سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازهترین اقدام تقنینی خود، اصلاحیه تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۳۰) آییننامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد. این اصلاحیه که در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ برای اجرا ابلاغ شده، در چارچوب بازنگری مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم و با هدف اجرای دقیقتر احکام مرتبط با ماده (۲۱۹) صورت گرفته است . با توجه به پیشینه علمی و اجرایی وزیر اقتصاد در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه و نظام مالیاتی، این اقدام را باید در مسیر تحقق برنامههای اعلامی برای مردمیسازی اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار ارزیابی کرد .
اهمیت این اصلاحیه زمانی روشنتر میشود که بدانیم ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، مسئولیت مهم شناسایی، تشخیص و وصول مالیات را به سازمان امور مالیاتی محول کرده و آییننامه اجرایی آن، چارچوب قانونی لازم برای فعالیتهای این سازمان را تعیین میکند . ماده (۳۰) این آییننامه نیز نحوه رسیدگی به اشتباهات مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلق یا اعتبارات ارزش افزوده را مشخص میکند و اصلاح تبصرههای آن میتواند تأثیر مستقیمی بر حقوق مودیان و فرآیندهای تشخیص مالیاتی داشته باشد.
۵ محور کلیدی در تحلیل اصلاحیه جدید مالیاتی
بررسی ابعاد مختلف این اصلاحیه و جایگاه آن در نظام مالیاتی کشور، پنج محور اساسی را برای تحلیل پیش روی فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی قرار میدهد:
۱. شفافسازی در نحوه اصلاح اشتباهات مالیاتی: ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹)، بهصراحت به موارد اشتباه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق یا اعتبارات ارزش افزوده پرداخته است. بر اساس این ماده، اگر اشتباه محاسبه منجر به افزایش مالیات شود، با رعایت مهلت مرور زمان ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میشود؛ اما در صورت کاهش مالیات، بدون رعایت این مهلت، نسبت به اصلاح اقدام خواهد شد . اصلاحیه جدید بر این ساختار نظارتی تأکید دارد و احتمالاً به شفافسازی بیشتر رویهها کمک خواهد کرد.
۲. رسیدگی به اشتباهات محاسباتی پس از قطعیت اوراق مالیاتی: بر اساس ماده (۳۰)، چنانچه اشتباه ایجادشده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرائم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات یا اعتبار مالیاتی باشد، گزارش لازم توسط مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان تنظیم و پس از تأیید، نسبت به اصلاح و صدور برگ قطعی اصلاحی اقدام میشود . اصلاحیه تبصرهها میتواند دامنه این اختیارات را برای حمایت بیشتر از مودیان گسترش دهد.
۳. نقش تبصرههای (۲) و (۳) در حمایت از حقوق مودیان: تبصره (۲) ماده (۳۰) به مواردی اشاره دارد که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیشبرآوردی صورت گرفته باشد و با تأیید دادستانی انتظامی مالیاتی، نسبت به کاهش مالیات یا جرائم اقدام شود. همچنین تبصره (۳) به مواردی میپردازد که مودی مالیاتی به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا قوانین موخر، استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته باشد . اصلاح این دو تبصره میتواند مسیر احقاق حقوق مودیان را هموارتر کند.
۴. هماهنگی با برنامههای کلان وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام مالیاتی: سیدعلی مدنیزاده که دارای سابقه مدیریت طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح قانون بانک مرکزی را در کارنامه دارد ، در برنامههای خود برای وزارت اقتصاد بر مردمیسازی اقتصاد، بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید تأکید کرده است . اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) را باید در راستای کاهش هزینههای مبادله و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی ارزیابی کرد.
۵. ضرورت اطلاعرسانی دقیق مفاد اصلاحیه به مودیان: با توجه به اینکه جزئیات دقیق مفاد اصلاحیه و تغییرات اعمالشده در تبصرههای (۲) و (۳)، مطابق متن ابلاغی وزیر، از تاریخ ابلاغ ملاک عمل مراجع ذیربط خواهد بود، اطلاعرسانی دقیق و آموزش مؤدیان مالیاتی درباره این تغییرات، نقشی کلیدی در تحقق اهداف اصلاحیه ایفا خواهد کرد. این اقدام میتواند به کاهش اختلافات مالیاتی و افزایش رضایت مؤدیان کمک کند.
آیا اصلاح آییننامه مالیاتی، به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند؟
تحلیل حاضر نشان میدهد اصلاحیه جدید آییننامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، با هدف شفافسازی فرآیندهای تشخیص مالیات و تسهیل در اصلاح اشتباهات محاسباتی طراحی شده است. این اقدام در ادامه مسیر اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی کشور صورت میگیرد که یکی از دغدغههای اصلی دولت چهاردهم و وزیر جدید اقتصاد محسوب میشود .
با این حال، موفقیت این اصلاحیه در عمل، به چند عامل کلیدی وابسته است: نخست، کیفیت اطلاعرسانی به مودیان مالیاتی و تشریح دقیق مفاد آن؛ دوم، توانایی سازمان امور مالیاتی در اجرای صحیح و یکسان این مقررات در سراسر کشور؛ و سوم، میزان هماهنگی این اصلاحیه با سایر قوانین مالیاتی و مقررات مرتبط. تجربه نشان داده است که اصلاح قوانین مالیاتی بهتنهایی کافی نیست و نیازمند همراهی با فرهنگسازی مالیاتی، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساختهای الکترونیکی است.
با توجه به سابقه مدنیزاده در طراحی طرحهای کلان اصلاح ساختاری بودجه و اقتصاد ، به نظر میرسد این اصلاحیه بخشی از یک بسته جامعتر برای بهبود نظام مالیاتی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان باشد. در صورت اجرای موفق، این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش اختلافات مالیاتی، افزایش شفافیت و در نهایت بهبود فضای کسبوکار کشور محسوب شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟