Skip to main content

چارسو اقتصاد

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

ترمز تورم کشیده شد؛ اقتصاد ایران به سمت ثبات می‌رود؟

ترمز تورم کشیده شد؛ اقتصاد ایران به سمت ثبات می‌رود؟

وزیر اقتصاد از کاهش چشمگیر رشد ماهانه قیمت‌ها طی چهار ماه اخیر خبر داد؛ هم‌زمان دولت با تغییر رویکرد از تاب‌آوری به سرمایه‌گذاری، به دنبال مهار پایدار تورم و بازگرداندن منابع مالی به تولید است.

- اندازه متن +

اقتصاد ایران پس از دوره‌ای از فشارهای ناشی از جنگ، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازارهای مالی، اکنون با دو اولویت مهم مواجه است؛ تثبیت روند کاهش تورم و فراهم‌کردن زمینه بازگشت سرمایه به فعالیت‌های مولد. اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد دولت تلاش دارد سیاست‌های اقتصادی را از مدیریت شرایط اضطراری به سمت اصلاحات ساختاری و افزایش سرمایه‌گذاری هدایت کند.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام بانکی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال اعلام کرد که اجرای برنامه تاب‌آوری اقتصادی مانع تحقق سناریوهای بدبینانه درباره ورود اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم شده است.

به گفته وی، طی چهار ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها کاهش چشمگیری داشته و دولت امیدوار است با استمرار سیاست‌های اقتصادی، این روند کاهنده تثبیت شود. در کنار موضوع تورم، وزیر اقتصاد از رونمایی سازمان سرمایه‌گذاری ایران طی دو هفته آینده خبر داد؛ نهادی که قرار است نقش راهبری سرمایه‌گذاری در کشور را بر عهده بگیرد.

این مجموعه اظهارات نشان‌دهنده تغییر تمرکز سیاست‌گذاری اقتصادی از کنترل آسیب‌های کوتاه‌مدت به سمت تقویت ظرفیت رشد است. با این حال، میزان موفقیت این تغییر مسیر به عملکرد واقعی شاخص‌های تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری و تولید بستگی خواهد داشت.

به‌روزرسانی 26 آبان ۱۴۰۵:  وزیر اقتصاد از کاهش رشد ماهانه قیمت‌ها طی چهار ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد دولت از مرحله مدیریت بحران به سمت اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه حرکت می‌کند. با این حال، تثبیت کاهش تورم به استمرار انضباط پولی و مالی وابسته است.

آیا واقعا ترمز تورم در اقتصاد ایران کشیده شده است؟

اظهارات وزیر اقتصاد درباره کاهش رشد قیمت‌ها را باید در کنار آمار رسمی تورم بررسی کرد. کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، حتی اگر استمرار پیدا کند، با کاهش سطح قیمت کالاها و خدمات تفاوت دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریور ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته، اما تورم سالانه همچنان افزایش یافته است.

 

شاخص تورمشهریور ۱۴۰۵مهر ۱۴۰۵
تورم ماهانه۴.۲٪۴.۴٪
تورم نقطه‌به‌نقطه۸۹.۸٪۸۸.۷٪
تورم سالانه۷۳.۶٪۷۶.۸

 

این آمار نشان می‌دهد در مهرماه، اگرچه آهنگ افزایش قیمت‌ها نسبت به مهر سال گذشته اندکی کندتر شده، اما رشد ماهانه قیمت‌ها نسبت به شهریور افزایش یافته است. بنابراین، ادعای کاهش مستمر تورم ماهانه در چهار ماه اخیر با این دو داده اخیر مرکز آمار تأیید نمی‌شود.

آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه مناطق شهری از ۳.۷ درصد در مرداد به ۳.۹ درصد در شهریور و ۴.۶ درصد در مهر رسیده است.  با وجود این، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تعدیل برخی فشارهای قیمتی باشد؛ نشانه‌ای که برای تبدیل‌شدن به روند پایدار، باید در ماه‌های بعد نیز تکرار شود.

چرا دولت از تاب‌آوری اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان وزیر اقتصاد، اعلام تغییر اولویت سیاست‌گذاری از تاب‌آوری به توسعه سرمایه‌گذاری است.

در دوره‌های بحران، دولت‌ها معمولا منابع و ظرفیت اجرایی خود را بر جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی، حفظ زیرساخت‌ها و تأمین کالاهای ضروری متمرکز می‌کنند. اما عبور از مرحله مدیریت بحران، نیازمند برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری و جذب سرمایه است.

از منظر اقتصادی، کنترل پایدار تورم صرفاً از طریق محدودکردن تقاضا امکان‌پذیر نیست. اگر ظرفیت عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا نکند، فشار هزینه‌های تولید می‌تواند همچنان بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد.

به همین دلیل، تغییر رویکرد دولت به سمت سرمایه‌گذاری در صورت اجرای مؤثر می‌تواند مکمل سیاست‌های مهار تورم باشد. افزایش تولید، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی از مسیرهایی هستند که می‌توانند به تقویت عرضه و کاهش فشارهای تورمی کمک کنند.

سازمان سرمایه‌گذاری ایران چه نقشی در اقتصاد خواهد داشت؟

وزیر اقتصاد اعلام کرده است که سازمان سرمایه‌گذاری ایران طی دو هفته آینده رونمایی می‌شود و قرار است مسئولیت راهبری سرمایه‌گذاری در کشور را بر عهده بگیرد. بر اساس این اظهارات، یکی از اهداف اصلی ایجاد این ساختار، تسهیل موانع سرمایه‌گذاری و هماهنگ‌سازی فرآیند جذب منابع مالی است.

در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران با مسائلی مانند تعدد مجوزها، پیچیدگی مقررات، نااطمینانی نسبت به بازگشت سرمایه و محدودیت‌های تأمین مالی مواجه‌اند. کاهش این موانع می‌تواند هزینه آغاز و اجرای طرح‌های اقتصادی را کاهش دهد.

با این حال، صرف تأسیس یک سازمان جدید تضمین‌کننده افزایش سرمایه‌گذاری نیست. موفقیت آن به میزان اختیارات اجرایی، توان هماهنگی میان دستگاه‌ها، شفافیت مقررات و کاهش زمان صدور مجوزها وابسته خواهد بود.

چگونه می‌توان منابع ارز، طلا و رمزارز را به تولید بازگرداند؟

یکی دیگر از محورهای سخنان مدنی‌زاده، ضرورت بازگرداندن منابع مالی خارج‌شده از چرخه فعالیت‌های مولد به اقتصاد بود. نگهداری دارایی در قالب ارز، طلا یا رمزارز لزوما به معنای خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ اما زمانی که بخش بزرگی از پس‌اندازها به جای تأمین مالی تولید، صرف نگهداری دارایی‌های غیرمولد شود، ظرفیت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها محدود می‌شود.

برای هدایت این منابع به بخش تولید، صرف دعوت صاحبان سرمایه کافی نیست. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که بازده فعالیت مولد، متناسب با ریسک و هزینه فرصت سرمایه آن‌هاست.

تقویت بازار سرمایه، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، انتشار اوراق تأمین مالی تولید و ایجاد ابزارهای مالی قابل‌اعتماد می‌تواند مسیر مشارکت پس‌اندازهای خرد و کلان در فعالیت‌های اقتصادی را هموار کند.

همچنین جذب سرمایه خارجی، در صورت فراهم‌بودن شرایط حقوقی و اقتصادی، می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، به انتقال فناوری، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌وری کمک کند.

خروج از اقتصاد تکلیفی چگونه به رشد تولید کمک می‌کند؟

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرده است که اقتصاد باید از سازوکارهای تکلیفی و زیان‌ده فاصله بگیرد. در نظام اقتصادی مبتنی بر تکالیف گسترده، ممکن است بانک‌ها و بنگاه‌ها بدون توجه کافی به هزینه منابع و بازده اقتصادی، موظف به اجرای برخی فعالیت‌ها شوند. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند به افزایش زیان انباشته، کاهش توان سرمایه‌گذاری و تشدید ناترازی مالی منجر شود.

اصلاح این ساختار به معنای کنارگذاشتن حمایت از تولید یا خانوارها نیست؛ بلکه به معنای شفاف‌سازی هزینه حمایت‌ها و تأمین منابع آن‌ها از مسیرهای پایدار است.

برای نمونه، اگر دولت قصد حمایت از یک صنعت یا گروه درآمدی را دارد، مشخص‌بودن منابع مالی و نحوه جبران هزینه‌ها می‌تواند از انتقال فشار به ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند. در نتیجه، حرکت به سمت سازوکارهای اقتصادی شفاف‌تر می‌تواند به افزایش کارایی تخصیص منابع و تقویت توان سرمایه‌گذاری کمک کند.

چشم‌انداز تورم ایران؛ کاهش قیمت‌ها چه زمانی به سفره مردم می‌رسد؟

چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده به مجموعه‌ای از متغیرهای پولی، مالی و تولیدی وابسته خواهد بود. نخستین عامل، انضباط بودجه‌ای دولت است. کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به منابع ناپایدار و جلوگیری از انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی می‌تواند به کنترل فشارهای پولی کمک کند.

دومین عامل، مدیریت ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی است. افزایش منابع پولی بدون رشد متناسب تولید می‌تواند فشار بر قیمت کالاها و خدمات را تداوم بخشد.

سومین عامل نیز ثبات بازار ارز و هزینه تأمین مواد اولیه است. نوسانات شدید نرخ ارز از مسیر افزایش هزینه واردات و نهاده‌های تولید، بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد. در نهایت، افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید می‌تواند به تقویت عرضه کمک کند؛ هرچند اثر این سیاست معمولاً تدریجی است و به زمان نیاز دارد.

کاهش تورم زمانی برای خانوارها ملموس می‌شود که سرعت افزایش هزینه‌های زندگی به‌صورت پایدار کاهش یابد و رشد درآمدها بتواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند.

جمع‌بندی؛ مهار پایدار تورم از مسیر سرمایه‌گذاری و انضباط اقتصادی

اظهارات وزیر اقتصاد درباره کاهش فشارهای تورمی و تغییر مسیر دولت به سمت سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده تأکید سیاست‌گذار بر عبور از مدیریت کوتاه‌مدت بحران و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است.

با این حال، آمارهای رسمی مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالایی مواجه است. کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه، در کنار افزایش تورم ماهانه و سالانه، بیانگر آن است که برای اعلام مهار پایدار تورم هنوز به شواهد بیشتری نیاز است.

در چنین شرایطی، ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری ایران، تسهیل فعالیت بنگاه‌ها، جذب منابع داخلی و خارجی و اصلاح سازوکارهای تکلیفی می‌تواند بخشی از مسیر تقویت اقتصاد باشد؛ مشروط بر آنکه این اقدامات با ثبات مقررات، انضباط مالی و بهبود محیط کسب‌وکار همراه شوند.

سوالات متداول

۱. آیا تورم ایران واقعا کاهش یافته است؟

طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه نسبت به شهریور ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته، اما تورم ماهانه و سالانه افزایش داشته است.

۲. نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ چقدر بوده است؟

مرکز آمار ایران تورم ماهانه را ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه را ۷۶.۸ درصد اعلام کرده است.

۳. آیا کاهش تورم به معنای ارزان‌شدن کالاهاست؟

خیر. کاهش نرخ تورم به معنای کندترشدن سرعت افزایش قیمت‌هاست، نه لزوماً کاهش قیمت کالاها.

۴. سازمان سرمایه‌گذاری ایران چه زمانی رونمایی می‌شود؟

وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این سازمان طی دو هفته آینده رونمایی خواهد شد و مسئولیت راهبری سرمایه‌گذاری در کشور را بر عهده خواهد گرفت.

۵. چه اقداماتی می‌تواند تورم را به‌صورت پایدار کاهش دهد؟

کنترل کسری بودجه، مدیریت رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، ثبات بازار ارز و افزایش سرمایه‌گذاری مولد از مهم‌ترین اقدامات مؤثر هستند.

منابع آماری

خبرگزاری دانشجو

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما