در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از جنگ، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای تولید مواجه است، سیاستگذار پولی تلاش دارد میان دو هدف دشوار یعنی حفظ رشد اقتصادی و مهار تورم، تعادل برقرار کند.
بانک مرکزی در نخستین نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی سال ۱۴۰۵، از تداوم سیاست تأمین مالی هدفمند برای بخشهای پیشران اقتصادی و زنجیرههای تولید خبر داد؛ رویکردی که قرار است نقدینگی را بهجای بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به شرایط جنگی کشور تأکید کرد که سیاستگذار پولی از نخستین ساعات بحران، پشتیبانی مالی و ارزی از اقتصاد ملی را در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، همزمان با تأمین مالی معیشت و تولید، سیاست کنترل نقدینگی و مهار فشارهای تورمی نیز با جدیت دنبال شده تا اقتصاد کشور از شوکهای شدید قیمتی مصون بماند.
تزریق نقدینگی به قلب تولید
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و تبعات ناشی از بحرانهای منطقهای مواجه است، سیاستگذار پولی تلاش میکند میان دو ضرورت مهم؛ یعنی حفظ جریان تولید و کنترل تورم، تعادل ایجاد کند.
تجربه بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران نشان داده که در دورههای پرتنش، تزریق منابع مالی به اقتصاد اگر بدون هدفگذاری دقیق انجام شود، میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود؛ اما در مقابل، محدودیت شدید اعتبارات نیز خطر رکود عمیق و توقف تولید را افزایش میدهد. از همین رو، نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت منابع بانکی به بخشهای مولد، به یکی از مهمترین آزمونهای بانکهای مرکزی در شرایط بحرانی تبدیل شده است.
در ایران نیز طی ماههای اخیر، سیاست «تأمین مالی هدفمند» بیش از گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ رویکردی که هدف آن جلوگیری از سرگردانی نقدینگی در بازارهای غیرمولد و هدایت منابع به سمت زنجیره تولید، تأمین کالاهای اساسی و حفظ اشتغال عنوان میشود.
آمارهای منتشرشده از حجم تأمین سرمایه در گردش و برنامههای جدید برای دوران بازسازی، نشان میدهد سیاستگذار پولی در تلاش است نقش فعالتری در مدیریت اقتصاد ایفا کند. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا این سیاست میتواند همزمان موتور تولید را روشن نگه دارد و از جهش دوباره تورم جلوگیری کند؟
در ادامه، مهمترین ابعاد سیاست جدید تأمین مالی و اثرات آن بر اقتصاد کشور بررسی میشود:
۱- رکورد ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی تأمین سرمایه در گردش: شبکه بانکی از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا دهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش پرداخت کرده است؛ رقمی که فراتر از اهداف تعیینشده در شرایط جنگی ارزیابی میشود. این حجم از تأمین مالی، نشاندهنده نقش کلیدی بانکها در جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ اشتغال است.
۲- تغییر مسیر نقدینگی از بازارهای سفتهبازانه: بانک مرکزی اعلام کرده سیاست جدید بر «هدایت هدفمند نقدینگی» متمرکز است. این رویکرد میتواند مانع ورود پولهای سرگردان به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن شود و در عوض، منابع را به زنجیره تأمین و صنایع اولویتدار منتقل کند.
۳- حمایت همزمان از معیشت و تولید: در حالی که بسیاری از اقتصادها در شرایط جنگی با کمبود کالاهای اساسی مواجه میشوند، سیاست تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ، بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش داده است. هماهنگی بانک مرکزی با وزارتخانههای اقتصادی نیز نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از اختلال در بازار مصرف است.
۴- کنترل تورم چالش اصلی سیاستگذار پولی: افزایش تزریق منابع مالی معمولاً با رشد نقدینگی و تورم همراه است؛ اما بانک مرکزی مدعی است همزمان بستههای جذب نقدینگی و کنترل پولی را اجرا کرده است. موفقیت این سیاست وابسته به آن است که منابع بانکی واقعاً به بخش تولید برسد و وارد فعالیتهای غیرمولد نشود.
۵- دوره بازسازی آزمون بزرگ بانک مرکزی: اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره آمادگی برای دوران بازسازی، نشان میدهد سیاستگذار پولی خود را برای افزایش نیازهای مالی اقتصاد آماده کرده است. در این دوره، تأمین مالی پروژههای زیرساختی، صنایع آسیبدیده و بنگاههای کوچک میتواند به محور اصلی سیاستهای اعتباری تبدیل شود.
آیا سیاست پولی جدید تورم را مهار میکند؟
بانک مرکزی اکنون در نقطهای حساس میان حمایت از تولید و کنترل تورم قرار گرفته است. اگر هدایت نقدینگی بهصورت دقیق و هدفمند انجام شود، احتمال افزایش تولید و کاهش فشارهای تورمی وجود دارد؛ اما هرگونه انحراف منابع به بازارهای غیرمولد میتواند موج تازهای از تورم را ایجاد کند. موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به انضباط شبکه بانکی، کنترل رشد پایه پولی و استمرار حمایت از زنجیره تولید وابسته خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟