نشست دوم «جنگ، مالیات، تابآوری؛ نظام مالیاتی ایران در خط مقدم» به همت رسانه چارسو اقتصاد و با همکاری اندیشکده مالیاتی تراز و خانه علوم انسانی ایران برگزار شد. این نشست روز سهشنبه ۳ شهریورماه، با حضور دکتر وحید عزیزی، رئیس اسبق مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی؛ دکتر محمد خزایی، وکیل دادگستری و کارشناس حوزه حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان؛ و دکتر مهدی سرمست، پژوهشگر اقتصادی، در سالن خیام خانه علوم انسانی ایران برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی نسبت نظام مالیاتی ایران با شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی بود. در این نشست، سه محور اصلی شامل تعادل میان تأمین مالی دولت و حفظ توان تولید و معیشت مردم، بازطراحی سیاستهای مالیاتی متناسب با شرایط جنگی و بحران، و ارتقای تابآوری نظام مالیاتی با تکیه بر فناوری، شفافیت و عدالت مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.
عزیزی: نظام مالیاتی باید قلب داده کشور باشد
در بخش نخست، دکتر وحید عزیزی با اشاره به مفهوم مقاومتی بودن نظام مالیاتی گفت برای ارزیابی تابآوری مالیاتی، میتوان از سه منظر به موضوع نگاه کرد. نخست، حفظ شاخصهای کلان، بهویژه درآمدهای مالیاتی؛ دوم، خدماتی که سازمان مالیاتی در شرایط بحران میتواند به نظام حکمرانی کشور ارائه دهد؛ و سوم، پایداری ارائه خدمات مالیاتی به مردم و فعالان اقتصادی.
به گفته عزیزی، درآمد مالیاتی فقط از نظر مقدار اهمیت ندارد، بلکه نظم زمانی و محل تأمین آن نیز برای دولت مهم است. او تأکید کرد که در شرایط جنگی، نظام مالیاتی نباید صرفاً در پی حفظ درآمدهای قبلی باشد، بلکه باید بتواند بخشی از کمبود درآمدهای دیگر دولت، از جمله درآمدهای ارزی، را جبران کند.
عزیزی همچنین با اشاره به ظرفیت دادهای سازمان امور مالیاتی گفت این سازمان یکی از بزرگترین نهادهایی است که دادههای اقتصادی مردم را در اختیار دارد و در شرایط مطلوب، باید بتواند به قلب دادهای حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود. به باور او، در شرایط جنگی و اضطراری، دیگر دستگاهها نیز باید بتوانند بر دادههای نظام مالیاتی تکیه کنند تا تصمیمگیریهای اقتصادی و حکمرانی با دقت بیشتری انجام شود.
او در ادامه به اهمیت پایداری خدمات مالیاتی اشاره کرد و گفت مردم باید بتوانند در شرایط بحران، بدون قطعی و نگرانی، خدمات مالیاتی خود را دریافت کنند. از نگاه عزیزی، الکترونیکی شدن خدمات، امکان دورکاری کارکنان، ذخیره امن اطلاعات، اتکا به زیرساختهای بومی و توجه به پدافند غیرعامل، از جمله موضوعاتی است که باید در آمادگی نظام مالیاتی برای شرایط جنگی مورد توجه قرار گیرد.
خزایی: دست حکمران در بحران مالیاتی محدود است
در ادامه نشست، دکتر محمد خزایی از منظر حقوق عمومی به مسئله آمادگی نظام مالیاتی در شرایط جنگی پرداخت. او گفت برای فهم آمادگی حقوقی نظام مالیاتی باید دید نظام حقوقی کشور چه ابزارهایی در اختیار حکمران قرار داده و کدام نهادها صلاحیت استفاده از این ابزارها را دارند.
خزایی با اشاره به سلسلهمراتب هنجاری در نظام حقوقی ایران توضیح داد که در رأس این هرم، موازین شرعی، قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، احکام حکومتی و مصوبات نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای هماهنگی سران قوا قرار دارد و پس از آن قوانین عادی، آییننامهها، تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها قرار میگیرند.
او با تأکید بر اصل ۵۱ قانون اساسی گفت وضع مالیات، تعیین نرخ، ایجاد معافیت، تخفیف یا بخشودگی، باید به موجب قانون باشد و همین مسئله باعث تمرکز تصمیمگیری مالیاتی در مجلس شده است. به گفته خزایی، در شرایط عادی این تمرکز شاید قابل مدیریت باشد، اما در شرایط جنگی و بحران، فرآیند تقنین مجلس به دلیل زمانبر بودن، نمیتواند پاسخگوی نیازهای فوری باشد.
خزایی همچنین به اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت این اصل درباره وضعیت اضطراری و محدودیتهای موقت است، اما ابزار مشخصی برای سیاستگذاری مالیاتی در بحران در اختیار دولت قرار نمیدهد. او افزود در قوانین عادی نیز پیشبینی کافی برای شرایط جنگی وجود ندارد و تنها میتوان به موادی مانند ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد که آنها هم بیشتر برای حوادث، خسارات و تقسیط بدهی مالیاتی کاربرد دارند.
به گفته او، ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم امکان کسر خسارت از درآمد مشمول مالیات یا بخشودگی و تقسیط بدهی را در موارد خاص فراهم کرده است، اما این ماده برای وضعیت جنگی به معنای دقیق آن طراحی نشده و بیشتر بر تلف مال و خسارت فیزیکی تمرکز دارد. خزایی تأکید کرد که اختلالاتی مانند قطع اینترنت، کاهش درآمد، رکود بازار یا ناتوانی موقت کسبوکارها در فعالیت، در این چارچوب بهخوبی پوشش داده نمیشود.
او پیشنهاد کرد کشور به یک «قانون مالی در وضعیت اضطراری» یا سازوکاری مشابه نیاز دارد؛ قانونی که در شرایط بحران به صورت خودکار فعال شود و ابزارهای مشخص، موقت و قابل کنترل در اختیار دولت و نظام مالیاتی قرار دهد.
سرمست: ظرفیتهایی وجود دارد اما کافی نیست
دکتر مهدی سرمست، پژوهشگر اقتصادی، در بخش نخست سخنان خود با اشاره به دو معنای مقاومتی بودن نظام مالیاتی گفت یک معنا، جایگزینی مالیات با نفت و ایجاد درآمد پایدار برای دولت است؛ موضوعی که فقط به جنگ نظامی محدود نیست و در دوره تحریم و جنگ اقتصادی نیز اهمیت داشته است.
او گفت از سال ۱۴۰۰ به بعد، درآمدهای مالیاتی رشد بهتری نسبت به گذشته داشته، اما کشور هنوز با تکالیف قانون برنامه هفتم و نسبت مطلوب مالیات به تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی فاصله دارد. به گفته سرمست، مسیر رشد آغاز شده، اما هنوز برای تابآوری کافی نیست.
سرمست در ادامه، ضمن اشاره به برخی ظرفیتهای موجود در قانون مالیاتهای مستقیم، گفت برخلاف این تصور که هیچ ظرفیتی برای وضعیت جنگی وجود ندارد، ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۶۶ و در میانه جنگ تحمیلی تصویب شده و تبصرههای آن نیز رنگ و بوی جنگی دارد. با این حال، او تأکید کرد که این ظرفیتها کافی نیستند و پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قانون جدید و متناسبی در این حوزه وضع نشده است.
به گفته سرمست، مشکل دیگر این است که بسیاری از فعالان اقتصادی، شرکتها و حتی برخی دستگاهها از ظرفیتهای موجود اطلاع نداشتند. او توضیح داد که در ایام جنگ، مرکز پژوهشها درباره همین ظرفیتها با وزارت صمت، سازمان مالیاتی و مجلس مکاتبه کرد و پس از آن، سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای در این زمینه صادر کرد.
عزیزی: فشار مالیاتی باید دقیق و شفاف باشد
در محور دوم نشست، بحث اصلی درباره تعادل میان تأمین مالی دولت از مسیر مالیات و حفظ توان تولید و معیشت مردم بود. عزیزی در این بخش با تأکید بر محدودیت اختیارات سازمان امور مالیاتی گفت اصل ۵۱ قانون اساسی، تعیین پایه، نرخ و اخذ مالیات را از اختیار سازمان خارج کرده و این موارد باید به موجب قانون باشد.
او در عین حال تأکید کرد که وضعیت فعلی نظام مالیاتی نباید با کلیگویی اداره شود. به گفته عزیزی، وقتی سامانهها و زیرساختهای دادهای توسعه پیدا کردهاند، دیگر نمیتوان بهصورت کلی گفت جنگ شده و بنابراین درآمد مالیاتی باید کاهش یابد. او گفت اگر مالیات یک ردیف خاص، در یک اداره کل مشخص، به دلیل آسیب یک مودی خاص کاهش یافته، باید دقیق و شفاف گزارش شود.
عزیزی همچنین نسبت به برخی ادبیاتهای عمومی درباره «راه آمدن با مودیان» انتقاد کرد و گفت اگر سازمان مالیاتی در چارچوب مصوبات قانونی امهال، تقسیط یا بخشودگی انجام داده، باید روشن و مستند گزارش شود؛ اما اگر اقدامی خارج از قانون انجام شده، باید درباره آن پاسخگو باشد.
او تأکید کرد که در شرایط رکود تورمی، باید دقیق مشخص شود فشار مالیاتی به چه کسی وارد میشود. به باور عزیزی، ممکن است برخی اصناف یا مودیان واقعاً آسیب دیده باشند و نیاز به حمایت داشته باشند، اما در مقابل، برخی نیز از شرایط موجود آسیب ندیده یا حتی منتفع شده باشند. بنابراین سیاست مالیاتی باید تفکیکشده، دادهمحور و عادلانه باشد.
خزایی: مالیات باید به سمت پایههای غیرمولد برود
خزایی نیز در محور دوم نشست، با اشاره به ضرورت تأمین هزینههای جنگ گفت کشور در شرایط جنگی با یک دوراهی مواجه است: یا باید هزینهها از مسیر مالیات تأمین شود یا از مسیر خلق پول و تورم. او تأکید کرد که مالیات، مسیر بهتر و شفافتری برای تأمین مالی دولت است؛ هرچند از نظر فرهنگی و اجتماعی، دریافت مستقیم مالیات از مردم همواره دشواریهایی دارد.
او پیشنهاد کرد فشار مالیاتی به سمت پایههایی منتقل شود که تولید را درگیر نمیکنند و موجب رکود نمیشوند. به گفته خزایی، پایههایی مانند مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر درآمد اجاره، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر خودروهای گرانقیمت، مالیات بر خانههای لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی مازاد بانکها و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، میتوانند بخشی از تأمین مالی دولت را بدون فشار مستقیم بر تولید انجام دهند.
خزایی همچنین با اشاره به نرخ مؤثر مالیاتی برخی بانکها و شرکتهای بزرگ گفت در برخی موارد نرخ مؤثر مالیاتی بسیار پایین بوده و سیاستهایی مانند تعیین کف نرخ مؤثر مالیاتی میتواند در جهت عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار مؤثر باشد.
سرمست: تنوع پایه مالیاتی، شرط تابآوری است
سرمست نیز در پاسخ به پرسش دوم تأکید کرد که اگر در سالهای گذشته پایههای مالیاتی متنوعتر و قوانین مالیاتی کاملتر شده بود، اقتصاد ایران امروز مقاومتر و تابآورتر بود. او گفت وقتی نظام مالیاتی فقط بر اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده متمرکز باشد، هر شوک اقتصادی یا جنگی مستقیماً به همین دو پایه اصابت میکند.
به باور سرمست، مالیات بر ثروت، مالیات بر دارایی، مالیات بر خانههای خالی، مالیاتهای سالانه دارایی، مالیات بر ارث گستردهتر و مالیات بر عایدی سرمایه، میتوانستند در شرایط جنگی به کمک دولت بیایند، بدون آنکه فشار مستقیم بر تولید وارد شود.
او همچنین بر اهمیت سامانه مودیان تأکید کرد و گفت اگر این سامانه کامل میشد، بخشی از فرارهای مالیاتی شناسایی و چتر مالیاتی گستردهتر میشد. به گفته سرمست، سامانه مودیان فقط یک ابزار وصول مالیات نیست، بلکه یک ابزار حکمرانی است که میتواند امکان طراحی مشوقها، تخفیفها و سیاستهای هدفمند را فراهم کند.
سرمست همچنین پیشنهاد کرد در شرایط اضطراری، میتوان از ابزارهایی مانند امهال، تقسیط و حتی در شرایط بسیار خاص، مالیات موقت بر تراکنش استفاده کرد؛ البته با آستانهها و معافیتهایی که آثار مخرب آن کاهش یابد و صرفاً برای دورهای کوتاه اعمال شود.
عزیزی: بسته سیاستی باید فوری و میانمدت باشد
در محور پایانی نشست، کارشناسان پیشنهادهای سیاستی خود را برای متولیان نظام مالیاتی مطرح کردند. عزیزی در این بخش با اشاره به خسارات واردشده به بخش غیرنظامی اقتصاد گفت ابعاد خسارتها باید واقعبینانه سنجیده شود و نباید از اعداد بزرگ و غیرواقعی برای توجیه کاهش گسترده درآمدهای مالیاتی استفاده کرد.
او راه اصلی حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده و معیشت مردم را نظام بانکی دانست و گفت در شرایط جنگی، نظام بانکی باید در خدمت اولویتهای حاکمیت قرار گیرد. به گفته عزیزی، دولت میتواند از ظرفیت نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به مردم، بنگاههای آسیبدیده و واحدهایی که در معرض تعدیل نیرو هستند استفاده کند.
عزیزی همچنین بر تسریع اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، تصویب مرحلهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و پیگیری مالیات بر مجموع درآمد تأکید کرد. او مبارزه واقعی با فرار مالیاتی را یکی از مهمترین ضرورتهای دوره بحران دانست و گفت مردم زمانی با نظام مالیاتی همراه میشوند که ببینند برخورد با فرارهای بزرگ مالیاتی واقعی است، نه صرفاً تبلیغاتی.
خزایی: قانون مالی اضطراری لازم است
خزایی نیز در ارائه بسته سیاستی خود، بر ضرورت استفاده از ابزارهای حقوقی، تقنین و مقررهگذاری تأکید کرد. او گفت این گزاره که کشور قانون زیاد دارد و دیگر نباید قانونگذاری کرد، در همه حوزهها درست نیست؛ زیرا در بسیاری از مسائل، از جمله حوزه مالیاتی و مالی در شرایط اضطراری، خلأهای قانونی جدی وجود دارد.
او پیشنهاد کرد در سطح بلندمدت، درباره اصلاح اصولی مانند اصل ۵۱ و ۷۹ قانون اساسی پژوهش و تأمل جدی صورت گیرد. در سطح قوانین عادی نیز خزایی بر تدوین قانون جامع مالی در وضعیت اضطراری تأکید کرد؛ قانونی که بتواند در شرایط بحران ابزارهای لازم را برای مداخله موقت، محدود و هدفمند در اختیار دولت قرار دهد.
خزایی همچنین اصلاح مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تکمیل پایههای مالیات بر ثروت و درآمدهای غیرمولد، دائمیسازی برخی مالیاتهای ثروتی که هر سال در بودجه میآیند و بازنگری در برخی معافیتها، از جمله معافیت کامل بخش کشاورزی، را از جمله پیشنهادهای قابل بررسی دانست.
سرمست: مشوق مالیاتی باید مسئله جنگ را حل کند
سرمست در جمعبندی پیشنهادهای خود گفت سیاستگذار مالیاتی باید میان اقدامات فوری در شرایط جنگی و اقدامات میانمدت برای افزایش تابآوری تفکیک قائل شود. به گفته او، امهال و تقسیط باید برای مودیانی که واقعاً آسیب دیدهاند به صورت حداکثری استفاده شود، اما این سیاست نباید شامل همه مودیان شود.
او پیشنهاد کرد مشوقهای مالیاتی به گونهای طراحی شوند که برخی معضلات ناشی از جنگ، مانند بیکاری و احتکار، را نیز هدف قرار دهند. برای نمونه، اگر شرکتی نیروی کار خود را اخراج نکند و سطح اشتغال خود را نسبت به سال قبل حفظ کند، بتواند مالیات حقوق کارکنان را با تأخیر پرداخت کند. همچنین شرکتهایی که میزان فروش واقعی خود را نسبت به سال قبل افزایش دهند، میتوانند در ازای فروش بیشتر و جلوگیری از احتکار، تخفیف مالیاتی دریافت کنند.
سرمست در بخش اقدامات میانمدت نیز بر تکمیل سامانه مودیان، تسریع زیرساختهای مالیات بر عایدی سرمایه، طراحی مالیات بر مجموع درآمد و بازطراحی نظام مالیات اشخاص حقوقی تأکید کرد. او از نمایندگان مجلس و نخبگان خواست بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را تسریع کنند تا نظام مالیاتی بتواند در شرایط بحران، تابآوری بیشتری پیدا کند.
عدالت مالیاتی، شرط همراهی اجتماعی است
مباحث طرح شده در نشست دوم «جنگ، مالیات، تابآوری» نشان داد که نظام مالیاتی ایران در شرایط جنگی و بحران، هم با فرصت و هم با محدودیت مواجه است. از یک سو، ظرفیتهایی مانند دادههای اقتصادی، سامانه مودیان، مواد قانونی موجود، امکان امهال و تقسیط و برخی پایههای مالیاتی قابل استفاده وجود دارد. از سوی دیگر، تمرکز اختیارات در قانون، ضعف پیشبینی وضعیت اضطراری، اجرای ناقص پایههای مالیاتی، ناتمام ماندن زیرساختهای دادهای و ضعف در مبارزه واقعی با فرار مالیاتی، تابآوری نظام مالیاتی را محدود کرده است.
برآیند سخنان کارشناسان این بود که نظام مالیاتی در شرایط جنگی نباید صرفاً به دنبال افزایش درآمد باشد، بلکه باید همزمان سه هدف را دنبال کند: تأمین پایدار مالی دولت، حفظ توان تولید و معیشت مردم، و تقویت عدالت مالیاتی. تحقق این سه هدف، نیازمند سیاستگذاری دقیق، تفکیک میان مودیان آسیبدیده و غیرآسیبدیده، تکمیل پایههای مالیاتی غیرمولد، شفافیت دادهای، قانون مالی اضطراری و مبارزه واقعی با فرار مالیاتی است.
در پایان نشست تأکید شد که تابآوری مالیاتی فقط مسئله سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه به هماهنگی دولت، مجلس، نهادهای تنظیمگر، نظام بانکی، زیرساختهای اطلاعاتی و اعتماد عمومی وابسته است. اگر نظام مالیاتی بتواند در شرایط بحران، هم عادلانه عمل کند و هم شفاف و دادهمحور تصمیم بگیرد، میتواند از یک ابزار صرفاً درآمدی به یکی از پایههای اصلی تابآوری اقتصادی کشور تبدیل شود.
