در مهر ۱۴۰۴ حدود ۹ تا ۹.۴ میلیون فقره چک در شبکه بانکی کشور مبادله شده است؛ حجمی که نشان میدهد چک همچنان یکی از ابزارهای مهم تسویه در معاملات خرد و کلان است. گزارشهای منتشرشده از دادههای بانک مرکزی درباره مبادلات چک در سامانه چکاوک، علاوه بر تصویر کلی کشور، تفاوت معناداری را میان استانها نشان میدهد. تهران با فاصله قابل توجه در صدر قرار دارد و چند استان نیز سهمی بسیار کوچک از کل مبادلات ثبت کردهاند.
بر اساس دادههای ماه مورد اشاره، حدود ۳۰ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهشده به استان تهران اختصاص دارد و عدد ثبتشده برای تهران نزدیک به ۲۹.۷ درصد است. پس از تهران، چند استان بزرگ صنعتی و تجاری سهمهای چنددرصدی دارند؛ برای نمونه اصفهان حدود ۱۰.۷ درصد، خراسان رضوی حدود ۷.۲ درصد و آذربایجان غربی حدود ۶.۸ درصد از تعداد چکهای مبادلهای را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، استانهایی مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کمترین سهم را ثبت کردهاند و در برخی استانهای کوچکتر، سهمها در حد چنددهم درصد دیده میشود. این الگو بیش از آنکه صرفا یک رتبهبندی باشد، سرنخهایی از جغرافیای فعالیت اقتصادی، ساختار زنجیره تامین و حتی شیوههای پرداخت در مناطق مختلف ارائه میکند.
چرا تهران سهمی نزدیک به یک سوم دارد؟
سهم بالای تهران را میتوان از چند زاویه توضیح داد. نخست تمرکز بنگاههای بزرگ، دفاتر مرکزی شرکتها، شبکه تامینکنندگان و مشتریان عمده در تهران است. حتی زمانی که تولید در استانهای دیگر انجام میشود، بخش مهمی از قراردادها، صدور اسناد مالی، تسویه با پیمانکاران و مدیریت جریان نقد در ستادهای تهران صورت میگیرد. نتیجه این تمرکز، افزایش تعداد تراکنشهایی است که به نام تهران در شبکه بانکی ثبت میشود.
دوم، تهران گره لجستیکی و خدماتی کشور است. تجارت عمده، توزیع کالا، خدمات حرفهای و مالی، بازارهای عمدهفروشی و بخش قابل توجهی از خدمات بینبنگاهی در این استان متمرکز است. این نوع فعالیتها معمولا از ابزارهای اعتباری مانند چک استفاده بیشتری میکنند، چون امکان تنظیم زمان پرداخت و مدیریت سرمایه در گردش را فراهم میسازد.
سوم، تفاوت میان سهم تعدادی و سهم ارزشی اهمیت دارد. در بسیاری از گزارشهای رسانهای بر پایه دادههای بانک مرکزی، تهران معمولا علاوه بر تعداد، سهم بزرگی از ارزش چکها را نیز دارد که میتواند بیانگر میانگین مبلغ بالاتر چکها در پایتخت باشد. چنین وضعیتی با ساختار قیمتها، مقیاس معاملات و تمرکز کسبوکارهای بزرگ در تهران همخوانی دارد.
در کنار اینها، یک نکته نسبتا مثبت هم دیده میشود: وقتی بخش بزرگی از مبادلات در یک استان متمرکز است، سیاستگذار میتواند با ابزارهای نظارتی و مقرراتی دقیقتر، اثرگذاری بیشتری بر کاهش ریسک و بهبود شفافیت داشته باشد؛ البته به شرطی که این تمرکز با توسعه ابزارهای جایگزین و زیرساختهای اعتباری در استانهای دیگر همراه شود.
الگوی استانهای صنعتی و استانهای کمسهم چه میگوید
پس از تهران، حضور اصفهان با سهمی حدود ۱۰.۷ درصد با منطق صنعتی و پیمانکاری این استان سازگار است. صنایع بزرگ، خوشههای تولیدی و شبکه گسترده تامینکنندگان معمولا به اعتبارات کوتاهمدت و اسناد مدتدار نیاز دارند و چک یکی از رایجترین ابزارهای این کارکرد است. خراسان رضوی با سهم حدود ۷.۲ درصد نیز به پشتوانه بازار بزرگ خدمات و تجارت در مشهد و نقش ترانزیتی و توزیعی شرق کشور قابل توضیح است. آذربایجان غربی با حدود ۶.۸ درصد هم میتواند بازتابی از تجارت مرزی، شبکه توزیع منطقهای و پیوندهای تجاری با استانهای همجوار باشد.
در سمت دیگر، استانهایی با کمترین سهم مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، معمولا جمعیت کمتر، تعداد بنگاههای بزرگ محدودتر و حجم پایینتری از معاملات بینبنگاهی دارند. در چنین استانهایی بخشی از مبادلات ممکن است به جای چک، بیشتر به صورت نقدی، کارت به کارت یا سایر ابزارهای انتقال وجه انجام شود. این تفاوت لزوما نشانه ضعف نیست، اما میتواند نشان دهد که ظرفیت استفاده از ابزارهای اعتباری رسمی و دسترسی به زنجیرههای تامین بزرگ در این مناطق کمتر است و برای رشد کسبوکارها، تامین مالی و اعتبارسنجی نقشی پررنگتر پیدا میکند.
نکته تکمیلی این است که سهم پایین تعدادی همیشه به معنای سهم پایین ارزشی نیست، اما در استانهای کمسهم معمولا هر دو شاخص کوچکتر است. در مقابل، برخی استانها ممکن است سهم تعدادی متوسط اما سهم ارزشی بالاتر داشته باشند که میتواند به ترکیب کسبوکارها و اندازه معاملات برگردد. رسانهها در بازتاب گزارشهای بانک مرکزی بارها به این تفاوت میان تعداد و مبلغ اشاره کردهاند و آن را نشانه تمرکز چکهای درشتتر در چند قطب اقتصادی دانستهاند.
نقش سامانه چکاوک و مقررات صیاد در خوانش دادهها
آمار مبادلات چک بر پایه ثبت و پردازش در سامانه چکاوک استخراج میشود؛ زیرساختی که هدف آن کاهش جابهجایی فیزیکی چک و افزایش سرعت و دقت پردازش بینبانکی است و در کنار آن، امکان نظارت دقیقتر را برای نهاد ناظر فراهم میکند.
در سالهای اخیر، اصلاحات قانونی و الزامهای سامانه صیاد نیز به شفافتر شدن چرخه چک کمک کرده است. در قانون اصلاح قانون صدور چک، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و جایگزینی ثبت انتقال در سامانه صیاد به جای پشتنویسی، از محورهای کلیدی است. این چارچوب میتواند ریسک معاملات را کاهش دهد و قابلیت رهگیری را بالا ببرد، در نتیجه کیفیت دادهها و تحلیلهای منطقهای نیز بهتر میشود.
همزمان، حرکت به سمت چک الکترونیکی نیز به عنوان یک مسیر تکمیلی مطرح است؛ بانک مرکزی در معرفی چک الکترونیکی بر مزایایی مانند امنیت بالاتر، کاهش امکان جعل و تسهیل مدیریت ریسک تاکید کرده است. اگر این روند در عمل فراگیرتر شود، میتواند فاصله استانها را از نظر دسترسی به ابزارهای امنتر و کمهزینهتر کاهش دهد.
از نقشه توزیع چک چه نتیجهای میتوان گرفت
نقشه توزیع چکهای مبادلهای در مهر ۱۴۰۴ بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: اقتصاد ایران همچنان از نظر مدیریت مالی و تسویه اعتباری، به چند قطب اصلی متکی است و تهران در جایگاه کانون اصلی قرار دارد. سهم نزدیک به یک سوم تهران و سهمهای بالای چند استان بزرگ، با تمرکز فعالیتهای شرکتی، صنعتی و تجاری همراستا است. در مقابل، سهم بسیار پایین برخی استانها میتواند بازتابی از مقیاس کوچکتر اقتصاد محلی و استفاده بیشتر از شیوههای دیگر پرداخت باشد.
برای سیاستگذاری، این دادهها دو کاربرد مهم دارند: یکی هدفگیری دقیقتر آموزش و زیرساختهای اعتبارسنجی و ابزارهای نوین پرداخت در استانهای کمسهم، و دیگری تقویت مدیریت ریسک در استانهای پرحجم که نوسان در آنها میتواند بر کل کشور اثر بگذارد. در عین حال، وجود زیرساختهایی مانند چکاوک و الزامهای صیاد، از منظر حکمرانی مالی یک نکته نسبتا مثبت محسوب میشود؛ چون امکان پایش مستمر، تحلیل منطقهای و طراحی مداخلات دقیقتر را فراهم میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟