تحلیل بازار خودرو هفته سوم خرداد

بازار خودرو در هفته سوم خرداد در رکودی محتاطانه ماند، قدرت خرید خانوارها تا جایی افت کرد که خرید ارزان‌ترین خودروی صفر معادل نزدیک پنج سال حقوق یک کارگر شده، اما هم‌زمان جهش هزینه‌های تولید و واردات از کاهش ۴۷.۶ درصدی تیراژ تا دو برابر شدن گواهی اسقاط، چشم‌انداز بلندمدت قیمت‌ها را همچنان صعودی نگه داشته است. جدول تغییرات هفتگی قیمت خودروها را مشاهده کنید:

بازار در این هفته، تحت تاثیر عوامل بیرونی نبود و بیش‌تر تحت تاثیر متغیرهای درونی خود حرکت کرد. ثبات نسبی دلار در یک محدوده مشخص باعث شد شدت اثرگذاری مستقیم ارز بر قیمت‌ها تا حدی کم شود و در عوض میزان عرضه، موجودی خودروها و کشش تقاضا در هر کلاس خودرویی نقش پررنگ‌تری در تعیین قیمت‌های اعلامی پیدا کند. به همین دلیل رفتار بازار یکدست نبود. خودروهایی که عرضه متعادل‌تر و تقاضای محدودتری داشتند، عمدتاً کم‌نوسان یا با اصلاح محدود همراه شدند و در مقابل برخی مدل‌ها که با کاهش عرضه یا تقاضای نسبی بالاتر مواجه بودند، نوسان بیشتری را تجربه کردند. مسیر قیمتی هر خودرو اکنون بیش از گذشته به شرایط عرضه و تقاضای همان مدل گره خورده است.

چرا قدرت خرید خانوار خرید خودرو را از دسترس خارج کرده است

هسته اصلی رکود فعلی به افت توان خرید مصرف‌کننده برمی‌گردد. کوییک، قیمت ارزان‌ترین خودروی سواری صفرکیلومتر به محدوده یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده و این رقم خودرو را از سبد مصرفی طبقه حقوق‌بگیر بیرون برده است. اگر حقوق پایه یک کارگر را ماهانه ۲۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، او باید حدود ۵۷ ماه یعنی نزدیک چهار سال و نه ماه تمام درآمدش را بدون هیچ هزینه‌ای برای خوراک و مسکن و درمان کنار بگذارد تا فقط بتواند یکی از ارزان‌ترین خودروهای صفر را بخرد. روشن است که با وجود هزینه‌های جاری زندگی چنین امکانی برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد و خودرو بیش از هر زمان دیگری از سفره مصرف خانوار فاصله گرفته است.

همین فشار، بخش بزرگی از خریداران واقعی را از بازار عقب نشانده و حجم معاملات را به سطوح پایین رسانده است. جهش قیمت‌ها در اردیبهشت بخشی از تقاضا را از بازار خارج کرد و حالا حتی خودروهایی که با محدودیت عرضه روبه‌رو هستند هم لزوماً وارد روند صعودی پرقدرت نمی‌شوند. در کنار این، نااطمینانی سیاسی و اخبار متناقض درباره مذاکرات باعث شده هم خریداران و هم فروشندگان محتاط‌تر رفتار کنند. بخشی از خریداران تا روشن‌تر شدن فضای سیاسی دست نگه داشته‌اند و بخشی از فروشندگان هم با توجه به ریسک‌های تورمی و ارزی حاضر به کاهش جدی قیمت نیستند. خروجی این وضعیت بازاری کم‌رمق، محتاط و چندپاره است. تعدیل اخیر قیمت‌ها را بیشتر تحت تاثیر اخبار مربوط به چشم‌انداز مذاکرات است و عواملی مانند نرخ ارز، عرضه و تقاضا و تورم انباشته در دل همین شرایط خروجی فعلی بازار را رقم زده‌اند.

هزینه‌های تولید و واردات، موتوری که قیمت‌ها را به سمت بالا هل می‌دهد

اگر تعدیل قیمت‌ها در ماه جاری را صرفاً اصلاحی نسبت به جهش اردیبهشت بدانیم، آنچه چشم‌انداز بلندمدت را صعودی نگه می‌دارد، فشار سنگین سمت هزینه است. در حوزه واردات سه تحول مهم رخ داده است. نخست هزینه گواهی اسقاط که نزدیک دو برابر شده و رقم آن از حدود ۳۹ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۴ به ۶۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۵ رسیده، در حالی که هر خودروی وارداتی بسته به مصرف سوخت و حجم موتور به حداقل دو تا حداکثر هشت گواهی اسقاط نیاز دارد. دوم هزینه حمل‌ونقل که با محدود شدن مسیرها و اتکا به مسیر ریلی، از حدود سه هزار دلار برای هر کانتینر حامل نزدیک سه خودرو به حدود ۱۰ هزار دلار رسیده و بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. سوم هم بسته ماندن ثبت سفارش خودروهای جانبازی ۱۴۰۵ تا پایان خرداد، به‌طوری که تنها خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در ۱۴۰۴ که ارزشان تامین شده امکان واردات دارند.

در بخش تولید داخل نیز فشار کمتر از واردات نیست. تیراژ تولید خودروسازان داخلی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته با کاهش ۴۷.۶ درصدی روبه‌رو شده است. هم‌زمان نهاده‌های تولید از ورق فولادی و آلومینیوم تا پلیمرها و مواد پلاستیکی در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ رشدهای کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند و قیمت برخی از آن‌ها بیش از پنج برابر شده است. در همین حال معاون وزیر صمت، فرشاد مقیمی، از پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده خبر داده و گفته بخشی از تعدیل قیمت‌ها در قراردادهای قطعه‌سازی پیش‌تر اعمال شده و بخش دیگری در حال اجراست. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد زنجیره تامین همچنان زیر فشار است و این فشار دیر یا زود خود را در قیمت تمام‌شده خودرو نشان می‌دهد.

سیاست‌گذاری و واردات، متغیرهایی که می‌توانند تعادل بازار را تغییر دهند

در کنار قیمت، تصمیم‌های سیاست‌گذار هم بازار را شکل می‌دهد. شورای رقابت در جلسه ۱۲ خرداد با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مقرر کرد عرضه‌کنندگان مشخصات خودروها، تعداد قابل عرضه و مدت ثبت‌نام را در سامانه منتشر کنند و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، ثبت‌نام از طریق قرعه‌کشی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود. ادامه قرعه‌کشی نشان می‌دهد این شورا همچنان بازار خودرو را بازاری غیررقابتی با شکاف میان عرضه و تقاضا می‌بیند. در همین حال رئیس سازمان حمایت، حسین فرهیدزاده، اعلام کرد خودروسازانی که بر اساس فرمول سازمان تعهدات معوق بیش از حد مجاز دارند، اجازه فروش جدید نخواهند داشت و وزارت صمت هم خدمات ارزی و گمرکی آن‌ها را مسدود کرده و اجازه افزایش قیمت به آن‌ها نمی‌دهد.

موضوع واردات از مسیر مناطق آزاد هم به یکی از گره‌گاه‌های هفته تبدیل شد. تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو طی جنگ اخیر تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور آزاد شد و هم‌زمان مرکز شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین افتتاح شد تا تردد این خودروها در پهنه استان کرمانشاه و استان‌های همجوار ممکن شود. این گشایش با مخالفت بخشی از خودروسازان روبه‌رو شده است. مخالفان میگویند که صنعت خودرو کشور را صنعتی بیمار و متکی به حمایت مصنوعی بوده که با هر اندک گشایش احساس خطر می‌کند و تردد عبور موقت‌ها و واردات خودرو دست دوم یکی از مسیرهای شکستن این انحصار است. در نگاه کلان‌تر هم ریشه بحران را نه صرفاً در عملکرد خودروسازان بلکه در سیاست‌های متناقض، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و شرایط ناپایدار کلان اقتصادی می‌دانند و معتقد هستند در فضای تورم بالا و نرخ ارز ناپایدار و تقاضای موثر ضعیف، نمی‌توان از بازار خودرو انتظار رفتار یک بازار عادی را داشت.

جمع بندی و توصیه به خریداران

بازار خودرو در نقطه‌ای ایستاده که در کوتاه‌مدت محرک قدرتمندی برای خروج از رکود ندارد و اگر نرخ ارز در محدوده فعلی بماند یا با سیگنال‌های مثبت سیاسی کاهش یابد، احتمال ادامه تعدیل قیمت در بخشی از بازار وجود دارد. اما در افق بلندمدت، با تورم انباشته، جهش هزینه نهاده‌ها، رشد بیش از دو برابری هزینه‌های واردات و کاهش نزدیک به نیمی تیراژ تولید، برآیند ریزفاکتورها بازار را به سمت روند صعودی هل می‌دهد. برای متقاضیان واقعی که به خودرو نیاز دارند، خرید در بازه‌های رکودی و زمان‌هایی که بازار در ثبات به سر می‌برد یا قیمت‌ها با اصلاح مواجه شده‌اند، منطقی‌تر از انتظار برای کاهشی است که هیچ پشتوانه بنیادی در هزینه‌های تولید ندارد.