بازده اوراق خزانه آمریکا از ۵ درصد گذشت؛ آیا بحران بدهی آمریکا نزدیک است؟

- اندازه متن +

چرا بازده اوراق خزانه دوباره خبرساز شده است؟

بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا در ۵ اکتبر به ۵٫۳۱ درصد رسید و در پایان معاملات ۹ اکتبر در سطح ۵٫۲۴ درصد قرار گرفت. هم‌زمان، دفتر بودجه کنگره هزینه خالص بهره بدهی دولت را برای کل سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱٬۱۴۳ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش دارد.

وقتی دولت برای استقراض تازه باید بهره بیشتری بپردازد، این نگرانی شکل می‌گیرد که هزینه بهره، کسری بودجه را بزرگ‌تر کند و دولت برای تأمین همان هزینه دوباره وام بگیرد. با این حال، بازده امروز اوراق ده‌ساله، نرخ بهره تمام بدهی‌هایی نیست که آمریکا پیش‌تر منتشر کرده است.

افزایش نرخ بهره چگونه به بودجه دولت می‌رسد؟

اوراقی که در سال‌های گذشته با نرخ‌های پایین‌تر فروخته شده‌اند، تا زمان سررسید با شرایط همان زمان باقی می‌مانند. فشار نرخ‌های تازه هنگام انتشار بدهی جدید و تمدید بدهی‌های سررسیدشده وارد بودجه می‌شود.

میانگین سررسید بدهی قابل معامله آمریکا، طبق داده‌های منتشرشده از سوی کمیته مشترک اقتصادی کنگره، در آخرین اندازه‌گیری حدود ۷۱ ماه بوده است. این عدد به معنی مصونیت بودجه برای شش سال نیست. بخشی از بدهی زودتر سررسید می‌شود و دولت برای پوشش کسری جاری نیز پیوسته اوراق تازه منتشر می‌کند. معنای آن این است که افزایش بازده بازار به‌صورت یک‌باره بر کل بدهی اعمال نمی‌شود.

گزارش اولیه‌ای که مبنای این مطلب است، هزینه خالص بهره را برای ۱۱ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱٬۰۵۲ میلیارد دلار ذکر می‌کرد. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره که ۸ اکتبر منتشر شد، برآورد کل سال مالی را به ۱٬۱۴۳ میلیارد دلار رسانده است. این دو رقم به دو دوره متفاوت تعلق دارند.

مارپیچ بدهی از کجا آغاز می‌شود؟

مایا مک‌گینیاس، رئیس کمیته بودجه مسئولانه فدرال، هشدار داده است که افزایش بهره و افزایش بدهی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. در این شرایط، دولت برای بدهی تازه نرخ بالاتری می‌پردازد، هزینه بهره در بودجه رشد می‌کند، کسری بیشتر می‌شود و انتشار اوراق تازه افزایش می‌یابد. اگر سرمایه‌گذاران برای خرید آن اوراق بازده بیشتری بخواهند، فشار دوباره به بودجه برمی‌گردد.

هنوز نمی‌توان از روی عبور بازده ده‌ساله از ۵ درصد گفت این چرخه از کنترل خارج شده است. دفتر بودجه کنگره کسری کل سال مالی ۲۰۲۶ را نزدیک به ۲ تریلیون دلار برآورد می‌کند؛ عددی که نشان می‌دهد مسئله مالی آمریکا جدی است، اما به‌تنهایی زمان وقوع بحران را تعیین نمی‌کند.

برآورد مشروط تحلیلگران تی‌دی سکیوریتیز در گزارش سی‌ان‌بی‌سی نیز بر همین تفاوت تکیه دارد. اگر بازده اوراق در سطوح بالا بماند، هزینه تأمین مالی ممکن است در سال‌های مالی ۲۰۲۷، ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ به‌ترتیب به حدود ۱٫۴، ۱٫۵ و ۱٫۶ تریلیون دلار برسد.

آیا رشد اقتصاد آمریکا فشار بهره را جبران می‌کند؟

رشد اقتصاد به دولت کمک می‌کند درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند و نسبت بدهی به اندازه اقتصاد را مهار کند. در گزارش اولیه، به رشد ۸٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ اشاره شده بود. طبق گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، این عدد نرخ رشد همان فصل با تبدیل به مقیاس سالانه است؛ رشد واقعی اقتصاد در آن فصل ۲٫۲ درصد بود.

بنابراین نمی‌توان رشد اسمی یک فصل را با میانگین نرخ بهره بدهی مقایسه کرد و از آن درباره پایداری بدهی در چند سال آینده حکم داد. بخشی از رشد اسمی از افزایش قیمت‌ها می‌آید و خود نرخ‌های بالای بهره نیز، با گذشت زمان، وارد هزینه بدهی می‌شوند.

دفتر بودجه کنگره نسبت بدهی در دست مردم به تولید ناخالص داخلی را برای ۲۰۲۶ حدود ۱۰۱ درصد برآورد کرده است. در سناریوی پایه بلندمدت این دفتر، نسبت یادشده تا ۲۰۵۶ به ۱۷۵ درصد می‌رسد. این برآورد، هشدار درباره مسیر چندده‌ساله بدهی است و خبر از بحران پرداخت در هفته‌ها یا ماه‌های پیش رو نمی‌دهد.

آیا تمام افزایش بازده از ترس بدهی دولت می‌آید؟

بازده اوراق به چند انتظار هم‌زمان واکنش نشان می‌دهد. رشد مقاوم اقتصاد، نگرانی از تورم، احتمال افزایش نرخ‌های سیاستی، قیمت نفت و میزان عرضه اوراق می‌توانند سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر برسانند. تحلیلگران تی‌دی سکیوریتیز و بی‌ام‌او در گزارش سی‌ان‌بی‌سی تأکید کرده‌اند که رشد اخیر بازده را نمی‌توان به نگرانی مالی دولت محدود کرد.

تفاوت این علت‌ها برای آینده مهم است. اگر بازده بالاتر همراه با رشد پایدار اقتصاد باشد، درآمدها نیز فرصت رشد دارند. اگر بازده بالا بماند و اقتصاد ضعیف شود، دولت با ترکیب دشوارتری روبه‌رو خواهد شد: هزینه بهره بیشتر در کنار رشد کندتر درآمد.

فشار نرخ‌های بالا ابتدا کجا دیده می‌شود؟

پیش از آنکه بحث بحران بدهی دولت مطرح شود، نرخ‌های بالا می‌توانند بر وام مسکن، اعتبار بنگاه‌ها و قیمت دارایی‌ها اثر بگذارند. در نظرسنجی بی‌ام‌او که گزارش سی‌ان‌بی‌سی نقل کرده، ۴۲ درصد پاسخ‌دهندگان مسکن را نخستین حوزه بروز فشار دانسته‌اند؛ سهام با ۲۶ درصد و اعتبار شرکتی با ۲۱ درصد در رتبه‌های بعدی بوده‌اند. این درصدها نظر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی است، نه احتمال وقوع بحران در هر بازار.

آمریکا در عین حال از جایگاه دلار و عمق بازار اوراق خزانه بهره می‌برد؛ عواملی که به دولت برای جذب سرمایه‌گذار فرصت می‌دهند. این فرصت هزینه بهره را حذف نمی‌کند. هرچه کسری‌های بزرگ و نرخ‌های بالا مدت بیشتری کنار هم بمانند، سهم بیشتری از منابع بودجه صرف پرداخت بهره خواهد شد.

مسیر پیش رو را با چه نشانه‌هایی می‌توان سنجید؟

وضعیت پیش رو	نشانه‌ای که باید دنبال شود
رشد اقتصاد حفظ شود و بازده بالا بماند	افزایش تدریجی هزینه بهره، همراه با تداوم تقاضا برای اوراق و رشد درآمد دولت
رشد اقتصاد کند شود و بازده بالا بماند	فشار هم‌زمان بر بازار مسکن و اعتبار، کاهش رشد درآمد و افزایش نسبت بدهی به اقتصاد
سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بازده بیشتری بخواهند	دشوارترشدن تأمین مالی کسری و تشدید فشار هزینه بهره بر بودجه

پرسش‌های پرتکرار درباره بدهی آمریکا

آیا بازده بالای ۵ درصد یعنی آمریکا در آستانه نکول است؟

خیر. بازده اوراق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای خرید بدهی دولت چه نرخی مطالبه می‌کنند. از این عدد به‌تنهایی نمی‌توان زمان یا احتمال نکول را تعیین کرد.

آیا تمام بدهی آمریکا اکنون با نرخ بالای ۵ درصد محاسبه می‌شود؟

خیر. اوراق قدیمی شرایط انتشار خود را دارند. نرخ‌های تازه بر بدهی جدید و بدهی‌هایی اثر می‌گذارند که پس از سررسید دوباره تأمین مالی می‌شوند.

چرا رقم هزینه بهره در گزارش اولیه با برآورد تازه فرق دارد؟

رقم ۱٬۰۵۲ میلیارد دلار مربوط به ۱۱ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ است. دفتر بودجه کنگره بعداً هزینه خالص بهره کل سال مالی را حدود ۱٬۱۴۳ میلیارد دلار برآورد کرد.

چه زمانی نگرانی از بحران جدی‌تر می‌شود؟

وقتی رشد اقتصاد ضعیف شود، نرخ‌های بالا ادامه پیدا کنند و دولت برای تأمین کسری خود با هزینه‌ای فزاینده اوراق منتشر کند. استمرار این ترکیب مهم‌تر از عبور بازده یک روز از یک مرز عددی است.

جمع‌بندی؛ ساعت بدهی با چه سرعتی کار می‌کند؟

بازده بالای ۵ درصدی اوراق خزانه و هزینه بهره بیش از یک تریلیون دلاری، فشار واقعی بر بودجه آمریکا هستند. با این حال، سررسید تدریجی بدهی‌ها، ظرفیت اقتصاد و جایگاه بازار اوراق خزانه مانع از آن می‌شوند که جهش یک نرخ را معادل بحران فوری بدانیم.

آنچه در ماه‌ها و سال‌های آینده اهمیت دارد، مدت ماندگاری نرخ‌های بالا است. اگر رشد اقتصاد عقب بنشیند و کسری بودجه همچنان بزرگ بماند، بدهی‌های قدیمی یکی پس از دیگری با هزینه تازه تمدید می‌شوند. بحران احتمالی از همین انباشت تدریجی فشار شکل می‌گیرد.