اقتصاد ایران که همواره با چالشهای ساختاری دست بهگریبان بوده، در ماههای اخیر ضربهای جدید از ناحیه صنایع مادر و زنجیره تولید دریافت کرده است. حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به صراحت هشدار داده که اختلال در این صنایع، مانند دومینو، کل زنجیره ارزش را از بالا تا پایین تحت تأثیر قرار میدهد. این زنگ خطر در شرایطی به صدا درآمده که آمارهای رسمی از کاهش ۱۲.۷ درصدی تولید در برخی صنایع پاییندستی در بهار سال جاری حکایت دارد و نگرانیها از افزایش نرخ بیکاری و افت قدرت خرید مردم را دوچندان کرده است.
تحلیل کارشناسی نشان میدهد که نبود ثبات اقتصادی و شوکهای بیرونی، نه تنها برنامهریزی برای بنگاهها را مختل کرده، بلکه هزینههای سربار تولید را به طرز چشمگیری افزایش داده است. به طوری که در سه ماهه اول سال، نرخ تورم تولیدکننده (PPI) به بیش از ۴۵ درصد رسیده و این رقم، فشار مضاعفی بر حاشیه سود صنایع پاییندستی و در نهایت بر جیب مصرفکننده نهایی تحمیل کرده است. در ادامه، ابعاد این بحران و راهکارهای پیشنهادی برای خروج از آن را بررسی میکنیم.
از جنگ تا تورم؛ ۵ پیامد گسست زنجیره تولید بر سفره مردم
برای درک عمق فاجعه، کافی است بدانیم که بیش از ۷۰ درصد از کالاهای اساسی کشور به نوعی به مواد اولیه تأمینشده توسط صنایع مادر وابسته هستند. معاون وزیر صمت معتقد است که بیتوجهی به این زنجیره، نتایج جبرانناپذیری بر معیشت خانوارها خواهد داشت. در ادامه، به ۵ زنجیره کلیدی که تحت تأثیر این آسیب قرار گرفتهاند، اشاره میکنیم:
۵ نکته شمارهگذاریشده:
توقف خطوط تولید و تعدیل نیروی کار: بر اساس دادههای غیررسمی، بیش از ۳۵۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در استانهای صنعتی کشور به دلیل کمبود مواد اولیه، مجبور به تعطیلی یا کاهش چشمگیر ساعات کاری خود شدهاند که این امر، نرخ تعدیل نیرو را در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داده است.
جهش قیمتی کالاهای پاییندستی: آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی (به عنوان صنایع مادر)، قیمت تمامشده محصولاتی نظیر لوله، کابل، پلیمر و حتی بستهبندی مواد غذایی را تا ۳۰ درصد افزایش داده و این هزینهها به عنوان تورم مضاعف به مصرفکننده نهایی تحمیل شده است.
برهم خوردن برنامهریزی معیشتی خانوارها: با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار شهری بیش از ۴۰ درصد به کالاهای صنعتی وابسته است، نوسان قیمتها و کاهش کیفیت محصولات، امکان برنامهریزی مالی بلندمدت را از خانوادهها سلب کرده و موجب کاهش ۱۵ درصدی پسانداز ملی شده است.
کاهش تابآوری اقتصادی در برابر بحرانهای آینده: با تضعیف صنایع مادر، توان کشور برای مقابله با شوکهای بعدی (مانند تحریمهای بیشتر یا بحرانهای طبیعی) به شدت کاهش مییابد، چرا که ظرفیت جایگزینی واردات و تولید داخلی به پایینترین سطح خود رسیده است.
افزایش هزینههای تأمین اجتماعی و یارانههای دولتی: با افزایش بیکاری و کاهش درآمد سرانه، دولت مجبور به پرداخت یارانههای نقدی و حمایتی بیشتری شده است که این امر، کسری بودجه را در ۶ ماهه نخست سال بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و تورم را تشدید میکند.
آیا اقتصاد ایران ظرفیت جبران خسارت صنایع مادر را دارد؟
با توجه به اظهارات معاون وزیر صمت و روندهای موجود، به نظر میرسد اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از ریسک سیستماتیک شده است. شاخص مدیران خرید (PMI) که نشاندهنده سلامت کسبوکارهاست، در تیرماه به کانال ۴۹ واحدی سقوط کرده که نشان از انقباض اقتصادی دارد. اگر دولت نتواند با ارائه بستههای حمایتی هدفمند و ایجاد ثبات در قوانین ارزی و مالیاتی، صنایع مادر را احیا کند، نه تنها شاهد تداوم رکود تورمی خواهیم بود، بلکه پایههای تولید ثروت در کشور به طور جدی تخریب خواهد شد.
چشمانداز پیش رو:
پیشبینی میشود در صورت عدم مداخله فوری، تا پایان سال جاری، شاهد خروج بیش از ۵۰ هزار نفر دیگر از چرخه تولید و افزایش نرخ تورم نقطهای به کانال ۵۰ درصد باشیم. تنها راه نجات، حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» واقعی با تمرکز بر دانشبنیان کردن صنایع و کاهش وابستگی زنجیرهها به مواد اولیه خاص است، در غیر این صورت، هزینههای این بیتدبیری، سالها بر روی دوش اقتصاد ملی سنگینی خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟