بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟ تحلیل بازار خودرو در هفته آخر فروردین

بازار خودروی ایران در هفته‌ آخر فروردین ماه روزهای پرالتهاب و در عین حال رکودی بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشت. با استقرار آتش‌بس و عبور از روزهای سخت تقابل نظامی منطقه صنایع کشور در حال ارزیابی خسارات و بازتنظیم مسیرهای تولید هستند. آمارهای منتشر شده توسط خودروسازان از وضعیت تولید در سال گذشته افت ملموسی را نشان می‌دهد و همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک بازار را در عمیق‌ترین فاز رکودی پنج سال اخیر فرو برده است. با این وجود تداوم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات جنوبی کشور و تدوین بسته‌های حمایتی توسط سیاست‌گذاران صنعتی روزنه‌هایی از امید را برای بازگشت ثبات به این بازار آشفته باز کرده است. تقابل نیروهای کاهنده تقاضا و تلاش‌های دولتی برای ترمیم سمت عرضه وضعیت پیچیده‌ای را رقم زده است که درک آن نیازمند بررسی دقیق متغیرهای اثرگذار بر خطوط تولید و کف بازار است.

نمودار تغییرات قیمت خودروهای پرفروش را مشاهده کنید:

افت تولید خودرو چقدر عمیق شده و چرا خطوط تولید زیر فشار رفتند؟

بررسی عملکرد خودروسازان در سال گذشته تصویر روشنی از چالش‌های بخش تولید ارائه می‌دهد. کل تولید انواع خودروهای سبک و سنگین تجاری و مسافربری در کشور به کمی بیش از یک میلیون و پنجاه و هشت هزار دستگاه رسید که در مقایسه با تولید بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاهی سال پیش از آن کاهش نوزده درصدی را نشان می‌دهد. در بخش خودروهای سواری نیز تولید خودروسازان دولتی و خصوصی با افت حدود هفده درصدی به سطح نهصد و بیست و پنج هزار دستگاه کاهش یافت. در این میان عملکرد شرکت‌های مختلف تفاوت‌های چشمگیری داشت. ایران خودرو بزرگترین خودروساز کشور توانست با ثبت رشد چهار درصدی بیش از پانصد و شصت و شش هزار دستگاه خودرو تولید کند اما سایپا، دومین خودروساز بزرگ دولتی افت سنگین سی و نه درصدی را تجربه کرد و تولید آن به حدود دویست و هشتاد و دو هزار دستگاه تقلیل یافت. خودروسازان خصوصی نیز روزهای سختی را گذراندند و شرکت‌های مطرح این بخش با کاهش تولید بیست و هشت تا شصت و یک درصدی مواجه شدند هرچند برخی شرکت‌های کوچکتر توانستند رشدهای ده تا بیست و هفت درصدی را ثبت کنند. در بخش خودروهای کار و تجاری در حالی که تولید وانت‌ افت شدید چهل و دو درصدی داشت تولید ون مینی‌بوس اتوبوس و کامیون رشدهای دو رقمی قابل توجهی را تجربه کرد.

ریشه اصلی این افت تولید به اختلالات زنجیره تامین در دوران جنگ بازمی‌گردد. با توقف درگیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت برای جلوگیری از فروپاشی خطوط تولید دست به کار تدوین بسته‌های حمایتی شده است. صنایع آسیب‌دیده به سه گروه اصلی تقسیم شده‌اند. گروه نخست واحدهایی هستند که به صورت مستقیم هدف قرار گرفته و آسیب دیده‌اند که مقرر شده خسارات آنها پس از تایید کارشناسان از محل بودجه سال جاری یا صندوق توسعه ملی پرداخت شود. گروه دوم صنایعی هستند که به دلیل تخریب زیرساخت‌های بالادستی با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند. به عنوان مثال آسیب دیدن مجتمع‌های بزرگ فولادی تامین ورق‌های مورد نیاز خودروسازان را مختل کرد. برای حل این بحران برنامه‌ریزی شده تا عرضه انواع ورق‌های فولادی و مواد اولیه پتروشیمی از اواسط اردیبهشت ماه در بورس کالا از سر گرفته شود تا شریان مواد اولیه خطوط مونتاژ دوباره به کار بیفتد. گروه سوم نیز قطعه‌سازان و خودروسازانی هستند که از قبل با بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کردند. دولت در تلاش است تا با فعال‌سازی طرح هفتصد هزار میلیارد تومانی از طریق شبکه بانکی گره کور تامین مالی این واحدها را باز کند. همزمان زنجیره تامین و قطعه‌سازان خواستار خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری برای خروج از زیان‌دهی و تسویه بدهی‌های انباشته خودروسازان هستند تا بتوانند همگام با برنامه‌های احیا ظرفیت تولید خود را بازیابی کنند.

چرا ترخیص وارداتی‌ها به برگ برنده بازار تبدیل شده است؟

در سوی دیگر بازار و برخلاف انتظار عمومی روند واردات خودرو حتی در روزهای اوج تنش‌های نظامی متوقف نشد و اکنون با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. گزارش مقامات قضایی و گمرکی از استان هرمزگان نشان می‌دهد که در چهل روز گذشته بیش از هفت هزار دستگاه خودروی وارداتی از بنادر ترخیص شده‌اند. این تعداد بخشی از محموله پانزده هزار دستگاهی خودروهای سبک و سنگین انباشته شده در بنادر جنوبی است که با دستورات ویژه و رفع موانع حقوقی و گمرکی روند خروج آنها شتاب گرفته است. این تزریق مستمر خودرو به بازار نقش مهمی در جلوگیری از جهش‌های قیمتی ناشی از کمبود عرضه داشته است.

برای ساماندهی بیشتر این بخش نهادهای تنظیم‌گر تصمیمات جدیدی در حوزه ارزی اتخاذ کرده‌اند. هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده و تعلل واردکنندگان در تامین ارز مصوب کرده است که میانگین نرخ ارز در یک بازه پانزده روزه پس از مهلت دریافت وجه از خریداران مبنای محاسبه قیمت نهایی خودروهای وارداتی قرار گیرد. بر اساس این دستورالعمل اگر واردکننده‌ای در تخصیص ارز تاخیر کند و پس از این بازه زمانی نرخ ارز کاهش یابد همان نرخ حداقلی و ارزان‌تر مبنای محاسبه خواهد بود. این اهرم فشار قانونی باعث می‌شود تا شرکت‌های واردکننده روند تحویل خودرو به مشتریان را تسریع کنند و از نوسانات ارزی به عنوان بهانه‌ای برای افزایش قیمت بهره نبرند.

چرا بازار خودرو یخ زده اما قیمت‌ها هنوز کاملاً نمی‌ریزند؟

کف بازار خودرو در هفته گذشته متاثر از این اخبار و متغیرهای کلان در وضعیت انجماد کامل قرار داشت. سایه سنگین نااطمینانی باعث شده تا تمایل به تبدیل نقدینگی به کالای سرمایه‌ای به شدت افت کند و افراد ترجیح دهند سرمایه‌های خود را در قالب‌های نقدشونده‌تری حفظ کنند. در حال حاضر کفه ترازوی بازار به نفع فروشندگان سنگینی می‌کند اما خریداری با قدرت پرداخت مکفی در بازار یافت نمی‌شود. رکود حاکم بر بازار به حدی عمیق است که حتی نوسانات مقطعی نرخ ارز نیز نتوانست شوک قیمتی بزرگی در خودروهای داخلی ایجاد کند. هرگونه تقاضای اندک موجود صرفا به سمت خودروهایی هدایت می‌شود که حضور فیزیکی قطعی در کشور دارند و وعده‌های پیش‌فروش طولانی‌مدت دیگر جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ندارد.

برآیند عوامل موثر بر بازار در هفته گذشته ترکیبی از سیگنال‌های متضاد بود. از یک سو اخبار منفی مانند افت چشمگیر آمار تولید سالانه کمبود مقطعی ورق‌های فولادی برای خودروسازان و کاهش شدید قدرت خرید واقعی خانوارها فشار سنگینی بر بدنه بازار وارد کرد. از سوی دیگر عوامل مثبتی نظیر ترخیص گسترده خودروهای وارداتی از گمرکات جنوب و همچنین برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت برای جبران خسارات جنگ به عنوان ترمزگیرهای افزایش قیمت عمل کردند. همچنین آغاز پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در مناطق درگیر بخشی از نگرانی‌های روانی مالکان را کاهش داده و به بازگشت آرامش نسبی کمک کرده است.

بازار خودرو در هفته‌های آینده آرام می‌شود یا فقط وارد رکود عمیق‌تر خواهد شد؟

چشم‌انداز بازار خودرو در هفته‌های پیش رو به شدت وابسته به سرعت عملیاتی شدن برنامه‌های جبرانی دولت و تداوم روند واردات است. انتظار نمی‌رود که در نیمه نخست سال شاهد رونقی مشابه سال‌های گذشته باشیم چرا که بازسازی خطوط تولید آسیب‌دیده و تنظیم مجدد شبکه تامین قطعات نیازمند زمان است. با این حال به دلیل ذات مصرفی و جمعیت بالای کشور جریان معاملات هرگز به نقطه صفر نمی‌رسد. بازار در یک فاز انتظار و اصلاح قیمت فرسایشی قرار گرفته است و ثبات قیمت‌ها تنها در صورتی حفظ خواهد شد که عرضه خودروهای داخلی از طریق فروش‌های فوق‌العاده و ترخیص خودروهای وارداتی به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه یابد تا بتواند اندک تقاضای مصرفی باقی‌مانده در بازار را پوشش دهد.