شانگهای برای اقتصاد ایران چه می‌کند؟ از دلارزدایی تا بانک و کنسرسیوم انرژی

تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۹.۷ میلیارد دلار رسید؛ ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات ثبت شد. هم‌زمان، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲، تجارت کالایی ایران با ۱۱ کشور عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای به ۳۷.۱ میلیارد دلار رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد رابطه ایران با اقتصادهای شرقی دیگر صرفاً یک انتخاب ژئوپلیتیک نیست؛ بخشی از جریان واقعی تجارت کشور است.

ادهای اقتصادی مسعود پزشکیان در اجلاس بیست‌وششم سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک نیز دقیقاً بر همین نقطه متمرکز بود: کاهش وابستگی مبادلات به زیرساخت‌های مالی غرب، ایجاد سازوکارهای مشترک بیمه و تأمین مالی و شکل‌دادن به همکاری منسجم‌تر در انرژی. پرسش اصلی اما این است که آیا شانگهای ظرفیت تبدیل این پیشنهادها به نهادهای عملیاتی را دارد یا نه.

به‌روزرسانی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵؛ در اجلاس بیشکک چه چیزی واقعاً تصویب شد؟

بیست‌وششمین نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای در روزهای ۳۱ اوت و اول سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با نهم و دهم شهریور ۱۴۰۵ در بیشکک برگزار شد. در این نشست مسعود پزشکیان، ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ، نارندرا مودی و دیگر رهبران کشورهای عضو حضور داشتند. طبق گزارش رسمی سازمان، در پایان نشست ۲۸ سند تصویب شد که «اعلامیه بیشکک»، اصلاحاتی در منشور سازمان و چند سند همکاری در حوزه‌های امنیت، انرژی و دیگر زمینه‌ها را شامل می‌شد.

با این حال، باید میان پیشنهادهای ایران و مصوبات سازمان تفاوت گذاشت. تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه بیمه صادراتی و سرمایه‌گذاری و کنسرسیوم انرژی، پیشنهادهایی بود که پزشکیان در سخنرانی خود مطرح کرد؛ این موارد را نباید به‌عنوان نهادهای تأسیس‌شده یا توافق‌های اجرایی‌شده معرفی کرد.

چرا ایران در شانگهای روی زیرساخت مالی تمرکز کرده است؟

مسئله اصلی ایران فقط فروش کالا نیست؛ انتقال پول، تأمین مالی، بیمه و تسویه معامله نیز بخشی از هزینه تجارت در شرایط تحریم است.

بر اساس داده‌های گمرکی، ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات داشته است. بنابراین حتی در شرایط محدودیت‌های مالی، اقتصاد کشور همچنان به شبکه‌ای بزرگ از واردات و صادرات وابسته است.

در چنین شرایطی، هر سازوکاری که بتواند هزینه تسویه، انتقال پول یا پوشش ریسک معامله را کاهش دهد، از نظر اقتصادی اهمیت دارد. پیشنهاد استفاده گسترده‌تر از ارزهای ملی نیز از همین منطق پیروی می‌کند: اگر بخشی از تجارت میان اعضا بدون عبور از زیرساخت‌های مالی دلاری انجام شود، بخشی از ریسک تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا می‌تواند کاهش یابد.

اما این سازوکار یک شرط مهم دارد: استفاده از ارزهای ملی به‌تنهایی کافی نیست. باید شبکه بانکی، پیام‌رسان مالی، بازار تبدیل ارز، قواعد تسویه و سازوکار حل اختلاف نیز وجود داشته باشد.

به همین دلیل است که پیشنهاد ایجاد «بانک سازمان همکاری شانگهای» از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری از شعار ساده دلارزدایی دارد؛ زیرا اگر چنین نهادی شکل بگیرد، مسئله از تغییر واحد پول تسویه به ایجاد یک زیرساخت مالی مشترک منتقل می‌شود.

آیا تجارت ایران با شانگهای به اندازه‌ای بزرگ هست که این نهادسازی را توجیه کند؟

داده‌های موجود نشان می‌دهد این بازار برای ایران قابل چشم‌پوشی نیست.

در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تجارت غیرنفتی ایران با ۱۱ کشور عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای به ۳۷.۱۴ میلیارد دلار رسید. از این رقم، حدود ۱۸ میلیارد دلار صادرات ایران و ۱۹.۱۷ میلیارد دلار واردات بود. چین با حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران در میان این کشورها و با حدود ۱۵.۲ میلیارد دلار بزرگ‌ترین تأمین‌کننده واردات ایران در این گروه بود.

نکته داده‌ای:دوره‌های زمانی این جدول یکسان نیستند؛ رقم ۱۰۹.۷ میلیارد دلار مربوط به سال ۱۴۰۴ است، در حالی که رقم ۳۷.۱۴ میلیارد دلار مربوط به ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ است. بنابراین نباید این دو عدد را مستقیماً به‌عنوان سهم فعلی شانگهای از تجارت ایران مقایسه کرد.

چرا بانک شانگهای می‌تواند مهم باشد، اما جایگزین نظام مالی جهانی نیست؟

اگر بانک مشترک شانگهای ایجاد شود، نخستین کارکرد بالقوه آن می‌تواند تأمین مالی بخشی از تجارت و پروژه‌های مشترک میان اعضا باشد. در مرحله بعد، چنین نهادی می‌تواند در صورت توافق اعضا به بستری برای تسویه و تأمین مالی تجارت تبدیل شود.

اما حتی در این سناریو، سه محدودیت وجود دارد.

نخست، بانک باید منابع مالی واقعی داشته باشد. سرمایه اسمی بدون منابع ارزی و قدرت تأمین مالی، اثر محدودی خواهد داشت.

دوم، بانک باید بتواند ریسک تحریم را مدیریت کند. اگر بانک مشترک در معرض همان محدودیت‌هایی قرار بگیرد که بانک‌های تجاری کشورهای عضو با آن مواجه‌اند، ظرفیت آن برای تجارت با ایران محدود خواهد شد.

سوم، بانک به تنهایی مشکل بیمه و حمل‌ونقل را حل نمی‌کند. یک معامله صادراتی علاوه بر پرداخت، به کشتی، بیمه، اعتبار تجاری، لجستیک و سازوکار حقوقی نیاز دارد.

در نتیجه، بانک مشترک تنها یک قطعه از پازل کاهش آسیب‌پذیری مالی است.

آیا اتحادیه بیمه صادراتی می‌تواند خلأ مهم‌تری را پر کند؟

پزشکیان در کنار بانک شانگهای، ایجاد «اتحادیه بیمه صادراتی و سرمایه‌گذاری» را نیز پیشنهاد کرد. منطق این پیشنهاد با مسئله‌ای مرتبط است که معمولاً در بحث تحریم کمتر دیده می‌شود: حتی اگر خریدار و فروشنده به توافق برسند، ممکن است شرکت بیمه، بانک یا شرکت حمل‌ونقل حاضر به پذیرش ریسک معامله نباشد.

ایجاد یک سازوکار بیمه‌ای مشترک می‌تواند در صورت طراحی و سرمایه‌گذاری کافی، بخشی از ریسک سیاسی و تجاری پروژه‌های میان اعضا را پوشش دهد.

اما اینجا نیز اندازه سرمایه و اعتبار صندوق اهمیت دارد. بیمه زمانی اثرگذار است که در صورت وقوع خسارت بتواند واقعاً تعهد خود را پرداخت کند. بنابراین، تشکیل یک نهاد حقوقی به‌تنهایی کافی نیست؛ سرمایه، رتبه اعتباری، قواعد ارزیابی ریسک و شبکه اتکایی تعیین می‌کنند که چنین اتحادیه‌ای در عمل چه ظرفیتی خواهد داشت.

کنسرسیوم انرژی شانگهای چه مشکلی را هدف گرفته است؟

سومین پیشنهاد اقتصادی پزشکیان، ایجاد «کنسرسیوم انرژی سازمان همکاری شانگهای» بود. ایده اصلی، هماهنگی بیشتر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی درون سازمان و تقویت همکاری در تولید، عرضه، انتقال و مصرف انرژی است.

از نظر اقتصادی، این پیشنهاد با ساختار اعضای شانگهای همخوانی دارد: سازمان کشورهایی با نقش‌های متفاوت در بازار انرژی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. روسیه و ایران از تولیدکنندگان مهم انرژی‌اند و چین و هند از مصرف‌کنندگان بزرگ محسوب می‌شوند.

با این حال، هم‌گرایی منافع انرژی به معنای حذف رقابت نیست. روسیه، ایران و دیگر تولیدکنندگان برای بازارهای صادراتی رقابت دارند و چین و هند نیز در خرید انرژی به دنبال قیمت، امنیت عرضه و تنوع تأمین هستند.

بنابراین یک کنسرسیوم انرژی تنها زمانی می‌تواند از سطح گفت‌وگو فراتر رود که پروژه‌های مشخص، قراردادهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری مشترک و سازوکار حل اختلاف داشته باشد.

چرا کریدورهای حمل‌ونقل به اندازه بانک و ارز مهم‌اند؟

تجارت بدون مسیر فیزیکی امکان‌پذیر نیست.

ایران برای پیوند با بازارهای روسیه، آسیای مرکزی، چین و هند علاوه بر سازوکارهای مالی به شبکه ریلی، جاده‌ای، بندری و گمرکی نیاز دارد. از این منظر، پیشنهاد پزشکیان درباره توسعه کریدورها، اتصال بنادر و مراکز لجستیکی و افزایش ظرفیت ترانزیتی مکمل پیشنهادهای مالی اوست.

این مسئله به‌خصوص برای ایران مهم است؛ زیرا بخشی از مزیت جغرافیایی کشور در توانایی اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه نهفته است.

چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش نبرد کریدورها در اوراسیا به همین رقابت زیرساختی پرداخته است.

از دید اقتصادی، یک کریدور زمانی ارزشمند است که زمان حمل، هزینه حمل، ریسک توقف و هزینه بیمه را کاهش دهد. صرف وجود مسیر روی نقشه به معنی ایجاد مزیت تجاری نیست.

چرا هند و چین برای محاسبه ارزش اقتصادی شانگهای اهمیت دارند؟

در میان شرکای شرقی ایران، چین جایگاه ویژه‌ای دارد و هند نیز به‌ویژه از مسیر چابهار و کریدور شمال–جنوب اهمیت دارد.

داده‌های ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد چین، هند، پاکستان، افغانستان و روسیه پنج مقصد نخست صادرات غیرنفتی ایران در میان اعضای مورد بررسی شانگهای بودند. چین به‌تنهایی حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

چابهار نیز برای هند صرفاً یک پروژه بندری دوجانبه نیست؛ این بندر در نگاه دهلی‌نو یکی از مسیرهای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی است. دولت هند در اسناد رسمی خود بر نقش چابهار در اتصال بازارهای آسیای مرکزی و جنوبی تأکید کرده است.

از این منظر، ارزش اقتصادی شانگهای برای ایران فقط در تجارت مستقیم خلاصه نمی‌شود؛ ترانزیت، انرژی و دسترسی به زنجیره‌های تأمین نیز بخشی از ارزش بالقوه این همکاری است.

آیا شانگهای می‌تواند هزینه تحریم را واقعاً کاهش دهد؟

پاسخ به این سؤال به نوع تحریم بستگی دارد.

اگر مشکل، انتقال پول میان دو شرکت ایرانی و چینی باشد، استفاده از ارزهای ملی یا یک سازوکار تسویه مشترک می‌تواند بخشی از هزینه را کاهش دهد.

اگر مشکل بیمه یک محموله باشد، سازوکار بیمه‌ای مشترک می‌تواند بخشی از ریسک را پوشش دهد.

اگر مشکل انتقال کالا باشد، کریدور جایگزین می‌تواند زمان و ریسک حمل را کاهش دهد.

اما اگر محدودیت هم‌زمان بر بانک، بیمه، کشتیرانی، فناوری، سرمایه‌گذاری و بازار نهایی اعمال شود، هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی کافی نیست.

این همان تفاوت میان «کاهش آسیب‌پذیری» و «بی‌اثرکردن تحریم» است. همان‌طور که در بحث جنگ اقتصادی چیست؟ نیز مطرح شده، زیرساخت مالی بخشی از خودِ شبکه قدرت اقتصادی است.

بزرگ‌ترین مانع چیست؛ تحریم یا تضاد منافع اعضا؟

یکپارچه‌سازی اقتصادی میان اعضای شانگهای با یک محدودیت ساختاری مواجه است: اعضا الزاماً منافع یکسانی ندارند.

چین، هند، روسیه، ایران و پاکستان در برخی حوزه‌ها شریک و در حوزه‌های دیگر رقیب‌اند. حتی در انرژی، منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همیشه هم‌جهت نیست.

به همین دلیل، تبدیل شانگهای به یک بلوک مالی شبیه یک اتحادیه پولی یا بازار مشترک، فرآیندی بسیار پیچیده‌تر از امضای یک بیانیه سیاسی است.

خود سازمان همکاری شانگهای نیز در اسناد رسمی خود دامنه وسیعی از همکاری‌ها، از تجارت و سرمایه‌گذاری تا انرژی و فناوری را دنبال می‌کند، اما ساختار آن همچنان بر همکاری میان دولت‌های مستقل استوار است و در اجلاس بیشکک نیز آنچه به تصویب رسید، مجموعه‌ای از اسناد همکاری بود؛ نه تأسیس یک اتحادیه پولی یا بانک مشترک.

آیا جنگ، اهمیت کریدورها و زیرساخت مالی را بیشتر کرده است؟

افزایش ریسک ژئوپلیتیک معمولاً هزینه تجارت را از چند مسیر بالا می‌برد: بیمه گران‌تر، حمل طولانی‌تر، تأخیر در تحویل، افزایش نیاز به موجودی احتیاطی و دشوارتر شدن پرداخت.

برای اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات داشته، این هزینه‌ها در صورت تداوم می‌تواند مستقیماً بر قیمت تمام‌شده تجارت اثر بگذارد.

بنابراین اهمیت پیشنهادهای تهران را باید در یک زنجیره دید:

ریسک ژئوپلیتیک → افزایش هزینه تجارت → نیاز به بیمه و تأمین مالی جایگزین → نیاز به مسیرهای حمل‌ونقل متنوع → نیاز به سازوکارهای تسویه مستقل‌تر.

این زنجیره نشان می‌دهد چرا پیشنهاد بانک، بیمه، انرژی و کریدور در سخنرانی پزشکیان در کنار یکدیگر مطرح شدند.

چه چیزی می‌تواند این مدل همکاری را شکست دهد؟

سه عامل تعیین‌کننده وجود دارد.

عامل اول، نبود اجرای نهادی است. پیشنهادهای اقتصادی زمانی اثر می‌گذارند که به اساسنامه، سرمایه، بودجه، مقررات و جدول زمانی تبدیل شوند.

عامل دوم، ریسک تحریم است. اگر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ کشورهای عضو نگران تحریم‌های ثانویه باشند، حتی وجود یک سازوکار رسمی نیز ممکن است استفاده عملی محدودی داشته باشد.

عامل سوم، هزینه جایگزینی است. تجارت غیرغربی لزوماً تجارت ارزان‌تر نیست. اگر مسیر جایگزین طولانی‌تر، بیمه گران‌تر یا تسویه دشوارتر باشد، بنگاه اقتصادی تنها زمانی از آن استفاده می‌کند که مزیت‌های دیگر این هزینه را جبران کنند.

در نتیجه، مسئله اصلی ایران صرفاً یافتن «بازار جایگزین» نیست؛ یافتن شبکه‌ای است که بتواند تجارت را با هزینه قابل رقابت انجام دهد.

داده مناسب برای نمودار تعاملی اول؛ تجارت ایران با کشورهای شانگهای

برای نسخه دیجیتال گزارش، یکی از مناسب‌ترین نمودارها مقایسه تجارت ایران با اعضای شانگهای است.

این داده نشان می‌دهد که وزن اقتصادی اعضا برای ایران یکسان نیست و بخش بزرگی از تجارت با چند اقتصاد اصلی متمرکز است.

نکته داده‌ای: این جدول مربوط به ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ است و نباید به‌عنوان ساختار تجارت فعلی در سال ۱۴۰۵ معرفی شود. برای نسخه نهایی تعاملی سایت، به‌روزرسانی سالانه این سری توصیه می‌شود.

داده مناسب برای نمودار دوم؛ تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴

نمودار دوم می‌تواند ساختار تجارت خارجی ایران را نشان دهد:

• صادرات غیرنفتی: ۵۱.۶۵۷ میلیارد دلار

• واردات: ۵۸.۰۱۶ میلیارد دلار

• مجموع تجارت خارجی: ۱۰۹.۶۷۳ میلیارد دلار

• ترانزیت کالا از مسیر ایران: ۲۰.۵۱۶ میلیون تن

  این نمودار برای توضیح یک نکته مهم مناسب است: حتی در شرایط فشار خارجی، اقتصاد ایران به شبکه تجارت خارجی بزرگی متکی است و بنابراین مسئله «زیرساخت تجارت» مستقیماً به ثبات اقتصادی داخلی مرتبط می‌شود.

پرسش‌های پرتکرار درباره همکاری ایران و سازمان همکاری شانگهای

آیا بانک سازمان همکاری شانگهای تأسیس شده است؟

خیر. ایجاد این بانک در اجلاس بیشکک به‌عنوان یکی از پیشنهادهای ایران مطرح شد. در اسناد رسمی منتشرشده از نتایج اجلاس، تأسیس چنین بانکی به‌عنوان نهاد عملیاتی‌شده اعلام نشده است.

ایران در سال ۱۴۰۴ چقدر تجارت خارجی داشت؟

ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۹.۷ میلیارد دلار بود که شامل ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات و ۵۸ میلیارد دلار واردات می‌شد.

مهم‌ترین شریک ایران در میان کشورهای شانگهای کدام کشور بود؟

در داده ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، چین با حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بزرگ‌ترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران در میان ۱۱ عضو و ناظر مورد بررسی بود و با حدود ۱۵.۲ میلیارد دلار نیز بزرگ‌ترین تأمین‌کننده واردات ایران در این گروه بود.

آیا استفاده از ارزهای ملی تحریم‌ها را حذف می‌کند؟

خیر. استفاده از ارزهای ملی می‌تواند وابستگی به برخی مسیرهای دلاری را کاهش دهد، اما مشکل تحریم ممکن است در بانک، بیمه، حمل‌ونقل، فناوری و سرمایه‌گذاری نیز وجود داشته باشد.

کنسرسیوم انرژی شانگهای چیست؟

این ایده یکی از سه پیشنهاد اقتصادی پزشکیان در اجلاس بیشکک بود و هدف آن تقویت همکاری میان کشورهای عضو در تولید، عرضه، انتقال و مصرف انرژی عنوان شد. این پیشنهاد را نباید با یک نهاد تأسیس‌شده یا کنسرسیوم عملیاتی موجود یکسان دانست.

جمع‌بندی؛ ارزش شانگهای برای ایران در اجرای زیرساخت‌ها مشخص می‌شود

اجلاس بیشکک برای ایران بیش از یک تریبون سیاسی، فرصتی برای طرح یک مسئله اقتصادی مشخص بود: چگونه می‌توان شبکه تجارت و تأمین مالی را در شرایطی که دسترسی به بخشی از زیرساخت‌های مالی و تجاری جهانی محدود است، متنوع‌تر کرد؟

پاسخ پیشنهادی تهران شامل سه لایه بود: بانک و سازوکارهای مالی، بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و همکاری سازمان‌یافته‌تر در انرژی. این پیشنهادها با نیازهای واقعی اقتصاد ایران به تجارت، سرمایه و مسیرهای پرداخت مرتبط‌اند؛ اما هنوز میان طرح ایده و ایجاد نهاد فاصله وجود دارد.

اهمیت شانگهای برای ایران نیز از همین‌جا قابل اندازه‌گیری است. این سازمان زمانی می‌تواند از یک چارچوب سیاسی و امنیتی به یک ابزار اقتصادی مؤثرتر تبدیل شود که پیشنهادهای مطرح‌شده به قرارداد، سرمایه، مسیر پرداخت، بیمه، کریدور و پروژه قابل اجرا تبدیل شوند.

در غیر این صورت، افزایش تجارت ایران با کشورهای شرقی همچنان ممکن است ادامه داشته باشد، اما هزینه‌های تحریم و ریسک ژئوپلیتیک در لایه‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی باقی خواهد ماند. بنابراین مسئله اصلی برای تهران صرفاً «شرق یا غرب» نیست؛ مسئله، ساختن شبکه‌ای از شرکای تجاری و زیرساخت‌هایی است که بتواند تجارت را با هزینه و ریسک قابل مدیریت انجام دهد.

منابع گزارش

• سازمان همکاری شانگهای؛ گزارش رسمی اجلاس بیست‌وششم سران در بیشکک

• اسناد رسمی سازمان همکاری شانگهای؛ نتایج و اسناد اجلاس بیشکک

• متن سخنان پزشکیان درباره سه پیشنهاد اقتصادی ایران در شانگهای

• داده تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲

• وزارت امور خارجه هند؛ همکاری هند و آسیای مرکزی و نقش چابهار

• چارسو اقتصاد؛ جنگ اقتصادی چیست؟

• چارسو اقتصاد؛ نبرد کریدورها در اوراسیا