صنعت خودرو ایران در ماههای اخیر با چالشهای متعددی از جمله کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید، تأخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان و مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، تداوم فعالیت زنجیره تأمین به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران صنعتی تبدیل شده است.
اکنون اعلام پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان، آن هم در حجمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان، میتواند سیگنال مثبتی برای فعالان این صنعت باشد. کارشناسان معتقدند جریان نقدینگی در زنجیره خودرو، نقش مستقیمی در حفظ تولید، جلوگیری از کاهش ظرفیت کارخانهها و تأمین بهموقع قطعات مورد نیاز خودروسازان دارد.
نقدینگی حلقه مفقوده زنجیره تأمین خودرو
صنعت قطعهسازی بهعنوان تأمینکننده اصلی خودروسازان، وابستگی بالایی به جریان مستمر سرمایه در گردش دارد. هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات میتواند کل زنجیره تولید خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیمات جدید وزارت صمت و ایدرو نشان میدهد سیاستگذار به دنبال کاهش فشار مالی بر قطعهسازان و تقویت توان تولید در این بخش است. مهمترین ابعاد این تصمیم را میتوان در پنج محور زیر بررسی کرد:
۱. پرداخت ۵۰ همت مطالبات تزریق فوری نقدینگی به صنعت: بر اساس توافقات صورتگرفته، بخشی از مطالبات معوق قطعهسازان که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد. این اقدام میتواند بخشی از مشکلات سرمایه در گردش شرکتهای قطعهسازی را کاهش دهد.
۲. افزایش توان خرید مواد اولیه: یکی از مهمترین مشکلات قطعهسازان در ماههای اخیر، محدودیت در تأمین مواد اولیه بوده است. آزادسازی منابع مالی امکان ثبت سفارش، خرید مواد اولیه و حفظ ظرفیت تولید را برای واحدهای صنعتی افزایش میدهد.
۳. کاهش ریسک اختلال در تولید خودرو: در صورت تأخیر در تأمین قطعات، خطوط تولید خودروسازان با کاهش تولید یا توقف مواجه میشوند. پرداخت مطالبات میتواند از بروز این ریسک جلوگیری کرده و روند تولید را پایدارتر کند.
۴. تسریع فرآیند ترخیص کالا و مواد اولیه: امکان ترخیص ۹۰ درصدی برخی مواد اولیه و کالاها پیشتر فراهم شده بود. اکنون با تکمیل اطلاعات در سامانههای وزارت صمت، انتظار میرود فرآیند تأمین مواد اولیه با سرعت بیشتری انجام شود.
۵. اصلاح قیمت قراردادهای قطعهسازی: بخشی از تعدیل قیمت قراردادهای قطعهسازان اجرایی شده و بخش دیگری نیز در حال انجام است. این موضوع از منظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا افزایش هزینههای تولید در سالهای اخیر، سودآوری بسیاری از قطعهسازان را تحت فشار قرار داده است.
فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اتخاذ تصمیمات جدید برای حمایت از صنعت قطعهسازی کشور خبر داد.
وی با اشاره به مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و چالشهای موجود در حوزه تأمین مواد اولیه اظهار کرد: براساس توافقات انجامشده، بخشی از مطالبات معوق قطعهسازان که رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، حداکثر طی ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد.
مقیمی همچنین از ادامه فرآیند کارشناسی تسهیلات مالی مرتبط با این بخش خبر داد و افزود: بانک مرکزی پیشتر گزارش عملکرد تسهیلات قبلی را از وزارت صمت درخواست کرده بود که پس از تهیه و ارسال گزارشهای مورد نیاز، انتظار میرود تصمیم نهایی درباره این تسهیلات بهزودی اتخاذ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترخیص مواد اولیه اشاره کرد و گفت: با ثبت اطلاعات مورد نیاز توسط تولیدکنندگان در سامانههای وزارت صمت، روند اجرایی ترخیص و تأمین کالاهای مورد نیاز تولید با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
به گفته رئیس هیأت عامل ایدرو، فعالان صنعت قطعهسازی نیز متعهد شدهاند مدارک و اطلاعات لازم را در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند تا اجرای تصمیمات اتخاذشده با کمترین زمان ممکن عملیاتی شود.
مقیمی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی میان شرکتهای قطعهسازی و تأمینکنندگان مختلف زنجیره خودرو خبر داد و تأکید کرد بخشی از تعدیل قیمت قراردادهای قطعهسازی اجرا شده و بخش باقیمانده نیز طی روزهای آینده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
آیا صنعت خودرو از بحران نقدینگی عبور میکند؟
پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان را میتوان یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت از زنجیره تأمین خودرو در سال جاری دانست. با توجه به اینکه صنعت خودرو سهم قابل توجهی در بخش صنعت کشور دارد، تداوم فعالیت قطعهسازان نقش مستقیمی در حفظ اشتغال، تولید و عرضه خودرو به بازار خواهد داشت.
با این حال، کارشناسان معتقدند حل پایدار مشکلات این صنعت تنها با پرداخت مطالبات امکانپذیر نیست. اصلاح ساختار مالی خودروسازان، کاهش فاصله قیمتگذاری، تسهیل تأمین ارز و ایجاد جریان پایدار سرمایه در گردش، عواملی هستند که میتوانند آینده صنعت خودرو و قطعهسازی کشور را در مسیر رشد و ثبات قرار دهند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟