی راه‌اندازی باشد، کاهش آن مهم است ولی اگر انتظار سرمایه را خواب کند، زمان مهم‌تر است.
جمع‌بندی؛ پناهگاه غیررسمی بودن
مشاغل خرد به دلیل هزینه‌های سنگین رسمی شدن، ترجیح می‌دهند در سایه بمانند. تا زمانی که مسیر رسمی شدن کوتاه و کم‌هزینه نشود، این پناهگاه باقی خواهد ماند. اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بیمه‌ای، و مجوزها، نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازمی‌گرداند. میشود با اعتماد به مشاغل خرد و سازماندهی بهتر این کسب و کار ها و اتصال آنها به بازار های داخلی و جهانی آینده کاری بهتری را متصور بود.
منابع
- مرکز پژوهش‌های مجلس__ گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری
- اتاق مشترک ایران و ایتالیا__گزارش بهار 1405 پایش ملی کسب و کار
- بانک جهانی، تنظیم‌گری کسب‌وکار (۲۰۲۱).
- کمیسیون اروپا، اصلاح مجوز و بازرسی در یونان.
- OECD، بنگاه‌های کوچک و کارآفرینی.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟