چالش بنزین در ایران دیگر صرفاً مسئله افزایش مصرف نیست؛ مسئله اصلی این است که یارانه بنزین با چه منطقی و کجا باید توزیع شود و چه کسی باید از آن برخوردار باشد؟ این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که مصرف روزانه بنزین در شهریور ۱۴۰۵ به سطوح بیسابقهای رسیده است. بر اساس گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مصرف بنزین در هشت روز نخست شهریور به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون لیتر رسید؛ یعنی میانگین روزانه حدود ۱۴۸ میلیون لیتر و در برخی روزها حتی به ۱۵۴ میلیون لیتر رسید.
در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار است همزمان دو هدف را دنبال کند؛ از یکسو باید مصرف و هزینه تأمین بنزین را مدیریت کند و از سوی دیگر، نباید سیاست اصلاح مصرف به معنای حذف حمایت از خانوارهایی باشد که وابستگی واقعیتری به خودروی شخصی دارند. مصوبه دولت درباره بنزین سهنرخی در سال ۱۴۰۴ نیز اساساً با همین رویکرد طراحی شد. بر اساس این مصوبه، سهمیههای نرخ اول و دوم به ترتیب ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای مشمول برقرار ماند و نرخ سوم برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه تعیین شد. اما در همین چارچوب، خودروهای نوشماره داخلی نیز در ابتدا در فهرست خودروهایی قرار گرفتند که سهمیه نرخ اول و دوم آنها حذف میشد.
پنج نکته کلیدی درباره سیاست سهمیهبندی بنزین
سیاست سهمیهبندی بنزین در ایران تنها یک تصمیم قیمتی نیست؛ ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی است که هر یک میتواند مسیر توزیع یارانه را تغییر دهد. در ادامه، پنج نکته تحلیلی کلیدی را بررسی میکنیم که فراتر از آمار ظاهری، عمق چالش را نشان میدهد. این نکات با تکیه بر دادههای اقتصادی و آماری، تصویری روشنتر از آینده سیاست بنزین ارائه میدهند.
۱. مصرف بیسابقه بنزین در شهریور ۱۴۰۵
مصرف روزانه بنزین در شهریور ۱۴۰۵ به سطوح بیسابقهای رسیده است. بر اساس گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مصرف بنزین در هشت روز نخست شهریور به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون لیتر رسید؛ یعنی میانگین روزانه حدود ۱۴۸ میلیون لیتر و در برخی روزها حتی به ۱۵۴ میلیون لیتر رسید. این افزایش مصرف در شرایطی رخ میدهد که سیاستگذار با محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت هزینه تأمین بنزین مواجه است. در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای یکسانساز، هزینه بیشتری ایجاد میکند و نیاز به هدفمندسازی یارانه سوخت بیش از پیش احساس میشود.
۲. خودروهای نوشماره؛ از حذف کامل تا اصلاح هدفمند
مصوبه دولت درباره بنزین سهنرخی در سال ۱۴۰۴ اساساً با رویکرد مدیریت مصرف طراحی شد. بر اساس این مصوبه، سهمیههای نرخ اول و دوم به ترتیب ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای مشمول برقرار ماند. اما خودروهای نوشماره داخلی نیز در ابتدا در فهرست خودروهایی قرار گرفتند که سهمیه نرخ اول و دوم آنها حذف میشد. حتی دولت در ادامه برای خودروهای صفر تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان اصلاحیهای در نظر گرفت و آنها را مشمول سهمیه کرد. این اصلاحیه نشان داد که خود سیاستگذار نیز به این جمعبندی رسیده که نمیتوان همه خودروهای صفرکیلومتر را در یک گروه واحد قرار داد.
۳. دادههای سامانه رفاه ایرانیان؛ ابزار کلیدی هدفمندسازی
دادههای پایگاه رفاه ایرانیان میتواند تصویر بسیار دقیقتری از مالکیت خودرو در سطح خانوار ارائه کند. اظهارات منتشرشده در مرداد ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد دادههای این پایگاه در تحلیل توزیع مالکیت خودرو میان دهکهای درآمدی قابل استفاده است؛ برای نمونه، بر اساس دادههای مورد استناد میثم ظهوریان، نماینده مجلس، «حدود نیمی از خانوارهای دهک یک تا هفت، خودرو دارند.» این داده یک پیام مهم برای سیاست بنزینی دارد؛ نداشتن خودرو را نباید معادل فقیر بودن و داشتن خودرو را هم معادل ثروتمند بودن تلقی کرد. بنابراین، عدالت در یارانه بنزین بدون داده دقیق درباره مالکیت خودرو عملاً ممکن نیست.
۴. دو شرط برای تخصیص سهمیه به خودروهای نوشماره
اگر دولت بخواهد سیاست حذف سهمیه خودروهای نوشماره را اصلاح کند، میتواند به جای عقبنشینی کامل، یک استثنای هدفمند تعریف کند. این استثنا میتواند بر دو شرط روشن استوار باشد. شرط نخست آنکه خانوار صرفاً مالک همان یک دستگاه خودروی نوشماره باشد، شرط دوم نیز این باشد که خودروی نوشماره در گروه خودروهای داخلی و اقتصادی قرار داشته باشد. بنابراین اگر خانواری اولین ماشینش به عنوان مثال خودروهای گرانتر، مدلهای اتوماتیک با ارزش بالاتر، خودروهای مونتاژی و خودروهایی که اساساً در طبقه خودروهای اقتصادی قرار نمیگیرند، بود از این امتیاز برخوردار نشوند. چنین مدلی یک تفاوت اساسی با بازگرداندن عمومی سهمیه دارد؛ در بازگشت عمومی، صرف «صفر بودن خودرو» معیار برخورداری است اما در مدل هدفمند، سه مولفه خانوار، تعداد خودرو و نوع خودرو همزمان بررسی میشود.
۵. تجربه کارت سوخت و اهمیت حکمرانی اطلاعاتی
تجربه اجرای نرخ سوم نشان داده که ابزارهای غیرقیمتی و هدفمند میتوانند در مدیریت مصرف مؤثر باشند. طبق گزارشاتی درباره وضعیت کارت سوخت، سهم استفاده از کارت شخصی پس از اجرای نرخ سوم در مقطعی از حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد به حدود ۷۳ درصد افزایش یافت؛ هرچند در ماههای بعد این سهم دوباره کاهش پیدا کرد و در پایان مرداد و ابتدای شهریور به حدود ۵۲ درصد رسید. اما در نتیجه، نزدیک به نیمی از مصرف بنزین از مسیر کارت جایگاه انجام میشود؛ وضعیتی که از منظر رصد مصرف و کنترل انحراف سوخت اهمیت دارد. این تجربه نشان میدهد اصلاح نظام بنزین صرفاً با افزایش قیمت یک نرخ یا حذف یک گروه از سهمیهبگیران تمام نمیشود. سیاستگذار به یک زنجیره اطلاعاتی کامل از مشخصات خودرو و کارت سوخت گرفته تا تعداد خودروهای خانوار و وضعیت اقتصادی آن نیاز دارد.
آیا سیاست دو شرطی میتواند به عدالت در توزیع یارانه بنزین منجر شود؟
با توجه به مصرف بیسابقه بنزین در شهریور ۱۴۰۵، ضرورت هدفمندسازی یارانه سوخت، ظرفیت دادههای سامانه رفاه ایرانیان و تجربه کارت سوخت، پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. سیاست دو شرطی میتواند گامی مهم در جهت عدالت در توزیع یارانه بنزین باشد، اما موفقیت آن به چند عامل کلیدی بستگی دارد. نخست، دسترسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به دادههای دقیق سامانه رفاه ایرانیان درباره مالکیت خودرو در سطح خانوار. دوم، طراحی یک نظام مشخص و قابل دفاع برای تخصیص سهمیه که نه حذف کامل سهمیه خودروهای نوشماره را در پی داشته باشد و نه بازگرداندن عمومی سهمیه را. سوم، جلوگیری از تبدیل سهمیه بنزین به مشوقی برای خرید خودروهای گرانتر. اگر دولت بتواند این عوامل را بهدرستی مدیریت کند، سیاست دو شرطی میتواند به الگویی برای هدفمندسازی یارانههای انرژی در ایران تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر توزیع ناعادلانه یارانه و تشدید نارضایتی اجتماعی وجود دارد. آنچه مسلم است، اصلاح سیاست بنزین نباید به این خلاصه شود که «چه خودرویی سهمیه بگیرد و چه خودرویی نگیرد». پرسش اصلی این است که یارانه بنزین باید به چه کسی برسد؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟