Skip to main content

چارسو اقتصاد

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

اضافه‌برداشت ۷۹۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها چگونه مهار می‌شود؟ ۵ درس از ترکیه برای کاهش تورم ایران

اضافه‌برداشت ۷۹۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها چگونه مهار می‌شود؟ ۵ درس از ترکیه برای کاهش تورم ایران

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. هم‌زمان متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی از ۶۳ هزار میلیارد تومان…

- اندازه متن +

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. هم‌زمان متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی از ۶۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۷۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی تنها به محدودکردن اضافه‌برداشت وابسته نیست؛ بلکه باید ریشه کسری نقدینگی بانک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و نحوه تأمین مالی آنها نیز اصلاح شود.

به‌روزرسانی ۱۳ آبان ۱۴۰۵: تازه‌ترین داده سالانه قابل استناد در این گزارش نشان می‌دهد پایه پولی ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ با رشد ۶۱.۵ درصدی به حدود ۲۱۹۶ همت رسیده است. با این حال، بخش مهمی از این افزایش به تغییرات ارزش‌گذاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده و نمی‌توان تمام آن را به اضافه‌برداشت بانک‌ها نسبت داد. در همین دوره، بانک مرکزی ضوابط کنترل ترازنامه را اصلاح کرده و نظارت بر خالص بدهی بانک‌ها را در اولویت قرار داده است.

اضافه‌برداشت بانک‌ها چگونه به یکی از چالش‌های اصلی مهار تورم تبدیل شد؟

در نظام بانکی، بانک‌ها برای انجام پرداخت‌های روزانه، تسویه تعهدات و پاسخ‌گویی به برداشت سپرده‌گذاران به ذخایر نقد نزد بانک مرکزی نیاز دارند. اگر موجودی یک بانک برای ایفای این تعهدات کافی نباشد، بانک می‌تواند از بازار بین‌بانکی، عملیات وثیقه‌محور یا در شرایط اضطراری از منابع بانک مرکزی تأمین مالی کند.

این سازوکار در شرایط عادی بخشی ضروری از مدیریت نقدینگی نظام بانکی است. مشکل زمانی آغاز می‌شود که بانک به‌جای استفاده کوتاه‌مدت از منابع اضطراری، برای پوشش زیان‌های انباشته، مطالبات وصول‌نشده یا شکاف دائمی میان منابع و مصارف خود به اضافه‌برداشت مستمر متکی شود.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی عملاً بخشی از هزینه ناترازی بانک را تأمین می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند بر حجم پایه پولی و انتظارات تورمی اثر بگذارد.

زنجیره انتقال این فشار به اقتصاد به این صورت است:

ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک

کسری مستمر نقدینگی و افزایش نیاز به منابع اضطراری

افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و احتمال رشد پایه پولی

فشار بر رشد نقدینگی، تقاضای کل و انتظارات تورمی

البته این رابطه مکانیکی و یک‌به‌یک نیست. میزان اثر بر تورم به نحوه خنثی‌سازی نقدینگی توسط بانک مرکزی، وضعیت اعتباردهی، تقاضای پول، سیاست مالی و سایر عوامل اقتصادی بستگی دارد.

در دوره بازسازی اقتصادی، اهمیت این مسئله بیشتر می‌شود؛ زیرا اقتصاد هم‌زمان به منابع مالی برای احیای تولید، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیاز دارد.

بنابراین، هدف اصلاح نظام بانکی نباید صرفاً کاهش اعتبارات باشد؛ بلکه باید منابع مالی را از تأمین ناترازی مزمن بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و قابل بازپرداخت هدایت کند.

اضافه‌برداشت بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ چقدر افزایش یافت؟

آمار اعلام‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد اضافه‌برداشت بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۴ با افزایش حدود ۶۴ همت نسبت به سال قبل به ۷۹۸ همت رسیده است.

با توجه به این ارقام، مانده اضافه‌برداشت در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۴ همت بوده و رشد آن در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۸.۷ درصد محاسبه می‌شود.

شاخصمقدارتوضیح
اضافه‌برداشت پایان ۱۴۰۴۷۹۸ هزار میلیارد تومانمانده پایان سال
اضافه‌برداشت پایان ۱۴۰۳۷۳۴ هزار میلیارد تومانمانده پایان سال
رشد محاسبه‌شده۸.۷٪نسبت به پایان سال ۱۴۰۳
افزایش سالانه۶۴ هزار میلیارد تومانتغییر نسبت به سال ۱۴۰۳

منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد سال ۱۴۰۴؛ نرخ رشد از ارقام اعلام‌شده محاسبه شده است.

مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی

مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پایان سال، هزار میلیارد تومان؛ آمار دیوان محاسبات کشور
نمایش داده‌های نمودار
بازهمانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پایان سال، هزار میلیارد تومان؛ آمار دیوان محاسبات کشور
۱۴۰۳۷۳۴
۱۴۰۴۷۹۸

رقم ۱۴۰۳ از تفاضل افزایش ۶۴ همتی و مانده ۷۹۸ همتی ۱۴۰۴ محاسبه شده است.

این آمار نشان می‌دهد که با وجود اجرای سیاست‌های نظارتی، مسئله تأمین مالی کسری بانک‌ها همچنان ادامه داشته است. با این حال، افزایش مانده اضافه‌برداشت به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه سهمی از آن ناشی از کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت و چه سهمی حاصل ناترازی ساختاری بوده است.

چرا آمار اضافه‌برداشت با کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها متفاوت است؟

در گزارش‌های پولی پایان سال ۱۴۰۴، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز ثبت شده است؛ موضوعی که در نگاه اول با افزایش اضافه‌برداشت گزارش‌شده از سوی دیوان محاسبات تفاوت دارد.

علت مهم این اختلاف، تغییرات طبقه‌بندی حسابداری است.

بانک مرکزی توضیح داده که پس از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، از دی‌ماه ۱۴۰۴ اضافه‌برداشت این بانک از سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خارج و در بخش سایر دارایی‌های بانک مرکزی ثبت شده است.

بنابراین، کاهش یک سرفصل ترازنامه لزوماً به معنی حذف کامل بدهی یا رفع ناترازی اقتصادی متناظر با آن نیست.

برای ارزیابی دقیق عملکرد اصلاحات باید علاوه بر مانده اضافه‌برداشت، تغییرات طبقه‌بندی، وضعیت بدهی بانک‌های تعیین‌تکلیف‌شده و حجم تأمین مالی در بازار بین‌بانکی نیز بررسی شود.

چرا تأمین مالی در بازار بین‌بانکی بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات، رشد قابل‌توجه تأمین کسری نقدینگی از مسیر بازار بین‌بانکی است.

طبق این گزارش، متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی از ۶۳ همت در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۷۹ همت در اسفند ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی افزایش ۳۱۶ همتی و رشد محاسبه‌شده حدود ۵۰۱.۶ درصدی.

متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی هزار میلیارد تومان؛ اسفند ۱۴۰۳ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۴
نمایش داده‌های نمودار
بازهمتوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی هزار میلیارد تومان؛ اسفند ۱۴۰۳ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۴
۱۴۰۳۶۳
۱۴۰۴۳۷۹

منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور

این تحول دو برداشت مهم دارد.

نخست اینکه بازار بین‌بانکی ظرفیت بیشتری برای گردش و جابه‌جایی منابع میان بانک‌ها پیدا کرده است. در یک نظام بانکی سالم، استفاده از این بازار می‌تواند نیاز بانک‌ها به تأمین نقدینگی مستقیم از بانک مرکزی را کاهش دهد.

دوم اینکه اگر یک بانک به‌طور مستمر از سایر بانک‌ها استقراض کند، ممکن است ناترازی آن فقط از یک مسیر تأمین مالی به مسیر دیگری منتقل شده باشد.

تفاوت اصلی میان اصلاح واقعی و جابه‌جایی ناترازی در این است که آیا بانک توانسته درآمد، دارایی‌های نقدشونده و بازپرداخت مطالبات خود را بهبود دهد یا همچنان برای ایفای تعهدات به استقراض جدید نیاز دارد.

افزایش گردش منابع بازار بین‌بانکی به‌خودی‌خود نشانه بحران یا موفقیت کامل نیست؛ برای قضاوت باید تمرکز معاملات، سررسید استقراض‌ها، وضعیت وثایق و میزان وابستگی هر بانک بررسی شود.

پایه پولی ایران در سال ۱۴۰۴ چه تغییری کرد؟

براساس آمار منتشرشده از بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱۹۵.۹ همت رسید؛ درحالی‌که رقم متناظر پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۵۹.۴ همت بود.

در نتیجه، پایه پولی طی یک سال حدود ۸۳۶.۵ همت افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۶۱.۵ درصد رسید. رشد سالانه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۵ درصد گزارش شده بود.

تغییر حجم پایه پولی ایران پایان سال، هزار میلیارد تومان
نمایش داده‌های نمودار
بازهتغییر حجم پایه پولی ایران پایان سال، هزار میلیارد تومان
۱۴۰۳۱۳۵۹
۱۴۰۴۲۱۹۶

منبع: آمار پولی بانک مرکزی؛ رشد سالانه ۱۴۰۴ معادل ۶۱.۵ درصد

آیا تمام رشد پایه پولی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها بود؟

خیر. بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد رشد سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار داشته است.

طبق گزارش بانک مرکزی، سهم تغییرات خالص دارایی‌های خارجی از رشد پایه پولی حدود ۲۱۷.۲ واحد درصد و سهم خالص بدهی بخش دولتی ۳.۵ واحد درصد بوده است. در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهم منفی ۳۸.۶ واحد درصد و خالص سایر اقلام با سهم منفی ۱۲۰.۶ واحد درصد، اثر کاهنده داشته‌اند. این سهم‌ها به دلیل تغییرات حسابداری و ارزش‌گذاری باید با احتیاط تفسیر شوند.

شاخصپایان ۱۴۰۴توضیح
حجم پایه پولی۲۱۹۵.۹ همترشد سالانه ۶۱.۵ درصد
ضریب فزاینده نقدینگی۷.۰۹۵نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی
سهم خالص دارایی‌های خارجی از رشد پایه پولی۲۱۷.۲ واحد درصدعمدتاً متأثر از تسعیر
سهم خالص بدهی دولت۳.۵ واحد درصداثر افزایشی
سهم مطالبات از بانک‌هامنفی ۳۸.۶ واحد درصداثر کاهنده ثبت‌شده
سهم خالص سایر اقلاممنفی ۱۲۰.۶ واحد درصدشامل آثار تغییر طبقه‌بندی

مجموع سهم‌های گرد‌شده تقریباً با رشد ۶۱.۵ درصدی مطابقت دارد.

این ترکیب نشان می‌دهد مهار تورم تنها با محدودکردن اضافه‌برداشت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و مدیریت سایر منابع ایجاد پایه پولی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و رشد اعتبارات نیز ضروری است.

با این حال، اصلاح اضافه‌برداشت همچنان اهمیت دارد؛ زیرا یکی از مسیرهایی است که ناترازی بانک‌ها می‌تواند به منابع بانک مرکزی منتقل شود.

ترکیه چگونه با اصلاح سیاست پولی مسیر کاهش تورم را آغاز کرد؟

ترکیه از سال ۲۰۲۳ مجموعه‌ای از اصلاحات پولی و بانکی را آغاز کرد که هدف آن کاهش تورم، تقویت تقاضا برای لیر، کنترل رشد اعتبارات و بهبود انتقال اثر سیاست پولی به نظام بانکی بود.

بانک مرکزی ترکیه نرخ سیاستی را از ۸.۵ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد در مارس ۲۰۲۴ افزایش داد. این افزایش ۴۱.۵ واحد درصدی با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل، از جمله تغییر ذخیره قانونی، محدودیت رشد اعتبارات و ساده‌سازی مقررات بانکی همراه شد.

مهم‌ترین درس ترکیه این است که اصلاح پولی صرفاً با افزایش نرخ بهره انجام نمی‌شود. برای اینکه سیاست بانک مرکزی به رفتار بانک‌ها و رشد اعتبارات منتقل شود، باید سازوکار تأمین نقدینگی، ساختار سپرده‌ها و انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیز اصلاح شود.

تورم ترکیه پس از اصلاح سیاست پولی چقدر کاهش یافت؟

بر اساس گزارش فوریه ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول، تورم سالانه ترکیه از ۶۴.۸ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۴۴.۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ و ۳۰.۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.

روند کاهش تورم سالانه ترکیه نرخ تورم پایان سال، درصد
نمایش داده‌های نمودار
بازهروند کاهش تورم سالانه ترکیه نرخ تورم پایان سال، درصد
۲۰۲۲۶۴.۳
۲۰۲۳۶۴.۸
۲۰۲۴۴۴.۴
۲۰۲۵۳۰.۹

منبع: صندوق بین‌المللی پول، گزارش مشاوره ماده چهار سال ۲۰۲۵، منتشرشده در فوریه ۲۰۲۶

از پایان ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵، نرخ تورم ترکیه ۳۳.۹ واحد درصد کاهش یافته است؛ یعنی تورم همچنان بالا بوده، اما سرعت افزایش عمومی قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی کمتر شده است.

در همین گزارش، رشد واقعی اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۱ درصد برآورد شده است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش تورم با توقف کامل رشد اقتصادی همراه نبوده، هرچند سیاست‌های انقباضی بر هزینه تأمین مالی و برخی بخش‌های اقتصادی فشار وارد کرده‌اند.

باید توجه داشت که تجربه ترکیه یک الگوی مستقیم برای حل اضافه‌برداشت بانک‌های ایران نیست. اصلاحات این کشور عمدتاً بر اعتباردهی، مدیریت نقدینگی، ذخایر قانونی، ترکیب سپرده‌ها و سیاست نرخ بهره تمرکز داشته است و ساختار ناترازی نظام بانکی ایران تفاوت‌های مهمی دارد.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در ترکیه چگونه اجرا شد؟

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی ترکیه، تعیین محدودیت برای رشد ماهانه تسهیلات بانکی بود.

در ژوئیه ۲۰۲۴، سقف رشد ماهانه تسهیلات ارزی از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافت و سقف رشد تسهیلات لیره‌ای در سطح ۲ درصد حفظ شد.

در ژانویه ۲۰۲۵، محدودیت رشد تسهیلات ارزی به یک درصد و در مارس همان سال به ۰.۵ درصد کاهش یافت. برای تسهیلات تجاری لیره‌ای نیز سقف رشد ماهانه بانک‌های مشمول، براساس گروه دریافت‌کننده اعتبار تفکیک شد.

نوع اعتبارسقف رشد ماهانه در دوره مربوطهدف
تسهیلات ارزی، ژوئیه ۲۰۲۴۱.۵ درصدکنترل رشد اعتبار ارزی
تسهیلات ارزی، ژانویه ۲۰۲۵۱ درصدمحدودکردن ریسک
تسهیلات ارزی، مارس ۲۰۲۵۰.۵ درصدتشدید کنترل اعتبارات ارزی
تسهیلات تجاری لیره‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط، ۲۰۲۵۲.۵ درصدتفکیک تأمین مالی بنگاه‌های کوچک
سایر تسهیلات تجاری لیره‌ای، ۲۰۲۵۱.۵ درصدمدیریت رشد اعتبارات

این سقف‌ها مربوط به دوره‌های مشخص هستند و نباید به‌عنوان مقررات جاری نوامبر ۲۰۲۶ تلقی شوند.

در این الگو، سیاست‌گذار تلاش کرده است هم‌زمان با کنترل رشد اعتبارات، میان گروه‌های مختلف تسهیلات‌گیرنده تفاوت قائل شود. همچنین در برخی مقررات، برای تسهیلات سرمایه‌گذاری مرتبط با منابع نهادهای تأمین مالی توسعه‌ای معافیت‌هایی پیش‌بینی شد.

این تجربه برای ایران اهمیت دارد؛ زیرا کنترل یکسان ترازنامه تمام بانک‌ها ممکن است توان تأمین مالی تولید را محدود کند، درحالی‌که بانک‌های ناسالم همچنان از مسیرهای دیگر به منابع اضطراری وابسته بمانند.

نتیجه قابل استفاده برای ایران، نظارت متناسب با سلامت بانک است؛ به این معنا که بانک سالم و دارای سرمایه کافی با بانکی که زیان انباشته، مطالبات غیرجاری و اضافه‌برداشت مزمن دارد، یکسان تنظیم‌گری نششود.

بانک مرکزی ایران چه اقدامی برای اصلاح انضباط ترازنامه‌ای انجام داده است؟

یکی از تحولات مهم مقررات بانکی ایران، بازنگری ضوابط کنترل مقداری ترازنامه در سال ۱۴۰۴ بوده است.

براساس بخشنامه شماره ۱۶۶۴۵۵ مورخ ۹ مهر ۱۴۰۴، بانک مرکزی رویکرد کنترل مقداری را از تمرکز اصلی بر دارایی‌های بانک‌ها به سمت خالص بدهی‌های مشمول تغییر داد.

این ضوابط از اول مهر ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا اعلام شده و بر نظارت بر سپرده‌های اشخاص غیردولتی، تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی و تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری تأکید می‌کند.

در این چارچوب، حدود مجاز رشد برای هر بانک باید با توجه به شاخص‌های سلامت، عملکرد اعتباری و اهداف کلان پولی تعیین شود.

به این ترتیب، علاوه بر میزان رشد ترازنامه، کیفیت فعالیت بانک، ریسک تمرکز اعتباری، مطالبات غیرجاری و سهم تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در ارزیابی عملکرد اهمیت پیدا می‌کند.

این تغییر مقرراتی ظرفیت مثبتی برای اصلاح نظام بانکی ایجاد کرده است؛ زیرا نظارت را از کنترل صرف حجم دارایی‌ها به بررسی منابع تأمین مالی و رفتار نقدینگی بانک‌ها نزدیک‌تر می‌کند.

با این حال، اثربخشی نهایی آن باید در کاهش اضافه‌برداشت مزمن، بهبود کیفیت دارایی‌ها و کاهش وابستگی بانک‌های پرریسک به منابع اضطراری سنجیده شود.

پنج درس اصلی تجربه ترکیه برای اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها چیست؟

تجربه ترکیه و چارچوب‌های نظارتی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کاهش تورم پایدار به ترکیبی از سیاست‌های پولی، انضباط ترازنامه‌ای و اصلاح ساختار تأمین مالی بانک‌ها نیاز دارد.

  • نقدینگی اضطراری باید از تأمین مالی ناترازی مزمن جدا شود

بانکی که برای چند روز با کسری نقدینگی مواجه شده، شرایط یکسانی با بانکی ندارد که سال‌ها زیان‌ده بوده و از منابع بانک مرکزی برای ادامه فعالیت استفاده می‌کند.

برای گروه نخست، استفاده از عملیات بازخرید اوراق، تسهیلات وثیقه‌دار و خطوط اعتباری کوتاه‌مدت می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

اما بانک دارای ناترازی ساختاری باید ملزم به اجرای برنامه اصلاحی شامل افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد، وصول مطالبات و اصلاح ساختار درآمد و هزینه شود.

  •  سیاست رشد ترازنامه باید با سلامت هر بانک ارتباط داشته باشد

تجربه ترکیه نشان می‌دهد که محدودیت‌های مقداری می‌توانند به‌صورت تفکیک‌شده اعمال شوند.

در ایران نیز بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه مناسب، مطالبات غیرجاری کمتر و عملکرد اعتباری سالم‌تری دارند، می‌توانند در چارچوب اهداف سیاست پولی از انعطاف بیشتری برای تأمین مالی تولید برخوردار شوند.

در مقابل، بانک‌های دارای ناترازی شدید باید تحت برنامه‌های اصلاحی سخت‌گیرانه و زمان‌دار قرار گیرند.

  •  بازار بین‌بانکی باید ابزار مدیریت نقدینگی باشد، نه پنهان‌کردن کسری بانک‌ها

بازار بین‌بانکی می‌تواند با انتقال منابع میان بانک‌های دارای مازاد و کمبود نقدینگی، از فشار بر بانک مرکزی بکاهد.

اما اگر استقراض کوتاه‌مدت به منبع دائمی یک بانک تبدیل شود، ریسک ناترازی پابرجا خواهد ماند.

بانک مرکزی می‌تواند از طریق رصد سررسیدها، وثایق و تمرکز بدهی هر بانک، میان استفاده طبیعی و وابستگی ساختاری به این بازار تمایز ایجاد کند.

  •  افزایش سرمایه بانک‌ها باید با اصلاح کیفیت دارایی‌ها همراه شود

افزایش سرمایه زمانی به اصلاح پایدار کمک می‌کند که هم‌زمان دارایی‌های کم‌بازده و مطالبات غیرقابل وصول نیز تعیین تکلیف شوند.

در غیر این صورت، تزریق منابع جدید ممکن است بدون اصلاح الگوی فعالیت بانک، صرف پوشش زیان‌های قبلی شود.

  •  مهار تورم نباید به توقف تأمین مالی تولید منجر شود

در دوره بازسازی، بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

هدف سیاست‌گذار باید کاهش خلق اعتبار ناسالم و هدایت منابع به فعالیت‌هایی باشد که درآمد، تولید و توان بازپرداخت ایجاد می‌کنند.

برای این منظور، ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره تولید، اعتبار مبتنی بر صورت‌حساب و تسهیلات وثیقه‌دار می‌توانند در کنار نظارت بر رشد ترازنامه مورد استفاده قرار گیرند.

اصلاح بانک‌های ناتراز در ایران چه دستاوردهایی داشته است؟

یکی از تجربه‌های مهم اصلاح نظام بانکی ایران، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در مهر ۱۴۰۴ بود.

براساس اظهارات مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در اول آبان ۱۴۰۴، اضافه‌برداشت این بانک حدود ۳۱۳ همت و بدهی آن با احتساب وجه التزام به حدود ۵۰۰ همت رسیده بود.

همچنین بیش از ۹۰ درصد منابع بانک، طبق توضیحات مقام نظارتی، به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته بود.

این ارقام نشان می‌دهد که ناترازی بانکی صرفاً نتیجه کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت نیست و می‌تواند از تمرکز اعتباری، دارایی‌های غیرنقدشونده و ضعف بازگشت تسهیلات ناشی شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۷ بانک کاهش یافته است.

همچنین تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت از ۱۵ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۲۲ بانک در سال ۱۴۰۳ رسیده بود.

این تحول نشان‌دهنده پیشرفت در برخی شاخص‌های سلامت شبکه بانکی است. با این حال، مثبت‌شدن نسبت کفایت سرمایه به‌تنهایی کافی نیست و باید کیفیت واقعی سرمایه، ارزش دارایی‌ها و توان بانک برای ایفای تعهدات نیز بررسی شود.

در دوره بازسازی اقتصادی چگونه می‌توان هم تورم را مهار کرد و هم به تولید اعتبار داد؟

یکی از دشوارترین تصمیم‌های سیاست پولی، ایجاد تعادل میان کنترل رشد نقدینگی و حفظ تأمین مالی فعالیت‌های مولد است.

محدودکردن اعتبارات بدون توجه به کیفیت تسهیلات می‌تواند منابع موردنیاز تولیدکنندگان را کاهش دهد؛ در مقابل، تأمین مالی نامحدود بانک‌های ناتراز می‌تواند فشار بیشتری بر متغیرهای پولی وارد کند.

راهکار، تفکیک مسیرهای تأمین مالی است.

نوع نیاز مالیابزار پیشنهادیضابطه اصلی
کسری نقدینگی چندروزه بانک سالمعملیات ریپو و بازار بین‌بانکیوثیقه معتبر و سررسید کوتاه
شوک نقدینگی اضطراریاعتبار اضطراری بانک مرکزینظارت ویژه و برنامه بازپرداخت
زیان و ناترازی مزمن بانکافزایش سرمایه و اصلاح ساختاربرنامه اصلاحی زمان‌دار
سرمایه در گردش تولیدتأمین مالی زنجیره‌ایاعتبارسنجی و جریان نقد واقعی
پروژه‌های بازسازیتسهیلات سرمایه‌گذاری بلندمدتارزیابی اقتصادی و بازپرداخت
دارایی‌های غیرمولد بانکواگذاری و مدیریت داراییشفافیت ارزش‌گذاری

این تفکیک باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند هم نقش خود در حفظ ثبات مالی را ایفا کند و هم از تبدیل منابع اضطراری به پشتوانه دائمی بانک‌های ناسالم جلوگیری کند.

اگر اضافه‌برداشت بانک‌ها کاهش یابد، چه میزان فشار از بانک مرکزی برداشته می‌شود؟

برای بررسی ابعاد اصلاح، می‌توان یک سناریوی فرضی را بر مبنای مانده ۷۹۸ همتی اضافه‌برداشت در پایان سال ۱۴۰۴ طراحی کرد.

در این مدل فرض می‌شود بخشی از مانده اضافه‌برداشت از محل بازپرداخت واقعی، وصول مطالبات یا اصلاح ساختار مالی بانک‌ها کاهش پیدا کند. محاسبه فرضی بر پایه مانده گزارش‌شده توسط دیوان محاسبات در پایان سال ۱۴۰۴؛ به معنی پیش‌بینی یا برنامه مصوب نیست.

برای مثال، کاهش واقعی ۲۰ درصدی مانده اضافه‌برداشت معادل حدود ۱۵۹.۶ همت و کاهش ۳۰ درصدی معادل ۲۳۹.۴ همت خواهد بود.

با این حال، کاهش بدهی در ترازنامه بانک مرکزی الزاماً به معنی کاهش یکسان پایه پولی نیست. اثر پولی به نحوه تسویه، جایگزینی منابع و سایر عملیات بانک مرکزی وابسته است. بنابراین، این ارقام صرفاً اندازه اصلاح بدهی را نشان می‌دهند و برآورد کاهش تورم نیستند.

پرسش‌های پرتکرار درباره اضافه‌برداشت بانک‌ها و مهار تورم

  • اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چیست؟

زمانی که بانک برای تسویه تعهدات خود منابع کافی نداشته باشد و از منابع بانک مرکزی استفاده کند، بدهی ایجادشده می‌تواند در قالب اضافه‌برداشت ثبت شود. استفاده کوتاه‌مدت و اضطراری با وابستگی مزمن به این منابع تفاوت دارد.

  • اضافه‌برداشت بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۴ چقدر بود؟

طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، مانده اضافه‌برداشت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۴ همت افزایش داشت.

  • آیا کاهش اضافه‌برداشت باعث کاهش تورم می‌شود؟

کاهش اضافه‌برداشت مزمن می‌تواند یکی از مسیرهای فشار بر پایه پولی را محدود کند، اما کنترل تورم به سیاست مالی، رشد اعتبارات، انتظارات و سایر متغیرهای پولی نیز وابسته است.

  • ترکیه چگونه تورم خود را کاهش داد؟

ترکیه با ترکیبی از افزایش نرخ بهره، کنترل رشد اعتبارات، تغییر ذخایر قانونی و اصلاح چارچوب سیاست پولی توانست تورم پایان سال را از ۶۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد.

  • آیا کنترل ترازنامه باعث کاهش تسهیلات تولید می‌شود؟

اگر کنترل رشد ترازنامه بدون توجه به کیفیت بانک‌ها و نوع تسهیلات اجرا شود، احتمال محدودشدن اعتبار تولید وجود دارد. طراحی متفاوت سقف‌ها برای بانک‌های سالم و اعتبارهای مولد می‌تواند این اثر را کاهش دهد.

  • مهم‌ترین راهکار اصلاح بانک‌های ناتراز چیست؟

تفکیک کسری نقدینگی کوتاه‌مدت از ناترازی ساختاری، افزایش سرمایه واقعی، تعیین تکلیف دارایی‌های کم‌بازده، وصول مطالبات و محدودکردن وابستگی دائمی به منابع بانک مرکزی.

جمع‌بندی؛ مهار تورم از اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها آغاز می‌شود

آمار اضافه‌برداشت ۷۹۸ همتی بانک‌ها و افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که مدیریت نقدینگی همچنان یکی از مسائل مهم نظام بانکی ایران است. این وضعیت ضرورت ایجاد تمایز میان کسری‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری را برجسته می‌کند.

در عین حال، نظام بانکی ایران ظرفیت‌های مثبتی برای پیشبرد اصلاحات دارد. کاهش تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی، آغاز فرآیند گزیر بانک‌های غیرقابل اصلاح و بازنگری ضوابط کنترل ترازنامه در سال ۱۴۰۴، ابزارهای نظارتی تازه‌ای در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است.

تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد که هماهنگی میان سیاست نرخ بهره، کنترل اعتبارات و اصلاح چارچوب نظارتی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. البته تداوم تورم بالای ۳۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ این کشور نشان می‌دهد که اصلاحات پولی فرآیندی تدریجی است و هزینه‌ها و محدودیت‌های خود را دارد.

مهم‌ترین پیام برای اقتصاد ایران این است که انضباط بانکی و تأمین مالی تولید نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند. هرچه بانک‌های سالم منابع بیشتری به بنگاه‌های مولد تخصیص دهند و بانک‌های ناتراز کمتر به منابع اضطراری وابسته باشند، امکان کنترل پایدار نقدینگی و حمایت از بازسازی اقتصادی تقویت می‌شود.

منابع گزارش

آمار پولی بانک مرکزی ایران، اسفند ۱۴۰۴ — حجم و رشد پایه پولی، اجزای مؤثر و ملاحظات تغییر طبقه‌بندی حسابداری.

گزارش دیوان محاسبات درباره اضافه‌برداشت بانک‌ها — مانده ۷۹۸ همتی اضافه‌برداشت و رشد تأمین مالی در بازار بین‌بانکی.

ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، مهر ۱۴۰۴ — مفاد بخشنامه بانک مرکزی و شیوه جدید نظارت بر بدهی بانک‌ها.

بانک مرکزی ترکیه | گزارش سالانه ۲۰۲۴ — سیاست‌های ذخیره قانونی، مدیریت نقدینگی و اصلاح مقررات پولی.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | بررسی اقتصاد ترکیه ۲۰۲۵ — تغییرات نرخ بهره و محدودیت رشد اعتبارات.

صندوق بین‌المللی پول | گزارش اقتصاد ترکیه، فوریه ۲۰۲۶ — تورم، رشد اقتصادی و ارزیابی سیاست‌های تثبیت.

بانک مرکزی ترکیه | تصمیم کنترل رشد اعتبارات، ژوئیه ۲۰۲۴ — سقف رشد تسهیلات ارزی و لیره‌ای.

درباره نویسنده

راحیل شهوه

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما