کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، در شرایط جنونی جنگ و تعطیلی گسترده بنگاهها، به بحرانی فزاینده تبدیل شده است. بر اساس اظهارات محمد تولائی، رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، بودجه سال جاری مبتنی بر شرایط عادی سال گذشته تدوین شده، در حالی که هزینههای کشور به دلیل تحولات منطقهای به شدت افزایش و درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود بنگاهها کاهش یافته است. این ناترازی، دولت را ناگزیر به جبران کسری از طریق منابع جدید میکند .
در این میان، طرح مولدسازی داراییهای دولت که پیشتر با هدف فروش اموال مازاد و افزایش بهرهوری تعریف شده بود، به عنوان یک راهکار کلیدی مطرح میشود. با این حال، تولائی عملکرد این طرح را در سالهای گذشته «ضعیف» ارزیابی کرده و بر ضرورت اتخاذ رویکردی «انقلابی» برای غلبه بر موانع سازمانی تأکید دارد. اجرای موفق این طرح نه تنها میتواند بخش قابلتوجهی از کسری بودجه را تأمین کند، بلکه به گفته وی، به جمعآوری نقدینگی سرگردان، کنترل تورم و ایجاد گشایش در بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد .
۵ نکته کلیدی درباره ضرورت اجرای انقلابی مولدسازی
تداوم کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی، یکی از اصلیترین عوامل رشد نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران محسوب میشود. در شرایط کنونی که دسترسی به منابع خارجی محدود و درآمدهای نفتی نیز با نوسانات ژئوپلیتیکی مواجه است، تنها راهکار کوتاهمدت برای تأمین مالی هزینههای جاری و عمرانی، فروش و مولدسازی داراییهای راکد دولت است. در ادامه، ۵ تحلیل کلیدی درباره ابعاد این راهکار بررسی میشود:
۱. کسری بودجه ریشه تورم و ناترازی اقتصادی: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی، معادل «چاپ پول» و افزایش پایه پولی است که مستقیماً به تورم دامن میزند. در سالهای اخیر، رشد نقدینگی به یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده و فشار آن بر سفره مردم و بنگاههای تولیدی سنگینی کرده است .
۲. شکست روشهای سنتی زمان تغییر رویکرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که واگذاری اختیار فروش داراییها به دستگاههای دولتی، به دلیل چسبندگیهای سازمانی و منافع نهادهای زیرمجموعه، بینتیجه بوده است. تولائی با اشاره به این ناکارآمدی، بر ضرورت اتخاذ یک «اقدام انقلابی» و جریمه دستگاههای مانع تأکید دارد.
۳. ظرفیت ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی مولدسازی: بر اساس مصوبه هیئت عالی مولدسازی، دولت موظف است از محل فروش اموال مازاد خود، رقمی معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین کند. با این حال، کارشناسان معتقدند حجم واقعی داراییهای راکد دولت بسیار فراتر از این رقم است و اجرای کامل طرح میتواند بخش عمدهای از ناترازی بودجه را جبران کند .
۴. جمعآوری نقدینگی سرگردان و کنترل تورم: اجرای موفق مولدسازی، علاوه بر تأمین مالی دولت، با جذب نقدینگی سرگردان از طریق فروش اوراق و داراییها، به مهار تورم نیز کمک میکند. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که یکی از مهمترین عوامل تورم در ایران، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه است .
۵. گشایش در بازار مسکن؛ اثر غیرمستقیم مولدسازی: واگذاری زمینهای مازاد دولتی به بخش خصوصی برای ساخت مسکن، یکی از راههای تأثیرگذاری این طرح بر بازار مسکن است. همچنین، تأمین مالی پروژههای عمرانی از محل مولدسازی، میتواند به تکمیل زیرساختهای شهری و کاهش قیمت تمامشده مسکن کمک کند.
آیا مولدسازی، نسخه شفابخش اقتصاد ایران است؟
پاسخ به این سوال، در گرو دو عامل کلیدی است: نخست، اراده سیاسی دولت برای عبور از مخالفتهای دروندستگاهی و فروش داراییهای جذاب و مازاد نهادهای زیرمجموعه خود؛ و دوم، شفافیت در فرآیند واگذاری که از تکرار تجربههای تلخ خصوصیسازی و اختصاصیسازی املاک دولتی به نفع گروههای خاص جلوگیری کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که مولدسازی داراییها، در صورتی که با نظارت و برنامهریزی دقیق همراه باشد، میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت مالی دولت عمل کند. با این حال، اگر این طرح صرفاً به یک «فروش اموال» تبدیل شود و منابع حاصل از آن صرف هزینههای جاری而非 عمرانی گردد، نتیجهای جز «تاراج ثروت ملی» و افزایش نارضایتی عمومی در پی نخواهد داشت .
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟