متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لغو نشده است؛ اما شیوه محاسبه حقوق گروهی از بازنشستگان واحدهای واگذارشده با ایراد قانونی مجلس مواجه شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به دولت ابلاغ کرده و اعلام شده است که اگر ایراد در مهلت قانونی یک‌هفته‌ای برطرف نشود، بخش مورد اعتراض مصوبه بی‌اثر خواهد شد. این تصمیم شامل تمام بازنشستگان نیست و تاکنون کاهش عمومی حقوق یا توقف پرداخت متناسب‌سازی اعلام نشده است.
به گزارش چارسو اقتصاد، اختلاف مجلس و دولت به تصویب‌نامه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ مربوط می‌شود. دولت برای گروهی از بازنشستگان که سابقه خدمت آن‌ها به دو دوره پیش و پس از واگذاری واحد محل اشتغال تقسیم می‌شود، دو روش محاسبه متفاوت تعیین کرده بود.
هیأت تطبیق این شیوه را با سازوکار تعیین‌شده در بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مغایر تشخیص داده است. اکنون دولت باید درباره اصلاح فرمول محاسبه تصمیم بگیرد؛ موضوعی که می‌تواند بر نحوه تعیین حقوق و مطالبات گروه مشمول اثر بگذارد.
چرا مجلس به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
محمدباقر قالیباف در نامه شماره ۴۰۴۴۹/هـ‌ب به تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵، نظر قطعی هیأت تطبیق را درباره اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ کرد.
موضوع این نامه، تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷/ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ است که به اصلاح نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان مربوط می‌شود.
مبنای ایراد مجلس، بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم است. طبق این بند، قانون‌گذار برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر بازنشستگان، سازوکارهای متفاوتی برای متناسب‌سازی در نظر گرفته است.
رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند برای گروهی از بازنشستگان، روشی متفاوت از چارچوب تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم ایجاد کند.
بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل افزایش حقوق یا ضرورت متناسب‌سازی نیست؛ بلکه درباره قانونی بودن روش محاسبه آن برای گروهی مشخص از بازنشستگان است.
مصوبه مورد ایراد شامل حقوق کدام بازنشستگان می‌شود؟
براساس گزارش تسنیم، این ایراد مشخصاً به بازنشستگانی مربوط است که بخشی از سنوات خدمت آن‌ها پیش از واگذاری واحد محل اشتغال و بخش دیگری پس از واگذاری سپری شده است.
در مصوبه دولت، برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق این گروه، سابقه خدمت به دو دوره تقسیم شده بود:
دوره خدمت پیش از واگذاری واحد
متناسب‌سازی این دوره بر اساس سنوات خدمت و مقررات بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ محاسبه می‌شد.
دوره خدمت پس از واگذاری واحد
برای باقی‌مانده سابقه خدمت تا زمان بازنشستگی، فرمول بند ۳ تصویب‌نامه مبنای محاسبه قرار گرفته بود.
هیأت تطبیق معتقد است این شیوه تفکیکی، با سازوکار تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم هماهنگی ندارد.
این موضوع به معنای مشمول بودن تمام بازنشستگان کشوری، لشکری یا تأمین اجتماعی نیست. برای تشخیص قطعی افراد مشمول باید نوع صندوق بازنشستگی، وضعیت استخدامی و سابقه خدمت در واحد واگذارشده بررسی شود.
دولت تا چه زمانی برای اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان فرصت دارد؟
براساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای از دولت را مغایر قانون تشخیص دهد، دولت باید ظرف یک هفته پس از اعلام نظر، برای اصلاح یا لغو بخش مورد ایراد اقدام کند.
طبق نامه ابلاغ‌شده، اگر اصلاح لازم در مهلت قانونی انجام نشود، آن بخش از مصوبه که مورد اعتراض قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد شد.
| موضوع | جزئیات |
|---|---|
| تاریخ تصویب اولیه در هیأت وزیران | ۲۸ تیر ۱۴۰۵ |
| تاریخ تصویب‌نامه مورد بررسی | ۵ مرداد ۱۴۰۵ |
| تاریخ نامه رئیس مجلس | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
| مبنای ایراد | بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم |
| مهلت قانونی اصلاح | یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس به دولت |
| پیامد اصلاح نشدن | ملغی‌الاثر شدن قسمت مورد ایراد مصوبه |
باید توجه داشت که مبدأ محاسبه مهلت قانونی، ابلاغ نظر رئیس مجلس است؛ نه تاریخ انتشار خبر در رسانه‌ها. همچنین بی‌اثر شدن بخش مورد ایراد، به معنای لغو قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیست.
بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم درباره متناسب‌سازی چه می‌گوید؟
قانون برنامه هفتم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دو سازوکار اصلی تعریف کرده است.
بازنشستگان غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی
طبق جزء یک بند «ر» ماده ۲۸، هدف متناسب‌سازی رسیدن به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز تا پایان سال سوم برنامه است. اجرای افزایش مربوط به مابه‌التفاوت تعیین‌شده، در سه مرحله ۴۰ درصدی در سال اول و ۳۰ درصدی در هر یک از سال‌های دوم و سوم پیش‌بینی شده است.
بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی
طبق جزء دو همین بند، سازمان تأمین اجتماعی باید مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را براساس نسبت مستمری به حداقل دستمزد، در چارچوب فرمول قانونی متناسب کند. بنابراین فرمول این گروه دقیقاً همان فرمول ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز نیست.
تفاوت این دو سازوکار، علت اصلی تأکید مجلس بر رعایت چارچوب قانونی در تنظیم مصوبات اجرایی است.
متن قانون و آیین‌نامه مرتبط در مجموعه مقررات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قابل بررسی است.
آیا حقوق بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند یا پرداخت‌ها متوقف می‌شود؟
تا زمان تنظیم این گزارش، تصمیم رسمی مبنی بر کاهش عمومی حقوق بازنشستگان یا توقف پرداخت متناسب‌سازی به دلیل این ایراد قانونی اعلام نشده است.
ایراد هیأت تطبیق به روش محاسبه یک گروه مشخص مربوط می‌شود. اینکه اصلاح مصوبه در نهایت باعث افزایش، کاهش یا تغییر نکردن دریافتی افراد مشمول شود، به متن اصلاحیه دولت و نحوه اجرای آن توسط صندوق مربوط بستگی خواهد داشت.
همچنین در مصوبه قبلی، تاریخ اجرای حکم از اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده بود؛ اما تاکنون درباره نحوه محاسبه نهایی اختلاف حقوق یا زمان احتمالی پرداخت مطالبات ناشی از اصلاح این حکم، اطلاعیه قطعی منتشر نشده است.
بنابراین نمی‌توان مبلغ جدید حقوق یا زمان واریز مابه‌التفاوت را پیش از انتشار تصمیم اجرایی دولت اعلام کرد.
اگر دولت مصوبه متناسب‌سازی را اصلاح نکند چه اتفاقی می‌افتد؟
در صورت پایان مهلت قانونی بدون اصلاح یا لغو بخش مورد اعتراض، همان قسمت از مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.
از نظر حقوقی، این اتفاق با لغو کل برنامه متناسب‌سازی متفاوت است. تکالیف اصلی تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم همچنان برقرار هستند.
در چنین وضعیتی، دستگاه‌های اجرایی باید تعیین تکلیف حقوق افراد مشمول را براساس مقررات معتبر و تصمیم‌های قانونی بعدی دنبال کنند.
از منظر تحلیل چارسو اقتصاد، مسئله مهم برای بازنشستگان، مشخص شدن فرمول نهایی و جلوگیری از ابهام در احکام حقوقی است. تا زمانی که متن اصلاحیه یا دستورالعمل اجرایی جدید منتشر نشود، محاسبه دقیق آثار مالی این تصمیم برای افراد امکان‌پذیر نیست.
جمع‌بندی؛ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ چیست؟
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، شیوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان واحدهای واگذارشده را مغایر بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم دانسته است.
دولت طبق قانون یک هفته از زمان اعلام نظر رئیس مجلس برای اصلاح بخش مورد ایراد فرصت دارد و در صورت اصلاح نشدن، همان بخش از مصوبه بی‌اثر خواهد شد.
نتیجه اصلی این است که متناسب‌سازی حقوق همه بازنشستگان لغو نشده است. موضوع فعلی فقط اصلاح روش محاسبه حقوق یک گروه مشخص است و میزان تغییر احتمالی دریافتی یا زمان پرداخت مطالبات آن‌ها هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.
پرسش‌های تکمیلی درباره حقوق و احکام بازنشستگان
چطور می‌توان متوجه شد سابقه خدمت قبل و بعد از واگذاری در حکم بازنشستگی ثبت شده است؟
افراد باید سوابق بیمه‌ای یا استخدامی، حکم بازنشستگی و اطلاعات واحد محل خدمت را در سامانه صندوق مربوط بررسی کنند. تشخیص شمول مصوبه به تأیید صندوق و مقررات استخدامی فرد بستگی دارد.
آیا مابه‌التفاوت متناسب‌سازی از فروردین ۱۴۰۵ محاسبه می‌شود؟
در مصوبه اولیه، تاریخ اجرا اول فروردین ۱۴۰۵ بود؛ اما اثر نهایی اصلاحیه و نحوه محاسبه مطالبات احتمالی باید در تصمیم جدید دولت و دستورالعمل صندوق مشخص شود.
آیا بازنشستگان می‌توانند نسبت به مبلغ متناسب‌سازی اعتراض کنند؟
بازنشستگان می‌توانند از مسیرهای رسیدگی صندوق مربوط و مراجع صالح قانونی پیگیری کنند. نتیجه اعتراض به نوع صندوق، مقررات حاکم و مستندات پرونده بستگی دارد.
منابع و مستندات خبر
- تسنیم، ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ ایراد قانونی به محاسبه دوگانه افزایش حقوق بازنشستگان و سند ابلاغ
- تسنیم، ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ نامه قالیباف و مهلت یک‌هفته‌ای اصلاح مصوبه
- تسنیم، ۷ مرداد ۱۴۰۵؛ متن و جزئیات مصوبه اولیه محاسبه سنوات پیش و پس از واگذاری
- متن بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم و آیین‌نامه مرتبط
- قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی؛ مهلت رفع مغایرت مصوبات دولت
این گزارش براساس آخرین اطلاعات بررسی‌شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۵ تهیه شده است. در صورت انتشار اصلاحیه جدید دولت یا اعلام نحوه اجرای آن توسط صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت مصوبه و آثار آن بر احکام حقوقی باید به‌روزرسانی شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟