بهروزرسانی ۶ شهریور ۱۴۰۵: آمریکا در ۲ شهریور «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران را اعلام کرد و وزارت خارجه ایران در ۶ شهریور با انتشار بیانیهای، از همه کشورها خواست از اجرای تحریمهای جدید و شناسایی آثار آنها خودداری کنند. این درخواست، موضع رسمی و استدلال حقوقی ایران است و نباید با یک حکم قضایی الزامآور برای تمام دولتها یکسان تلقی شود.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است همه کشورها باید از اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران خودداری کنند. تهران میگوید «عملیات طرد اقتصادی» آمریکا، اصل عدم مداخله، حقوق اقتصادی ملت ایران و قواعد حقوق بینالملل را نقض میکند. بااینحال، درباره اینکه آیا حقوق بینالملل واقعاً تمام دولتها را به اجرا نکردن این تحریمها ملزم میکند، میان دولتها و حقوقدانان اتفاقنظر کاملی وجود ندارد.
آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۲ شهریور ۱۴۰۵، از کارزاری با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» رونمایی کرد. هدف اعلامشده آن، تشدید فشار بر ارتباطات مالی، تجارت نفت، کشتیرانی، فناوری و فعالیتهای مرتبط با ایران است. بخش مهم این برنامه، استفاده از تحریمهای ثانویه برای وادار کردن شرکتها و مؤسسات خارجی به انتخاب میان تجارت با ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا است.
ایران درباره تحریمهای جدید آمریکا چه گفت؟
وزارت خارجه ایران در بیانیهای رسمی، اقدامات آمریکا را «غیرقانونی و ناموجه» توصیف کرد و گفت این تحریمها منشور ملل متحد، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض میکنند.
در متن بیانیه آمده است که همه کشورها باید از اجرای این تحریمها و از شناسایی یا تأیید وضعیتهای ناشی از آنها خودداری کنند. تهران همچنین همراهی با تحریمهای یکجانبه را مشارکت در تحمیل اراده یک دولت بر سایر دولتهای مستقل میداند.
این موضع پس از نامه سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و کشورهای عضو مطرح شد. در آن نامه نیز از سازمان ملل و دولتها خواسته شده بود اقدامات آمریکا را محکوم و از اجرای آنها خودداری کنند.
عملیات طرد اقتصادی آمریکا چیست؟
عملیات طرد اقتصادی، نام کارزار جدید آمریکا برای گسترش فشار اقتصادی و مالی علیه ایران است. واشنگتن اعلام کرده این برنامه فعالیتهای نظامی، تهدیدهای سایبری و تجارت نفت ایران را هدف میگیرد.
مهمترین ابزار این کارزار، تحریم ثانویه است. در تحریم اولیه، اشخاص آمریکایی از معامله با طرف تحریمشده منع میشوند؛ اما تحریم ثانویه میتواند شرکتها و بانکهای غیرآمریکایی را نیز به دلیل همکاری با ایران از دسترسی به بازار یا نظام مالی آمریکا محروم کند.
| ابزار فشار | سازوکار | اثر احتمالی |
|---|---|---|
| تحریم اشخاص و شرکتها | مسدودشدن داراییها و ممنوعیت معامله | افزایش ریسک همکاری با ایران |
| تحریم ثانویه | تهدید شرکتهای خارجی به قطع دسترسی به آمریکا | کاهش همکاری بانکها و شرکتهای بینالمللی |
| محدودیت دلاری | ممانعت از تسویه یا استفاده از بانکهای مرتبط با آمریکا | افزایش هزینه تجارت و انتقال پول |
| تحریم کشتیرانی و نفت | هدفگرفتن کشتیها، مالکان و واسطهها | افزایش هزینه حمل، بیمه و صادرات |
| کنترل فناوری و دارایی دیجیتال | محدودیت انتقال تجهیزات، خدمات و تراکنشها | فشار بر مسیرهای جایگزین تجارت و پرداخت |
استدلال حقوقی ایران بر چه اسنادی استوار است؟
اصل برابری حاکمیتی دولتها
ایران معتقد است یک دولت نمیتواند با استفاده از سلطه مالی خود، سیاست خارجی و روابط تجاری دیگر دولتها را تعیین کند. این استدلال به اصل برابری حاکمیتی مندرج در منشور ملل متحد متکی است.
اصل عدم مداخله
تهران به قطعنامه ۳۶/۱۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ استناد کرده است. این سند، مداخله و اجبار اقتصادی برای تحمیل اراده بر کشورهای دیگر را محکوم میکند؛ بااینحال، قطعنامههای مجمع عمومی معمولاً مانند آرای الزامآور قضایی یا معاهدات، ضمانت اجرای مستقیم ندارند.
حق تعیین سرنوشت اقتصادی
بند دوم ماده یک میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق ملتها برای استفاده آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود را به رسمیت میشناسد و میگوید هیچ ملتی نباید از وسایل امرار معاش خود محروم شود.
آثار انسانی تحریمها
ایران استدلال میکند تحریمهای گسترده، حتی در صورت وجود معافیتهای بشردوستانه روی کاغذ، میتوانند به دلیل محدودیت بانکی و حملونقل، دسترسی مردم به دارو، غذا و خدمات ضروری را مختل کنند.
دستور موقت دیوان لاهه
دیوان بینالمللی دادگستری در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ از آمریکا خواست موانع صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، محصولات کشاورزی و اقلام مرتبط با ایمنی هوانوردی غیرنظامی به ایران را رفع کند.
دستور دیوان لاهه دقیقاً چه میگوید؟
دستور موقت سال ۲۰۱۸ دیوان لاهه برای تحلیل این پرونده مهم است، اما دامنه آن نباید بیش از متن واقعی گسترش داده شود. این دستور آمریکا را ملزم کرد موانع مربوط به گروه مشخصی از کالاهای بشردوستانه و ایمنی هوانوردی را رفع و امکان پرداخت و انتقال مالی مرتبط با آنها را فراهم کند.
دیوان در آن مرحله تمام تحریمهای آمریکا علیه ایران را بهطور کلی لغو یا غیرقانونی اعلام نکرد. همچنین دستور مذکور مستقیماً خطاب به سایر کشورهای جهان نبود. بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به این دستور گفت تمام دولتها براساس رأی دیوان، مکلف به نادیدهگرفتن همه تحریمهای آمریکا هستند.
| موضوع | آنچه دستور دیوان پوشش میدهد | آنچه از دستور قابل استنتاج نیست |
|---|---|---|
| مخاطب دستور | ایالات متحده آمریکا | ایجاد تکلیف مستقیم برای همه دولتها |
| غذا و محصولات کشاورزی | رفع موانع تجارت | لغو تمام تحریمهای تجاری |
| دارو و تجهیزات پزشکی | رفع موانع و امکان پرداخت مرتبط | رفع تمام محدودیتهای بانکی ایران |
| هوانوردی غیرنظامی | قطعات، تجهیزات و خدمات لازم برای ایمنی | رفع تمام تحریمهای صنعت هوایی |
| وضعیت همه تحریمها | در دستور موقت تعیین تکلیف کلی نشده است | غیرقانونی اعلامشدن قطعی همه تحریمها |
آیا همه کشورها واقعاً موظفاند تحریمهای آمریکا را اجرا نکنند؟
پاسخ به این پرسش از منظر سیاسی و حقوقی یکسان نیست. ایران تحریمهای فراسرزمینی آمریکا را ناقض حاکمیت دولتها میداند و از این مبنا، وظیفه عدم اجرا و عدم شناسایی را استخراج میکند. برخی دولتها و نهادهای بینالمللی نیز با تحریمهای یکجانبه و آثار انسانی آنها مخالفت کردهاند.
اما یک قاعده جهانی بدون اختلاف که اجرای تمام تحریمهای آمریکا را برای همه کشورها ممنوع کند، وجود ندارد. دولتها براساس قوانین داخلی، تعهدات قراردادی، روابط سیاسی و ارزیابی منافع خود تصمیم میگیرند. حتی دولتهایی که تحریمهای آمریکا را از نظر سیاسی نامشروع میدانند، ممکن است بانکها و شرکتهایشان به دلیل خطر قطع دسترسی به دلار، از همکاری با ایران خودداری کنند.
بنابراین تیتر خبر باید روشن کند که «موظفبودن کشورها» موضع رسمی ایران است، نه نتیجه یک رأی الزامآور برای تمام دولتها.
آیا تحریم اقتصادی جنایت علیه بشریت محسوب میشود؟
وزارت خارجه ایران از تعابیری مانند «تروریسم اقتصادی»، «تروریسم دولتی» و اقدامات مجرمانه استفاده کرده است. این ادبیات تلاش میکند آثار گسترده تحریم بر جمعیت غیرنظامی را در بالاترین سطح مسئولیت بینالمللی مطرح کند.
بااینحال، «جنایت علیه بشریت» یک عنوان حقوق کیفری مشخص است و احراز آن نیازمند بررسی عناصر قانونی، از جمله وجود حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و اثبات عنصر آگاهی یا قصد مرتبط است. تاکنون یک دادگاه بینالمللی، عملیات جدید آمریکا را بهعنوان جنایت علیه بشریت احراز نکرده است.
به همین دلیل، در گزارش خبری باید نوشته شود «ایران این اقدامات را تروریسم اقتصادی یا جنایت علیه بشریت توصیف میکند»، نه اینکه این وصف بهعنوان یک واقعیت قضایی قطعی ارائه شود.
موضع حقوقی ایران چه اثر عملی دارد؟
ثبت اعتراض رسمی در سازمان ملل
نامه و بیانیه ایران، موضع حقوقی کشور را ثبت و زمینه استناد در مکاتبات، مذاکرات و پروندههای احتمالی آینده را فراهم میکند.
تقویت همکاری با مخالفان تحریم یکجانبه
چین، روسیه و برخی اعضای بریکس با اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی کشورها مخالفت میکنند. ایران میتواند از این موضع برای گسترش تسویه با ارزهای محلی و ایجاد مسیرهای مالی جایگزین استفاده کند.
افزایش هزینه اعتباری سیاست آمریکا
مستندسازی آثار انسانی تحریمها میتواند در مجامع بینالمللی، گزارشهای حقوق بشری و افکار عمومی برای واشنگتن هزینه سیاسی ایجاد کند.
کمک محدود به دفاع حقوقی شرکتها
استدلالهای ایران ممکن است در اعتراضهای حقوقی یا سیاسی شرکتها استفاده شود، اما بهتنهایی مصونیت آنها را در برابر تحریم ثانویه آمریکا تضمین نمیکند.
برای آشنایی با شیوه اعمال و اجرای این محدودیتها، گزارش چارسو اقتصاد درباره ساختار، انواع و پیامدهای تحریمهای آمریکا را بخوانید.
چرا قدرت دلار از استدلال حقوقی مؤثرتر است؟
قدرت تحریمهای آمریکا فقط از قوانین این کشور ناشی نمیشود. نقش دلار در تجارت جهانی، دسترسی بانکها به تسویه دلاری، حضور شرکتها در بازار آمریکا و وابستگی به فناوری و بیمه غربی، هزینه نادیدهگرفتن تحریمها را افزایش میدهد.
به همین دلیل، یک کشور ممکن است در سطح سیاسی تحریمهای یکجانبه را محکوم کند، اما بانکها و شرکتهای خصوصی آن همچنان از معامله با ایران خودداری کنند. مسئله اصلی برای این بنگاهها، احتمال جریمه، قطع رابطه کارگزاری یا ازدستدادن بازار آمریکا است.
استفاده از ارزهای محلی، پیامرسانهای مالی جایگزین و سازوکارهای بریکس میتواند بخشی از این وابستگی را کاهش دهد، اما هنوز جایگزین کامل شبکه دلاری نیست. تحلیل چارسو اقتصاد درباره راهبرد بریکس برای کاهش وابستگی به دلار ابعاد این موضوع را بررسی کرده است.
سه سناریو برای واکنش کشورهای دیگر
همراهی کامل با آمریکا
برخی دولتها و شرکتها ممکن است برای حفظ دسترسی به دلار و بازار آمریکا، روابط خود با ایران را متوقف یا محدود کنند.
مخالفت سیاسی و احتیاط اقتصادی
محتملترین سناریو برای بسیاری از کشورها، مخالفت لفظی با تحریمهای یکجانبه و در عین حال ادامه احتیاط بانکها و شرکتهای خصوصی است.
ایجاد مسیرهای جایگزین
برخی شرکای ایران ممکن است تجارت را با ارز محلی، تهاتر، بانکهای غیرمتصل به آمریکا یا کریدورهای منطقهای ادامه دهند؛ هرچند این مسیرها هزینه و ظرفیت محدودتری دارند.
جمعبندی؛ فاصله میان استدلال حقوقی و قدرت اقتصادی
بیانیه وزارت خارجه ایران، چارچوب حقوقی تهران برای مقابله با عملیات طرد اقتصادی آمریکا را مشخص میکند. ایران معتقد است تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی، حاکمیت دولتها، حق تعیین سرنوشت و حقوق اقتصادی مردم را نقض میکنند و سایر کشورها نباید در اجرای آنها مشارکت داشته باشند.
بااینحال، دستور موقت دیوان لاهه در سال ۲۰۱۸ فقط حوزههای بشردوستانه و ایمنی هوانوردی را پوشش میدهد و مستقیماً برای همه کشورهای جهان تکلیف ایجاد نمیکند. موفقیت عملی موضع ایران بیش از صدور یک بیانیه، به رفتار شرکای تجاری، توان ایجاد کانالهای مالی جایگزین و میزان وابستگی آنها به بازار و نظام دلاری آمریکا بستگی دارد.
سؤالات پرتکرار درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
عملیات طرد اقتصادی آمریکا چیست؟
نام کارزار جدید آمریکا برای گسترش تحریمها علیه ارتباطات مالی، تجارت نفت، کشتیرانی، فناوری و فعالیتهای مرتبط با ایران است.
ایران درباره تحریمهای جدید چه گفته است؟
وزارت خارجه ایران این تحریمها را غیرقانونی دانسته و گفته است کشورها باید از اجرا و شناسایی آثار آنها خودداری کنند.
آیا همه کشورها قانوناً موظفاند تحریمهای آمریکا را اجرا نکنند؟
این موضع رسمی ایران است، اما درباره وجود چنین تعهد فراگیری در حقوق بینالملل اتفاقنظر کامل وجود ندارد و دستور دیوان لاهه نیز مستقیماً تمام کشورها را مخاطب قرار نداده است.
آیا دیوان لاهه همه تحریمهای آمریکا را غیرقانونی اعلام کرده است؟
خیر. دستور موقت سال ۲۰۱۸ بر رفع موانع مربوط به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و ایمنی هوانوردی غیرنظامی تمرکز داشت.
تحریم ثانویه چیست؟
تحریمی است که شرکتها و بانکهای غیرآمریکایی را نیز به دلیل همکاری با کشور یا نهاد تحریمشده، با محدودیت دسترسی به بازار یا نظام مالی آمریکا مواجه میکند.
آیا بیانیه ایران از شرکتهای خارجی در برابر تحریم محافظت میکند؟
خیر. بیانیه میتواند مبنای سیاسی یا حقوقی اعتراض باشد، اما بهتنهایی خطر جریمه یا قطع دسترسی شرکتها به نظام مالی آمریکا را از بین نمیبرد.
چرا شرکتها باوجود مخالفت کشورشان با تحریم، از ایران خارج میشوند؟
زیرا بسیاری از شرکتها به دلار، بانکهای بینالمللی، بیمه غربی یا بازار آمریکا وابستهاند و هزینه نقض تحریمهای ثانویه را بالا ارزیابی میکنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟