سازمان توسعه تجارت با صدور بخشنامهای خطاب به گمرک ایران، پایان سال ۱۴۰۵ را بهعنوان آخرین مهلت قانونی برای واردات و ترخیص خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تعیین کرد. بر اساس مکاتبه محمدعلی دهقان دهنوی با رئیس کل گمرک، ثبتسفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای مشمول ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداکثر تا پایان وقت اداری اسفندماه امسال امکانپذیر خواهد بود و پس از آن، این ظرفیت قانونی بهطور کامل مسدود میشود.
نکته کلیدی این بخشنامه، محدودیت زمانی اعتبار ثبتسفارشهای صادره از اول مهرماه ۱۴۰۵ بهبعد است. بهبیانی، متقاضیانی که پس از این تاریخ اقدام به ثبتسفارش کنند، تنها تا پایان سال فرصت تکمیل فرآیند ترخیص را خواهند داشت و امکان انتقال آن به سال ۱۴۰۶ وجود نخواهد داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که قانون بودجه سال ۱۴۰۵، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج را بدون انتقال ارز و بهصورت یک دستگاه برای هر فرد مجاز اعلام کرده است.
تحلیل ۵ نکته کلیدی از این مصوبه
واکاوی ابعاد پنهان ضربالاجل واردات خودرو؛ از وابستگی ارزی تا تحول بازار
با نگاهی فراتر از متن بخشنامه، ابعاد اقتصادی و اجرایی این تصمیم، حاوی نکات قابلتأملی است که در ادامه به آنها میپردازیم:
۱. فشار بر ترخیصکنندگان؛
محدودیت زمانی تا پایان سال، عملاً فشار مضاعفی را بر روند ترخیص خودروها در گمرکات وارد میکند. با توجه به اینکه گمرک ایران پیشتر اعلام کرده بود از حیث تشریفات گمرکی هیچ محدودیتی برای ترخیص خودروهای ایرانیان خارجنشین وجود ندارد و خودروهای واردشده بلافاصله پس از بررسی ارزش، ترخیص میشوند ، اما حجم بالای ثبتسفارشهای احتمالی در ماههای پایانی سال، میتواند سیستم گمرکی را با چالش مواجه کند و ایجاد صفهای طولانی ترخیص را محتمل سازد.
۲. عدم انتقال ارز و آثار ارزی؛
یکی از مهمترین جوانب این قانون، واردات «بدون انتقال ارز» از محل ارز در اختیار افراد است. این رویه، ضمن جلوگیری از فشار بر ذخایر ارزی کشور، به ایرانیان مقیم خارج اجازه میدهد با استفاده از سرمایه خود اقدام به واردات خودرو کنند. با این حال، این سیاست بهمعنای ورود حجم قابلتوجهی خودرو به کشور و تأثیر آن بر تراز تجاری بخش خودرو خواهد بود.
۳. تعیین تکلیف خودروهای کارکرده؛
بر اساس مفاد این قانون، خودروهای کارکرده با حداکثر ۵ سال ساخت، مشمول واردات هستند و بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، خودروهای خریداریشده پیش از آذر ۱۴۰۴ و با ارائه مدارک مالکیت معتبر، امکان ثبتسفارش دارند. این موضوع میتواند به تنوعبخشی در سبد خودروهای وارداتی منجر شود و بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد.
۴. وابستگی به سامانه جامع تجارت؛
سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که محدودیتهای سیستمی لازم در سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد تا اعتبار ثبتسفارشهای صادره، صرفاً تا پایان سال جاری باشد. این موضوع نشان از عزم جدی برای مدیریت دقیق و کنترلشده فرآیند دارد و از ایجاد هرگونه خلأ قانونی یا سوءاستفاده جلوگیری خواهد کرد. همچنین درج فهرست برندهای مجاز از جمله پورشه، مرسدس بنز، بیامو و آئودی در سامانه، چارچوب مشخصی را برای متقاضیان ترسیم کرده است.
۵. احتمال تداوم یا تغییر رویه پس از ۱۴۰۵؛
با وجود تأکید بر پایان مهلت قانونی در اسفند ۱۴۰۵، بررسی روند سالهای گذشته نشان میدهد که این نوع ظرفیتها گاه با تمدید در قوانین بودجه سالهای بعد، ادامه مییابند. اما ابلاغ صریح بخشنامه فعلی و تأکید بر عدم امکان استفاده از این ظرفیت پس از تاریخ مقرر، میتواند نشاندهنده عزم دولت برای مدیریت بسته و هدفمند این حوزه در بازه زمانی مشخص باشد.
آیا ضربالاجل اسفند، پایان راه واردات خودرو توسط ایرانیان خارجنشین است؟
با نگاهی جامع به مصوبه اخیر، به نظر میرسد دولت با هدف شفافسازی و جلوگیری از کشیده شدن پرونده واردات خودروهای ایرانیان خارجنشین به سالهای آینده، ضربالاجل نهایی را تعیین کرده است. این اقدام را میتوان در راستای کنترل بازار خودرو، مدیریت زمانبندی ترخیصها و نیز جلوگیری از انباشت خودروهای دپو شده در گمرکات تفسیر کرد.
اگرچه این تصمیم میتواند به تعیین تکلیف متقاضیان کمک کند و از ایجاد معضلات جدید در گمرکات جلوگیری نماید، اما از سوی دیگر، متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبتسفارش یا واردات خودرو نشدهاند، با یک بازه زمانی محدود ۶ ماهه مواجه خواهند شد. با توجه به پیچیدگیهای فرآیندهای گمرکی و زمانبر بودن تشریفات، تنها متقاضیانی که از هماکنون اقدامات لازم را آغاز کنند، شانس موفقیت در این مسیر را خواهند داشت. آینده نشان خواهد داد که آیا این سیاست بهعنوان یک راهکار موقت یا گامی در جهت نهادینهسازی قوانین شفافتر در حوزه واردات خودرو طراحی شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟