دولت مسیر تازهای برای تبدیل املاک مازاد به منابع مالی پروژههای عمرانی ایجاد کرد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تشکیل صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دستگاههای اجرایی را در ۲۱ آبان ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، املاک واجد شرایط پس از ارزشگذاری و انتقال قانونی به صندوق، از طریق عرضه واحدهای سرمایهگذاری میتوانند منابع مالی موردنیاز دولت را تأمین کنند. همچنین امکان تسویه بدهی پیمانکاران با واحدهای قابل معامله، بدون اجبار طلبکار به پذیرش آنها، پیشبینی شده است.
املاک مازاد دولت چگونه به ابزار بورسی تبدیل میشوند؟
بر اساس دستورالعمل جدید، دولت میتواند بهجای فروش مستقیم املاک مازاد، مالکیت آنها را به صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات منتقل کند.
این دستورالعمل در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی و در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تصویب شده است.
در این سازوکار، ملک پس از طی مراحل قانونی به مالکیت صندوق درمیآید و دستگاه اجرایی در مقابل، وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری قابل معامله دریافت میکند.
دولت میتواند از محل عرضه یا واگذاری واحدهای متعلق به خود، منابع مالی برای طرحهای مصوب فراهم کند.
بنابراین، ورود املاک به بورس به معنای معامله مستقیم سند هر ملک در بازار سهام نیست؛ بلکه واحدهای سرمایهگذاری صندوق، ابزار قابل معامله خواهند بود.
چه املاکی اجازه ورود به صندوق را دارند؟
طبق ماده ۸ دستورالعمل، صرف مازاد بودن یک ساختمان یا زمین دولتی برای انتقال آن به صندوق کافی نیست.
ملک باید دارای سند مالکیت معتبر باشد و امکان انتقال رسمی آن به صندوق وجود داشته باشد.
همچنین دارایی نباید با موانعی مانند دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، تصرف معارض یا حقوق اشخاص ثالث مواجه باشد.
انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز مشمول این سازوکار نیستند.
از سوی دیگر، قابلیت اجاره، فروش، بهسازی، تغییر کاربری قانونی و ایجاد ارزش افزوده از معیارهای بررسی اقتصادی املاک است.
مراحل تبدیل ملک دولتی به واحد سرمایهگذاری چیست؟
| مرحله | اقدام اجرایی | مسئول اصلی |
|---|---|---|
| شناسایی | بررسی و احراز مازاد بودن ملک | وزارت اقتصاد و دستگاه مالک |
| بررسی حقوقی | کنترل اسناد و موانع انتقال | دستگاه اجرایی |
| ارزشگذاری | ارزیابی توسط سه کارشناس رسمی | هیئت کارشناسی |
| اخذ مجوز | بررسی و تصویب سازوکار صندوق | مراجع تأمین مالی و بازار سرمایه |
| تأمین مالی | انتقال ملک و عرضه واحدها | صندوق و دستگاه اجرایی |
| تخصیص منابع | واریز وجوه به خزانه و پرداخت به طرحها | خزانه و دستگاههای مسئول |
این فرآیند نشان میدهد تبدیل املاک مازاد به منابع نقدی، مستلزم عبور از چند مرحله کارشناسی، حقوقی و نظارتی است.
آیا فروش املاک زیر قیمت کارشناسی امکانپذیر است؟
خیر؛ ماده ۹ دستورالعمل فروش املاک صندوق به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر را ممنوع کرده است.
مطابق این ماده، ارزشگذاری اولیه توسط هیئت سهنفره کارشناسان رسمی انجام میشود که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب خواهند شد.
اعتبار ارزیابی کارشناسی شش ماه تعیین شده و پس از پایان اعتبار، ارزش ملک باید مطابق مقررات دوباره بررسی شود.
همچنین دستگاه اجرایی، مدیر صندوق و سایر اشخاص مرتبط حق ندارند بهدلیل محتوای نظر کارشناسی، کارشناس را بهصورت سلیقهای عزل کنند.
این محدودیتها با هدف کاهش تعارض منافع و حفظ حقوق عمومی در واگذاری داراییهای دولتی پیشبینی شدهاند.
درآمد صندوقهای املاک دولتی کجا هزینه میشود؟
یکی از مهمترین بخشهای دستورالعمل، محدودکردن محل مصرف درآمدهای حاصل از مولدسازی است.
طبق ماده ۱۳، تمام وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی باید ابتدا به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود.
منابع پس از طی مراحل قانونی صرفاً برای سبد طرحهای مصوب قابل تخصیص هستند.
مهمترین مصارف مجاز شامل تکمیل پروژههای عمرانی، خرید تجهیزات موردنیاز طرحها، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران و تسویه تعهدات مرتبط با پروژههاست.
در مقابل، استفاده از منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاهها، طرحهای خارج از فهرست مصوب و پیشپرداختهای فاقد تضمین ممنوع است.
این سازوکار میتواند به هدایت منابع حاصل از داراییهای راکد به سرمایهگذاریهای توسعهای کمک کند.
آیا بدهی پیمانکاران با واحدهای بورسی پرداخت میشود؟
یکی از نوآوریهای دستورالعمل، امکان انتقال واحدهای سرمایهگذاری صندوق به طلبکاران دولت است.
بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۷، دستگاه اجرایی میتواند در چارچوب مقررات، بخشی از بدهی قطعی خود را با انتقال واحدهای صندوق تسویه کند.
البته این روش اجباری نیست و طلبکار باید امکان انتخاب تسویه کاملاً نقدی را داشته باشد.
حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدها، اطلاعات مربوط به ریسک سرمایهگذاری، قیمت معاملات، ارزش خالص داراییها و هزینه احتمالی فروش باید به طلبکار ارائه شود.
قیمت مبنای تسویه نیز بالاترین رقم از دو معیار ارزش خالص دارایی معتبر و میانگین موزون قیمت معاملات پنج روز معاملاتی پیش از توافق خواهد بود.
نکته مهم اینکه پس از انتقال قطعی، نوسان قیمت واحدهای صندوق بر عهده طلبکار است و تضمینی برای حفظ ارزش بازار آنها وجود ندارد.
این دستورالعمل چه تأثیری بر بورس و پروژههای عمرانی دارد؟
تبدیل املاک مازاد به صندوقهای سرمایهگذاری میتواند ابزارهای مالی بازار سرمایه را متنوعتر کند.
از سوی دیگر، دولت میتواند بدون اتکا به فروش فوری تمام داراییهای خود، از ظرفیت بازار برای تجهیز منابع استفاده کند.
این سازوکار همچنین امکان مشارکت سرمایهگذاران در منافع و ریسکهای داراییهای ملکی را فراهم میکند.
بااینحال، موفقیت طرح به قیمتگذاری منصفانه، نقدشوندگی واحدها، کیفیت املاک و استقبال سرمایهگذاران وابسته است.
ابلاغ دستورالعمل به معنای تشکیل صندوقهای جدید یا جذب قطعی سرمایه نیست. نتیجه اقتصادی طرح تنها پس از انتقال املاک، عرضه واحدها و تحقق منابع مالی قابل ارزیابی خواهد بود.
سوالات متداول درباره ورود املاک دولتی به بورس
آیا دولت قصد فروش همه املاک مازاد خود را دارد؟
خیر. دستورالعمل جدید یکی از روشهای مولدسازی است و فقط املاک واجد شرایط قانونی و اقتصادی میتوانند وارد صندوق شوند.
آیا مردم میتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند؟
در صورت تشکیل صندوق، دریافت مجوز و عرضه عمومی واحدها، سرمایهگذاری مطابق شرایط آن امکانپذیر خواهد بود.
آیا ارزش واحدهای صندوق تضمین شده است؟
خیر. قیمت معاملاتی واحدها ممکن است با ارزش خالص داراییها متفاوت باشد.
آیا دولت میتواند بدهی پیمانکاران را با واحد صندوق تسویه کند؟
بله، اما این اقدام به رعایت شرایط قانونی، ارائه اطلاعات ریسک و رضایت طلبکار وابسته است.
آیا درآمد حاصل از صندوقها صرف حقوق و هزینههای جاری دولت میشود؟
طبق دستورالعمل، استفاده از این منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاهها ممنوع است.
جمعبندی؛ مسیر تازه تأمین مالی از داراییهای راکد دولت
ابلاغ دستورالعمل صندوقهای املاک و مستغلات، گامی در جهت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای مولدسازی داراییهای دولتی است.
این سازوکار میتواند منابع جدیدی برای تکمیل پروژههای عمرانی و تسویه مطالبات پیمانکاران فراهم کند و همزمان بر شفافیت گردش منابع مالی بیفزاید.
موفقیت این برنامه به اجرای دقیق ارزشگذاری، رعایت حقوق سرمایهگذاران، نقدشوندگی واحدها و تخصیص واقعی منابع به طرحهای توسعهای بستگی دارد؛ عواملی که میتوانند داراییهای کمبازده دولت را به ابزار تأمین مالی مولد تبدیل کنند.




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟