با وجود واگذاری ۶۵۹ شرکت دولتی در سال‌های گذشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۹ درصد از این دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده و مابقی صرف تهاتر بدهی یا انتقال به نهادهای شبه‌دولتی شده است. اکنون مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی برای اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قصد دارد دولت را مکلف کند تا سالانه ۴۰ درصد از سهام واگذاری خود را به جاماندگان سهام عدالت در دهک‌های یک تا شش اختصاص دهد. این دارایی عظیم که ارزش فعلی آن حدود ۲ هزار و ۶۰۰ همت برآورد می‌شود، نیازمند سازوکاری است که از انتقال مجدد ثروت ملی به بستانکاران دولتی جلوگیری کند.
به‌روزرسانی 20 مهر ۱۴۰۵:
بررسی‌های چارسو اقتصاد نشان می‌دهد طرح اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با توافق کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت در مرحله تدوین نهایی قرار دارد. در صورت تصویب نهایی، اجرای این تخصیص منوط به گنجاندن ارقام دقیق واگذاری در قوانین بودجه سنواتی خواهد بود.
انحراف در خصوصی‌سازی؛ چرا دارایی‌های دولت به بخش خصوصی نرسید؟
آسیب‌شناسی روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده یک انحراف ساختاری از اهداف اولیه اصل ۴۴ است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، از مجموع ۶۵۹ شرکت واگذارشده، حدود ۴۵ درصد دارایی‌ها در قالب «رد دیون» برای تسویه بدهی‌های دولت به مجموعه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و شبکه‌های بانکی واگذار شده است.
همچنین ۴۰ درصد از این واگذاری‌ها سر از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های شبه‌دولتی (خصولتی) درآورده‌اند. این مکانیسم معیوب، زنجیره‌ای از ناکارآمدی را ایجاد کرده است:
انباشت بدهی دولت -> واگذاری اجباری شرکت‌های دولتی به‌جای پول نقد (تهاتر) -> ایجاد انحصارهای شبه‌دولتی -> خروج بخش خصوصی واقعی از بازار -> کاهش بهره‌وری دارایی‌های ملی.
این روند باعث شده تا سهم بخش خصوصی واقعی از کیک خصوصی‌سازی تنها به ۹ درصد محدود شود؛ مسئله‌ای که چارسو اقتصاد پیش‌تر در تحلیل سهام عدالت ۵۰ میلیون ایرانی؛ چرا این ظرفیت قفل شده است؟ به ابعاد ساختاری آن پرداخته است.
سازوکار تخصیص ۴۰ درصدی به جاماندگان چگونه کار می‌کند؟
سهام عدالت در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شد، اما خطاهای آماری در زمان ثبت‌نام اولیه باعث شد تا بخشی از دهک‌های یک تا شش از این تخصیص جا بمانند، در حالی که گروهی از دهک‌های پردرآمد مشمول این سهام شدند.
بر اساس تفاهم جدید میان مجلس و دولت، اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در دستور کار قرار گرفته است. طبق این فرمول جدید، دولت موظف خواهد بود هر سال «تا ۴۰ درصد» از سهام شرکت‌هایی را که در فهرست واگذاری (خصوصی‌سازی) قرار دارند، مستقیماً به پوشش جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد. این رویکرد، واگذاری‌ها را از مدل «فروش یک‌باره برای جبران کسری بودجه» به مدل «واگذاری تدریجی برای تشکیل سرمایه خانوار» تغییر می‌دهد.
جدول شاخص‌های ساختاری واگذاری‌های دولتی و سهام عدالت
| شاخص / متغیر | آخرین آمار | وضعیت / نهاد مقصد |
| ارزش کل پورتفوی سهام عدالت | حدود ۲,۶۰۰ همت | محاسبه بر اساس ارزش روز بازار سرمایه |
| تعداد مشمولان فعلی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر | نیازمند اصلاح و افزوده شدن جاماندگان |
| سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها | ۹ درصد | از مجموع ۶۵۹ شرکت واگذارشده |
| سهم تهاتر بدهی و بخش شبه‌دولتی | ۸۵ درصد | انتقال به تأمین اجتماعی، بانک‌ها و خصولتی‌ها |
| تکلیف جدید تخصیص سالانه | تا ۴۰ درصد | پیشنهاد مجلس برای پوشش دهک‌های ۱ تا ۶ |
توجه و نکته داده‌ای: ارزش ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومانی (همتی) پورتفوی سهام عدالت یک متغیر ثابت نیست و تابع مستقیم نوسانات روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین پوشش جاماندگان مستلزم وجود شرکت‌های سودده در فهرست واگذاری‌های سالانه سازمان خصوصی‌سازی است.
تضاد دیدگاه دولت و مجلس؛ ثروت پایدار یا آزادسازی کامل؟
یکی از موانع اصلی در تعیین تکلیف دارایی‌های ۲۶۰۰ همتی، تفاوت رویکرد قوه مجریه و مقننه در نحوه مدیریت این سهام است. در پایان دوره ۱۰ ساله تسویه اقساط سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم (آزادسازی در بورس) و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم (مدیریت توسط شرکت‌های تعاونی استانی) را انتخاب کردند.
دولت عموماً بر «آزادسازی کامل» و واگذاری اختیار فروش به مردم تأکید دارد، اما نگاه مجلس این است که هدف قانون‌گذار، «ایجاد ثروتی پایدار و رسوب‌کننده» برای خانواده‌های کم‌درآمد بوده است. فروش هیجانی این سهام توسط اقشار ضعیف، تنها به تأمین نیازهای مصرفی کوتاه‌مدت می‌انجامد و در بلندمدت آنها را از جریان سودآوری اقتصاد ملی محروم می‌کند. این تقابل دیدگاه‌ها در موضوع زمان واریز سود سهام عدالت نیز همواره باعث تأخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان شده است.
پرسش‌های پرتکرار درباره جاماندگان سهام عدالت
طرح جدید مجلس برای جاماندگان سهام عدالت چیست؟
بر اساس طرح اصلاح قانون اصل ۴۴، دولت مکلف می‌شود سالانه تا ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های در حال واگذاری خود را به جاماندگان دهک‌های یک تا شش اختصاص دهد.
چه تعداد از مردم در حال حاضر سهام عدالت دارند؟
در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در فهرست مشمولان سهام عدالت قرار دارند و ارزش کل این دارایی حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
چرا خصوصی‌سازی‌های گذشته به نفع مردم تمام نشد؟
زیرا ۸۵ درصد از واگذاری‌ها به‌جای عرضه به بخش خصوصی واقعی، بابت تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تهاتر شد یا به شرکت‌های شبه‌دولتی رسید.
آیا امکان فروش سهام عدالت برای مشمولان جدید فراهم می‌شود؟
مجلس معتقد است سهام عدالت باید به‌عنوان یک ثروت پایدار برای خانوار حفظ شود و سازوکار آن نباید به‌گونه‌ای باشد که افراد بلافاصله با فروش آن، دارایی سرمایه‌ای خود را از دست بدهند.
جمع‌بندی؛ واگذاری سهام، نیازمند شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر
تدوین طرح حمایت از تولید و اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، گامی رو به جلو برای بازگرداندن قطار خصوصی‌سازی به ریل اصلی خود است. تخصیص ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه به دهک‌های پایین، از نظر تئوریک می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و مالکیت عمومی را گسترش دهد؛ اما موفقیت این سیاست در گرو یک پیش‌شرط حیاتی است.
اگر دارایی‌های در حال واگذاری دولت، شرکت‌های زیان‌ده یا ناکارآمد باشند، تخصیص آنها به دهک‌های یک تا شش نه‌تنها ثروتی ایجاد نمی‌کند، بلکه بار مدیریتی جدیدی بر دوش اقتصاد تحمیل خواهد کرد. برای تبدیل سهام عدالت از یک «دارایی قفل‌شده» به یک «ابزار مولد اعتبار»، دولت باید ضمن توقف روند رد دیون به شرکت‌های خصولتی، سهام بنگاه‌های ارزشمند و سودآور را به سبد جاماندگان هدایت کند تا اقتصاد خانوار از منافع واقعی تولید ملی بهره‌مند شود.
منابع گزارش
مجلس شورای اسلامی – کمیسیون ویژه حمایت از تولید — جزئیات طرح اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
سازمان خصوصی‌سازی ایران — داده‌های آماری واگذاری ۶۵۹ شرکت دولتی و ترکیب خریداران
وزارت امور اقتصادی و دارایی — برآورد ارزش روز ۲۶۰۰ همتی پورتفوی سهام عدالت و سازوکار مجامع استانی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟