آمارهای تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۴۲.۸ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است. این نرخ تورم ماهانه در مقایسه با میانگین ۷.۳ درصدی سه ماهه اول سال، کاهشی قابلتوجه را نشان میدهد و عملاً به حدود نصف کاهش یافته است. با این حال، تورم نقطهبهنقطه همچنان در سطح ۸۳.۹ درصد باقی مانده و تورم سالانه ۶۱.۴ درصدی، رقمی بسیار بالا محسوب میشود. بانک مرکزی با اجرای سیاستهای انقباضی و کاهش قابلتوجه تأمین نقدینگی بانکها، در تلاش است تا انتظارات تورمی را مهار کند، اما این سیاست با چالشهای جدی از جمله رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازار همراه بوده است .
۵ نکته کلیدی در تحلیل تورم تیرماه
با توجه به دادههای موجود، میتوان پنج نکته اساسی را در مورد وضعیت تورم و سیاستهای اقتصادی فعلی استخراج کرد که هرکدام ابعاد مهمی از وضعیت اقتصادی کشور را روشن میسازد:
۱. نرخ بهره واقعی منفی و شکاف با بازار ثانویه: با وجود تورم سالانه ۶۱.۴ درصد، نرخ بهره بینبانکی در سطح ۲۳ درصد باقی مانده است. این یعنی نرخ بهره واقعی حدود منفی ۳۸ درصد است که عملاً انگیزهای برای پسانداز به ریال باقی نمیگذارد و سرمایهها را به سمت بازارهای دارایی مانند طلا و ارز سوق میدهد .
۲. شکاف فزاینده بین تورم کالاها و خدمات: تورم در گروه کالاها (۱۱۳.۸ درصد) بیش از دو برابر تورم در گروه خدمات (۴۲.۵ درصد) است. این شکاف نشاندهنده تأثیرپذیری بیشتر کالاها از نوسانات نرخ ارز و هزینههای وارداتی است و فشار بیشتری را به دهکهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی میکنند، وارد میآورد .
۳. سیاست انقباضی بدون افزایش نرخ بهره: بانک مرکزی در عملیات بازار باز، تنها ۱۹ درصد از تقاضای نقدینگی بانکها را تأمین کرده و عملاً خالص تأمین نقدینگی را به صفر رسانده است. این رویکرد که با هدف مهار تورم طراحی شده، فشار نقدینگی را بر بانکها افزایش داده و میتواند به محدودیت اعتبارات و کاهش تولید منجر شود .
۴. کاهش نرخ ماهانه؛ یک پیروزی تاکتیکی: کاهش نرخ تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در فروردین به ۳.۶ درصد در تیرماه، یک دستاورد کوتاهمدت برای سیاستگذار محسوب میشود. با این حال، این موفقیت در سایه تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۹ درصدی که سطح عمومی قیمتها را نسبت به سال قبل نشان میدهد، از اهمیت نسبی برخوردار است .
۵. تأثیر نرخ ارز بر تورم پایه: همبستگی بالایی بین نرخ ارز و تورم کالاهای اساسی وجود دارد. ثبات نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر (با وجود نوسانات) توانسته بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد. اما هرگونه شوک ارزی جدید، با توجه به ساختار وارداتی اقتصاد، میتواند دوباره نرخ تورم را به سطوح بالاتر سوق دهد .
آیا مهار تورم در شرایط تحریم و جنگ امکانپذیر است؟
پاسخ به این سؤال با نگاهی به آمارها و واقعیتهای اقتصادی روشنتر میشود. بانک مرکزی با قبول هزینههای رکودی، موفق شده نرخ رشد ماهانه تورم را کاهش دهد، اما این موفقیت در فضایی حاصل شده که اقتصاد ایران با رشد منفی ۰.۷ درصدی مواجه است و دولت با کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند. تداوم این سیاست نیازمند اراده جدی برای اصلاح ساختاری و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی است. در غیر این صورت، هرگونه تنش جدید یا افزایش نرخ ارز، زحمات چندماهه کنترل تورم را بر باد خواهد داد و اقتصاد را با شوکی تورمی روبهرو خواهد کرد .
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟