شرح خبر | چه چیزی اعلام شد؟
سخنگوی مرکز مبادله ایران از اعلام رسمی نرخ ارز توافقی در هر دو تالار اول و دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران خبر داد. بر اساس این توضیحات، بازار ارز تجاری دارای دو تالار مجزا است که در هرکدام، صادرکنندگان و واردکنندگان با گروههای کالایی مشخص اقدام به معامله میکنند.
نرخهای اعلامشده در هر دو تالار نرخ ارز توافقی، مبتنی بر معامله حواله ارز هستند و آنچه بهعنوان نرخ منتشر میشود، نرخ کشفشده حوالهای است، نه اسکناس. همچنین اعلام شد که از این پس، علاوه بر نرخ توافقی تالار اول، نرخ توافقی تالار دوم نیز بهصورت شفاف منتشر خواهد شد.
نکته مهم دیگر آن است که نرخ ارز اسکناس در بخش خدمات، از جمله ارز مسافری، دانشجویی و سایر سرفصلهای خدماتی، بر مبنای نرخ تالار دوم تعیین میشود. به این ترتیب، تالار دوم نقش مرجع قیمتی برای بخش خدمات ارزی را بر عهده خواهد داشت. دسترسی عمومی به این نرخها نیز از طریق سایت مرکز مبادله ایران فراهم شده است.
چرا تفکیک تالارها اهمیت دارد؟
در نگاه اول، اعلام نرخ جداگانه برای دو تالار ممکن است صرفاً یک تغییر اطلاعرسانی به نظر برسد؛ اما در سطح سیاستگذاری، این اقدام حامل یک پیام مهم است: تفکیک کارکردی بازار ارز.
سالها یکی از مشکلات بازار ارز ایران، تداخل کارکردها بوده است؛ جایی که نرخ واحد، همزمان باید پاسخگوی واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایهای، خدمات مسافرتی و حتی انتظارات سفتهبازانه باشد. این تداخل، فشار غیرواقعی بر یک نرخ واحد وارد میکرد و آن را به شاخصی فراتر از نقش اقتصادیاش تبدیل میساخت.
تفکیک تالار اول و دوم، بهطور ضمنی میپذیرد که همه تقاضاهای ارزی، ماهیت یکسان ندارند و نیازمند سازوکار قیمتگذاری متفاوتاند.
نرخ ارز توافقی؛ نه دستوری و نه رها
نکته کلیدی در طراحی این بازار، تأکید بر مفهوم «نرخ توافقی» است. این نرخ نه بهمعنای تثبیت دستوری است و نه رهاسازی کامل؛ بلکه تلاشی برای مدیریت کشف قیمت در چارچوب قواعد مشخص است.
در این سازوکار، نرخ حاصل برآیند عرضه و تقاضای واقعی حوالهای است، نه برآورد ذهنی یا مداخله مستقیم. همین ویژگی باعث میشود نرخ کشفشده، سیگنال دقیقتری از وضعیت تجارت خارجی ارائه دهد و از انتقال نوسانات غیرمرتبط به بخش واقعی اقتصاد جلوگیری کند.
از این منظر، اعلام رسمی نرخ تالار دوم را میتوان تکمیل پازل شفافیت قیمتی در مرکز مبادله دانست.
تالار دوم و بخش خدمات؛ یک انتخاب معنادار
قرار گرفتن نرخ ارز خدماتی بر مبنای تالار دوم، انتخابی اتفاقی نیست. بخش خدمات، بهویژه ارز مسافری و دانشجویی، از یکسو به تجارت مستقیم گره نخورده و از سوی دیگر، بهشدت تحت تأثیر انتظارات روانی قرار دارد.
اتصال این بخش به تالاری جدا از تالار اصلی تجارت، کمک میکند فشار تقاضای خدماتی به نرخهای تجاری سرریز نشود. این تفکیک، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند از ایجاد موجهای مصنوعی در بازار جلوگیری کند؛ موجهایی که معمولاً بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشند، محصول اختلاط بازارها هستند.
شفافیت نرخ؛ مدیریت انتظارات بهجای سرکوب
یکی از آثار مهم اعلام عمومی نرخهای هر دو تالار، کاهش ابهام در ذهن فعالان اقتصادی است. تجربه نشان داده که نبود مرجع رسمی و شفاف برای نرخهای معاملاتی، خود به تولید شایعه و شکلگیری نرخهای ذهنی دامن میزند.
در شرایطی که انتظارات نقش پررنگی در بازار ارز دارند، شفافیت نه یک ابزار جانبی، بلکه جزئی از سیاست ارزی محسوب میشود. اعلام نرخ تالار دوم، بهویژه برای بخش خدمات، میتواند به تعدیل انتظارات کمک کند و فاصله میان نرخهای رسمی و ادراکی را کاهش دهد.
آیا این اقدام به کاهش نرخ ارز منجر میشود؟
پاسخ کوتاه این است: این اقدام بهتنهایی برای کاهش پایدار نرخ ارز طراحی نشده است. کارکرد اصلی آن، ساماندهی و تفکیک جریانهاست، نه تغییر بنیادین سطح قیمت.
اما در عین حال، نمیتوان اثرات جانبی مثبت آن را نادیده گرفت. کاهش اصطکاک، شفافیت بیشتر و تفکیک تقاضاها، میتواند در کوتاهمدت به آرامسازی بازار کمک کند؛ آرامسازیای که از مسیر مدیریت انتظارات و نه تزریق منابع حاصل میشود.
در ادبیات سیاستگذاری، این دقیقاً همان جایی است که ابزارهای «مدیریت صحنه» اهمیت پیدا میکنند.
محدودیتها؛ شرط موفقیت در اجرا
با وجود نقاط قوت، موفقیت این سازوکار به چند پیششرط وابسته است:
نخست، پایداری عرضه حوالهای در هر دو تالار؛ دوم، پرهیز از مداخلههای مقطعی و خارج از قاعده؛ و سوم، حفظ مرز روشن میان کارکرد تالارها.
اگر این مرزها مخدوش شود، خطر بازگشت به نرخهای چندگانه غیرشفاف و بیقاعده وجود دارد. بهبیان دیگر، تفکیک نهادی باید با انضباط اجرایی همراه باشد.
اعلام نرخ ارز توافقی در هر دو تالار مرکز مبادله را میتوان یک اقدام نهادی دانست، نه یک سیاست ضربتی. این تصمیم، اگر در چارچوب خود باقی بماند، میتواند به شفافتر شدن بازار، کاهش اصطکاک میان بخشها و مدیریت بهتر انتظارات کمک کند.
در اقتصادی که نرخ ارز بیش از حد بار معنایی و انتظاری به دوش میکشد، هر گامی که به تفکیک کارکردها و بازگرداندن نرخ به نقش اقتصادیاش کمک کند، گامی رو به جلوست؛ هرچند نه کافی و نه نهایی.
چارچوب سیاستگذاری پولی و ارزی در اقتصاد ایران | قسمت پنجم مجله تصویری چارسو اقتصاد
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟