صندوق ثروت ملی نروژ که با دارایی ۲.۳ تریلیون دلاری به عنوان بزرگترین صندوق سرمایهگذاری جهان شناخته میشود، در تازهترین اقدام استراتژیک خود، برنامهای اساسی برای بازتعریف سبد اوراق قرضه دولتی خود ارائه کرده است. این پیشنهاد که از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهگذاری بانک مرکزی نروژ ارائه شده، حاکی از کاهش ۲۰ واحد درصدی سهم اوراق قرضه دولتی (از ۷۰٪ به ۵۰٪) در شاخص معیار این صندوق است. برآوردها نشان میدهد که این تغییر موضع، به معنای خروج نزدیک به ۱۰۶ میلیارد دلار از بازار بدهیهای دولتی در سطح جهان خواهد بود که سهم عظیم ۸۰ میلیارد دلاری آن، مستقیماً متوجه اوراق خزانهداری ایالات متحده میشود.
این تصمیم در شرایطی کلید خورده که تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه تشدید مناقشات میان آمریکا و ایران، همراه با نگرانیهای فزاینده از تورم، بازده اوراق خزانه را در بالاترین سطوح چند ساله اخیر تثبیت کرده است. با وجود مداخلات متعدد اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بازار اوراق طی تابستان امسال، اما فشار صعودی بر نرخ بهره همچنان پابرجاست. به نظر میرسد نروژ با این اقدام، ضمن پاسخی به نگرانیهای قانونگذاران داخلی درباره تمرکز بیش از حد بر داراییهای آمریکایی، به دنبال بهرهبرداری از شکاف بازدهی در داراییهای پرریسکتر نظیر اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) است تا از این رهگذر، بازده کلی سبد خود را بهبود بخشد.
چهار تغییر استراتژیک در سبد اوراق قرضه نروژ که بازار را متحول میکند
در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این پیشنهاد و پیامدهای آن بر بازارهای مالی و استراتژی سرمایهگذاری جهانی میپردازیم. این تصمیم فراتر از یک تغییر ساده در پرتفوی، نشاندهنده یک رویکرد جدید در مدیریت ریسکهای سیستماتیک و جستجوی بازده در شرایط اقتصادی پرنوسان است.
۱. کاهش وابستگی به بدهی دولتی؛ رویکردی برای فرار از ریسک نکول
مدیران صندوق نروژ به صراحت اعلام کردهاند که سهم ۵۰ درصدی اوراق قرضه دولتی برای تامین نیازهای نقدینگی، حتی در دورههای بحرانی، کافی است. این یعنی نروژ دیگر به اوراق قرضه دولتی به عنوان یک پناهگاه امنِ صرف نگاه نمیکند و با علم به افزایش سطح بدهی دولتها، به دنبال تنوعبخشی جدیتر در سبد درآمد ثابت خود است.
۲. تغییر جهت به سمت اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS)؛ شکار بازدهی بیشتر
جبران این کاهش عظیم، از طریق خرید اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (عمدتاً تحت حمایت نهادهای دولتی آمریکا نظیر فانی می و فردی مک) انجام خواهد شد. اگرچه این اوراق همچنان وابستگی ضمنی به دولت آمریکا دارند، اما به دلیل ریسک بازپرداخت زودهنگام، بازدهی اندکی بالاتر از اوراق خزانه ارائه میدهند. این حرکت، نشان از استراتژی «ریسکپذیری محاسبهشده» برای افزایش کارمزد مدیریت دارایی دارد.
۳. کاهش نمادین سهم دلار؛ پاسخ به فشارهای سیاسی داخلی
با وجود فروش گسترده اوراق خزانه، سخنگوی این صندوق تاکید کرده که سهم کلی داراییهای دلاری در پرتفوی نروژ «عملاً بدون تغییر» باقی خواهد ماند و تنها ۰.۵ واحد درصد کاهش مییابد. این نکته ظریف نشان میدهد که این اقدام بیش از آنکه یک خروج استراتژیک از دلار باشد، پاسخی فنی و تاکتیکی به انتقادات قانونگذاران نروژی درباره تمرکز داراییها در آمریکا و همزمان تلاشی برای بهینهسازی بازده است.
۴. واکنش به مداخلات شکستخورده بازار توسط خزانهداری آمریکا
مداخلات مکرر وزیر خزانهداری آمریکا در بازار اوراق در ماههای اخیر، نتوانسته است جلوی افزایش بازدهی را بگیرد. این شکست نسبی سیاستگذاران آمریکایی در کنترل بازار بدهی، این پیام را به سرمایهگذاران بزرگی مثل نروژ داده است که ریسک نکول یا حداقل ریسک کاهش شدید قیمت اوراق، بیش از پیش جدی است و باید بخشی از داراییها را به سمت داراییهایی با پوشش وثیقهای (مثل MBS) منتقل کرد.
۵. تغییر در شاخص معیار (Benchmark)؛ بازتعریف معیارهای موفقیت
پیشنهاد کاهش سهم اوراق دولتی در «شاخص معیار» صندوق، یک اقدام بنیادین است. این یعنی از این پس، عملکرد مدیران صندوق نه بر اساس یک سبد ۷۰٪ دولتی، بلکه بر اساس سبدی ۵۰٪ دولتی سنجیده خواهد شد. این تغییر، به مدیران اجازه میدهد تا با جسارت بیشتری به سمت داراییهای جایگزین حرکت کنند و نشاندهنده تحولی در فلسفه سرمایهگذاری این نهاد عظیم است.
آیا این حرکت، آغاز یک روند نزولی بزرگ در اوراق خزانه آمریکا است؟
در نگاه اول، فروش ۸۰ میلیارد دلاری نروژ در برابر کل بازار عظیم اوراق خزانه آمریکا (بیش از ۲۶ تریلیون دلار) عدد قابل توجهی به نظر نمیرسد و سهم کلی دلار این صندوق تقریباً دستنخورده باقی میماند. با این حال، نباید از جنبه نمادین و هشداردهنده این تصمیم غافل شد. صندوق ثروت ملی نروژ به عنوان یکی از باهوشترین و محافظهکارترین سرمایهگذاران جهان، با این اقدام، دیدگاه خود را درباره «امنیت» اوراق قرضه دولتی تغییر داده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که شاخصهای تورمی همچنان افسارگسیخته به نظر میرسند و جنگهای تجاری و ژئوپلیتیک، چشمانداز اقتصادی را مبهم ساختهاند. اگر سایر صندوقهای بزرگ بینالمللی نیز این استراتژی نروژ (مهاجرت به سمت اوراق با پشتوانه دارایی) را دنبال کنند، ممکن است فشار فروش بر اوراق خزانه افزایش یافته و بازدهی آنها را به سطوح جدیدی برساند؛ وضعیتی که میتواند هزینه تأمین مالی دولت آمریکا را به شدت افزایش داده و چالشهای بودجهای این کشور را دوچندان کند. به نظر میرسد آینده بازار بدهی، بیش از هر زمان دیگری به رفتار سرمایهگذاران نهادی بزرگ وابسته شده است و نروژ اولین گام را در این مسیر جدید برداشته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟